درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نصوص مطهریت ارض
دیروز اشارتی به عمل آمد و گفتیم اولاً این مسئله فی الجمله مورد اجماع است بلکه گفته شده است که حکم قطعی است که منجر به تسالم بشود. و بعد از آن گفتیم نصوص باب در حد استفاضه است. باب 32 از ابواب نجاسات ده تا روایت است که هفت تا روایت سندش معتبر به نظر می رسد و پنج تایش که دقیقاً بررسی کردم و اعتبار سند دارد و پنج روایت معتبر هم در حد اگر تواتر نباشد استفاضه قطعاً است. از جمع این روایات روایت اول را خواندیم.
شرائط مطهریت زمین
البته معلوم است که مدعای ما از مطهریت ارض باید واضح باشد. می گوییم ارض مطهّر است یعنی شئ متنجسی که با زمین در مساس طبیعی قرار داشته باشد مثل کف پا و ته کفش پاک می شود نه شئ ای که مساس متعارف با زمین ندارد، لباس و فرش اگر متنجس باشد به وسیله مسح به خاک زمین پاک نمی شود. و شرط دیگر هم این بود که باید زمینی که مطهّر می باشد زمینی است که یابس باشد. زمین مرطوب یا گِل نمی تواند مطهّر واقع بشود. و بعد هم گفته شد مطهریت زمین نسبت به کف پا و ته کفش هم به وسیله راه رفتن صورت می گیرد و هم به وسیله مسح یعنی کف کفش را به زمین بمالید. و شرط دیگر این بود که عین نجاست زائل شده باشد، در صورتی که عین مثل خونی که به ته کفش رسیده و خشک شده و با آن خون خشک شده اقدامی هم راه بروید، اینجا تطهیر صورت نمی گیرد. باید عین نجاست زائل شده باشد. و گفته می شود که مشی هم به اقدام باشد و پانزده بار قدم زده شود. پانزده قدم اگر آدم روی زمین راه برود پاک می شود. البته در این متن این پانزده قدم را احتیاط اعلام می کند. سرّ احتیاطی بودن آن را ان شاء الله شرح بدهیم و بگوییم بعد از ورود به نصوص. اما نصوصی که در این رابطه آمده است باید بررسی بکنیم که این نصوص اولاً هم رجل و هم نعل هر دو را باید پوشش بدهد. و همینطور هم مشی و هم مسح را باید فرابگیرد. از این روایات فقهاء صاحب جواهر[1] و سید الحکیم[2] و سیدنا الاستاد[3] نصوص را بررسی کرده اند و اشکالی هم که احیاناً مطرح شده است، بررسی شده است که اگر خواستید مراجعه کنید.
نکات روایت احول
اما شرح مسئله از این قرار است: نصوصی که داریم درباره اثبات مدعا مطهریت ارض، نص اول صحیحه احول است که دیروز این را خواندیم. در این روایت دو تا خصوصیت وجود دارد: خصوصیت اول این است که در این نصّ آمده است «لا بأس اذا کان خمس عشره ذراعاً» این مشی پانزده قدم را در این روایت قید کرده. نکته دیکر که در این روایت آمده است این است که متن اطلاق دارد. از حیث اینکه حافی و پابرهنه باشد و یا کفش داشته باشد، اطلاق دارد. «فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف»، با پایش می مالد، مالیدن با پا اطلاق دارد با کفش است یا پا برهنه است. این اطلاقش قابل استفاده است. برای اینکه روایات بعدی رجل دارد، ما به این اطلاق کار داریم.
