< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مسئله هجدهم با آب غیر مباح غسل باطل است

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الغسل فی حوض المدرسه لغیر اهله مشکل بل غیر صحیح بل و کذا لاهله الا اذا علم عموم الوقفیه او الاباحه» می فرماید غسل در حوض مدرسه علمیه برای غیر اهل آن مدرسه مشکل است. چون دلیلی بر جواز وجود ندارد بلکه غیر صحیح است از اشکال بالاتر جایز نیست و صحیح نیست با آب غیر مباح غسل کردن باطل است که یکی از شرائط صحت غسل اباحه آب بود. بلکه می فرماید: برای اهل مدرسه هم غسل کردن اشکال دارد مگر اینکه عموم وقفیت یا عموم اباحه را احراز کند. مطلب به دو صورت قابل بحث و بررسی است: صورت اول بحث اباحه است که کسی که مدرسه دینیه تاسیس کرده مدرسه و ملحقات و متعلقات مدرسه از قبیل حمام و حوض و غیره همه مورد اباحه باشد که تصرف را مباح کرده باشد برای اهل مدرسه که آنجا ساکن اند. اگر اباحه شده باشد همه این موارد غسل هم در حوض درست است و هر گونه استفاده از امکانات مدرسه جایز است چون علم به اباحه داریم و آن هم عموم اباحه.

اگر شک کردیم مباح است یا نه اصل چیست؟

اگر شک بکنیم که آیا اباحه عمومیت داشته یا نداشته قاعده استصحاب عدم اباحه و اخذ به قدر متیقن است. آن مقدار از تصرفاتی که علم داشته باشیم قطعی باشد استفاده می شود و جایی که شک کنیم قابل استفاده نیست. برای اینکه اباحه مالک خلاف اصل است اصل عدم تصرف در ملک مالک است اباحه خلاف اصل باید معین و محرز باشد در صورتی که شک بکنیم تصرف جایز نیست. اما صورت دوم تصور وقف است که اگر مدرسه وقف شده باشد درباره وقف گفتم که قاعده فقهی داریم و قاعده فقهیه قطعیه منصوصه هست یعنی خود نص قاعده شده است صحیحه صفار که از امام نقل می کند امام فرمود: «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»[1] وقوف به همان شکل و صورت است که واقف آن را وقف کرده است. هر گونه تصرف مربوط می شود به نظر واقف. این مطلب را که گفتیم طبیعتاً در بحث مدرسه و تصرف و استفاده مراجعه می شود به نظر واقف. هر چه نظر واقف بود همان است. اما اگر شک بکنیم که وقف از سوی واقف در این حد هست که برای غسل هم می شود از حوض استفاده کرد یا فقط برای وضو است؟

 

