بررسی مفهوم وصف از منظر محقق خراسانی/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /بررسی مفهوم وصف از منظر محقق خراسانی

نکته‌های تکمیلی در باره‌ی مفهوم شرط از منظر محقق خراسانی:

ایشان فرمودند که در باره‌ی تداخل اسباب، مسلک ما، مسلک عدم تداخل اسباب است. توجیهاتی که گفته شده است خلاف ظاهر است و توجیه درست این است که از اطلاق ماده رفع ید کنیم و بعد از شرحی که داده شد، این مطلب به دست آمد که ماده اطلاقش محقق نشده است؛ برای این که بیان دیگر و قضیه شرطیه دوم که بیاید، مانع از اطلاق ماده در قضیه شرطیه اول می‌شود؛ چون قضیه شرطیه دوم ظهور در حدوث و انجام عمل به نحو مجدد دارد و نتیجه این می‌شود که هر دو قضیق شرطیه جزای مستقل داشته باشد و اجتماع مثلین هم پیش نمی‌آید؛ برای این که جزاء در قضیق شرطیه اول یک فرد است و در قضیه شرطیه دوم، فرد دوم است و هر فرد مشابه است؛ ولی در تحقق، یکی غیر از دیگری است.

قول چهارم قول به معرّفیت اسباب شرعیه بود، این قول هم قابل التزام نیست؛ برای این که فخرالمحققین در کتاب ایضاح الفوائد، ج1، ص145 می‌فرماید: اسباب شرعیه معرفات اند. معرفات مثل اسباب نیست که هر معرفی یک جزاء و مسبب مستقل بطلبد. می‌شود یک عده از معرفات یک مسبب داشته باشد. بنابراین اسباب شرعیه معرفات اند و تداخل در اسباب اشکالی ندارد.

محقق خراسانی می‌فرماید این مطلب قابل التزام نیست؛ برای این که اسباب شرعیه هم بر دو نوع اند: یک نوع مؤثرند و نوع دیگر معرف اند. فرمایش فخر المحققین کامل نیست. مثلا در باره‌ی حج استطاعت مؤثر است. در باره‌ی قصر، خفاء معرّف است. بعد محقق خراسانی استدراکی دارند و آن این است که می‌فرماید: اگر فرض کنیم که منظور از معرف، مؤثر نباشد که مؤثرات علل احکام هستند و معرفات کواشف اند. اگر فرض کنیم که اسباب شرعیه معرفات اند و دخل در موضوع حکم دارند؛ مثل شهود ماه رمضان که دخل در وجوب صوم دارد؛ چنانکه قرآن می‌فرماید: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[1] شهر رمضان موضوع است و شهود دخل در آن دارد. اگر بگوییم همه‌ی اسباب شرعیه از این قبیل اند؛ این ادعا خالی از وجه نیست؛ ولی مدعای فخر المحققین را ثابت نمی‌کند؛ برای این که این معرفات دخل در موضوع دارند. هر موضوعی حکم خاصی دارد. بنابراین توسط معرفات تعدد در جزاء و حکم به وجود می‌آید.

تفصیل دیگری را که فقیه حلی در کتاب سرائر، ج1، ص258 بیان کرده، این است که می‌فرماید: اگر اسباب و شروط از یک جنس باشند قابل تداخل اند؛ چون از یک جنس هستند؛ مثلا اگر شخصی چند بار خواب رفت و بیدار شد، یک وضو کافی است. اگر مختلف الجنس باشند؛ مثل بول، نذر، و ... تداخل نخواهد بود.

محقق خراسانی می‌فرماید: اگر ثابت شود که قضیه شرطیه با تعلیقی که در بدنه دارد، جزاء متعلق به شرط است و شرط سبب جزائی برای خودش است، فرقی بین متحد الجنس و مختلف الجنس وجود ندارد. وحدت جنس مانع تحقق جزاء برای شرط نمی‌شود. هر جزاء مربوط به شرط خودش است و اتحاد جنس این تعلیق را ممانعت نمی‌کند.

نکته آخر این است که بحث تداخل جایی است که مسبب قابلیت تعدد را داشته باشد و اگر قابلیت نباشد؛ مثل قطع ید در سرقت که اگر افساد و سرقت باشد، مسبب فقط قطع دست است و یک عمل است؛ لذا چند بار یک دست قطع نمی‌شود. قطع دست یک محل دارد و یک مرتبه صورت می‌گیرد. اگر مورد از این قبیل بود، جا برای تداخل اسباب و مسببات آماده نیست.

در نتیجه رأی و نظر محقق خراسانی را به دست آوردیم و آن این است که شرط فی الجمله مفهوم دارد، نه بالجمله و در مورد تداخل اسباب، قاعده عدم تداخل است.

مفهوم وصف:

محقق خراسانی می‌فرماید: «الظاهر إنّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاً».[2] در این بحث یادی از مشهور به میان نیامده است و محقق خراسانی با ذکر کلمه «الظاهر» بحث را شروع کرده است که گویا مشهور تحققی نداشته باشد. مستفاد از ادله‌ی مربوط به مفهوم وصف این است که وصف مفهوم ندارد. منظور از وصف به تعبیر شیخ صدرا نعت نحوی است و منظور از ما فی حکمه، هر چیزی است که قید برای موضوع باشد؛ مثل حال، تمییز و ...

شیخ صدارا در ابتدای بحث فرموده اند اگر قائل به مفهوم در جمله‌ی وصفیه شویم، بین تعابیر دارای وصف و بدون وصف تعارض به وجود می‌آید؛ مثل اگر بگوییم «اکرم رجلا عالما» این جمله وصفیه است و اگر بگوییم «اکرم رجلا» در صورتی که قائل به مفهوم در جمله وصفیه شویم، بین این دو تعبیر تعارض به جود می‌آید؛ در حالی که تعارضی نیست و ممکن است حمل بر اولویت شود، پس کشف انّی می‌شود که وصف مفهوم ندارد.

محقق خراسانی در ضمن ردود و اجوبه‌ی که دارد، ادله‌ی قائلین به مفهوم و صف را یادآور می‌شود.

وجوه مورد استناد در باره‌ی اثبات مفهوم وصف:

در این رابطه چند وچه قابل ذکر است:

وجه اول ادعای تبادر است. گفته می‌شود که از وصف مفهوم تبادر می‌کند. در جمله‌ی معروف «فی الغنم السائمة زکاة» مفهومش این می‌شود که «فی الغنم العاملة لایجب الزکاة.» در این جمله وصف به کار رفته که گفته می‌شود برخی از علمای شافعیه از این حدیث مفهوم استفاده کرده اند.

وجه دوم لزوم لغویت در صورت عدم وجود مفهوم است. این وصفی که به عنوان موضوع حکم و شرط برای موضوع حکم ذکر شده است اگر اثر گزار نباشد و مفید انحصار نباشد، ذکر و حذف آن مساوی و لغو می‌شود. پس باید موجب انحصار شود تا از لغویت بیرون آید و آنگاه مفهوم محقق خواهد شد.

وجه سوم این است که گفته می‌شود وصف در حقیقت قید احترازی است؛ یعنی اصل در قید احتراز است و وصف هم قید به وجود می‌آورد، در نتیجه مفهوم ثابت می‌شود.

محقق خراسانی می‌فرماید: اما تبادر وجود ندارد و یک ادعا است؛ بلکه مسأله مورد بحث است و تبادر اگر در کار بود، موجب ثبوت وضع می‌شد و وصف برای انحصار وضع نشده است. اما لغویت در صورتی لازم خوهد آمده که هیچ فایده‌ی برای ذکر وصف وجود نداشته باشد؛ اما اگر بتوان فایده‌ی برای آن در نظر گرفت، لغویتی در کار نخواهد بود. فایده در مقام خطاب، توضیح است و فایده در مقام معنوی ادامه‌ی سخن با مخاطب است. از لحاظ ادبی ممکن است کلام با ذکر وصف، سجعی به خود گیرد. بنابراین در صورتی که وصف ذکرش فایده‌ی از این قبیل داشته باشد، ذکرش موجب لغویت نیست و دلیل بر اثبات مفهوم نخواهد بود.

وجه سوم این بود که وصف تقیید احترازی است که یک حکم را در محدوده قید منحصر می‌کند و از غیر آن رفع ید می‌شود و این بر انحصار منطبق است و از غیر آن احتراز می‌شود. گفته شده است که اصل در قید هم احترازی است. قید توضیحی خلاف اصل است. در صورتی که متقضای اصل قید احترازی باشد، وصف قید احترازی است و مطلب تمام است. محقق خراسانی می‌فرماید قید احترازی معنایش این است که حکم را در محدوده‌ی منطوق تنها منحصر کند و در خارج از آن، مثل مفهوم یا لوازم انحصار ندارد. به تعبیر دیگر وصف یک قطعیت بین موضوع و حکم اعلام می‌کند و این معنای احتراز است و در غیر آن، قید احترازی اصلا مساسی ندارد. پس مفهوم وصف دلیل قابل قبولی ندارد.