بررسی خطابات شفاهی/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /بررسی خطابات شفاهی

بررسی خطاب شفاهی:

یکی از بحث‌هایی که در اصول عنوان می‌شود بحث خطابات شفاهیه است. به طور طبیعی، خطاب مخاطب مشافهه‌ی می‌طلبد؛ ولی می‌بینیم که این خطابات از لحاظ وضع اختصاص به مشافهین دارد؛ اما از لحاظ حکم اختصاص به مخاطبین شفاهی ندارد. در این باره بحث و تحقیق انجام گرفته است و مشاجراتی وجود دارد که این خطابات را به چه وضعیت توجیه کنیم؟

محل نزاع این است که این خطابات شامل غائبین و معدومین می‌شود، به صورت حقیقت است یا به صورت مجاز؟

نظر محقق قمی:

در این رابطه از بین صاحب نظرانی که در این قسمت بحث دقیق تری انجام داده اند، محقق قمی است. ایشان در کتاب قوانین، ج1، ص517 می‌فرماید: در باره‌ی شمول خطابات شفاهیه حق این است که این خطابات شامل غائبین و معدومین نمی‌شود. معدوم هنوز به دنیا نیامده و غائبین در محل خطاب وجود ندارند. این مطلب مورد تأیید اکثر اصحاب است؛ بلکه گفته می‌شود مورد اجماع است. در کتاب معالم، ص269 هم عدم شمول اجماعی اعلام شده است.

محقق قمی در این رابطه ادله‌ی اقامه کرده است که دو وجه آن از برجستگی و استحکام بیشتری برخوردار است. وجه اول جواز خطاب است که می‌فرماید: بدون شک خطاب برای فردی که کلام را درک نکند؛ مثل غافل، مجنون و نائم جا ندارد و درست نیست. این یک مطلبی است مسلم و بالاولویت خطاب نسبت به کسانی که اصلا وجود نداشته باشند درست نخواهد بود. بنابراین خطاب شفاهی نسبت به غائبین اصلا کار ناممکنی است.

وجه دوم این است که محقق قمی می‌فرماید: الفاظ اوضاع و مدالیل خاصی دارد. الفاظی که برای خطاب وضع شده اند اختصاص به مخاطبین حاضر دارند به اقتضای وضع و به وسیله‌ی تبادر و صحت سلب از غیر مخاطب حاضر؛ بنابراین جایی بحث وجود ندارد؛ لذا خطاب یعنی همین خطاب مشافهه‌ای شامل غائبین و معدومین نمی‌شود عقلا و شرعا.

سؤال مقدر: احکام که برای همه‌ی مکلفین است و اختصاص به افراد مخاطب حاضر ندارد بدون شک و بالضرورة من الدین و به دلیل خلود و جاودانگی شریعت، برای همه است و خطابات قرآن مخصوص مخاطبین اگر باشد، احکام از کجا در باره‌ی کل مکلفین اعلام شود؟

جواب: عمومیت احکام به وسیله‌ی اجماع است. اجماع فرقه؛ بلکه تسالم بر این است که تمامی مکلفین نسبت به احکام شرع مشترک اند و فرقی بین حاضرین و غائبین وجود ندارد. این بر اساس اجماع ثابت شده است، نه بر اساس خطابات شفاهیه.

خلاصه استدلال ایشان خالی از استحکام نیست و قاطعیت ایشان در حد بالا است و محقق قمی قائل به اختصاص خطابات شفاهیه است.

رأی و نظر صاحب فصول:

در کتاب الفصول الغرویه، ج4، ص322، صاحب فصول ابتدا بحث را عنوان می‌کند و می‌فرماید: محل نزاع به چه صورت باشد؟ می‌فرماید محل نزاع به این صورت است این الفاظی که خطابات شرعیه اند آیا حقیقتا شامل معدومین می‌شود یا این که شمولش برای معدومین به صورت مجاز است؟

حق این است که خطابات شفاهیه شامل معدومین نیست به صورت حقیقت و اما به صورت مجاز جا دارد و ممکن است. پس ما دو ادعا داریم: دعوای اول ما عدم شمول خطابات شفاهیه برای معدومین حقیقتا است و دعوای دوم شمول آن به صورت مجازی است. اما دعوای اول که عدم شمول به صورت حقیقت است، می‌بینیم بر اساس فهم عرف خطاب متوجه کسانی است که حاضر باشند. این خطاب توجه و موجه الیه می‌خواهد که تمییز داده شود. به عبارت دیگر مؤجه الیه معینی می‌طلبد. در صورتی که توجه و موجه الیه در کار بود، این توجه به وسیله‌ی الفاظ است و الفاظ خطاب طوری است که انقطاع الفاظ با انقطاع خطاب همراه است و دیگر خطابی نیست و برای معدومین از اساس خطابی وجود ندارد.

