علم اجمالی از دیدگاه سیدالخوئی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /علم اجمالی از دیدگاه سیدالخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی علم اجمالی بر اساس رأی و نظر سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص73-97، بحث علم اجمالی را سیدنا الاستاد توضیح داده اند که با آسان سازی و جوهرگیری ارائه می‌شود. بحث به اینجا رسید که گفتیم بعد از آن که علم اجمالی موجب تنجز تکلیف می‌شود، آیا ادله‌ی اصول شرعیه شامل اطراف علم اجمالی می‌شود یا نه؟ مثلا یکی از ادله‌ی مشهور اصول عملیه همان حدیث موثقه مسعدة بن صدقه است که در آن چنین آمده: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِك‌.»[1] بر اساس این حدیث در اطراف علم اجمالی هم اگر علم به حرمت نداشته باشیم و شبهه وجود داشته باشد، حمل بر حلیت می‌شود بر اساس اصالة الحل یا اصالة الاباحه.

اشکال:

اشکالی شده که شیخ انصاری می‌فرماید: این حدیث قابل استناد نیست؛ برای این که این حدیث در نهایت مجمل می‌شود و حدیثی که مجمل باشد و دلالتش کامل نباشد قابل استناد و استفاده نخواهد بود؛ برای این که صدر و ذیل این حدیث با هم تنافی دارند. در صدر گفته می‌شود «کل شیء لک حلال» و اطلاق دارد و طبق آن هر چیزی که علم به حرمت آن باشد، حلال است؛ امّا در ذیل آن آمد: «حتی تعلم » که اطلاق آن علم اجمالی را هم شامل می‌شود، پس در جایی که علم اجمالی باشد برای اصل اباحه زمینه فراهم نیست. در نتیجه صدر و ذیل این حدیث اصطکاک دارند و مجمل می‌شود و قابل استفاده نخواهد بود.

شیخ انصاری جوابی داده و سپس آن را رد کرده است. جواب این است که در ذیل حدیث آمده: «حتی تعلم انه حرام بعینه» این کلمه «بعنیه» دلالت دارد بر علم تفصیلی، پس اصطکاکی نیست و شک در قلمرو علم اجمالی هم شک است تا این که به علم تفصیلی بداند. بعد خودش این جواب را نقض می‌کند و می‌گوید ممکن است کلمه «بعینه» تأکید باشد برای «حتی تعلم» و علم اجمالی را تأکید کند نه در جهت معلوم معین و به علم تفصیلی اشارتی نداشته باشد.

از این اشکال چهار جواب داده شده است.

جواب اول از محقق خراسانی که می‌فرماید: این حدیث که در ذیل خودش حتی تعلم دارد حدیث انحصاری نیست؛ یعنی روایاتی که دال بر اعتبار اصول عملیه دارند، فقط تنها این حدیث نیست و احادیث دیگری داریم که این ذیل را ندارد مثل حدیث رفع که در آن آمده «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌»[2] این حدیث، مشهور و بارز ترین مستند برای اصل برائت است. این حدیث می‌گوید اگر شک داشتید و علم نبود تکلیف از عهده‌ی شما برداشته شده است و این ذیل را ندارد. حدیث دیگر «النَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا»[3] است که ذیل ندارد و می‌شود از اطلاق آن استفاده کرد و در اطراف شبهه علم اجمالی، برائت جاری کرد. وسائل، باب 12 از ابواب مقدمات حدود، حدیث4.

جواب دوم: سیدنا الاستاد می‌فرماید در خود حدیث که «حتی تعلم» آمده غایت است و معنایش رفع شک است و می‌فرماید: در موقعیت شک، حکم به حلیت کنید تا این که شک رفع شود و رفع شک با علم تفصیلی صورت می‌گیرد و رافع شک فقط علم تفصیلی است، پس صدر و ذیل تنافی ندارد.

جواب سوم: سیدنا الاستاد می‌فرماید در همین باب که «کل شیء هو لک حلال» است روایت دیگری داریم که عبارت است از صحیحه عبدالله بن سنان، در باب 4 از ابواب مایکتسب به، حدیث1: از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «کل شیء فیه حلال و حرام هو لک حلال ابدا حتی تعرف شیئا منه حرام بعینه.» در موثقه «تعلم» آمده که علم اجمالی را هم شامل می‌شود ولی در این حدیث «تعرف» است که شناخت دقیق و تشخیص است و مساوی با علم تفصیلی است. «شیئا منه» ظهور عرفی در تشخیص و شناخت دقیق دارد.

