موضوع: جواز انتفاع از میته

شهادت مظلومانه شهید راه عدالت و تقوا و شهید راه مذهب و ولایت حاج شیخ نمر را به محضر مولایمان بقیه الله الاعظم تسلیت می‌گوییم عرض می‌کنیم آجرک الله یا بقیه الله. حادثه دردناکی که قلوب مومنین و علماء را جریحه دار کرد و با آن وضعیت مظلومانه‌ای که چندین سال در زندان شکنجه‌اش کردند و بعد در شکنجه‌های فراوان مظلومانه به شهادت رساندند. خدایا به رحمت واسعه‌ات قبولی دعای ما و به قهاریت‌ات سرنگونی اعداء، خدایا به لطف و کرمت انتقام خون شهید عزیز شیخ نمر از آل سعود به زودی بستان، این خانواده جلاد از خدا بی خبر تفرقه افکن مفسد در جماعات مسلمین نابود بفرما.

انتفاع از میته

به مناسبت بحث از ظروف نجسه و متنجسه گفته شد که اگر از میته ظرفی درست بشود استعمال آن جایز نباشد. چون انتفاعات از میته اطلاقاً درست نیست. روایاتی که در این رابطه گفتیم صحیحه وشاء بود و حدیثی هم از تحف العقول حسن بن علی بن الحسین بن شعبه حرّانی که جلالتش و وثاقتش مورد اعتماد عده‌ای از اجلاء است از جمله سید جلیل فقیه سید حسن صدر در کتاب تأسیس الشیعه می‌فرماید «تحف العقول لم یصنف مثله»، و بعد هم محدث خوانساری صاحب روضات الجنه می‌فرماید «تحف العقول معتمد عند الاصحاب». و خود ایشان هم در مقدمه می‌فرماید روایاتی نقل می‌کنم برای اهل معرفت و اهل التزام به ولایت اهل بیت که شاهد بر صحت این روایات است. در آن روایت آمده بود که جمیع تقلّبات یعنی هر گونه استفاده از میته جایز نیست. اشکال کردند که درباره استناد کتاب برای ابن شعبه شک و تردیدی وجود دارد، آنکه شک و تردید وجود دارد نسبت به کتاب تمحیص است، نسبت به کتاب تحفه تردیدی وجود ندارد. تمحیص مورد شک و تردید است که کتاب ابن همام است یا کتاب ابن شعبه که آن هم ثابت است بعداً که کتاب ابن شعبه است. خود شیخ ابن شعبه از اقدمین است و شیخ شیخ مفید است، شیخ مفید از ایشان روایت نقل می‌کند. از فقهاء و محدثین قرن چهارم است. علمای قرن چهارم از تابعین‌اند اینها از سلسله روات نیست، اینها اصحاب را دیده‌اند زمان‌شان با زمان اصحاب وصل است می‌شود از تابعین. در هر صورت آمده بود که تمامی استفاده‌ها از میته جایز نیست. اما سیدنا الاستاد فرمودند به این دو روایت اعتماد کنیم و سرّش را هم گفتیم و توجیه هم کامل شد.