روایت بعدی معلی بن خنیس است
بعد روایت دومی که مورد استدلال قرار می گیرد: و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر، عنه سند اول علی بن ابراهیم بود و ضمیر برمی گردد به علی بن ابراهیم. عن ابیه ابراهیم بن هاشم. عن جمیل بن دراج عن المعلی بن الخنیس، جمیل که از اصحاب اجماع است، این روایت را هم صاحب جواهر و هم سید الحکیم حسن اطلاق کرده است. یا به جهت ابراهیم بن هاشم یا معلی بن خنیس، هر دو احتمال درست است. ابراهیم بن هاشم را هم که ما توثیقش را ثابت می کنیم از آن جهت عنوان حسن به این خبر اطلاق نمی کنیم. اما آنچه باقی می ماند معلی بن خنیس است. معلی بن خنیس توثیق خاص ندارد نه از سوی نجاشی، نه از سوی شیخ کشی و نه از شیخ. و اما توثیق عام دارد منتها دو تا توثیق عام دارد. هم از رجال صفوان است، و هم در سند کامل الزیارات آمده است. دو تا توثیق عام می شود یک توثیق خاص. لذا این معلی بن خنیس اینجا توثیق دارد. اما متاسفانه یک تضعیفی هم آمده، و در مجموع با داشتن دو تا توثیق عام آن هم سند کامل الزیاره و مروی عنه صفوان اعتباری برایش ثابت می شود. شاهد یا موید این مطلب هم این است که هم سید الحکیم و هم صاحب جواهر این روایت را حسنه می گوید. که سید الحکیم خیلی محقق است، و همینطور صاحب جواهر. ما در توثیق سند گفتیم موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، ما از مجموع امتیاز جمع می کنیم، اینجوری نیست بعضی از محققان که فقط سند را ببیند یعنی این هست و دیگر راه بسته است. سند خودش طریق است، طریق که موضوع نمی شود. برای بعضی ها آنقدر اصاله السندی هستند که سندی که طریق است، موضوع اعلام می کنند. سند وجداناً طریق است، طریق که موضوع نمی شود. موضوع وثوق به صدور است. امتیازات که جمع کردیم رأی صاحب جواهر و رأی سید الحکیم هم جزء امتیازات می شود و دو تا توثیق عام هم که بود، و بعد از این یک توثیقی هم در خود این متن دارد، و آن این است و عن جمیل بن دراج عن معلی بن خنیس، جمیل بن دراج از اصحاب اجماع است. در اصحاب اجماع قدر متیقن داشتیم و آن این بود که از راوی بلا واسطه ای که نقل می کند آن راوی مورد اعتماد است و الا آن تصریحاتی که درباره اصحاب اجماع آمده دیگر بی معنی می شود اگر آن حداقل را نگیریم. بعد همین سند یک خصوصیت دیگری هم دارد عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن معلی بن خنیس، که شیخ در عده گفت: «ابن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه»، و او اطلاق دارد با واسطه و بدون واسطه را می گیرد. اعم از اینکه از یک نفر نقل کند یا از دو نفر، یعنی در سلسله یک نفر واقع شده باشد یا دو تا راوی واقع شده باشد باز هم می شود مروی عنه ابن ابی عمیر. بنابراین با این امتیازات اگر بناء باشد به این اعتماد نکنیم، مشکل می شود و دیگر می شویم شکاک. لذا آن حرفی که صاحب جواهر گفته و سید الحکیم درست باشد، هرچند سیدنا الاستاد همین الان هم این روایت را به عنوان خبر نقل می کند، دیگر حسن نمی گوید، خبر معلی بن خنیس. این همه توثیقات را که جمع کردیم، اما تضعیفی که درباره ایشان آمده اولاً تضعیف با توثیق در تعارض یک قانون کلی نداریم که قطعاً توثیق مقدم باشد یا تضعیف. یک استحساناتی است که گفته می شود اصل عدالت است یا اصل عدم عدالت است، اینها استحسانات است. تحقیق این است که در تعارض قوت توثیق و قوت تضعیف ملاحظه بشود. که برمی گردد به قوت ظهور و قوت اعتبار. ما این توثیقاتی که درباره معلی بن خنیس جمع کردیم، دیدیم که از قوت بالا برخوردار شد. پس از که توثیق از قوت بالا برخوردار شد، طبیعتاً تضعیف را می گوییم مدرکی است. تضعیف اطلاق ندارد، مدرکی است شاید نسبت به مورد خاصّی یک روایتی را که نقل کرده ضعیف بوده، برای اینکه جمع بکنیم رأی به تضعیف را. همانطوری که شهرت و اجماع می تواند مدرک باشد تضعیف هم که مدرکی بود، به مدرکش مراجعه می کنیم، به موردش که مراجعه کنیم حداقل محتمل المدرک ممکن است باشد و محتمل المدرک بودن کافی است. در هر صورت معلی بن خنیس را حسن تلقی بشود. «سألت اباعبدالله علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء فیمرّ علی الطریق فیسیل منه الماء أمرّ علیه حافیاً فقال ألیس ورائه شئ جافّ قلت بلی قال فلا بأس ان الارض یطهر بعضها بعضا»[4]. از امام صادق سلام الله علیه سوال شد که خنزیر و گرازی یا خوکی از داخل آب می آید بیرون. خوک و گراز فرقش این است که گراز وحشی و درنده است و خوک یک مقدار اهلی و ملایم تر است. «فیمرّ علی الطریق» از آب آمده بیرون و در راه رفت و آمد مردم قرار می گیرد، آب از بدنش که از داخل رودخانه آمده بیرون به آن زمین راه ترشح می کند و من هم گذرم می افتد از همان راهی که خنزیر گذر کرده است، پای پیاده می روم. چه می شود، پایم آلوده می شود با آن رطوبتی که از بدن خنزیر ترشح کرده است به زمین راه رفت و آمد؟ فرمود: بعد از آن منطقه ای که خیس و مرطوب شده است منطقه دیگری خشکی وجود ندارد؟ گفتم بله، وجود دارد. فرمود: اشکال ندارد، «ان الارض یطهر بعضها بعضا» زمین بعضی از آن زمین بعض دیگرش را پاک می کند.
