درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:ادله مستحبات غسل جنابت

درباره ادله مستحبات غسل جنابت بحث می کردیم. گفته شد که «غسل الیدین ثلاثاً الی المرفقین او الی نصف الذراع او الی الزندین من غیر فرق بین الارتماس و الترتیب» اینجا یک نکته تکمیلی بشود توجه بشود و آن این است که قاعده در استحباب و بیان استحبابی این است که اگر درباره یک امر مستحب نصوص مختلفی آمده باشد و دارای مراتب جمع بین این نصوص را فقهاء این گونه اعلام کرده اند که در این صورت حمل بر مراتب فضیلت می شود مثلاً «الی المرفقین» فضیلت بیشتر «و الی نصف الذراع» فضیلت متوسط و «الی الزندین» فضیلت کمتر. بنابراین بیان مراتب در عمل مستحبی ارشاد به مراتب فضیلت است.

الثالث المضمضه و الاستنشاق

و اما مستحب سوم سید می فرماید: «الثالث المضمضه و الاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات و یکفی مره ایضاً» مضمضه و استنشاق را هم فقهاء مستحب اعلام کرده اند و هم نصوصی در این رابطه در دسترس ماست.

اقوال و نصوص مضمضه و استنشاق

شیخ مفید بحث مستحبات غسل را که بیان می فرمایند ادامه می دهند به این جمله «ثم لیتمضمض ثلاثا و یستنشق ثلاثا»[1] بیان شیخ مفید است می فرماید قبل از غسل مضمضه سه بار و استنشاق سه بار انجام بشود. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «المضمضه و الاستنشاق سنتان» درباره اقوال فقهاء گفته می شود که این استحباب مورد اجماع است. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مضمضه و استنشاق «سنتان عندنا»[2] یعنی عند الامامیه. و همین طور صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مضمضه و استنشاق از مستحبات است بلا خلاف.[3] بنابراین مضمضه و استنشاق که مورد تصریح شیخ مفید و شیخ طوسی هست و محقق در معتبر اشاره دارد که این مطلب اجماعی باشد و صاحب جواهر هم نفی خلاف اعلام فرموده اند. ببینیم از لحاظ اقوال معلوم شد که استحباب مضمضه و استنشاق می توانیم بگوییم چنانچه که سید الحکیم اعلام فرموده اند که این مسئله مورد اجماع است.[4] مضافا بر اجماع نصوصی هم که در این رابطه آمده است اشاره کنیم: روایت صحیحه زراره است، محمد بن الحسن شیخ طوسی باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عن زراره «قال سالت اباعبدالله عن غسل الجنابه» سوال کردم از امام صادق کیفیت غسل جنابت را امام فرمود: «تبدء فتغسل کفیک» تا می رسد به این جمله «ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمک»[5] در اینجا می بینیم که در نص صریح مضمضه و استنشاق ذکر شده است و این مضمضه و استنشاق که ذکر شده است سند هم صحیح است و دلالت هم واضح که امر شده ما چگونه بتوانیم این را حمل بر استحباب بکنیم؟ اینجا حمل اینگونه نصوص بر استحباب کار سختی است.

راههای حمل نصوص بر مستحب

گفته بودیم که چهار راه داریم در بحث استدلالی و استنباطی که نص و بیان شرعی را حمل بر استحباب بکنیم این راه ها عبارت بود از:

