< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله سی و نه ابواب وضو

مسئله 39: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال»[1] محتوای این مسئله به طور خلاصه این است که اگر کسی اذعان کند که این مورد مورد تقیه است یا ضرورت دیگر از قبیل خوف مرض و یا خوف عدو. با عجله مسح بر حائل انجام داد وانگهی کشف شد که ضرورت و تقیه ای در کار نبوده است. سید می فرماید صحت این وضو محل اشکال است. منظور از اشکال این است که به طور طبیعی این وضو خلاف واقع شرع انجام شده است. مسح درست بر بشره صورت نگرفته، مسح بر حائل بوده که مجوّز از سوی شرع در حالت اختیار که ندارد. و اما جواز مسح بر حائل در حالت تقیه که عنوان ثانوی است یا ضرورت کشف شد که ضرورتی و تقیه ای در کار نبوده است بنابراین موضوع برای صحت حکم محقق نیست لذا سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. عدم اجزاء به وسیله عدم تحقق موضوع یعنی ضرورت. بنابراین طبق قاعده باید به طور صریح اعلام بشود که حکم عدم صحت است که سیدنا الاستاد د این مطلب را بحث می کند و بعد شرحی می فرماید که اظهر عدم صحت است. وجه اش گفته شد.

 

اشکال در مسئله

اما سید می فرماید اشکال، چرا اشکال؟ وجه اشکال این باشد که دلیل اعتبار تقیه و دلیل اجزاء در حالت ضرورت و تقیه در آن شرائط و در آن حالتی که وضو انجام می گرفت شامل می شود. شمول دلیل مانعی ندارد. و از طرف دیگر کشف خلاف هم مشکل دیگری است. این دو تا نکته که رو در روی هم قرار بدهیم مسئله می شود از مسائل مشکله، اشکال معنایش همین است که از هر دو سو دلیل کامل می نماید و جمع هم ممکن نیست تقدیم و ترجیح هم روشن نیست لذا مسئله به اشکال برمی خورد. مسئله که به اشکال برخورد از لحاظ حکم می شود مورد احتیاط.

 

جایی که اشکال گفته می شود احتیاط وجوبی است یا احتیاط مستحبی

سوال: جایی که اشکال گفته می شود احتیاط وجوبی است یا احتیاط مستحبی؟ طبق قاعده جایی که از لحاظ بحث و در متن عروه اشکال آمده باشد زمینه برای احتیاط وجوبی مهیا می شود. بنابراین علی الاحتیاط وجوباً که تحقیق هم همین است به شرحی که داده شد در این مورد باید احتیاط کرد و مقتضای احتیاط هم این می شود که وضو را باید اعاده کنید و آن وضو کامل نیست.

 

سوال:

پاسخ: آن مکلف که وضو می گرفت اعتقاد داشت که ضرورت است اعتقاد داشت تقیه است. جمعی بود در حضور آن جمع با حالت خاصی با لباس خاصی فکر می کرد اینها از ابناء عامه و معاندین اند. بعد از که وضو گرفت دید که حالا شهادت ثالثه را جاری می کنند. از مومنین اند. و بنابراین پس از کشف خلاف مشکل روبرو می شویم و دلیل تقیه شامل می شد آن حالت موجود را و آن حالت عمل را و بعد از حالت عمل می بینیم که دلیل بر اجزاء نداریم. دلیل اجزاء موضوع برای حکم محقق بشود. موضوع اجزاء وجود ضرورت است موضوع برای اجزاء نیست لذا می شود مشکل. در صورتی که به اشکال برخودیم نتیجه عملی اشکال می شود عمل احتیاطی که باید وضو را اعاده کنیم.

سوال:

پاسخ: ما نسبت به فرع بعدی که تقیه بیاید اینها با بهم پیوسته نیستند هر حکمی مثل حلقه حلقه هر حکمی تابع موضوع خودش است. در صورت اول که دیدیم موضوع محقق نبود تقیه ای بود آن وضو درست نشده بود درست که نشده باشد تقیه بعدی موضوع برای این وضوی گذشته نیست تقیه بعدی موضوع برای وضوی بعدی است.