کلام سید به اصل اطلاق مراجعه شود

در این صورت سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این رابطه باید به اصل مراجعه کنیم اولاً اصل لفظی عبارت است از اطلاق کلام واقف، درباره بیان واقف سید می فرماید که اگر بیان طوری باشد که وقف را شرح بدهد نه اینکه فقط بگوید وقف می کنم یعنی در مقام اصل وقف نباشد وقف را می خواهد شرح بدهد شرح هم داده از کجا می فهمیم که در مقام شرح است؟ می بینیم شرح داده چند نکته گفته است مثلا گفته است که از اتاق ها طلبه در دوران تحصیل استفاده کند نه برای همیشه. درس نمی خواند نباید اینجا بماند شرح داده که شرح داده می شود مقام بیان. در اینجا امکاناتی هم وجود داشته شرح نداده در مقام بیان بوده و شرح نداده بنابراین امر دائر است بین اینکه این امکانات اختصاص داشته باشد برای اهل این مدرسه یا عمومیت داشته باشد برای کل اهل علم، هر کسی که اهل علم است بیاید از حوض استفاده کند از وضوخانه استفاده کند. شرح که نداده باشد مقتضای اطلاق نفی اختصاص است. یعنی گویا بتواند خود اهل مدرسه برای غسل از حوض استفاده کند و طلبه بیرون مدرسه هم بتواند از آن امکانات مدرسه استفاده کند. و اگر اطلاق بود که اطلاق محکّم است و اگر اطلاق نبود می فرماید به اصل مراجعه می کنیم. اصل در اینجا که مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از اصل عدم عمومیت یعنی برای عموم نیست و حتی اصل عمومیت برای استفاده که فقط برای وضو است عمومیت ندارد که برای غسل هم باشد. اصل که عدم عمومیت شد اکتفاء می شود به قدر متیقن. آن مقدار استفاده که قطعی هست استفاده بشود.[2] اشکال و جواب: اشکال این است که گفته می شود در اینجا اصل معارض داریم اصل عدم خصوصیت. شما می گویید اصل عدم عمومیت در برابرش اصل عدم خصوصیت است. جواب داده می شود که اصل عدم خصوصیت جاری نیست. برای اینکه اثری که مترتب است فقط برای عمومیت مترتب است برای عدم خصوصیت بما هو عدم الخصوصیه مترتب نیست. اگر به وسیله اصل عدم خصوصیت ضدش را نفی کنیم اثبات یک ضد نفی ضد دیگر از ابرز انحاء اصل مثبت است. که عدم خصوصیت را که نفی کنیم ثابت بشود عمومیت. لازمه نفی خصوصیت می شود عمومیت و اثبات لازم می رود در وادی اصل مثبت. بنابراین اصاله عدم خصوصیت جاری نمی شود. تنها یک اصل است و آن اصل عدم عمومیت است که اکتفاء می شود به قدر متیقن.

 

تحقیق و انواع اجازه

تحقیق این است که سیدنا الاستاد هم اشاره می کند که در تصرفات سه نوع اجازه داریم:

    1. اجازه صریح که در وقف نامه آمده باشد.

    2. اجازه فحوا یا اذن فحوا اگر کسی بتواند احراز کند. کسی یقین دارد که این صاحب مدرسه الان با وضو گرفت من موافق است یقین کند از باب فحوا. این هم درست است.

    3. اذن متعارف است یا اجازه متعارف. عرف اهل علم و عرف واقفین بر این اند که مدرسه ای که وقف می کنند حوضی دارد هم برای وضو هم برای غسل مخصوصا در نجف رسم این بوده گرما و نیاز به غسل و غسل جمعه و ملتزمین آداب روز جمعه قبل از ظهر یک مرتبه یک ارتماسی می کند به حوض که رسم است و متعارف. پس اگر متعارف بود بعید نیست که غسل کردن و استفاده ای که متعارف باشد جایز باشد لذا در مدرسه ها برای اهل علم استفاده از حوض آب برای غسل اگر متعارف باشد مانعی نداشته باشد.

آیا اطلاق در کلام غیر معصوم هم هست؟

اما سیدنا الاستاد استدلالی که فرمودند برای اطلاق خوب است اطلاق کلام واقعا اصل لفظی است ولی ما بگوییم که از خود شما آموختیم که اطلاق عموم در بیان اختصاص دارد به بیان معصوم. چون مناسبت شان معصوم است اگر معصوم بیان نکند یک حلال و حرامی در فقه بوجود می آید. از آن جهت است. مقدمات حکمت است معصوم در مقام بیان حکم برای مکلفین است اگر مطلبی را در نظر دارد و بیان نکند منافی حکمت است. و در صورتی که بیان نکرده باشد کشف می شود که آن امر مطلوبیت ندارد. در کلام معصوم است بگوییم ما از خود شما استفاده کرده ایم و بنابراین اطلاق در کلام غیر معصوم نیست. یک توجیهی بکنیم که به طور کل اگر فرض کردیم که مدرسه یا مسجد در صدر اسلام از سوی ائمه مثلاً وقف شده باشد و آنجا بیان شان کامل نیامده باشد شرح کامل نداده باشد مقام بیان باشد استفاده از اطلاق می شود. این یک امر فرضی است که اطلاق اگر بود اطلاق است اما اگر نبود اصل هست. درباره اصل که سیدنا می فرماید قطعاً اصل همان استصحاب عدم عمومیت است که قطعا سابقه دارد ارکانش هم تمام است و اثر عملی هم دارد به آن اثر عمل می کنیم اما یادمان نرود این نکته و آن این است که در این مکان و مکان غصبی فرض کنید یک مدرسه غصب شده مثلا یک دولتی آمده گرفته آن مدرسه که دولت غیر اسلامی بوده، که مدرسه دینی بوده این غصب است تصرف در مال غصب جایز نیست اما یک نکته دارد و آن اینکه اگر صاحب مدرسه یک مرد مومنی بوده است و مدرسه را برای اهل علم و فقه و تفسیر و نماز وقف کرده و الان فردی که اطلاع دارد می رود در آن مدرسه و نماز می خواند و می داند که صاحب این مدرسه به درس فقهی که من آنجا می گویم روحش راضی است علم یا اطمینان دارد نمازی که من می خوانم تروی تصرف در غصب نیست بلکه به نماز من با آن روحیه تعبدی که این واقف داشت راضی است از این جهت اشکالی ندارد. ملاک غصب عدم رضایت مالک اوست. خود غصب عنوان مستقل اعلام می شود ملاکش عدم رضایت صاحب اوست. بنابراین اگر اطمینان داشتیم که صاحب این مدرسه که آدم خیر و متدینی است برای یک طلبه ای که آمده اینجا یقین داشته است. بنابراین معیار اطمینان و وثوق یا علم است و تصرف در امکانات مدرسه برای اهلش اگر متعارف باشد اشکال ندارد. و اگر غیر متعارف بود قطعاً اشکال دارد. مالک نیست بنابراین تصرف غیر متعارف قطعا اشکال دارد و ضامن هم ممکن است باشد. و اما کسی که تصرفی بکند و علم داشته باشد که واقف یا مبیح یا اباحه کننده راضی هست علم به رضایت یا اطمینان به رضایت داشته باشد کافی است و بحثی ندارد.

مسئله نوزدهم الماء السبیل (آب آشامیدنی) آیا می شود غسل کرد؟

مسئله نوزدهم: «الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن» آبی را که سبیل می کنند اصطلاح نجفی هاست سبیل یعنی فقط برای شرب و برای آشامیدن، آبی را که در ظرف های کنار خیابان می گذارند به عنوان سبیل یعنی آبی که فی سبیل الله است برای آشامیدن، با این آب می شود وضو یا غسل انجام داد؟ سید می فرماید: با این آب وضو گرفتن و غسل کردن کار مشکلی است مگر اینکه علم به عموم اذن داشته باشد. این گونه آب به طور طبیعی وضعش و قرینه ای که دارد که تناسب حکم و موضوع است برای آشامیدن است و برای وضو و غسل نیست. این آب نوشیدنی است. این آب نوشیدنی و آب شرب مخصوصا برای شرب است و برای وضو و غسل نیست اصل وضعش و وقفش معلوم است. بنابراین طبق قاعده وضو و غسل از این گونه اشکال دارد. همان طور که سید فرمود مگر اینکه عموم اذن باشد که عموم اذن هم اینجا معنا ندارد چون اصل آب برای نوشیدن و شرب است و برای وضو و غسل نیست. این مسئله پیش آمده بود در مکه که مسجد الحرام جاهای آبی برای نوشیدنی است ولی گاهی یک حاجی خوابش می برد می خواهد وضو بگیرد این سه کف می تواند استفاده کند و وضو بگیرد؟ اگر برود وضوخانه که وضو خانه را برده اند بیرون که حالا کسی که می خواهد وضو بگیرد سه کف آب از آن آب استفاده کند آیا وضو جایز است یا جایز نیست؟ بعضی فقهاء فتوا دادند که جایز نیست عدم جوازش هم طبق قاعده است برای اینکه آب مخصوص شرب است. این درست است ولیکن بعدا این فتوا به مشکل برخورد که مردم بیچاره می شوند این قدر موارد زیادی اتفاق می افتد که حداقل عسر است اگر حرج نباشد. در آخر فتوا را هم اضافه کردند آن فتوا که عوض می شود دو تا منشا دارد: یک منشا آن عسر است و یک منشا اجازه تصرف است اجازه تصرف کلی از سوی حاکم شرع به آن اموال و املاکی که آنها متعلق به حرم است از باب «الضرورات تتقدر بقدرها» عرف هم با سه تا کف تصرف غیر مجاز تلقی نمی کند تصرف ناچیزی است که مالیت در برابرش نیست و وجود ندارد. از آن جهت تجویز شده باشد و مانعی ندارد.

