نسخ و تخصیص/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /نسخ و تخصیص

نسخ و تخصیص:

این عنوان را که محقق خراسانی به تبعیت از صاحب نظران اصول آورده اند. طبیعتا باید نسخ تا حدودی توضیح داده شود و از وقوع و عدم وقوع آن و فرق آن با بداء سخن گفته شود.

رأی و نظر سید مرتضی:

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص300 می‌فرماید: نسخ بر اساس اصطلاح شرعی عبارت است از تغییر طریقت حکم بر اساس نص شرعی بر خلاف طریقت نص قبلی. در نسخ دو متعلق لازم است و هر دو باید توسط نص شرعی بیان شود و برای نسخ از حکم عقل استفاده نمی‌شود. عقل را در مسأله‌ی نسخ راهی نیست.

بعد می‌فرماید: نسخ تابع مصلحت است؛ چنانکه هر عملی مصحلتی دارد و در صورتی که عمل تابع مصلحت باشد، نسخ امکان عقلی خواهد داشت؛ یعنی یک عمل مصلحت دارد تا وقتی و تا مدتی و امد آن که به آخر برسد، عمل دیگر با مصلحت دیگری جایگزین آن شود و این امر ممکنی است. از آیه قرآن صریحا نسخ استفاده می‌شود که فرموده: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾.[1]

بعد می‌فرماید: بداء به معنای ظهور است و بداء با نسخ فرقش در این است که متعلق بداء یک چیز است. بر اساس استعمال و مصطلح؛ بداء یعنی کشف «ما کان مختفیا». یعنی رفع جهل از مطلبی که قبلا در پرده‌ی جهل قرار داشته است. بداء به این معنا در باره‌ی خداوند کار ناممکنی است؛ لذا شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد، ص65 می‌فرماید: بدائی که در کلمات اهل بیت آمده است و در نصوص ذکر شده است و نسبت به خداوند هم داده شده است، منظور از آن اظهار خداوند است و معنایش این نیست که مسبوق به جهل بوده؛ بلکه برای بشر و بندگان خودش چیزی را اظهار کرده است. بنابراین بداء که در اصطلاح شرعی به معنای اظهار است.

می‌فرماید: نسخ بعد از فرارسیدن وقت عمل محقق می‌شود که یک فرق اصلی بین نسخ و تخصیص این است که تخصیص قبل از فرا رسیدن وقت عمل هم جا دارد و نسخ باید بعد از آن باشد و اگر قبل از آن باشد، در حقیقت آن نسخ بداء می‌شود؛ یعنی یک چیزی مجهول بوده و کشف شده است و این محال است.

رأی و نظر شیخ طوسی:

شیخ و سید مسأله نسخ را مفصل بحث کرده اند. خلاصه فرمایش سید مرتضی این مقدار بود که بیان شد. اما شیخ طوسی در کتاب عده، ص516 – 600 اولا نسخ را در لغت تعریف می‌کند که نسخ در لغت به دو معنا است: معنای اول نسخ یعنی ازاله مثل «نسخت الشمس الظل» یعنی آفتاب سایه را برطرف ساخت. معنای دوم انتقال است مثل «نسخت الکتاب» که کتابت را از جایی به جای دیگر منتقل ساخت. اما معنای شرعی آن این است که می‌فرماید: نسخ عبارت است از رفع حکم ثابت به دلیل شرعی به وسیله‌ی دلیل شرعی دیگر که اگر دلیل شرعی دیگری نیامده بود، مقتضای دلیل اول استمرار آن حکم بود. حکم موقت به وقت نبود و استمرار داشت.

می‌فرماید: نسخ یک امر ممکنی است؛ چون اعمال تابع مصلحت است و در آیه‌ی قرآن که آمده ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾[2] تصریح به آن شده است.

بعد در مورد بداء می‌فرماید بداء به معنای اظهار است. در کتاب الله هم کلمه بداء به کار رفته است؛ مثل ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾[3] ؛ لذا کلمه نسخ و بداء از مصطلحات قرآن است؛ اما در آیات قرآن مواردی وجود دارد که نسخ صورت گرفته و مثال بارز آن نسخ استقبال بیت المقدس به وسیله‌ی آیه ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[4] است. پیامبر (ص) در حال نماز بود که این آیه آمد و پیامبر (ص) در همان حال نماز سمت کعبه برگشت و دستور قبلی نسخ شد و کعبه برای مسلمانان به عنوان قبله شد.

