بررسی دو اصل عدم تخصیص و تخصص/حجیت عام بعد از تخصیص /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام بعد از تخصیص /بررسی دو اصل عدم تخصیص و تخصص

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت عام پس از تخصیص:

ما حصل بحث این شد که اگر مخصص مجمل باشد، اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند مگر در صورتی که مخصص مجمل، منفصل باشد و شبهه به صورت دوران بین اقل و اکثر باشد؛ منتها شیخ انصاری فرمودند که اگر مخصص لبّی باشد در صورتی که منفصل هم باشد سرایتی در کار نیست. به طور کل گفته شد که در باره‌ی سرایت اجمال از مخصص منفصل به عام که در فراگیری و شمول به اجمال رو به رو شود، در بین صاحب نظران اختلاف نظر اصلی دیده نمی‌شود.

در ادامه‌ی این بحث شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج2، ص148 چند نکته‌ی تکمیلی را یادآورد شده اند که به تبع از او محقق خراسانی و محققان دیگر هم آن نکات را ذکر کرده اند.

نکته اول تحت عنوان تمسک به عام نسبت به فرد مشکوک خارج از قلمرو عام است؛ با این شرح که اگر در یک موردی شک داشته باشیم که این مورد از لحاظ حکم درست است یا نه؟ به عموم عام تمسک کنیم، نه عموم عامی که این مورد مشکوک فرد آن است؛ بلکه به عموم عامی که به صورت عنوان ثانوی شامل این مورد می‌شود نه به عنوان اولی؛ مثل نذر که از عناوین ثانویه است. در مثل می‌فرماید اگر کسی وضو بگیرد با مایع مضاف و شک کند که این وضو درست است یا نه؟ بعد همین وضو را نذر کند و صیغه‌ی نذر را اجرا کند. در این مورد شک به وجود می‌آید که این وضو درست است یا نه؟ برای اثبات صحت، نسبت به این وضو تمسک شود به عموم «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالنذور» و عموم اوفوا شامل این مورد شود و حکم به صحت این وضو صادر شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: این مطلبی که اظهار شده است قابل التزام نیست. جواب را دو مرحله‌ی اعلام کرده است. یکی جواب موجز و دیگری جواب مفصل؛ اما جواب موجز این است که می‌فرماید: عناوین ثانویه مثل نذر، عهد، سوگند و ... مخصوصا نذر، جایی منعقد می‌شود که متعلقش دارای رجحان باشد و در اصل و اساس دارای رجحان باشد. اما اگر دارای رجحان نباشد، عموم اوفوا رحجان درست نمی‌کند. عموم اوفوا و اعلام وجوب، وفا دارد نسبت به مواردی که رجحان داشته باشد و قابلیت تعلق نذر را داشته باشد. اما اگر قابلیتی در کار نیست، نذر قابلیت درست نمی‌کند. به اصطلاح ارباب اصول تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ بلکه شبهه مصداقیه هم نیست و تمسک به عام در شبهه‌ی خارج از حدود معنا است و این تمسک جا ندارد و به وسیله‌ی اوفوا بالعقود مورد مشکوکی که در باره‌ی وضو گفته شد، حکم به صحت نخواهد داشت. لذا در این رابطه می‌فرماید مطلب در حد یک توهم است.

علاوه بر این که اگر فرض کنیم که رجحان توقف داشته باشد بر عموم اوفوا و عموم اوفوا توقف دارد بر این که متعلقش باید رجحان داشته باشد و این دور واضح است و قابل التزام نخواهد بود.

اثبات تخصص به وسیله‌ی اصالة عدم التخصیص:

نکته‌ی دوم که عنوانش اثبات تخصص به وسیله‌ی اصالة عدم التخصیص است، به این شرح است که اگر از خارج علم داشته باشیم به عدم وجوب اکرام زید و عامی داریم تحت عنوان «اکرم العلماء» و شک می‌کنیم که زیدی که اکرامش واجب نیست آیا عالم است و تخصیصا خارج شده یا اصلا عالم نیست و تخصصا خارج است؟ شک می‌کنیم که کیفیت عدم وجوب اکرام زید از باب تخصیص است یا از باب تخصص؟ شیخ انصاری می‌فرماید در این مورد بر اساس دأب علماء تمسک می‌شود به اصالة عدم التخصیص و این اصل جاری می‌شود و نتیجه این است که این زید عالم نیست و تخصصا خارج است و احکام دیگری که بر عالم غیر از اکرام مترتب است، آنجا جاری نخواهد بود؛ مثلا در باب طهارت غساله که فقهاً بالنص و الاجماع غساله نجاست پاک است و نجس نیست، شک می‌کنیم که این غساله از باب تخصص از عموم تنجیس ملاقی با نجس خارج شده است یا از باب تخصیص؟ اگر از باب تخصیص باشد معنایش این است که نجاست هست و غساله هم نجاستی دارد ذاتا ولی تخصیص داده شده به دلیل تسهیلا للعباد. یا میگوییم تخصّص است و غساله ذاتا نجس نیست و لذا تخصیصی از «النجس ینجّس» وجود ندارد و به وسیله‌ی اصالة عدم التخصیص تخصص ثابت می‌شود.

نکته مهم:

اصول لفظیه‌ای که مثبتتاش هم اعتبار دارد در اینجا است. شیخ انصاری و محقق خراسانی تا محقق نائینی و سیدنا الاستاد بر آن تصریح دارند که مثبتات اصول لفظیه حجیت دارد. مثبتات در اینجا این است که اصالة عدم التخصیص تخصص را ثابت می‌کند و مثبات اصول لفظیه حجیت دارد؛ برای این که اصول لفظیه در حقیقت امارات اند و فرق اصل و اماره یکی در این است که مثبات اصول اعتبار ندارد و از امارات اعتبار دارد؛ زیرا امارات نگاهی به واقع دارد. اصل فقط همان حکم را در حد مدخول و متعلق خودش در ظاهر اعلام می‌کند. به عبارت دیگر فرق دیگر بین اصل و اماره این است که مفاد اماره حکم واقعی است و مفاد اصل حکم ظاهری است.

محقق نائینی استصحاب را اصل محرز می‌داند. فرق بین اصل محرز و اصل تنزیلی در این است که اصل تنزیلی آن است که مشکوک را نازل منزله متیقن قرار می‌دهد. اصل محرز آن است که شک را نازل منزله یقین قرار می‌دهد. محقق نائینی استصحاب را اصل محرز می‌داند و در این حد است که شک را نازل منزله یقین قرار می‌دهد و به واقع کار ندارد.

در محل بحث ما که اصل لفظی مثبتاتش اعتبار دارد؛ مثال اصالة العموم، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق و ... علی التحقیق آن است که مثبتات طبق قاعده در حد لازم عقلی بین بالمعنی الاخص اگر باشد، به بنای عقلا و سیره عقلاء معتبر است مشروط به این که در حد لازم بین بمعنی الاخص باشد و برای این معتبر است که دلالت ملزوم بر لازم بین بمعنی الاخص دلالت لفظیه است و دلالت لفظیه را نمی‌توان انکار کرد.

تحقیق این است که اصل مثبت فقط اختصاص به استصحاب دارد و دلیل آن این است که هر چیزی که خلاف قاعده باشد به حد اقل اکتفا می‌شود. شک لاحق را به منزله یقین قرار دادن خلاف قاعده است و به حد اقل باید اکتفا کرد.

توجیه اعازم حوزه این است که در دلیل استصحاب فقط تعبد وجود دارد و می‌گوید این شک را یقین تلقی کند؛ چون تعبد است باید به همان موضوع تعبد اکتفا شود.

در نتیجه بنابر مسلک شیخ انصاری در موردی که امر دائر باشد بین این که حمل بر تخصیص شود یا بر تخصص، به وسیله‌ی اصالة عدم التخصیص، تخصص ثابت می‌شود.

اشکال: از یک طرف اصالة عدم التخصیص می‌گوییم و این تعارض می‌کند با اصالة عدم التخصص؛ زیرا از آن طرف می‌گوییم اصالة عدم التخصص و در اجرای این اصل ما به یک تعارضی بر می‌خوریم که اصالة عدم التخصیص تعارض می‌کند با اصالة عدم التخصص.

جواب: در صورتی که یک طرف اثر داشته باشدد و طرف دیگر نداشته باشد، تعارض منتفی است. نکته‌ی دیگر این است که جریان دو اصل در طول هم است نه در عرض هم تا تعارض باشد. نکته‌ی سوم این است که بنای عقلاء داشته باشد. پس در جواب گفته می‌شود که اصالة عدم التخصص از اساس پشتوانه‌ی بنای عقلاء ندارد. بنای عقلاء ناظر به عمومات است. بنابراین اصالة عدم التخصص جاری نمی‌شود. پس راه فرار از تعارض این است که یا در طول هم اند یا یکی اثر ندارد یا یکی بنای عقلاء ندارد.

رأی و نظر شیخ انصاری این است که اصالة عدم التخصیص جاری است و نتیجه اش همان اثبات تخصص است و حکم عام در آن مورد جریان خواهد داشت. شیخ استناد می‌کند به دأب علماء که گویا مورد وفاق صاحب نظران و علماء است که اصل عدم التخیص جا دارد.

محقق خراسانی که در بحث‌ها نگاهی به بیان شیخ انصاری دارد از مطارح الانظار تا رسائل، این دو تا مطلب را هم یادآور شده اند. در باره‌ی مطلب اول که شمول عام به عنوان ثانوی نسبت به فرد مشکوک است و به وسیله‌ی نذر صحت وضو درست شود، این مطلب را مثل شیخ انصاری بیان کرده است. مطلب دوم را مورد نقد قرار می‌دهد و بر خلاف شیخ انصاری می‌فرماید: در اینجا اصل عدم تخصیص جاری نیست چون این اصل، یک اصل عقلائی است و باید بنای عقلاء در عقبه‌ی کار باشد؛ ولی می‌بینیم که اصل عدم تخصیص در جایی است که فرد از افراد خود عام باشد و مورد شبهه قرار گیرد، آنجا به اصل عدم تخصیص (اصالة العموم) تمسک می‌شود؛ اما اگر فرد جزء افراد عام نیست و ما بتوانیم به وسیله‌ی اصل عدم تخصیص آن فرد را جزء افراد عام قرار دهیم چنین چیزی مورد بنای عقلاء نیست و سیره‌ی عقلاء چنین چیزی را در باره‌ی اصالة عدم التخصیص اعلام نمی‌کند. پس دلیل (بنای عقلاء) در اینجا در دست رس ما نیست و اصل عدم تخصیص بدون پشتوانه است و قابل التزام نیست.