دعوای دوم شمول خطابات شفاهیه برای معدومین به صورت مجازی درست است. علاقه مصححه وجود دارد. علاقه مصححه را می‌فرماید مثلا اگر کسی نسبت به شخص دیگری خیلی علاقه دارد؛ ولی آن شخص حاضر نیست و در جمع نیست و مورد خطاب نیست، در سفر است یا در دست رس نیست، انسان می‌تواند با تصور خودش آن فرد را مورد خطاب قرار دهد و بگوید کجایی ای عزیزم و هر کجا هستی به سلامت باشی و تو را دوست دارم و تو عزیز من هستی. در اینجا تنزیل شد و انگار برای یک فرد حاضری خطاب می‌کند ایها العزیز از تو غافل نمی‌شوم. این خطاب درست است. در صورت شمول برای غائبین و معدومین درست است که به صورت تنزیلی همه‌ی مکلفین در نظر گرفته شود.

در انتها می‌فرماید: تحقیق این است که این خطاباتی را که بحث می‌کنیم که شامل معدومین می‌شود یا نه؟ اختصاص دارد به خطاباتی که مبدو به خطاب باشد مثل یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا و ... اما اگر خطابات منهای ادات باشد و به طور کلی برای مکلفین به صورت مشروط اعلام شده باشد، حد اقل شرط بلوغ اعلام شده باشد که من بلغ حد التکلیف یجب علیه الصوم و الصلاة، اگر خطاب این گونه باشد مربوط به شرط و معلق بر شرط است و هر موقع شرط محقق شد موضوع محقق می‌شود و حکم برایش ثابت است و این اختصاص به حضار و حضور مخاطب ندارد. در حقیقت جعل احکام به دو صورت است: صورت اول انشائی است که مخاطب را معین کند و این مورد بحث است. صورت دوم انشاء با تعلیق بر شرط است. آن خطاباتی که دارای تعمیم است عمدتا به این صورت خواهد بود؛ یعنی به صورت تعلیق بر شرط است.

نظر شیخ انصاری:

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج2، ص183 و 190 و 200 سه مطلب را آورده است که با جوهر گیری از این قرار است: در صفحه 183 می‌فرماید حق این است که خطابات شفاهیه شامل معدومین می‌شود حقیقتا و مجازیتی در کار نیست و اثبات این مطلب نیاز به توضیح دارد و تفصیل نسبتا طولانی بیان کرده است. در صفحه 190 می‌فرماید بعد از بررسی اقوال، اظهر شمول خطابات شفاهیه برای معدومین به صورت حقیقت است. سرّش این است که در بدیع و بیان آمده در مجازیت گفته می‌شود که مجازیت مربوط می‌شود به ادات نه به مدخول و مدخول به همان معنای حقیقی خودش است. مجازیت در ادات است و در خود کلام که مدخول است مجازیتی نیست و ناس و مؤمنون بدون قید برای همه است و مجازیت در «یا ایها» است.

در صفحه 200 می‌فرماید: این مطلب که می‌گوییم باید دو نکته را در نظر گیریم: یکی نحوه‌ی جعل احکام که احکام گاهی به صورتی جعل می‌شود که مبدو به ادات باشد مثل یا ایها الذین آمنوا در اینجا بحث حقیقت و مجاز ادات مورد بحث است. صورت دوم این است که جعل و بیان بدون ابتداء به ادات است و جعل به صورت کلی و بدون ادات است مثل ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1] این گونه جعل اصلا ختصاص به مخاطبین ندارد و این جعل از ابتدا همه‌ی مکلفین را شامل می‌شود و مشروط به تحقق استطاعت است و از اساس عمومیت وجود دارد و زمینه برای قول به مجازیت در شمول وجود نخواهد داشت.

نکته‌ی دیگر این است که ما در فقه و اصول قاعده‌ی داریم به نام قاعده اشتراک عالم و جاهل در حکم؛ یعنی تمامی مکلفین که عالم اند یا جاهل یا حاضرند یا غائب همه در احکام مشترک اند. قاعده اشتراک هر چند که یک ضرورت است و نیاز به دلیل ندارد؛ ولی با آن هم نصوصی که در این رابطه آمده مثل «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[2] ، کافی، باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 47. حدیث دیگری در بحار، ج74، ص105 آمده که حکم بر واحد حکم بر جماعت است. نکته‌ی اصلی اجماع و ضرورت است که تمامی مکلفین مشرک اند.

نسبت به فرمایش محقق قمی می‌فرماید اگر قاعده اشتراک را در نظر نگیریم، اساس شریعت منهدم می‌شود. بیانات قسمت اعظمی از احکام به صورت مشروط به شرط است و مبدو به خطاب نیست.