سید الخوئی و دو روایت

بعد می‌فرماید اما درباره منع از انتفاعات مربوط به میته روایت معتبر دیگری داریم عبارت است از صحیحه علی بن ابی المغیره روایت صحیحه است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حمید عن علی بن ابی المغیره، علی بن ابی المغیره را نجاشی توثیق خاص کرده، محمد بن یحیی و احمد بن محمد که مشایخ شیخ کلینی و اشعری‌های قمی‌ها هستند. سند صحیح است. علی بن ابی المغیره «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک المیته ینتفع منها بشئ قال لا».[1] «لا» اطلاق دارد انتفاع از میته اطلاقاً جایز نیست، استعمال باشد غیر استعمال باشد فرق نمی‌کند. این صحیحه با صحّت سند این مطلب را اعلام کرد که انتفاع از میته اطلاقاً جایز نیست. سیدنا می‌فرماید: در برابر این روایت صحیحه دیگری است صحیحه بزنطی. محمد بن ادریس فی آخر السرائر عن جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام. این سند به این کوتاهی معتبر است، ظاهر سند که مرسل است. آخر سرائر ابن ادریس حلی آن هم از جامع بزنطی آن هم از امام رضا، این گونه سند معتبر است. ما در اسناد یک مرتبه می‌گوییم عالی السند، یک مرتبه سند عالی هم نیست از کتاب است، عالی السند این است که راوی تقریباً دو نفر باشد، سند عالی است از امام نقل می‌شود. مرتبه دوم هم از کتاب نقل می‌شود، معاییر خود را دارد که اگر ناقل معتمد و موثق بود و کتاب ثابت و قطعی بود سند درست است. این مورد ابن ادریس فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه که از قدمای اصحاب است از محقق حلی قدیمی‌تر است. کتاب معروفش هم سرائر است، آخر سرائر دو تا اصطلاح دارد یا می‌گوییم آخر سرائر یا می‌گوییم مستطرفات السرائر، این مستطرفات تقریباً یک بخش مدوّن رجالی است. در آنجا روایاتی که نقل می‌کند اولاً خود ابن ادریس از نظر طبقه در طبقه شیخ طائفه است که می‌شود تقریبا دهم یا یازدهم و در وثاقت خودش که جای بحث وجود ندارد. کتاب احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که از اصحاب امام رضا است، کتابش به اسم جامع. آن کتاب پیش ابن ادریس بوده قطعاً از آن کتاب از کلام و بیان و ضبط خود بزنطی نقل می‌کند. سند صحیح است. «عن الامام الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل تکون له الغنم یقطع من الیاتها و هی احیاء أیصلح أن ینتفع بما قطع فقال نعم، یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها».[2] این روایت با صحّت سند تصریح دارد که اگر می‌خواهند از آن استفاده کنند، زین اسب درست کند و روغن چراغ درست کند. تصریح دارد به جواز انتفاعات. اینجا یک تعارضی صورت گرفت بین صحیحه علی بن ابی المغیره و صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی. با این تعارض چه کنیم؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: در جمع بین این دو تا روایت باید نصّ را مقدم کنیم بر ظاهر. نصّ این بود که «یذیبها و یسرج بها» نصّ بود برای انتفاع، نص را مقدم کنیم بر ظاهر، که ظاهر این بود که گفته بود لا. نصّ را که مقدم کردیم ظاهر را حمل می‌کنیم به یکی دو چیز یا بر عدم انتفاع نسبت به اعمالی که مشروط به طهارت باشد و یا حمل می‌کنیم به کراهت براساس عملیات جمع بین نص و ظاهر.

جمع عرفی و تحلیلی و دلالی

جمع عرفی و جمع دلالی و جمع تحلیلی، اینها از طرق جمعی است که در اصول آمده است. اولا تمامی این جمع‌ها در محور دو تا دلیل لفظی است. جمع بین دو دلیلی که اصل باشد یا بینه باشد، جمع عرفی زمینه ندارد. جمع همیشه بین دو تا دلیل لفظی زمینه دارد. اما جمع عرفی به طور کلّ عبارت از این است که دو دلیل هر دو یک مقدار از مدلولش را فرابگیرد و یک مقدار دیگر را کنار بگذارد به جهت دلیل مقابل خودش و عرف بگوید که هر دو انجام گرفت و ترک نشد. و جمع دلالی آن است که دو تا دلیل از حیث دلالت جهت را از هم دیگر جدا کند، دو تا دلیل است اطلاقش با هم اصطکاک است. نصّ و ظاهر نیست، جمع عرفی معیار نصّ و ظاهر دارد ولی جمع دلالی تعیین جهت دارد. دو تا دلیل با هم اطلاق‌شان اصطکاک دارد در مقام دلالت برای هر کدام جهتی انتخاب می‌کنیم که با دلیل مقابل جهتش فرق کند. با تعدد در جهت تعارض از بین می‌رود و می‌شود جمع دلالی مثل «فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ».[3] که گفتیم کلوا اطلاق دارد با اطلاق حرمت اکل نجس هر دو اطلاق اصطکاک دارد اما می‌گوییم «فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ» جهتش در برابر حرمت است یعنی این حلال شده است، «کلوا» یعنی حلال است در جهت طهارت و نجاست نیست. و آن عدم اکل در جهت طهارت و نجاست است. این جمع دلالی است. سوم جمع تحلیلی است که معیار آن یک قاعده است و آن اجتناب از لغویت دلیل معتبر. فرض ما در تعارض این بود که دو دلیل هر دو آن معتبر است مثال ساده: یک دلیل لسانش عام است و یک دلیل لسانش خاص. در این صورت اگر دلیل عام را مقدم بکنیم دلیل خاص لغو می‌شود، ساقط می‌شود. اما اگر دلیل خاص را مقدم بکنیم یک تخصیصی به عمل می‌آید و هر دو دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جمعی که گفته شد از قبیل جمع تحلیلی است که اگر صحیحه دالّ بر منع را مقدم بداریم صحیحه بزنطی لغو می‌شود و اگر صحیحه بزنطی را مقدم بداریم صحیحه اولی محملی دارد و لغو نمی‌شود. براساس اجتناب از لغویت صحیحه دال بر منع حمل می‌شود یا بر کراهت و یا بر انتفاعات مربوط به اعمال مشروط به طهارت. این مسئله کامل شد و آنچه در متن آمده بود درست است و بدون اشکال. منتها بحث را که توضیح دادیم به جهت این بود که نکات و قواعدی داشت.

و کذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبه مطلقا

در ادامه سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: «و کذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبه مطلقاً والوضوء والغسل منها العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا»، رسیدیم به ظروف دیگری که تا حدودی قابل بحث از حیث ابتلاء کاربرد هم است. یک مسئله‌ای است تا حدودی مشکل و آن این است که طبق بعضی از فتاوا و تحلیلات ظروفی و اموالی که خمس نداده شده باشد حکم غصب را دارد. لذا فتوای امام خمینی بر این است که اگر کسی با لباسی نماز بخواند که خمسش را نداده باشد آن نماز در لباس غصبی است و باطل است. حالا این ظروف محل ابتلاء آفتابه باشد یا لوله باشد و شیر باشد ظروف محل ابتلاء است. ظروفی که اگر علم یا اطمینان به عدم خمس نداشته باشید اشکال ندارد و حمل بر صحت کنید. اما اگر علم دارید که خمس نداده یا اطمینان دارید که خمس نداده مشکل است. ولیکن شما به جهت اینکه حقّ دارید با اجازه حاکم شرعی از وجوهات شرعیه استفاده کنید ان شاء الله برای شما اجازه داده می‌شود که در چنین موردی که گرفتار شدید استفاده کنید. اما استعمال ظرف مغصوب نیست اجماعاً و نصاً بلکه بالضروره. سیدنا الاستاد برای اثبات این مطلب روایتی هم ذکر می‌کند هرچند مطلب جزء ضروریات است. روایتی که آمده است روایت محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم عن ابن ابی عمیر عن عاصم بن حمید عن زید الشحّام، زید شحّام گاهی تحت عنوان ابی اسامه می‌آید و گاهی شحّام. زید بن یونس شحّام فی حدیث، این حدیث سندش صحیح است. در آن حدیث آمده است که «لا یحل دم امرء المسلم و لا ماله الا بطیبه نفس منه»،[4] این سند صحیحش است. سند ثقه هم دارد محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق عن زرعه عن سماعه که مثل این را روایت کرده است. من سند صحیح را مقدم داشتم بر سند ثقه. ثقه بودن سند اول از این جهت سماعه است که واقفی است. زرعه موثق است، محمد بن علی بن الحسین باسناده عن زرعه که اسناد شیخ صدوق به زرعه صحیح است و سند می‌شود موثق. بنابراین تصرّف در مال غصبی جایز نیست فرق نمی‌کند آفتابه باشد ظرف باشد، لوله باشد، شیر آب باشد تصرف جایز نیست محرم است اما پس از این فرعی را عنوان می‌کند که قواعد دارد که ان شاء الله فردا بحث کنیم.