 

مسئله 40

مسئله 40: «إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا»[2] این هم از فروعی است که سید طباطبایی یزدی با ریزنگری خاص خودش یک فرعی را اعلام کرده است که اگر امر دائر بشود در حالت تقیه بین اینکه مسح بر حائل بکند نسبت به رجلین یا اینکه غسل رجل انجام بشود. می فرماید: احوط تعین غسل است امر دائر است تقیه این جوری رفع می شود که ابناء عامه درباره رجلین تخییر قائل اند می گویند می توانید مسح کنید روی خفین در حالت اختیار و می توانید غسل کنید. این مکلفی که الان در برابر ابناء عامه قرار گرفته است کدام یکی از این دو تا را انجام بدهد؟ صاحب عروه سید طباطبایی می فرماید: «فالاحوط تعین الغسل» احوط این است که باید غسل انجام بگیرد که غسل مقدم است. «و ان کان الاقوی جواز المسح علی الحائل» هرچند اقوی این است که مسح بر حائل هم جایز است. وجه احوط چیست و آنچه اقوی هست چیست؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نتیجتا که اظهر این است که باید غسل انتخاب بشود نه مسح بر حائل.[3]

 

دلیل برای مسئله

دلیل بر این مطلب دو چیز است: 1. شهید در کتاب ذکری می فرماید: غسل اقرب به واقع است. چون واقع مسح است، مسح به خفین که ربطی به مسح به پا ندارد. اما غسل پا نزدیک به مسح است خود بشره غسل می شود در بدل مسح و این اقرب می نماید.[4] فرمایش ایشان فرمایش درست و متینی است. ما که اشکال بر فقهاء نمی کنیم اما سیدنا الاستاد می فرماید این مطلب یک استحسان است وجه فقهی ندارد. مسح و غسل دو حقیقت جدا از هم اند. مسح جایی دارد و غسل جای دیگر. غسل قائم مقام مسح نمی شود. به این استحسان نمی توان حکم فقهی را ثابت کرد.

 

آیا استحسان از اساس باطل است؟

گفته بودیم استحسان باطل است از اساس یا نه؟ استحسان که می گوییم از اساس باطل نیست استحسان یک موید است می تواند در مواردی در حد موید باشد. ما در بحث هایمان طوری حساس شده ایم تا کلمه استحسان را می شنویم روی آن خط بطلان می کشیم. استحسان یعنی یک حسنی دارد یک وجه ابتدائی دارد در حد موید است. اگر تمام شد خوب، و اگر تمام نشود خود استحسان دلیل مستقل نمی تواند باشد. در جهت استحکام مطلب از استحسان هم استفاده بکنیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که می فرماید غسل اظهر است نه احوط. اما برای دلیل اقوی دلیل اول آن بود که از شهید نقل کردیم ولی به نتیج نرسید.

 

دلیل دوم

دلیل دوم سیدنا الاستاد می فرماید: طبق نصوصی که در باب مسح آمده است دیدیم که مسح بر خفّین نصی داشت که جایز نیست. که سه چیزی که استثناء شده بود که تقیه در آن نیست یکی خفین بود. و دلیلی که بر جواز مسح بر خفین داشتیم یک روایت بود و آن روایت ابی الورد بود که اعتبارش هم تحت سوال بود منتها ما دیدیم که اعتبار سندش کامل است و عمل اصحاب هم روی آن اضافه شده. یک روایت است. اما روایاتی که درباره غسل آمده است از اعتبار بالاتری برخوردار است که در بحث نصوص گفتیم. نتیجتا امر دائر می شود بین تعیین و تخییر. قاعده در دوران بین تعیین و تخییر اگر دلیل ما لفظی باشد قدر متقین همان مورد تعیین است و مازاد بر آن شبهه مصداقیه می شود. و اگر دلیل ما لبی بود قدر متیقن متعین است که دلیل لبی فراتر از قدر متیقن کارایی و نفوذ ندارد. بنابراین در صورت دوران امر بین تعیین و تخییر تعیین مقدم است. اینجا امر دائر است بین تعیین و تخییر است ایا به طور متعین غسل واجب است تقیتاً یا مخیریم بین غسل و مسح بر حائل، مورد که از مصادیق قاعده تعیین و تخییر شد مفاد قاعده تعیین و تخییر این است که تعیین معین و مقدم است.

 

نکته

یک نکته را هم اشاره کنیم که تعیین و تخییر که در کار باشد در مورد تعیین حجیت و اعتبار قطعی است و در مورد تخییر حجیت مورد شک قرار می گیرد. قاعده این بود که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. این مطلب تا به اینجا گفته شد. بنابراین احوط وجهی ندارد بلکه اظهر این است که غسل مقدم داشته شود بر مسح. اما وجه احوط چه می شود؟ وجه احوط این است که هر دو در مقام تقیه تجویز شده است تقیه است حکم باید مطابق تقیه انجام بشود در قلمرو تقیه غسل با مسح بر خفّ مساوی است. بنابراین از آن جهت می بینیم دو تا مساوی دیده می شود و از جهتی که غسل اولی است حداقل به تعبیر شهید نزدیک به وضو دیده می شود ممکن است بگوییم که غسل اولی باشد، در این حد که ادله به ما کمک بکند نتیجه اش می شود احوط منتها احوط استحبابی.

 

مسئله 41

مسئله 41: «اذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیه أو ضروره فان کان بعد الوضو فالاقوی عدم وجوب اعادته و ان کان قبل الصلاه الا اذا کانت بله الید باقیه فیجب اعاده المسح و ان کان فی اثناء الوضو فالاقوی الاعاده اذا لم تبق البله»[5] می فرماید: سببی که مسح بر حائل را تجویز می کند یعنی تقیه یا ضرورت اگر این سبب زائل بشود که دو صورت دارد: بعد از وضو یا در اثناء وضو. می فرماید اگر بعد از وضو باشد اقوی این است که عدم اعاده است، اعاده وضو واجب نیست چون وضو انجام شده و اگر در اثنای وضو باشد اقوی اعاده است. این مطلب که درباره بعد از وضو و اثناء وضو تعلق دارد ارتباط دارد یا تداعی می کند بحثی را که مربوط می شود به شک در صحت وضو بعد از وضو و شک در وضو در اثناء وضو. توجه کنید قاعده تجاوز و قاعده فراغ که طبق رأی محقق نائینی و حتی مشهور بین اصولیین بعد از تطور اصول این است که قاعده تجاوز در اثناء عمل جاری می شود و قاعده فراغ بعد از اتمام عمل جاری می شود. این را داریم در همه اعمال عبادی که عمدتاً نماز و حج و اینها هست. ولیکن قاعده تجاوز یک استثناء دارد و آن درباره افعال وضو به طور خاص استثناء آمده است به وسیله نص خاص که در افعال وضو قاعده تجاوز جاری نمی شود. اگر مشغول شستن دست چپ تان باشید شک کنید که دست راست تان را خوب شسته اید یا نه، جای قاعده تجاوز است ولی قاعده تجاوز در افعال وضو جاری نیست باید اعاده کنید برگردید دست راست تان را بشویید. و اما قاعده فراغ بعد از که وضو را کامل کردید اگر شک در صحت وضو به وجود بیاید قاعده فراغ جاری است. اینجا تطبیقش می کنیم می گوییم که مجوز وضوی تقیه ای یا وضوی بر خلاف شرع مقدس اگر به نحو تقیه انجام می شد در اثنای وضو آن تقیه رفع شد چند نفر معاند بودند دست تان را می شستید برای وضو یا می خواستید مسح بکنید ظلمه رفتند و مجوز زائل شد اینجا چه می کنید؟ سید می فرماید اگر در اثناء وضو باشد اقوی اعاده است. منتها یادمان است که اقوی فتوای مستحکمی نیست فتوا محکم تر از اقوی است. اقوی یعنی در مقابل یک احتمال دیگری وجود دارد مثل اشهر. این قوی تر است. اگر فتوا بود «یجب» بود مستحکم تر از اقوی بود. اما اگر بعد از وضو آن سبب زائل شد وضو را گرفتیم ظلمه رفتند این وضو چه صورتی دارد؟ می فرماید که در این صورت اقوی عدم وجوب اعاده است که وضو کامل شده است. شبیه آن دو قاعده ای که گفتم می توانید بگویید اینجا جا برای قاعده فراغ است آنجا جا برای قاعده تجاوز نیست و وضو درست نمی شود.

 

شرح مسئله

اما شرح مسئله از این قرار است که در بعد از وضو آنچه که برای اجزاء اعلام می شود این است که حکم تابع موضوع خودش هست قاعده تبعیت حکم از موضوع در حال وضو تا اتمام موضوع بوده تقیه بوده بعد از که وضو را گرفتیم تقیه رفع شد، وضو درست بود و اجزاء بود ما دلیلی بر رفع اجزاء نداریم. تحقق اجزاء قطعی است و دلیلی برای رفع اجزاء در کار نیست. بنابراین آن وضوئی که تقیتاً گرفته شده است و بعد از انجام آن سبب زائل شده است زوال سبب بعد از انجام کار تاثیرگذار نیست. این فتوای سید و شرحی که درباره فتوای ایشان گفته می شود. و اما درباره اثناء که گفتیم اقوی اعاده است وضو کامل نشده است وضو انجام نگرفته در صورتی که وضو انجام نگرفته باشد وضویی نیست تا حکم به صحت آن اعلام بکنیم اصلا وضو محقق نشده است. ما اگر حکم به صحت بکنیم یعنی نسبت به چیزی که تحقق نیافته است حکم به صحت اعلام بکنیم وضوی تقیه ای تحقق پیدا نکرده است تا ما حکم بر صحت بکنیم. حکم بر صحت زمینه ندارد موضوع ندارد. این دو تا مطلب هم واضح است. یک نکته ای اضافه کنیم و آن این است که سید بروجردی و محقق نائینی قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند این وضو کافی نیست. فرمایش این دو بزرگوار برگرفته از بیان شیخ طائفه هست. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر وضو تقیه ای بود تا وقتی که تقیه هست آن وضو محکوم به صحت است. برای اینکه ما قاعده فقهی داریم که منصوصه هم هست که «الضرورات تتقدر بقدرها» وضوی تقیه ای تا وقتی درست است که تقیه باشد وقتی که از قلمرو تقیه بیرون آمد حکم به صحت معنا ندارد حد و اندازه صحت به پایان می رسد. دلیلی بر صحت نداریم. بنابراین پس از که وضو گرفته شد تقیتاً وانگهی تقیه رفع شد وقت هم داریم برای وضو نماز می خواهیم بخوانیم باید وضو از نو گرفته شود چون حالت تقیه که گذشته است اجزائی در کار نیست که «الضرورات تتقدر بقدرها»[6]

 

تحقیق

تحقیق این است که هرچند مسئله از حیث اجزاء همین طور که سید در متن عروه فرموده اند خالی از وجه نیست چون تمام عملیات وضو در حالت تقیه بوده است و مسوغ هم داشته زوال سبب بعد از انجام عمل بوده ولیکن فرمایش شیخ که شیخ طوسی است و سید بروجردی که فقیه عظیم الشأن و محقق نائینی هم که مدقق در اصول و وجهی که به ذهن می آید که «الضرورات تتقدر بقدرها» و آخر هم احتیاط دینی و علم به صحت وضوی مطابق با نصوص وارده از طریق آل البیت و علم به عدم صحت وضو به نحو مسح بر حائل، احتیاط واجب اعاده است.

 


[4] الذکری، الشهید الاول، ج2، ص201.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo