درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /استدلال به اجماع برای اثبات حجیت خبر واحد از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی که محقق خراسانی نسبت به اثبات حجیت خبر ارائه می‌فرماید:

از جمله‌ی ادله، آیات و روایات بود که بیان شد و شرح داده شد. دلیل سوم از ادله‌ی که محقق خراسانی برای اثبات اعتبار نسبت به خبر عادل ارائه می‌کند، اجماع است و می‌فرماید یکی از ادله در این رابطه اجماع می‌باشد که به سه صورت ارائه می‌شود:

1- گفته می‌شود که در باره‌ی حجیت خبر اجماع قولی وجود دارد و این اجماع قولی را می‌توان از دو طریق به دست آورد:

طریق اول تتبع اقوال فقهاء از تاریخ معاصر گرفته تا زمان شیخ طائفه که تتبعی به عمل بیاید و رأی فقهاء به دست آورده شود.

اگر گفته شود این تحقیق کار ناممکنی است که از زمان حاضر تا زمان شیخ حدود هزار سال گذشته است.

جواب این است که اولا ما تمامی مسائل را نگفتیم و فقط بحث حجیت خبر را گفتیم که یک بحث برجسته‌ی اصولی است و ثانیا خود شیخ طوسی در باره‌ی حجیت خبر کتاب و بحث دارد و پس از او نیز علما آن را در کتب مسطر کرده اند.

اگر بگویی این کار ممکن است ولی صعوبت در حد عسر دارد.

جواب این است که تتبع و فحص اجتهادی به طور طبیعی همراه با زحمت است و استفراغ وسع که گفته اند زحمت می‌طلبد، زحمت نزدیک به عسر است؛ امّا عسر مجازی است در جهت استنباط احکام است نه عسری نسبت به انجام یک تکلیف. اجتهاد سنتی و در زمان خود محقق خراسانی کار هر کسی نبوده و عسر داشته است. در اجتهاد باید کمک از جهت بالا و مدیریت بالا باشد و اگر نه سعی تنها به جایی نمی‌رسد؛ لذا برخی از اعاظم مثل مقدس اردبیلی، در ضمن داستانی در حرم امیر المؤمنین (ع) این مطلب را گفته که آنچه داریم عنایت مولی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) است. بحث اجتهادی که به جایی می‌رسد، عنایت از جای دیگر است و به عسر کشیده نمی‌شود چون عنایت است.

یک محقق با قصد قربت و پای بندی به واجبات و محرمات و توجّه به مستحبات و مکروهات و تلاش، مورد عنایت آقا قرار می‌گیرید و گره‌ها باز می‌شود.

طریق دوم اجماعات منقوله است که در کتب فقهاء ثبت شده می‌باشد و تتبع آن آسان تر از تتبع خود اقوال است. تعدادی از اجماعات منقوله را فقهایی نقل کرده اند که هر کدام در مقام بالای از فقاهت و ورع و احاطه و تسلط بر مسائل هستند، از مجموع آن هم یک متتبع به این مطلب می‌رسد که اجماع قولی بین فقهای آل البیت (ع) نسبت به حجیت خبر وجود دارد.

محقق خراسانی در این قسمت از بحث به طور کامل مسلک بحثی شیخ انصاری را اقتباس و اتّباع نموده است. سیر بحث همان سیر است؛ منتهی نکته‌ی های لطیف و عمیقی را هم اضافه می‌کند.

بعد محقق خراسانی بر این اجماع اشکال می‌کند و می‌فرماید این اجماع بر فرض این که از تتبع به دست بیاید «ما انعقد علیه الاجماع» امر واحدی نیست و اختلاف دارد اگر بحث حجیت خبر، یک مطلب معینی بود و توافق آراء وجود می‌داشت، اجماع قولی می‌گفتیم؛ اما اختلاف وجود دارد؛ به این معنا که بعضی از محققان رأی شان بر حجیت خبر است ولی خبر محفوف به قرینه و بعضی از صاحب نظران حجیت خبر عادل گفته اند و برخی حجیت خبر ثقه را گفته اند و برخی گفته اند حجیت خبر مستفیض و اختلاف تا به این حدّ است و مورد واحد و معنای واحدی نمی‌توان پیدا کرد. پس این اجماع قولی کاری را از پیش نمی‌برد.

یک تبصره و امّا و اگری در نهایت دارد که این امّا و اگر، اعلام می‌کند که این اشکال وارد نیست و آن این است که بگوییم اجماع انعقاد پیدا کرده است نسبت به حجیت خبر اجمالا و فرقی که وجود دارد مربوط به خصوصیات می‌شود و خصوصیات اشکالی ایجاد نمی‌کند. ما به طور کلّ در صدد به دست آوردن حجیت برای خبر عادل هستیم و این اجماع به نحو اجمال دال بر حجیت خبر هست.

2- اجماع عملی؛ منظور از آن این است که در حقیقت سیره‌ی عملی فقهاء است که اگر امری راه و رسم عملی فقهاء باشد، به آن اجماع علمی هم گفته می‌شود؛ دیده می‌شود که مجتهدین در عمل نسبت به استنباط حکم شرعی، به خبر معتبر استناد می کنند و این یک عمل فراگیر است و موردی نیست، در سر تا سر فقه استناد به روایات مشهود است و این استناد در عمل بین فقهاء، یک شیوه‌ی مستمری است که قابل انکار نیست و استمرار این راه و رسم یک امر وجدانی و واقعی است. در نتیجه از این اجماع علمی و سیره‌ی فقهاء هم حجیت خبر استفاده می‌شود.

محقق خراسانی وارد وادی سیره نشده که بگوید سیره‌ی فقهاء با سیره‌ی متشرعه و سیره‌ی عقلاء نیاز به امضاء دارد یا نه؟ و آن را اجماع عملی اعلام کرده که اعتبارش برگرفته از اعتبار اجماع است؛ یعنی این کاری که فقهاء در کار استنباط دارند به نحو مستمر، کاشف از رضایت معصوم (ع) می‌باشد.

در باره‌ی این تصویر از اجماع هم محقق خراسانی اشکالی دارد و آن این است که این سیره، یا این راه عملی، به طور مشخص ثابت نیست که سیره‌ی مسلمین بما هم مسلمین است یا متیدنین یا بما هم متدینین (سیره متشرعه) یا بما هم عقلاء است، به طور مشخص عنوان معلوم نیست، شاید این عنوان در حقیقت بر گردد به تصویر سوم که عبارت است از سیره‌ی عقلاء.

3- سیره‌ی عقلاء؛ منظور از سیره‌ی عقلاء معلوم است و خود محقق خراسانی هم واضح بیان کرده است؛ یعنی اهل شرع باشد یا نه؟ اهل دین باشد یا نه؟ عقلاء بما هم عقلاء، به خبر ثقه اعتماد می‌کنند و این سیره استمرار دارد.

در حجیت و اعتبار سیره که دو شرط لازم است که در اینجا وجود دارد؛ یک استمرار قطعی و محرز بودن آن که مربوط به زمان خاصی نباشد و به زمان معصوم (ع) وصل باشد و احراز شود، اگر احراز باشد یک شرط محقق است. در سیره‌ها احتمالاتی وجود دارد که یکی از احتمالات این است که حادث باشد و تا زمان معصوم استمرار نداشته باشد؛ مثل خرید و فروش به اشیاء حقیره نسبت به اطفال که سیره است؛ ولی معلوم نیست که این سیره استمرار داشته باشد. گاهی سیره برگرفته از یک رسومات عامیانه است که در حقیقت سیره‌ی جهلاء می‌شود، نه سیره‌ی عقلاء. پس شرط اول سیره‌ی عقلاء بما هم عقلاء این است که تا زمان معصوم وصل باشد و شرط دوم این است که ردعی نیامده باشد و در تتبع ببینیم که ردعی نیامده باشد و عدم ردع کافی است؛ چون سیره تا زمان خود معصوم ادامه دارد و ردع که نشده باشد، اعتبارش از باب تقریر معصوم می‌شود.

سیره‌ی عقلاء جزء مصادیق سنت است و تقریر معصوم می‌شود.

اشکال: ممکن است گفته شود که این سیره رادع دارد و ردع شرعی رسیده است و آن آیات ناهیه از ظنّ اند و بارز ترین آن آیه 36 اسراء است ﴿وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾[1] که خبر واحد علم نمی‌آورد و مورد نهی قرار گرفته است.

آیه دوم آیه 36 یونس است ﴿وَ مٰا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اَللّٰهَ عَلِيمٌ بِمٰا يَفْعَلُونَ﴾[2] که خبر واحد مفید ظنّ است و در این آیه از ظنّ سلب اعتبار شده است که سلب اعتبار از آن، سلب اعتبار از خبر واحد است.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید:

اولا آیات ناهیه‌ی که گفته می‌شود از حجیت خبر نهی می‌نماید، جهت دیگری دارد و جهت آن، اصول عقاید است که عقاید ظنّی نیست و باید از روی علم و یقین باشد.

ثانیا در این آیات احتمال انصراف وجود دارد؛ انصراف به عمل نمودن به آن مدارکی که مفید علم نباشد و اعتبار عقلائی هم نداشته باشد. اگر یک مدرکی اعتبار عقلائی داشته باشد، از قلمرو آیات ناهیه بیرون است. پس خبر ثقه که اعتبار عقلائی دارد، مورد نهی نخواهد بود.

اگر انصراف قطعی بود، مورد «منصرف الیه» را به صورت صریح معتبر اعلام می‌کند و اگر انصراف احتمالی بود، صدمه به ظهور بیان عام وارد می‌کند؛ مثلا نهی یک عمومیتی دارد که اگر احتمال انصراف نسبت به یک قسمت خاصی وجود داشته باشد، این انصراف آن ظهور را مانع می‌شود و ظهور آن را صدمه می‌زند و ایجاد مانع می‌کند نسبت به تحقق ظهور.

ثالثا اگر شما بگویید که آیات ناهیه موجب نهی از سیره‌ می‌شود و در حقیقت ردع بر سیره است، این استدلال قابل التزام نیست؛ چون مستلزم دور می‌شود؛ به این معنا که ردع آیات نسبت به اعتبار سیره، توقف دارد بر عدم تخصیص سیره نسبت به عموم آیات ناهیه و از آن طرف، عدم تخصیص سیره، توقف دارد بر ردع آیات ناهیه که آیات ناهیه ردع کند تا سیره تخصیص نخورد.