تمسک به عام در شبهه مصداقیه/حجیت عام بعد از تخصیص /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام بعد از تخصیص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت عام پس از تخصیص:

رسیدیم به اینجا که اگر مخصص مجمل باشد، نتیجه چه می‌شود؟ شرح آن داده شد. تمامی آن صور اربعه که گفته شد، مربوط می‌شد به شبهه‌ی مفهومیه. در بحث مخصص مجمل به طور طبیعی شبهه یا مفهومیه است که بحث آن گذشت یا شبهه مصداقیه است که در ادامه بحث خواهیم کرد.

معنای شبهه مفهومیه و مصداقیه:

منظور از شبهه مفهومیه شک در تضییق و توسعه مفهوم است. اصل مفهوم معلوم است ولی شک در کمیت و اندازه مفهوم است که مفهوم مضیق است یا موسع. مثال معروف آن مغرب است که آیا استتار قرص فقط است یا علاوه بر آن ذهاب حمره مشرقیه است. شبهه مفهومیه در بحث مخصص جا دارد ولی خواهد آمد که در بحث استصحاب شبهه مفهومیه جا ندارد؛ چون اگر در مورد استصحاب شبهه مفهومیه باشد شک در بقاء وجود ندارد؛ چون در شبهه مفهومیه مفهوم را نمی‌دانیم و در مفهوم شک داریم نه این که در بقاء آن شک داشته باشیم.

منظور از شبهه مصداقیه این است که معنا و مفهوم را می‌دانیم ولی در مصداق شک می‌کنیم؛ مثلا معنای فقیر را می‌دانیم ولی در این فرد شک می‌کنیم که فقیر است یا نه؟ شبهه مصداقیه در حقیقت شک در تطبیق است که مثلا معنای فقیر بر این شخص منطبق است یا نه؟

مخصص مجمل و شبهه مصداقیه:

اگر مولی بگوید «اطعم الفقراء» که اطعام و فقر را می‌دانیم؛ ولی در خارج یک فردی است که نمی‌دانیم واقعا فقیر است یا نه؟ در صورتی که شبهه مصداقیه باشد و عامی مثل «اطعم الفقیر» بیاید و خاصی مانند «لا تطعم الغنی» و در مورد فردی شک داریم که فقیر است یا غنی؟ آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جا دارد یا نه؟ مثلا اگر یقین داشته باشیم که فقیر نیست و مورد خاص است و قطعا از قلمرو عام خارج است، بحثی در آن نیست؛ ولی اگر شک داشتیم، آیا می‌توان به عموم «اطعم الفقراء» تمسک کنیم و این مورد خاص را اطعام کنیم؟

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج2، ص143 می‌فرماید: تحقیق این است که گاهی مخصص موجب تعدد موضوع و تحقق دو موضوع می‌شود و گاهی مخصص موجب یک موضوع است. در صورتی که مخصص موجب دو موضوع شود، مثل «اکرم الضیوف» و «لا تکرم الفساق منهم» گاهی مخصص موجب تحقق دو عنوان می‌شود: یک عنوان «اکرم الضیوف» است و عنوان دیگر «لا تکرم الفساق» این عام و خاص در مجموع دو موضوع ایجابی و سلبی تولید کرده اند، در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نخواهد بود؛ برای این که همان مصداق مشکوکی که فرض کریم، ضیف مشکوک الفسق است و اگر بگوییم تحت عموم عام قرار دارد یا در قلمرو خاص است، دلیل می‌خواهد و فرض ما این است که دلیل نیست و هیچ کدام هم ترجیح ندارد و به اصل عملی باید مراجعه شود و تمسک به عام در این فرد جا ندارد.

شیخ در ادامه می‌فرماید: عجب این است که شهید ثانی در الروضة البهیة، ج4، ص161 مطلبی دارد که در مثل چنین موردی تمسک به عام می‌شود. در بحث ارتداد که موجب قتل است و اختصاص به رجال دارد و نسوان خارج از قتل اند؛ ولی در مورد خنثی احتمال دارد که به مردان ملحق شوند؛ «لعموم قوله علیه السلام من بدل دینه فالیقتل».[1]

علت تعجب شیخ از فرمایش شهید این است که مورد مشکوک در حد تساوی بین عام و خاص قرار دارد و شمول عام یا خص نسبت به آن دلیل می‌خواهد و بدون آن اگر یک طرف را انتخاب کنیم ترجیح بلامرجح است.

فرمایش شیخ نسبت به قضیه‌ی دارای عام و خاص یا جمله‌ی مرکب از عام و خاص یا دارای استثناء، در صورتی که شبهه مصداقیه باشد تمسک به عام در جهت شمول حکم عام بر خاص، درست نیست.

بعد می‌فرماید: این کیفیت به طور اغلب در مخصصات لفظیه است که موجب تولید دو عنوان می‌شود و اگر مخصص لفظی نبود؛ بلکه لبّی بود مثلا مولی فرمود «اکرم الضیوف» ولی ما علم داریم که اگر ضیوف فاسق باشند اکرام آن مراد مولی نیست، در این صورت می‌شود به عام تمسک کرد به دلیل دو امر:

امر اول این است که این عام مورد معلوم الخروج از قلمرو خاص را شامل است و قسمتی که مشکوک باشد باز عام شامل آن می‌شود؛ چون عام ظهورش محقق است و خاص نسبت به این مورد مشکوک ظهوری ندارد و دلالتش کامل نیست و جای تمسک به عام بدون مانع است و اگر شکی هم کردیم اصالة عدم فسق را جاری می‌کنیم.

