درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /تعیین محل بحث و بیان اقوال

بحث مقدمه واجب:

این بحث جزء مباحث عقلیه است و از لحاظ آراء مورد بحث و بررسی عمیقی قرار گرفته است که گفته می‌شود بحث مقدمه واجب در اصول آنقدر با دقت و عمق بحث شده است که در هیچ جای علوم انسانی، بلاغی و ادبی به این میزان بحث صورت نگرفته است. بحث در این است که اگر یک واجب شرعی قطعی وجود داشته باشد که مکلف هم در دایره‌ی تکلیف باید آن واجب را انجام دهد، آیا آن عمل واجب مستلزم وجوب مقدمه‌ی آن واجب هم می‌شود یا مقدمه واجب واجب نیست؟ برای تحریر مسأله گفته می‌شود منظور از این وجوب، وجوب شرعی است که آیا آن وجوب شرعی از واجب به مقدمه‌ی آن تسری می‌کند یا نه؟

اما جایی که مقدمه خودش دلیل مستقلی داشته باشد، خارج از مورد بحث است؛ مثلا وضو برای نماز مقدمه است و خودش امر مستقلی دارد؛ لذا اگر مکلف در وقت نماز وضو بگیرد و خود وضو را یک عمل مستحبی قصد کند، بدون قصد صلاة، درست خواهد بود. بحث در این است که اگر مقدمه‌ی واجب امر مستقلی نداشته باشد، آیا به وسیله‌ی خود امر واجب متصف به وجوب می‌شود یا نه؟

نکته‌ی قابل ذکر این است که منظور از این وجوب وجوب شرعی است؛ یعنی معنای الزام از سوی شرع و دستور انجام الزامی از سوی شرع است، نه به معنای وجوب عقلی که لابدیت در جهت اتیان واجب باشد؛ برای این که در وجوب عقلی مقدمه بحثی نیست و قطعا وجوب عقلی وجود دارد، منتها این وجوب وجوب شرعی نیست و آثار آن را ندارد؛ یعنی یک لابدیت عقلی و الزام از سوی حکم عقل است که اگر مقدمه را انجام ندهد، به ذی المقدمه دست رسی پیدا نمی‌کند. در نتیجه وجوب عقلی مقدمه واجب قابل انکار نیست و مورد بحث نخواهد بود. فقط وجوب شرعی مقدمه آن هم از طریق خود واجب محل بحث است.

اقوال و آراء:

قدمای اصحاب و در رأس آن شیخ مفید در کتاب التذکرة بالاصول، ص31 می‌فرماید: «ما لا یتم الفعل الا به فهو واجب کالمأموربه.»[1] یعنی آن مقدمه‌ی موصله که انجام ذی مقدمه بدون انجان آن امکان ندارد، واجب است؛ مثل خود فعل واجب؛ یعنی وجوب خود مأموربه شامل این گونه مقدمه می‌شود.

سید مرتضی در کتاب ذریعه، ج1، ص86 می‌فرماید: در باره‌ی مقدمه واجب اصولیون به قول مطلق گفته اند که مقدمه‌ی واجب، واجب است؛ ولی تحقیق این است که نیاز به تفصیل دارد و آن این است که هر مقدمه‌ی واجب نیست؛ بلکه آن مقدمه‌ی واجب است که به صورت سبب باشد؛ یعنی اگر ارتباط مقدمه با ذی المقدمه به صورت سبب و مسبب باشد که سبب و مسبب در اصطلاح اصول، همان علت و معلول در اصطلاح معقول است، در این صورت قطعا وجوب مسبب سرایت می‌کند به وجوب سبب؛ برای این که از امر به مسبب، امر به سبب ایجاد می‌شود.

شیخ طوسی در کتاب عده، ص258 می‌فرماید: وجوب مقدمه واجب باید مورد بحث قرار گیرد؛ برای این که هر مقدمه که عنوان مقدمیت داشته باشد، اتصاف به وجوب نخواهد داشت؛ مثل این که مقدمه شرط باشد و تخلف شرط اشکالی ندارد؛ ولی اگر سبب و مسبب باشد مثل این که امر کند مولی به اطعام غیر و آن اطعام تهیه طعام بطلبد که وجوب از اطعام به تهیه‌ی آن تسری می‌کند. مثال دیگر این است که امر به صعود بر بالای سطح، نیاز به نصب سلم دارد.

محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص110 می‌فرماید: سید تفصیل قائل شده است که واجب مطلق و مقدمه‌ مقدور باشد، در حقیقت نتیجه این می‌شود که وجوب از واجب مطلق سرایت می‌کند به آن مقدمه. بعد می‌فرماید اگر بگوییم که مقدمه واجب نیست، وجوب واجب از اطلاق می‌افتد؛ یعنی مطلقا واجب نیست و اگر دستور به انجام مقدمه نداشته باشیم، واجب به طور مطلق بر عهده‌ی ما تعلق نگرفته است. با فرض عدم وجوب مقدمه، واجب مطلق از اطلاق می‌افتد.

علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول، ص110 می‌فرماید: وجوب از ذی المقدمه سرایت به مقدمه می‌کند. اگر سرایت نکند، همان دلیل محقق حلی را با شرح بیشتر بیان کرده است، اگر مقدمه واجب نباشد، جایز است مقدمه ترک شود، در صورتی که ترک مقدمه جایز بود، خود واجب از دو صورت بیرون نیست یا باید بگوییم واجب مطلق هنوز واجب است و اگر واجب بگوییم، مستلزم تکلیف به مالا یطاق می‌شود که مقدمه واجب نیست و واجب مطلقا واجب است و اگر بگوییم در این صورت واجب مطلق فعلیت ندارد، از واجب مطلق بودن بیرون می‌رود. پس با این استدلال می‌فرماید مقدمه واجب هم واجب است.

آراء مشهور:

1- محقق قمی در قوانین، ج1، ص217-218 می‌فرماید: اختلاف بین صاحب نظران در باره‌ی مقدمه واجب در حد زیاد و بارز و معروف است. اقوال هم متعدد است که عبارتند از وجوب مطلقا، عدم آن مطلقا و قول به تفصیل. حق این است که مقدمه واجب، واجب نیست؛ برای این که ما در باره‌ی وجوب عقلی آن بحث نمی‌کنیم. هشت تا مقدمه ذکر می‌کند؛ از جمله این که ما در باره‌ی وجوب عقلی بحث نمی‌کنیم و بحث ما در باره‌ی وجوب شرعی است. امر به یک عمل دلالت بر وجوب مقدمه آن ندارد؛ چون بالوجدان می‌بینیم امر شرعی به متعلق خود اختصاص دارد و الزام شرعی و وجوبی که از امر استفاده می‌شود، اختصاص به متعلق امر و ذات عمل مأموربه دارد و خود آن امر از این محدوده فراتر اشرافی ندارد و وجوب مقدمه، امر مستقل و دلیل جدا می‌طلبد؛ مثل امر به وضو. بنابراین از خود امر به یک شیء امر به مقدمه آن استفاده نمی‌شود. به تعبیر دیگر، دلالت لفظ امر بر مأموربه، دلالت بر وجوب مقدمه ندارد، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت تضمنی چون مقدمه جزء واجب نیست و نه به دلالت التزامی چون ملازمه‌ی هم در کار نیست. ملازمه اگر ادعا شود که عملا بین مقدمه و ذی المقدمه وجود دارد، می‌گوییم ملازمه هست؛ ولی غیر بین است. آن ملازمه‌ی که موجب تحقق دلالت التزامی می‌شود، اختصاص دارد به لازم بین به معنای اخص. اگر کسی یک عملی را انجام دهد با مقدمات زیادی، شرع و عقل می‌گوید امتثال واحدی محقق شد و اگر مقدمات واجب می‌بودند، امتثالات متعددی باید محقق می‌شد و اگر عصیان شود، می‌گویند یک عصیان است که متعلق به خود عمل می‌شود و مقدمات اگر ترک شده، عصیان به حساب نمی‌آید. در صورتی که مثوبت و عقوبت به خود مأموربه تعلق داشته باشد، پس وجوبی نسبت به مقدمه در کار نخواهد بود.

رأی و نظر صاحب فصول:

کتاب الفصول الغرویه، ج1، ص314: بعد از آن که صاحب فصول اقوال را یادآور، می‌شود تحت عنوان المختار می‌فرماید: مقدمه واجب واجب است؛ چنانکه اکثر گفته اند و چهار وجه برای آن ذکر می‌کند. وجه اول ضرورت وجدان است که اگر با دید انصاف نگریسته شود که فردی یک عمل را اراده کند، اراده‌ی آن فرد به مقدمه‌ی آن هم تعلق می‌گیرد و اراده‌ی تبعی نسبت به مقدمه هم دارد. وجه دوم حکم عقل است بر این که اگر یک عمل رجحان داشته باشد، مقدمه‌ی آن هم رجحان دارد. کار خوب انجامش خوب است و مقدمه اش هم خوب است. دلیل سوم همان دلیل علامه حلی است که اگر مقدمه واجب نباشد و ترک آن جایز باشد، در آن صورت اگر واجب را مولی بطلبد بدون طلب مقدمه‌ی آن، تکلیف مالایطاق است و اگر نطلبد، واجب مطلق نیست. وجه چهارم این است که اگر مقدمه‌ی واجب واجب نباشد، جایز است امر به ترک و نهی از آن که نهی شرعی از آن جایز باشد و این فرض منتهی به طلب متناقضین می‌شود که از یک سو به مقدمه امر کرده و از سوی دیگر از آن نهی کند، امر به تناقض کشیده می‌شود.