درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /نکات تکمیلی بحث اجزاء از منظر سید الخوئی

بحث تکمیلی در باره‌ی بیان سیدنا الاستاد نسبت به اجزاء مربوط به مأموربه به امر ظاهری:

تا به حال نتیجه بحث این شد که بر اساس رأی سیدنا الاستاد، اجزاء نسبت به مأموربه به امر ظاهری اطلاقا وجود ندارد؛ چه این که حکم ظاهری مؤدای اماره باشد و چه این که مؤدای اصل. در یک جمله‌ی کوتاه می‌توان گفت که امر ظاهری، در واقع نمی‌تواند تصرف کند؛ اما چند استثناء وجود که یک مورد آن گفته شد و دو مورد دیگر به شرح ذیل است:

1- اگر کسی فتوا دهد که یک بار تسبیح در نماز کافی است و بعد روشن شود که باید سه بار گفته شود، این اجزاء یک بار تسبیح در حقیقت خود اجزاء نیست، بلکه برگرفته از قاعده لاتعاد است و در نتیجه با اجزاء منطبق است.

2- مورد دیگر مسأله نکاح و طلاق است. در این دو باب مورد اجماع فقهاء است که اگر یک نکاح بر اساس یک امر ظاهری انجام بگیرد و بعدا کشف خلاف شود که این عقد درست نبوده، نسبت به آن عمل قبلی که به مقتضای امر ظاهری انجام گرفته است، اجزاء وجود دارد؛ مثلا اگر نکاح در حال اختیار به لفظ فارسی انجام گیرد و فتوا هم بر این باشد که عقد با لفظ غیر عربی هم درست است، بعد فتواي مرجع تقليد بر این شود که عقد با لفظ غیر عربی منعقد نمی‌شود، نسبت به گذشته و قبل از تبدل رأی حکم بر صحت است و این اجزاء می‌باشد. اجزاء در حقیقت به تعبیر محقق قمی حکم به صحت است. این استثناء علاوه بر دلالت نصوص که در باب 83 ابواب عقد عبید و اماء آمده است، سیره‌ی عقلاء و متشرعه هم بر آن استقرار دارد؛ مثلا اگر عقد نسبت به شرایط مخالف با شرایط فقه امامیه یا حنفیه و ... انجام شده باشد، آن نکاح درست اعلام می‌شود؛ زیرا لکل قوم نکاح. طلاق هم همین گونه است که اگر بدون شهود بر اساس مذهب شافعیه انجام شود، این گونه طلاق بر اساس مذهب اهل بیت درست نیست؛ ولی بر اساس فتوای مذهب شافعیه حکم به طلاق می‌شود و درست است. هر چند که فتوای مذهب است؛ ولی به طور کلی با امر ظاهری منطبق است که ظاهرا در مذهب شافعی این طلاق درست بوده و مبنایی داشته که برگرفته از مستندی است و آن مقتضای حکم ظاهری است.

در مورد طهارت و نجاست هم توهم شده است که این دو مورد جزء مواردی باشد که از قاعده عدم اجزاء استثناء شده باشد. افرادی که اصلا توجهی به طهارت و نجاست ندارند و با آن آشنا نیستند، اگر لباسی در اختیار آنان باشد یا با دست تر چیزی را لمس کنند، محکوم به طهارت است و این جزء استثنائاتی است در باب عدم اجزاء. علم اجمالی به نجاست وجود دارد؛ ولی این لباس محکوم به طهارت است؛ چون در این مورد عدم اجزاء استثناء شده است. پس این حکم به طهارت تطبیق بر اجزاء می‌کند.

در جواب این توهم سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج2، ص105 می‌فرماید: اولا اینجا حکم ظاهری نیست؛ برای این که آن فردی که لا ابالی اند بر اساس یک قاعده‌ی بدن و لباسش را تطهیر نمی‌کنند و آنجا اصلا حکم ظاهری نبوده تا بگوییم وقتی در حالت اختیار قرار گرفت، بگوییم تبدل حکم به وجود آمده است. اگر تنزل کنیم و بگوییم که طهارت و نجاست نسبت به سابقه اش حکم به صحت دارد؛ یعنی در اشیائی که نیاز به طهارت دارد، حمل بر طهارت می‌شود؛ یعنی در گذشته که سابقه طهارت محرز ندارد، محکوم به طهارت است و این حکم در حقیقت با اجزاء تطبیق می‌کند. سيدنا الاستاد در جواب می‌فرماید در مطهرات آنچه که از باب تسهیل بر عباد آمده است غیبت است، اگر یک مالی متنجس یا در معرض نجاست باشد؛ ولی از نظر غایب باشد و در معرض دید نباشد، شرع غیبت را مطهر اعلام کرده است و محل بحث از این باب است، نه این که حالت سابقه محکوم به طهارت شود تا اجزاء شود.