جواب چهارم: سیدنا الاستاد ص82 می‌فرماید: اگر چنانچه شیخ انصاری ادله‌ی شرعیه اصول عملیه را از دایره ساقط کند، اصلا جایی برای اجرای اصل باقی نخواهد ماند؛ حتی در جایی که علم اجمالی موجب تنجز نباشد؛ مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلا یا ارتکاب موجب ضرر و عسر وحرج باشد، اینجا هم باید اصل جاری نشود؛ چون دلیل ندارد و خود شیخ هم در این موارد اصل را جاری می‌داند.

مقام دوم مقام سقوط تکلیف:

منظور از مقام دوم در علم اجمالی، مقام سقوط تکلیف است در اثر امتثال اجمالی. اگر مکلف یک امتثال اجمالی انجام دهد، تکلیف از عهده اش ساقط می‌شود. در این مقام دو جهت بحث وجود دارد. جهت اول این است که مکلف جز امتثال اجمالی راهی برای امتثال تفصیلی نداشته باشد و از آن متمکن نباشد. در این صورت بدون شک امتثال اجمالی کافی است؛ چون مکلف امرش دائر است بین این که تکلیف را کنار بگذارد و مشغول الذمه بماند و یا این که بمقدار قدرت انجام دهد و به حکم عقل باید امتثال اجمالی صورت گیرد. در این مرحله اطراف علم اجمالی تعبدی باشد یا توصلی، مستلزم تکرار باشد یا نه، اطلاقا امتثال اجمالی کافی است.

اگر امتثال تفصیلی امکان داشته باشد با وجود آن آیا امتثال اجمالی کافی است یا نه؟ می‌فرماید: به طور طبیعی بحث در دو مرحله واقع می‌شود. در مرحله‌ی توصلیات و مرحله تعبدیات. در توصلیات بدون شک امتثال اجمالی کافی است؛ چون در توصلی مقصود اصلی باید در عمل انجام گیرد و علم به انجام مقصود اصلی حاصل شود؛ مثلا کسی پنج درهم بدهی دارد و شک دارد از زید بدهی دارد یا از عمر، به هر دو پنج درهم می‌دهد تا یقین حاصل کند که عهده اش خارج شد و در اینجا احتیاط درست و جا برای اصل نیست. اگر در احکام وضعیه شک دارد؛ مثل توصلیات است. وجه مشترک وضعیات و توصلیات در عدم قصد قربت است اما فرق آن دو در این است که وضعیات عبارت است از احکام و توصلیات گاهی عنوان حکم ندارد و وظیفه است. خود بدیهی درهم وظیفه است و از سوی شرح یک حکم تعبدی نیست. وضعیات مثل طهارت و نجاست که از سوی شرع جعل شده است. اگر کسی شک دارد یکی ظرف آب مطلق است و دیگری مضاف، و با آن دو وضو بگیرد وضویش قطعا درست است؛ لذا احتیاط در این صورت هم درست است.

در باره‌ی توصلیاتی که از احکام وضعیه مثل عقود و ایقاعات باشد که بدنه اصلی، وضعیات اند و مقررات عقلائیه اند و امور قانونی به حساب می‌آیند، در این گونه موارد هم همین برنامه وجود دارد.

اشکالی شده است مستند به شیخ انصاری است که در کتاب مکاسب، بحث شروط عقد، می‌فرماید: از شروط عقد تنجیز است و تعلیق در عقد جایز نیست. در موردی که داد و ستد متعلقش مجمل باشد و مکلف علم دارد یکی از آن دو تا مال، مال من است، انشاء اگر نماید انشائش منجز نیست؛ چون تشخیص داده نمی‌شود و صورت تعلیق به خود می‌گیرد و تعلیق در عقد باطل است؛ برای این که اصل انشاء محرز و محقق نمی‌شود و در هاله‌ی از تردید قرار دارد.

فرق اشتراط و تعلیق در این است که در اشتراط شرط مربوط به انجام مؤدای عقد است و «التزام فی التزام» است و لذا فساد شرط موجب فساد مشروط نمی‌شود؛ چون تعدد مطلوب است ولی تعلیق مربوط به خود عقد است و جزم در باره‌ی عقد محقق نشده و انشاء محقق نشده است. انشاء باید از روی جزم باشد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این اشکال وارد نیست برای این که در انشاء که بحث کردیم و گفتیم انشاء ابراز «ما فی النفس» مبرز است، در موردی که متعلق انشاء نامعین هم باشد، انشاء جازم جا دارد و مکلف به طور جزم انشاء می‌کند که یکی از این دو مال هبه یا وقف باشد. در این صورت انشاء محقق می‌شود و ابراز صورت می‌گیرد و تنجیز در مورد خود انشاء جا دارد ولو متعلق در هاله‌ی از تردید قرار داشته باشد. تردید مربوط است به متعلق انشاء و خود انشاء که ابراز عقد است و از ذهن مکلف بیرون می‌آید، در حالت جزم صورت می‌گیرد.