1. اگر در خود نص تصریح شده باشد «افضلها» یا آمده باشد فائده و نفع یک عمل،

2. تصریح شده باشد که «یستحب»،

3. این است که جمع بین نصوص بشود، که جمع بین نصوص این است که چند دسته از نص داریم یک دسته تصریح می کند که واجب نیست این عمل مثلا مضمضه واجب نیست یک دسته دیگر تصریح می کند که این عمل را انجام بدهید اینجا امر دائر می شود بین نص و ظاهر و نص مقدم بر ظاهر می شود که جمع بین نصین این است که نص را می گیریم و از اطلاق ظاهر رفع ید می کنیم. «تمضمض» اطلاق دارد اطلاق یعنی همان ظهور اطلاقی که مستحب را هم می گیرد واجب هم را می گیرد اگر ما حدیث دیگر نص دیگری نداشتیم سند صحیح بود امر هم واضح بود ظهور در الزام داشت. اما نص دیگری که داریم که صریح است بر اینکه مضمضه واجب نیست و استنشاق واجب نیست تصریح دارد بر نفی وجوب، معنای «تمضمض» مستحب یعنی این مضمضه مستحب است براساس جمع بین نصین. آن نصوصی که دلالت بر نفی وجوب دارد نصوصی است که یکی از آنها شیخ صدوق نقل می کند که امام صادق سلام الله علیه فرمودند «قال فی غسل الجنابه ان شئت ان تمضمض و تستنشق فافعل و لیس بواجب»[6] جمع بین و جمع آن روایت که فرمود: «تمضمض و استنشق» این می شود که آن مضمضه و استنشاق را حمل بر استحباب بکنیم. هر دو روایت معنایش و دلالتش محفوظ می ماند و حمل بر استحباب می شود. به طور کلی قاعده در جمع بین نصوص از جهت وجوب و استحباب این است که اگر یک امری ایجابی تصریح داشت بر وجوب و امر دیگر اطلاق داشت که هم استحباب باشد و هم وجوب حمل بر وجوب می شود. چون نص مقدم بر ظاهر است. و اگر یک نص تصریح داشت بر عدم وجوب و نص دیگر اطلاق داشت که وجوب و مستحب را می توانست شامل بشود در آن صورت نص را مقدم می کنیم و از ظاهر طرف مقابل رفع ید می کنیم و حمل بر استحباب می شود.

سوال:

پاسخ: اگر هر دو نص باشد یا هر دو ظاهر باشد تعارض است. جمع عرفی انواع و اقسامی دارد یکی از موارد جمع عرفی این است که دو دسته از روایت یکی نص باشد یکی ظاهر و یا اینکه هر دو ظهور داشته باشد و هر دو قدر متیقن داشته باشد که اگر هر دو ظاهر داشته باشد بدون قدر متیقن تساقط است و اگر هر دو ظاهر دارد و هر دو قدر متیقن دارد به واسطه قدر متیقن هر کدام از ظاهر دیگری رفع ید می شود نتیجتاً هر کدام به قدر متیقن حمل می شود. بنابراین دو ظاهر دو صورت دارد: دو ظاهری که قدر متیقن دارد که تعارض است و دو ظاهری که قدر متیقن دارد.

سوال:

پاسخ: جمع تبرعی معنایش این است که نه وفقی وجود دارد و نه معیاری وجود دارد و نه نص و ظاهری است و نه حملی، یک جمع تبرعی در حقیقت یک جمع ذوقی است که اصلا اساس و اعتبار ندارد. جمع دلالی جمع بین نص و ظاهر است. و جمع عرفی رفع ید از ظهور هر کدام و اخذ به قدر متیقن هر کدام که در حقیقت جمع بین دو روایت و کنار گذاشتن قسمتی که با هم دیگر اصطکاک و تنافی داشتند جمع عرفی ملاکش رفع تنافی به نحوی که در عرف آن را تنافی تلقی نکنند که آن دو قسمت اطلاق که تنافی دارد کنار گذاشته می شود و آن دو قسمتی که قدر متیقن است اخذ می شود. عرف می گوید که اینها با هم اختلاف ندارند رفع اختلاف و تنافی عند العرف می شود جمع عرفی.

ثلاث مرات یا مره از نصوص مستفاده

سوال:

پاسخ: درباره مضمضه و استنشاق که ثلاثه مرات هست یا مره واحده هست، اینجا هم نصی داریم که مره واحده هم کافی است. اصل استحباب مضمضه و استنشاق هم اجماعی بود و هم نص اما ثلاث مرات و مره واحده از کجا باید از نصوص استفاده بکنیم. نصوص از کتاب فقه رضوی باب الغسل من الجنابه روایتی را نقل می کند که «ان یتمضمض و یستنشق ثلاثاً و روی مره مره یجزئه» و بعد می فرماید: «و قال الافضل الثلاثه»[7] این جزء آن نکاتی بود که جمع بین بیان مراتب برای ما اینجا از نص ثابت شد که «الافضل الثلاثه» اگر نصوص دارای مراتب آمده بود مضمضه سه مرته باشد یا یک مرتبه آن مرتبه اعلی حمل بر افضل می شود. از نص استفاده می شود که بیان مراتب در حقیقت بیان مراتب فضیلت است.