ثانیا ممکن است بر اثر قاعده‌ی عدم تنجیس متنجس حکم به طهارت صادر شود که همه‌ی اشیاء و لباس و ... که در معرض استعمال افراد عصاة و لا ابالی قرار داشته باشند، دلیل بر تنجیس ندارند؛ چون عین نجاست در آن نیست؛ بلکه اگر نجاستی وجود داشته باشد، بر اساس سرایت است و متنجس نجس نیست.

ثالثا در باره‌ی طهارت و نجاست اشیاء و لباس و غیره که از افراد عصاة در اختیار انسان قرار گیرد، علاوه بر غیبت، قاعده امکان تطهیر هم وجود دارد؛ چون کسی که در وادی فقه قرار نداشته باشد، از آب که استفاده می‌کند و اثر استفاده از آب وضعی است و قصد و نیت لازم ندارد. پس سابقه دو حالت است و حالتین مورد استصحاب نیست؛ چون حالتین متعارض است و استصحاب جاری نمی‌شود، پس دلیلی بر نجاست وجود ندارد. اما اصل طهارت را سیدنا تعرض نفرموده است. سر این مطلب این است که خود اصل طهارت در حقیقت مستند به این مواردی است که شرح داده شد و مستقل نیست.

رأی و نظر امام خمینی (ره) در باره‌ی اجزاء مأموربه به امر ظاهری:

اگر یک مکلف یک عمل عبادی را به وسیله‌ی استصحاب یا قاعده طهارت و حلیت انجام داد، بعد از آن کشف شد که آن استصحاب یا قاعده جا نداشته است و کشف خلاف شود و علم به حرمت به وجود بیاید، در این صورت که مأموربه به مقتضای امر ظاهری انجام شده و بعد از انجام آن کشف خلاف شده، مقتضای قاعده، عدم اجزاء است و اجزائی در کار نیست؛ برای این که امارات بر دو قسم است: یکی اماره‌ی عقلائیه و دیگری تأسیسیه. اماره عقلائیه مثل بینه و اماره تأسیسیه مثل این که فرض کنیم نسبت به حجیت قول «من لا یعرف الا من قبله » عقلاء سیره‌ی ندارند و شرع آن را اماره قرار داده است. اگر عقلائیه باشد حکم عقلاء و عقل تا جایی کارایی دارد که خلاف آن کشف نشود و اگر کشف خلاف شود سیره‌ی نیست. در صورتی که تأسیسیه باشد گفته می‌شود عمل طبق یک حجت انجام شده و حجت شرعی بوده و مکلف به وظیفه اش عمل کرده و باید اجزاء باشد. می‌فرماید این توضیح قابل التزام نیست، این اماره در واقع فقط اثرش کاشفیت است و خودش مصلحت ندارد. کاشفیت از واقع دارای مصحلت است و از عملی کشف می‌کند که در واقع دارای ملاک است و خودش ملاکی ندارد؛ مگر براساس قول به تصویب؛ چون فقط کاشف است، در صورتی که در واقع خلاف آن باشد، کشف نشده است و هیچ اثری ندارد و اثرش تا جایی است که حالت کشف محفوظ باشد و کشف خلاف نشده باشد؛ اما بعد از آن، اجزائی در کار نخواهد بود.

اما در باره‌ی اصول اگر مقتضای آن یک عملی قرار گیرد و مأموربه به مقتضای اصل باشد، برای اجزاء مجال و زمینه وجود دارد. گفته می‌شود که در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول، ج1، ص313-315 مسلک آخوند خراسانی را توضیح داده است و همان بیان محقق خراسانی را با شرح بیشتری بیان فرموده است. می‌فرمايد در باره‌ی اصالة الحلیة و اصالة الطهارة اگر یک عملی بر اساس آن طهارتش ثابت شد یا حلیت آن ثابت شد، اینجا مقتضای اصل همان حکم مجعول شرعی است که حکومت می‌کند بر حکم واقعی اولی و حکم واقعی اولی را توسعه می‌دهد که می‌فرماید طهارت واقعی شرط است و طهارت ظاهری هم بر اساس اصل شرط است. اگر طهارت را بر اساس اصل طهارت احراز کنیم این شرط برای عمل شرط شرعی می‌شود که شرع خود این شرط را شرط شرعی قرار داده است؛ علاوه بر شرط واقعی که طهارت حقیقی و علمی باشد. بنابراین در صورت کشف خلاف، اصلا کشف خلافی نیست؛ بلکه حکومت و توسعه در موضوع است که طهارت را توسعه داده و طهارت اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری.