1404/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی علم اجمالی از منظر سیدالخوئی/قطع /امارات و حجج
موضوع: امارات و حجج/قطع /بررسی علم اجمالی از منظر سیدالخوئی
کفایت امتثال اجمالی:
سیدنا الاستاد در کتاب مصابح الاصول، ج2، ص86-97 بحث کفایت امتثال اجمالی را بیان فرموده اند. عنوان خاص بحث امروز کفایت امتثال اجمالی در تعبدیات است. تحریر این بحث از این قرار است که گفته می‌شود متعلق علم اجمالی اگر عمل تعبدی باشد و امتثال تفصیلی هم ممکن باشد، در این صورت آیا امتثال اجمالی کفایت می‌کند؟ مثلا کسی می‌داند که استقبال واجب است ولی استقبال مردد بین جهات مختلف است؛ اما می‌تواند جهت قبله را مشخص کند و امتثال تفصیلی انجام دهد و اگر جهت قبله را مشخص نکند و در چند جهت استقبال صورت گیرد، این امتثال کافی است؟
سیدنا الاستاد این بحث را در ضمن سه مسأله بیان کرده اند:
مسأله اول به این صورت است که علم اجمالی تعلق گیرد به یک عمل واجب مستقل به شکل مردد بین واجب و مستحب؛ مثل علم اجمالی به وجوب یا استحباب صلاة جمعه. در این صورت می‌فرماید: امتثال اجمالی کفایت می‌کند؛ چون یک اشتغال قطعی بود ولی به صورت مردد و یک امتثال قطعی صورت می‌گیرد و لو به صورت اجمال باشد که مصداق را مشخص نکند و در ضمن افراد و مصادیق متعدد مصداق واقعی قطعا محقق شود و مانعی از کفایت امتثال اجمالی وجود ندارد. تحلیل هم این است که امتثال قطعی محقق می‌شود.
اشکال: اشکال همان اشکال معروفی است که گفته می‌شود در عبادات قصد وجه شرط است و اینجا قصد وجه محقق نمی‌شود؛ زیرا در صورتی که مردد باشد قصد وجه نمی‌شود. قصد وجه این است که یک نماز را به خاطر وجوب آن انجام دهد. در این باره دو وجه ارائه می‌شود. وجه اول این است که گفته می‌شود قصد وجه مورد اجماع است در نزد متکلمین و قصد وجه از بحث‌های کلامی است. اختلافی بین اهل کلام در اشتراط قصد وجه وجود ندارد. وجه دوم این است که گفته می‌شود حسن و قبح افعال ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد با قصد حسن و قبح آن، اگر یک عمل قصد حسن در آن باشد، عمل مطلوب و درستی خواهد بود و اگر بدون قصد عنوان باشد متصف به حسن و قبح نخواهد شد؛ مثلا در باره‌ی ضرب الیتیم اگر قصد عنوان در کار باشد؛ مثلا برای تأدیب باشد این عمل حسن دارد و حسنش برگرفته از عنوان تأدیب است و اگر ضرب انجام گیرد و نتیجه مطلوب دهد و تأدیب محقق شود؛ ولی قصد عنوان تأدیب را نداشته باشد، عمل در حین انجام حسن ندارد. بنابراین نمازی که مردد بین مستحب و واجب است، باید وجهش معین شود تا حسن آن عنوان به حسن فعل اثرگذار شود.
در جواب سیدنا الاستاد می‌فرماید: این دو وجه قابل التزام نیست اولا نسبت به اجماع که گویا اجماع منقول است و اعتباری ندارد. در اصطلاحات شنیده اید و معروف شده است که اجماع منقول است. اجماع منقول درجه اعتبارش پایین تر است. این اجماع در نزد متکلمین است و منقول نیست؛ اما سیدنا الاستاد شاید نظرش این باشد که الآن در اصول نقل می‌شود هر چند که در جای خودش محصل و محقق است. به تعبیر شیخ صدرا هر مطلبی را نسبت به منطقه و قلمروش باید در نظر گرفت و اجماع متکلمین را باید در کلام در نظر گرفت.
وجه دومی که ارائه شد این بود که حسن عنوان اثر گذار است به حسن فعل، سیدنا الاستاد می‌فرماید: گویا کبری هر چند ممکن است قابل قبول باشد ولی صغرای مسأله در بحث عبادات، قصد وجه به صورت عنوان حسن قابل التزام نیست؛ برای این که به حکم عقل قطعی در صورتی که مکلف عمل مأموربه را انجام دهد امتثال صورت گرفته و عقل در این حد حکم می‌کند که امری که آمده انجام شود. اما قصد وجه یک چیز اضافی در نظر گرفته شود، چنین چیزی در وادی امر و مأمور و مأموربه و اطاعت وجود ندارد. اگر بگوییم که یک حکم عقلی است علاوه بر این حکم عقلی قطعی که شما گفتی که حسن فعل اثر گذار است و قصد وجه به حکم عقل لازم است. در جواب گفته می‌شود که عقل مشرع نیست که اضافه بر آنچه که مقتضای شرع است یک چیزی را اضافه کند. ثانیا اگر شک کنیم که قصد وجه لازم باشد شک در یک امر اضافی اگر دلیل واجب اطلاق لفظی داشته باشد به وسیله‌ی اطلاق آن شک در امر اضافی رفع و برداشته می‌شود و اگر دلیل لفظی نداشته باشیم به وسله‌ی اصل برائت آن شک در امر اضافی رفع می‌شود پس قصد وجه اساسی ندارد. علاوه بر این که قصد عنوان لازم نیست که به صورت مشخص و معین و متمایز باشد، قصد عنوان اگر اجمالی هم صورت گیرد کافی است. در امتثال اجمالی اشاره‌ی به عنوان در ضمن قصد امر می‌شود منتها اشاره اجمالی و شما که می‌گویید اشاره به عنوان لازم است، اشاره هم صورت می‌گیرد. در نتیجه امتثال اجمالی کافی است.
مسأله دوم: علم اجمالی تعلق گیرد به وجوب یا استحباب جزء یک عمل، نه جزء مستقل؛ مثل علم اجمالی به وجوب یا استحباب سوره در نماز که متعلق یک امر ضمنی یا جزئی است. در این صورت باز هم احتیاط یعنی امتثال اجمالی کافی است و قطع و یقین به انجام عمل صورت می‌گیرد. اما اگر اشکال شود که قصد وجه محقق نیست در جواب گفته می‌شود که قصد وجه در افعال و اعمال استقلالیه به کار می‌رود و به اجزاء و واجبات ضمنیه قصد وجه زمینه ندارد. در اینجا امر آسان تر است؛ چون که زمینه برای قصد وجه و اشکال وجود ندارد.
مسأله سوم دوران امر بین وجوب و اباحه امری است که امر مجمل مردد است بین اباحه و وجوب، در این صورت آیا امتثال اجمالی کفایت می‌کند؟ یا باید امتثال تفصیلی انجام دهد؟ سیدنا الاستاد می‌فرماید در این صورت هم امتثال اجمالی کافی است؛ اما اشکالی که شده است همان قصد وجه است و اختلاف رتبه بین امتثال اجمالی و تفصیلی. اشکال اول به طور کامل بحث شد که قصد وجه دلیل و مستند قابل قبولی ندارد. اما اشکال دیگر که گفته می‌شود تقدم امتثال تفصیلی بر امتثال احتمالی است. در صورتی که شما امتثال اجمالی انجام دهید، در برابر آن امتثال تفصیلی قرار دارد؛ چون شما تمکن بر امتثال تفصیلی دارید و فرض این است و شما می‌توانید که با مراجعه به قواعد عبودیت و مولویت و اقتضاء امر مولا این مطلب را اعلام کنید که امتثال تفصیلی درست است بخصوص در موردی که امتثال تفصیلی ممکن باشد. درست است که امتثال اجمالی کفایت می‌کند و آن جایی است که امتثال تفصیلی ممکن نباشد و اگر ممکن باشد، نوبت به امتثال اجمالی نمی‌رسد و امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است.