امر دوم این است که مولی فرموده «اکرم الضیوف» و اگر «مشکوک الفسق» در نظر مولی بود که از قلمرو اکرام خارج باشد، باید بیان می‌کرد و الآن که بیان نکرده است، ما به عموم اکرم الضیوف عمل می‌کنیم؛ چون این فرد قطعا ضیف است و شک در فسق او داریم و شک در فسق مورد نظر مولی نبوده و بیان نشده و عنوان یکی است. عنوان فقط ضیوف است.

تمسک به عام در شبهه مصداقیه از منظر محقق خراسانی:

محقق خراسانی می‌فرماید: اگر مخصص منفصل مجمل باشد؛ ولی شبهه مصداقیه باشد که مثلا در «اکرم الضیوف» بعد از آمدن «لا تکرم الفساق منهم» شک کنیم آیا این فرد فاسق است یا نه؟ در مسأله تفصیل دارد. اگر مخصص متصل باشد بدون شک تمسک به عام در این مورد جا ندارد؛ چون ظهور برای عام از ابتدا منعقد نشده است. اگر مخصص منفصل لفظی باشد، در این صورت مسأله مورد اختلاف نظر است که شهید فرمود تمسک می‌شود و شیخ انصاری فرمود تمسک نمی‌شود.

محقق خراسانی همان بیان شیخ انصاری را با بیان دیگر به عنوان دلیل اقامه کرده است و می‌فرماید: صورت مشکوک مصداقا هم احتمال شمول عام در آن وجود دارد و هم احتمال شمول خاص و احتمال مساوی است و بین آن دو ترجیحی وجود ندارد و دلیل و اصلی هم نداریم. در این مورد باید به اصل عملی مراجعه شود.

اگر مخصص لبی باشد، در این صورت می‌فرماید: مخصص لبی مجمل به دو صورت است. صورت اول این است که مخصص لبی در حدّ قوت و استحکام به اندازه مخصص لفظی است؛ یعنی مخاطب علم وجدانی دارد که مولی به اکرام ضیف فاسق راضی نیست همانند مخصص لفظی. اگر در این حد باشد ظهور برای عام منعقد نمی‌شود. اگر مخصص لبی در این حد نباشد مثل این که سیره باشد یا قرائنی باشد در این صورت می‌فرماید: تمسک به عام در صورت شبهه مصداقیه کار ممکنی است؛ برای این که در مخصص لفظی گویا مولی دو حجت اعلام می‌کند یکی «اکرم الضیوف» و دیگری «لا تکرم الفساق منهم» که دو تا حجت آمده و حجت اول مصداقش ضیوف غیر فاسق است قطعا و حجت دوم یک دستوری است که باید اطاعت شود و هر مورد که از ضیوف فاسق باشد باید اکرام نشود و مورد شبهه از قلمرو عام خارج است؛ چون یک حجت لا تکرم الفساق آمده و مانع از شمول عام می‌شود هر چند که خود این خاص مورد مشکوک را نگیرد؛ ولی چون حجیت دارد به عنوان یک دستوری از مولی در مورد مشکوک مانع از حجیت اکرم الضیوف می‌شود. این دلیل اول است.

دلیل دوم تقبیح عقلاء است و آن به این صورت است که اگر مولی بگوید اکرم جیرانی، در این صورت که نهی از فساق به طور صریح نیامده و فرض ما این است که مخصص لبی است. در لبیات لفظ به کار نمی‌رود. هر دلیلی که لفظ در آن نقش نداشته باشد لبی است. در صورتی که علم به عدم اکرام جار فاسق داشته باشیم، در این صورت اگر عبد یک همسایه را اکرام نکند به دلیل شک در فسق، مورد مذمت مولی قرار می‌گیرد و عقلاء هم او را مذمت می‌کنند و می‌گویند شما که یقین به فسق نداشتی و دلیلی هم نداری به عنوان یک نصی که حجت باشد تا مانع از حجیت عام شود. با فهم شخصی لبی که اکرام نکردی مورد مذمت عقلاء است.

دلیل سوم بنای عقلاء است که بنای آنان بر این است که اگر یک عام لفظی آمده باشد و یک مخصص لبی هم در کار باشد و در مورد یک فرد شک کنیم که جزء مصداق خاص است یا جزء مصداق عام؟ بنای عقلاء بر این است که عموم را مستمسک قرار می‌دهند و به شک اعتنا نمی‌کنند. اگر به دأب و بنای عقلاء مراجعه کنیم می‌بینیم که بنای آنان این است که یک حجت وقتی کامل باشد، تا وقتی که حجت دیگری برای ممانعت و معارضه نباشد، به شک و احتمال خلاف اعتنا نمی‌شود و اگر نه حجیت معنا ندارد. یک لفظ که حجیت دارد حجیتش تمام است تا این که علم یا حجیت کاملی بر خلاف آن صورت گیرد. این بنای عقلاء است. طبع استدلال و طبع منطق تحقیقی این را می‌طلبد که یک حجت وقتی کامل و تمام است تا علم بر خلاف و حجتی بر خلاف آن نیامده باشد، آن حجت مورد اعتبار خواهد بود.

در نتیجه در شبهه‌ی مصداقیه‌ی که مخصص لبی باشد تمسک به عام درست و بدون اشکال است بر اساس سه تا وجهی که بیان شد.