چهارم آب غسل در ترتیبی یک صاع باشد

بعد می فرمایند: «الرابع ان یکون ماءه فی الترتیبی بقدر صاع»گفته شده است که آب به مقدار یک صاع باشد. این را محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استحباب یعنی اغتسال به اندازه یک صاع که به وزن گرم می شود دو هزار و هفتصد گرم، آب باید حداقل به غسل جنابت بکار برود و استفاده بشود. می فرماید: این استحباب استحبابی است که «لا خلاف بین فقهائنا».[8] که اگر فقهائنا نبود لا خلاف پایین تر از اجماع بود ولی اگر فقهائنا آمد اجماع می شود منتها اجماع در برابر ابناء عامه. بنابراین مسئله از لحاظ اقوال می شود مورد اجماع فقهاء. و اما از لحاظ نصوص بدون هیچ شبهه ای در اجماع شبهه نداریم که صاحب جواهر هم برای تایید می فرماید: این استحباب «کذلک اجماعاً محصلاً و منقولاً»[9] سید الحکیم هم می فرماید: «الامر کذلک اجماعاً»[10]

اما نصوص باب

اما نصوص باب صحیحه زراره که زراره از امام باقر سوالی دارد که اغتسال حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را حکایت می کند در ذیل این حدیث که صحیحه هست آمده است «و من انفرد بالغسل وحده فلابدّ له من صاع»[11] اگر کسی بخواهد یک غسل انفرادی ترتیبی انجام بدهد باید اندازه آب به قدر یک صاع باشد که کمتر از آن کافی نیست هرچند جزء مستحبات آمده ولی بیانی است که اعلام می کند که باید کمتر از آن نباشد. این مستحب چهارم بود.

پنجم امرار الید

مستحب پنجم: «امرار الید» درباره امرار الید هم بحثی آمده است که باید بحث کنیم. پنجمین مستحب «امرار الید علی الاعضاء لزیاده الاستظهار»[12] اولاً سید الحکیم می فرماید: این استحباب جزء استحباب هایی است که فتوای فقهاء است نصی نداریم. دیروز برای شما بحث کردیم که اگر قاعده تسامح را قبول کنیم آنگاه توسعه بدهیم به اقوال فقهاء می توانیم بگوییم این استحباب شرعی است و اگر نشود آنگاه مثلا ممکن است بگوییم استحباب راجح است. درباره این مسئله که امرار الید علی الاعضاء لزیاده الاستظهار، در این رابطه شیخ طوسی و شیخ مفید اعلام کرده اند همین فتوا را که سید الحکیم می فرماید فتوای فقهاء است شیخ مفید می فرماید: امرار سه بار است[13] . این قول فقهاء را بگذاریم کنار بیاییم گفته می شود که نصی هم داریم که در این رابطه یک نوع دلالتی می کند منتها ما در دلالتش شبهه می کنیم. دو روایتی است که یکی صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است که از امام رضا درباره وضوی خانم ها گفته شده است و بعد هم در آخر شرحی دارد که از شرحش استفاده می شود که «یبالغن»[14] یعنی در شستشو مبالغه یعنی توجهی کند که امرار را از «یبالغن» استفاده کنیم. و سید الحکیم می فرماید: دلالت کامل نیست آنچه از این بیان به طور اجمال به دست می آوریم که این فراز از مستحباتی است که فتوای جماعتی آمده است اما نصی که دالّ بر این مورد باشد در کار نیست. بنابراین اگر ما گفتیم که فتوای جماعت هم می تواند از باب تسامح مستحب شرعی درست کند فهو المطلوب و الا مراجعه می کنیم به اصل عمل که اگر اصل عمل یک مطلوبیتی داشت حسنی داشت آنگاه می شود حمل به مستحب راجح. چرا مستحب راجح به عنوان مستحب راجح تلقی می کنید؟ سرّش این بود که تمامی اعمالی که مانعی نداشته باشد منقصتی نداشته باشد و مطلوبیت و حسن داشته باشد بدون اشکال آن عملی که دارای مطلوبیت هست مستحب راجح است. چون آن گونه عمل براساس مذاق شرع مطلوبیت شرعی دارد و می شود مستحب راجح. مذاق شرع و طبیعت شرع هر عملی که حسنی دارد و هیچ مشکلی ندارد مطلوبیت دارد عند الشرع و مطلوبیت ابتدائی و در حد اندک هم که باشد شرعاً دارای رجحان و می شود مستحب راجح. بنابراین تا الان این پنج مورد را بیان کردیم مورد ششم که تخلیل الحاجب هست ان شاء الله فردا بحث کنیم.