از نظر عقلی نسخ هم کار ممکنی است که هر عملی تابع مصلحت است. خصوصیاتی که سید فرمود، شیخ می‌فرماید نسخ یک عمل بعد از فرارسیدن وقت عمل است. بعد از انتهاء امد حکم دیگری با مصلحت دیگری فرا خواهد رسید که در حقیقت هر عملی تابع مصلحت خودش است قبل از وقت عمل و اگر بگوییم تبدل حاصل شد، لازمه اش این است که نسخ بداء باشد. بداء این است که مجهول کشف شود. اگر دستور عوض شود بداء است و در مورد خداوند محال است. قبل از وقت عمل اگر باشد عمل قبیح به ارادة الله نسبت داده می‌شود که چنین عملی که هنوز انجام نشده برگردد به صورت دیگر و صورت اول صورت مطلوبی نداشته باشد و اضافه عمل قبیح به خداوند از محالات است.

رأی و نظر محقق قمی:

در کتاب قوانین الاصول، ج3، ص211 – 218 محقق قمی نسخ را در لغت معنا می‌کند و بعد می‌فرماید: عرفا نسخ تغییر حکم به وسیله‌ی نص معتبر است که قبلا آن حکم به وسیله‌ی نص معتبری ثابت بوده است و نص دیگری آمده آن را تغییر داده و این امر ممکنی است؛ چون هر عملی تابع مصلحت خودش است و عمل دارای مصحلت که به انتهاء رسیده باشد، عمل دیگر با مصحلت دیگر فرا می‌رسد طبق نص معتبر.

بعد می‌فرماید: نسخ در شریعت واقع شده است که مصداق بارز آن نسخ ادیان سابقه به وسیله‌ی دین خاتم الانبیاء است و این یک نسخ قطعی است. از جمله آیاتی که در مورد نسخ است آیه مربوط به تغییر قبله است.

نکته‌ی اصلی که تقریبا مقوم ماهیت نسخ است این است که نسخ باید بعد از فرارسیدن وقت عمل باشد و اگر قبل از آن باشد، امر منتهی به جمع بین ضدین منتهی می‌شود؛ مثلا امر بوده و بعد نهی آمده و این جمع بین ضدین است.

رأی صاحب فصول نسبت به نسخ:

صاحب فصول در کتاب فصول، ج4، ص505-589 می‌فرماید: تعریف درست نسخ همان تعریفی است که علامه حلی فرموده است. در باره‌ی خصوصیات نسخ رأی و نظرش موافق با رأی محقق قمی است.

محقق حلی و علامه حلی مسأله نسخ را به صورت کامل تر و واضح تر بیان کرده اند. محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ج1، ص232 می‌فرماید: خود نسخ شرعا و عقلا ممکن است. اما عقلا به دو دلیل است: یکی این که هر فعلی تابع مصلحت است و ممکن است مصلحت امدی داشته باشد؛ مثلا شرب الماء مصلحتش رفع عطش است و بعد از آن شرب الماء مصلحت ندارد. هر عملی شرعا متضمن مصلحتی است و ممکن است مصلحت امدی داشته باشد و عقلا چنین چیزی ممکن است. ثانیا می‌فرماید: به طور قطع دین خاتم الانبیاء دین کامل و خاتم و جامع است و دینی است الی الابد است و ادیان دیگری قبل از آن باطل شده اند. این که دین اسلام قطعی و جاودانی و واقعی و فعلی است، به حکم عقل دلالت دارد بر نسخ ادیان دیگرد. شرعا هم نسخ ممکن است. امکان شرعی نسخ را به سه وجه مستند کرده اند:

وجه اول این است که می‌فرماید در تاریخ قطعی آمده که بعضی از حیوانات در زمان نبوت حضرت نوح محلل الاکل بوده و بعد در زمان پیامبران دیگر تحریم شده اند.

وجه دوم تصریح آیه شماره 106 سوره بقر است که می‌فرماید ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾.[5]

وجه سوم وقوع نسخ است که نسخ در آیات قرآن مواردی دارد؛ از جمله تغییر قبله و مسأله عده‌ی وفات که در آیه 140 سوره بقره به عنوان یک سال کامل آمده و در آیه دیگری آمده که عده وفات 4 ماه و ده روز است.