موضوع: مجمل و مبین/معنای مجمل و مبین /مجمل و مبین از منظر محقق خراسانی و سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق در باره‌ی مجمل و مبین:

تا حدودی معنای مجمل و مبین گفته شد و به‌طورکلی مجمل و مبین دو تا لفظی است مربوط به دلالت الفاظ که در اصطلاح اصول، مجمل و مبین است و در اصطلاح متکلمین، مشابه آن عبارت است از محکم و متشابه و در اصطلاح بدیع و بیان، مشابه آن عبارت است از ایجاز و اطناب.

در ابتدا و در بحث مقدمات حکمت گفتیم که مولی در مقام بیان باشد، نه در مقام اجمال و اهمال و اجمالی و اهمالی را که توضیح دادیم مربوط بود به متکلم و مصدر و در اینجا راجع به آنچه صادر شده است بحث می‌کنیم.

این مجمل و مبین، در اصطلاح صاحب‌نظران بعد از تطور؛ مثل شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج2، ص295 – 315 مفصل بحث شده و مقرر آن در آخر بحث گفته «ولعمري نعم ما أفاد ممّا لم يسبقه[1] » کسی او را در این بحث طولانی سبقت نگرفته است و محقق خراسانی در یک صفحه بحث کرده است. شیخ انصاری عمدتا در مورد الفاظ مجمل و مبین بحث کرده است و گفته که آیه‌ی سرقت اجمال ندارد؛ زیرا دوکلمه در آن موردبحث قرار گرفته یکی کلمه «قطع» که به معنای ابانه است و در لغت و عرف واضح است و دیگری کلمه «ید» است که به معنای کل عضو است و توسط دلیل جداگانه در برخی از این عضو به کار می‌رود. همین‌طور است آیه ﴿احلت لکم بهیمة الانعام﴾[2] که در آن حلیت به‌تناسب حکم و موضوع به معنای «أکل» است. در «لا صلاة الا بطهور[3] » و ... اصل «لا» حقیقت در نفی جنس است؛ اما با قواعد صحیح و اعم و قرائن خارجی نفی آثار فهمیده می‌شود و آن هم نفی کل آثار بدون تبعیض و تفکیک.

رأی و نظر محقق خراسانی:

محقق خراسانی در کتاب کفایةالاصول می‌فرماید: مجمل آن است که لفظ در یک معنا ظهور نداشته باشد و مبین آن است که لفظ در یک معنا ظهور دارد و قالب برای معنا است. این مجمل و مبین در آیات و روایات هم زیاد وارد شده است و به همان آیات و روایاتی که شیخ انصاری ذکر نمود؛ مثل آیه سرقت و ... اشاره‌ی کوتاهی دارد.

بعد می‌فرماید: اثبات مجمل و مبین برهانی نیست؛ بلکه راه اثبات آن، وجدانی است و باید به وجدان مراجعه کنیم که در حقیقت تحقیق میدانی می‌شود یا فحص در مقام استعمال که کار به فهم و عدم فهم عرف منتهی می‌شود.

بعد می‌فرماید: مجمل و مبین از اوصاف اضافی است، نه اوصاف حقیقی. حقیقی چیزی است که در مورد و جای خودش ثبت شده است و جا به جا و بالا و پایین نمی‌شود و معنای اضافی این است که با توجه به شرایط و اوضاع و خصوصیات جا به جا و بالا و پایین می‌شود. ممکن است لفظی برای عده‌ی که آن را می‌داند مبین باشد و برای برخی که آن را نمی‌داند مجمل باشد.

بعد می‌فرماید: در باره‌ی موارد مجمل و مبین بحث طولانی صورت گرفته است که نیاز به بحث در اینجا نیست.

محقق نائینی نه در «اجود التقریرات» و نه در «فوائد الاصول» بحث مجمل و مبین را متعرض نشده است.

سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج4، ص555 می‌فرماید: مجمل و مبین مصطلح جدید و اختراعی در اصول نیست؛ بلکه به همان معنای لغوی‌شان در اصول به کار می‌رود. مبین یعنی آنچه که واضح و روشن است و مجمل یعنی آنچه که واضح و روشن نیست. در بحث نصوص و رجال، مجمل در برابر ظاهر قرار می‌گیرد و همین معنا در اصول به ثبت رسیده است.

بعد می‌فرماید: مجمل و مبین دو قسم است: حقیقی و حکمی؛

مجمل حقیقی آن است که ارده‌ی استعمالی مولی یا اراده‌ی استعمالی واضع نسبت به یک لفظ معلوم نباشد و در خود اراده استعمالی (خود دلالت لفظ بر معنا) ابهام وجود داشته باشد؛ مثل کلمه «صعید»، «غنا» و «عرش».

مجمل حکمی آن است که حقیقت اراده‌ی استعمالی مشکلی ندارد؛ اما در باره‌ی مراد جدی تردید وجود دارد.

مجمل حقیقی به دو قسم است:

1- لفظ مشترک؛ مثل لفظ «قرء» که مجمل حقیقی ذاتی است.

2- مجمل حقیقی بالعرض؛ مثل یک کلامی که محفوف به قرینه باشد و آن قرینه برای مخاطب ابهام ایجاد کند که مراد مولی چیست و این کلمه دلالتش چیست؟

مجمل حکمی در جایی است که مخصص مجمل باشد؛ مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم زید العالم» که زید که مردد باشد بین زید بن عمر و زید بن خالد و اجمال در متعلق مخصص است.

پس می‌فرماید: در باره‌ی مجمل و مبین ضابطه و قاعده نداریم؛ بلکه نظر عرف متبع است؛ اگر عرف بگوید مبین است همان می‌باشد و اگر مجمل بگوید همان است. منظور از این عرف، عرف عام می‌شود نسبت به الفاظ مربوط به عموم مردم و عرف خاص است نسبت به الفاظ متخصصین. شرط اعتبار عرف دو چیز است: وحدت در فهم عموم و نبود دلیل و قرینه بر خلاف.

تحقیق این است که مجمل و مبین از لحاظ معنا مشکلی ندارد؛ مبین چیزی است که ظهور در معنا داشته باشد و مجمل چیزی است که ظهور در معنا ندارد و محتملات دارد و یا اصلاً احتمالی وجود ندارد و راهی برای کشف معنا از طریق لفظ از اساس یا بر اساس وجود احتمالات، وجود ندارد؛ اما مجمل همان‌طوری که محقق قمی فرمود: در کتاب و سنت آمده و عقلاً و شرعاً مانعی ندارد؛ اما این که چرا آمده است و چه راهی دارد که از مجمل بیرون بیاییم؟ سؤالی است که در ادامه به پاسخ‌دادن از آن می‌پردازیم: اما این که چرا آمده، طرق متعدد است، یا مخاطب آشنا بوده یا وضعیت اقتضا می‌کرده یا برای رعایت سجع و امور بلاغی بوده است؛ اما خود مجمل همان‌طوری که در مثال گفته بودیم که خبر ضعیف، تا ضعیف می‌گوییم از دایره‌ی اعتبار ساقط نیست و لفظ مجمل هم از دایره‌ی اعتبار ساقط نیست و جزء الفاظی است که باید به آن توجه کرد؛ امّا برای کشف معنای حقیقی از آن مقدماتی می‌طلبد. خود همین قدرت استنباط و رسیدن به درجه‌ی اجتهاد، یکی از راه‌هایی که به حل مجمل توسط مجتهد می‌انجامد. یکی از راه‌هایی که می‌توان مجمل را روشن ساخت و از ابهام بیرون آورد، کمک‌گرفتن از کلمات و بیانات مسانخ در معنا و مشابه در لفظ در جاهای دیگر است و یا از صدر و ذیل کلام باید استفاده کرد؛ لذا همه‌ی کلمات با دید ابتدائی با آدم سخن نمی‌گوید و باید صدر و ذیل آن را دید، مقدمات و متأخرات آن را دید و کاربردش را در موارد مختلف دید و تفسیر موضوعی نمود. تفسیر موضوعی این است که یک لفظ اگر ابهام داشته باشد، جاهای متعددی را می‌گردیم و کلمات را کنار هم قرار هم می‌دهیم تا مراد روشن شود. اگر یک محقق بخواهد مجمل را روشن کند، باید مشابه و مسانخ آن را پیدا کند و صدر و ذیل را ببیند؛ مثلاً در کتاب وسائل باب 1، حدیث 6 از سکونی آمده: «الماء یطهر و لا یطهر[4] » در متن قدیم اعراب نیامده و اعراب را معربین گذاشته‌اند. شیخ طوسی می‌فرماید: «الماء یطهر و لا یطهر کالمطلق و المضاف» و با این بیان اجمال از بین می‌رود.

طبری و دیگر مترجمین آیه ﴿وَ لاٰ تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً﴾[5] را چنین ترجمه کرده: در داوری جانب دار خیانت کاران مباش، صدر آیه می‌گوید: ﴿إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اَللّٰهُ وَ لاٰ تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً﴾ شما در محاکمه آنچه را که حکم خدا است بگویید، اگر آدم حساسی هستید و از خائنین بد تان می‌آید، این امر باعث نشود که با آنان از در خصومت برخورد کنید و از طریق خصومت وارد شوید.