مسئله بیست اگر لنگ یا لباس زیر غصبی شود آیا غسل درست است

مسئله بیست: «الغسل بالمئزر الغصبی باطل»[3] غسل با لنگ غصبی باطل است. اگر کسی حمام برود مئزر یعنی لنگ که لنگ غصبی باشد غسل باطل است. این یک مشکل دیگری دارد خب می گویید کسی که لنگ را سرقت نمی کند سارقین لنگ نداشته باشیم اما داریم کسی که معمولا خمس نمی دهد خیلی اتفاق می افتد اگر این غسل باطل باشد جنب می ماند جنب بماند بسیار عقباتی دارد.

کلام سید الخوئی

سیدنا الاستاد و همچنین امام خمینی در فتوایی که در تعلیقه دارد و سیدنا الاستاد در شرحی که دارد می فرماید این غسل بعید نیست که درست باشد. برای اینکه لنگ و بدن دو چیز جدا هستند که با هم ارتباط پیدا کردند و دو حقیقتی است و دو شستشو است. شستشوی بدن غیر از شستشوی لنگ است هرچند هم زمان اتفاق بیافتد این شستشوی هم زمانی ایجاد اشکال نمی کند. بدن مستقل شستشو می شود و لنگ مستقل. لذا برای غسل ایجاد اشکال نمی کند هرچند تصرف در آن مال غصب یک حرمت جدا دارد ولی آن مطلبی است غسل تمام بدن مطلب دیگری است. اشکال ایجاد نمی کند تعدد مطلوب است یعنی غسل بدن به وسیله غسل لنگ که نمی شود غسل بدن واقعا جداست هم زمان آب می رود به دو تا تاثیر می گذارد هم لنگ را شستشو می کند و هم بدن را. شستشوی هم زمان ایجاد اشکال نمی کند. بنابراین غسل با مئزر غصبی اشکال ندارد. اما در یک جمله تعدد مطلوب و تعدد عمل و تعدد در غسل است هم زمانی و مقارنه ایجاد اشکال نمی کند. اما مسئله ای که سید فرمودند که اشکال دارد باطل است، باطل بودن را آنچه که می توانیم از کلام سید استفاده کنیم یا وجهی برای کلام سید اعلام بکنیم این است که در حین غسل تصرف به مال غصبی است و تصرف در مال غصب یا تصرف در غصب یا تصرف حرام اگر ضمیمه بشود با غسل واجب قابلیت برای تقرب وجود ندارد. در آن وضعیتی که مکلف مرتکب غصب هست و غسل می کند یک حرامی را مرتکب است و آن حرام هم منسق است به غسل و غسل از قابلیت تقرب بیرون می رود. بنابراین قابلیت تقرب از بین می رود و می شود غسل مثل غسل در مکان غصبی که در حقیقت غسل در مکان غصبی باطل بود. این هم شبیه غسل در مکان غصبی است یعنی غسل در پوشش و لنگ غصبی است. و از این حیث آنچه که نکته را می توانیم بگیریم این است که قابلیت تقرب ندارد و جوابش را هم دادیم و سیدنا الاستاد فرمودند و اما نتیجه هم این است که قاعده ای که اینجا به کار می بریم قاعده اشتغال است باید با مئزر غصبی که خمس نداده باشد غسل انجام نگیرد. بنابراین احوط این است که با چنین لباسی و لنگی غسلی انجام نشود. مسئله بیست و یکم ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo