صیغ سه گانه عموم/صیغ عموم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/صیغ عموم /صیغ سه گانه عموم

بحث و تحقیق در باره‌ی صیغ عموم و دلالت آن بر شمول:

صیغ عموم در متن ما (کفایة الأصول) به طور کل سه مورد ذکر شده است. مورد اول طبق تنسیق متن وقوع جنس در حیز و سیاق نفی است. مورد دوم کلمه کل، جمیع، کافة و ... است. مورد سوم جمع و مفرد معرف به لام است. در متن به عنوان صیغ عام همین سه مورد ذکر شده است که شرح و بررسی آن از این قرار است:

نظر قدمای اصحاب:

این موارد از منظر قدمای اصحاب دارای دلالت کامل بر عموم و شمول است؛ چنانکه شیخ الطائفه در کتاب عده، ص332 – 334 این موارد را به عنوان صیغ عموم ذکر نموده و می‌فرماید: وقوع لفظ جنس در حیز نفی دلالت بر عموم دارد؛ مثل ما رأیت احدا. همین طور کلمه کلّ دلالت بر عموم و شمول دارد و جمع معرف به لام در صورتی که این جمع معرّف باشد و اگر نکره باشد دلالتش بر عموم ثابت نیست. شیخ این موارد را بدون استدلال، به قول مطلق از صیغ دال بر عموم اعلام می‌کند.

به تبع از شیخ محقق حلی در کتاب معارج، ص124 -125 همین موارد را اعلام داشته است که وقوع لفظ جنس در سیاق نفی، کلمه کل و جمع محلی به لام تعریف است؛ با این خصوصیت که لام عهد نباشد، نه عهد ذکری و نه عهد ذهنی؛ بلکه الف و لام تعریف باشد تا خصوصیت در ناحیه‌ی مصداقیت ایجاد نکند و فقط دال بر شمول و فراگیری باشد.

محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص447 و 450 و 504 این سه مورد را بیان کرده است. ایشان کلمه کل را به عنوان مورد اول ذکر کرده است و می‌فرماید: کلمه کل دلالتش بر شمول ظاهر و هویدا است و ابهامی در آن دیده نمی‌شود و اگر برای مجموع من حیث المجموع اطلاق شود یا برای یک قسمتی اطلاق شود، مجازی است. پس دلالتش بر شمول بالوضع است و آن هم به صورت فراگیر و دلیل آن ظهور و تبادر است. ظهور و تبادر را که با هم ذکر می‌کنیم به این جهت است که هر دو هم جهت در کشف حقیقت اند و فرق آن دو در این است که ظهور از حیث لفظ است و تبادر از حیث معنا است.

مورد دوم وقوع لفظ جنس در سیاق نفی است که بدون هیچ خلافی دلالت بر عموم دارد. از ابتدا مطلب را با استدلال اعلام می‌کند؛ یعنی مسأله مسلم و مورد توافق است. مثل «لا رجل فی الدار». این دلالت بر دو قسم است یکی با نص و صراحت و آن در صورتی است که لای نفی جنس باشد و دیگری با ظهور و آن در صورتی است که لای مشبهة بلیس باشد. لای نفی جنس مثل «لا رجل فی الدار» که دلالتش کامل است و نص در شمول است. سرّش این است که نکرده در سیاق نفی واقع شده و تنوین ندارد و احتمال وحدت در کار نیست و جنس مراد است. مورد دوم جایی است که لای مشبهة بلیس باشد مثل «لیس فی الدار رجل» که رجل تنوین دارد و احتمال وحدت در آن وجود دارد؛ ولی از آنجا که خود این نفی ظهور در نفی جنس دارد و تنوین که محتمل در وحدت است، این احتمال در برابر ظهور منتفی است.

در مورد سوم که مفرد محلی به لام است علما اختلاف کرده اند بعد از اتفاق آنان بر دلالت جمع محلی به لام بر شمول. نسبت به دلالت جمع محلی به لام اتفاق وجود مثل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[1] و در مفرد محلی به لام اختلاف است مثل ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾[2] . در صورتی که اتفاق باشد، این اتفاق به ظاهر اجماع به نظر می‌رسد که در حقیقت دلالت این شاکله بر شمول امری است که بین صاحب نظران مورد تأیید و دلالتش ثابت است. پس جمع محلی به لام بر شمول و عموم دلالت دارد. در مورد مفرد بحث می‌کند و در نهایت می‌فرماید: مفرد محلی به لام هم دلالت بر شمول دراد؛ برای این که قابل صدق بر کثیرین است و مفرد محلی به لام قابلیت صدق بر کثیر دارد و معیار، قابلیت صدق بر کثیرین است.

صاحب فصول هم تقریبا به همین مضمون فرموده است.

نظر محقق خراسانی:

محقق خراسانی این سه عنوان را که بیان کرده اند به طور کلی و آسان سازی مطلب از این قرار است که می‌فرماید این سه صیغه بر عموم و شمول دلالت دراد؛ اما وقوع نکره در سیاق نفی دلالتش بر عموم و شمول عقلا ثابت است و دلالت آن بر عموم عقلی و به حکم و کشف قطعی عقل است؛ به این صورت که وقوع نکره در سیاق نفی در حقیقت نفی طبیعت است و خود طبیعت فراگیر است و بر تمامی مصادیق خودش صدق می‌کند. وجودش به وسیله‌ی یک فرد محقق می‌شود و نفی آن به وسیله‌ی نفی تمامی افراد صورت می‌گیرد. بنابراین چون نفی طبیعت است، نفی طبیعت بدون نفی تمامی افراد محقق نمی‌شود به حکم عقل؛ لذا دلالت نکره در سیاق نفی بر شمول به صورت دلالت عقلیه و به حکم عقل است که طبیعت وجدانا منتفی نمی‌شود مگر به انتفاء تمامی افراد آن.

مورد دوم کلمه کل و امثال آن همانند جمیع، کافه و ... است. این کلمه دلالت بر شمول دارد از حیث وضع و دلالت آن وضعی است. کلمه کل که وضع شده است از ابتدا مدلول مطابقی کل یعنی شمول و فراگیری است. بنابراین دلالت بر شمول در کلمه کل و امثال آن بالوضع است.

سؤال: گاهی کلمه کل یا جمیع در قسمتی از یک مجموعه به کار می‌رود، مثل «کل عالم فی الحرم أو فی الفیضیة» که در یک مجموعه به کار رفته است. پس فراگیر نیست و برای قسمتی به کار رفته است.

جواب: کلمه کل مربوط به مدخول می‌شود، اگر مدخول دایره اش وسیع بود تمام آن را شامل می‌شود و اگر ضیق بود انحصار به همان دایره دارد و از حدود و صغور مدخول خودش فراتر نمی‌رود. کل ربط به مدخولی دارد که بعد از آن قرار داشته باشد.

اگر گفته شود که تقیید کل به یک مجموعه، تخصیص و خاص در برابر عام گفته می‌شود. جواب این است که این اصطلاح متعارف در نزد اصولیون نیست؛ بلکه تعمیم است و مقدار تعمیم به اندازه مدخول لفظ کلّ است.

سومی به مقدمات حکمت دلالت بر عموم دارد. در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. گفته می‌شود که جمع معرف به لام تعریف بالوضع دلالت بر عموم دارد و خود کلمه قابلیت دارد و ترکیب جمع با الف و لام مفید شمول است. می‌فرماید: تحقیق این است که صیغه جمع معرف به الف و لام دلالت بر عموم و شمول ندارد؛ زیرا علی التحقیق کلمه الف و لام نتیجه اش فقط تعریف است و کلمه را از حالت نکره به حالت معرفه می‌آورد. کلمه جمع وضع شده است برای یک طبیعت مهمله نه مرسله. منظور از مرسله یعنی مطلقه که اصلا قیدی در کار نباشد و انصراف به قید هم وجود نداشته باشد. طبیعت مهمله یعنی طبیعتی که مبهم است، هر چند با عموم هم منافات ندارد ولی مهمل است و تعین ندارد و احتمال تطبیق و شمول و احتمال اختصاص به مقدار خاص در آن وجود دارد و تعین ندارد و تعین آن نیاز به قرینه دارد. بنابراین در جمع محلی به لام در صورتی که طبیعت طبیعت مرسله باشد دلالت بر شمول دارد. مرسله بودن را ترجمه کرده در تعلیقه بر رسائل به مطلقه و بدون قید و ارسال که از طریق مقدمات حکمت به دست می‌آید. بنابراین جمع محلی به لام در صورتی که مرسله باشد یعنی مقدمات حکمتی در کار باشد دال بر شمول است و اگر مقدمات حکمت نبود مهمله می‌شود. در صورت مرسله بودن طبیعت جمع محلی به لام دلالت بر شمول دارد و بر اساس قرینه حکمت است.

خلاصه بر اساس دیدگاه محقق خراسانی مورد اول که نکره در سیاق نفی است، دلالتش بر عموم به حکم عقل است. مورد دوم که کلمه کل و امثال آن است، دلالتش بر عموم و شمول بر اساس وضع است. مورد سوم که جمع محلی به لام است، دلالتش بر اساس قرینه حکمت یا مقدمات حکمت است. اما مفرد محلی به لام دلالت بر عموم و شمول ندارد؛ اگر قرائنی در کار باشد که بیان به صورت قضیه حقیقیه باشد مثل ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾[3] بر اساس قرینه تناسب حکم و موضوع اختصاص برداشته می‌شود و شمول و عموم فرا می‌رسد.