عبارت زمین بعضی بعض دیگر را پاک می کند
درباره این عبارت که در چند تا روایت تکرار شده است، باید یک دقتی بکنیم. «ان الارض یطهّر بعضها بعضاً»، زمین بعضی بعض دیگرش را پاک می کند، ترجمه ظاهرش درست نمی آید. چگونه معنا بکنیم؟ این عبارت مورد توجه فقهاء قرار گرفته است. یک معنایی برای این متن مرحوم فیض دارد در کتاب مفاتیح الشرائع که کتاب فقهی مرحوم فیض کاشانی است، می فرماید: «این یطهر بعضها بعضا» به این صورت است که شکل طبیعی عمل را بیان می کند. مثلاً کفش که اصابت کرد به نجسی که در مسیر قرار داشت آن نجاست را با خودش برمی دارد بعد می رسد قدم دوم یک مقدار آن عین نجسی که برداشته شده بود یک مقدار کاسته می شود، قدم سوم همینطور کاهش به عمل می آید تا در اثر راه رفتن کف پا پاک می شود، زمین زمین را پاک می کند یعنی آن زمین بعدی نجاست را که از زمین قبلی گرفته به ترتیب همینطور می برد تا در ضمن مساس و مسح و مالیدن تا اقدام بعدی این نجاست از بین می رود، و زمین زمین را پاک می کند به این صورت است.[5] توجیه و تفسیر فیض کاشانی را سیدنا الاستاد اشکال می کند، و توجیه اصلی صاحب جواهر است که آورده و سیدنا الاستاد هم آن توجیه را تایید کرده. اما خلاصه توجیه فیض کاشانی این بود که زمینی که متنجس است نجاستش با پا جذب می شود، اینجا در حقیقت این زمین نجاستش جذب شد بعد رفت به زمین های دیگر که مالیده شد، کاملا نجاست از بین رفت، پس زمین زمین را پاک کرد. اما صاحب جواهر می فرماید: منظور از «یطهر بعضها بعضاً» این است که به اعتبار اثر است نه اصل. مثل اینکه می گوییم «الماء یطهّر البول»، این اصطلاح درستی است، آب که بول را تطهیر نمی کند اما اثرش را تطهیر می کند. اینجا هم می گوییم «الارض یطهر بعضها بعضاً» اثر به جای مانده از آن زمینی که نجس بود را آن زمین خشک رفع می کند. و دیگر نیازی به تفسیر دیگری ندارد و تفسیر شیخ کاشی هم قابل التزام نیست.[6] اما آنچه باقی می ماند این است که از این نصوص اطلاق را می توانیم استفاده کنیم که مدعای ما ثابت بشود یا نه؟ مدعای ما اطلاق دارد یعنی کف پا برهنه باشد یا با کفش باشد، ته کفش یا کف پا پاک می شود. اما در این روایت آمده است که حافی باشد و هرچند در صحیحه احول دیدیم اطلاق داشت، ولی اینجا تصریح شده است که حافی، پس ممکن است بگوییم که این تطهیر اختصاص داشته باشد به مشی حافیاً، ته کفش را شامل نشود. برای اثبات مدعا نصوص را کنار هم قرار بدهیم، جمع بین نصوص بکنیم تا نتیجه بگیریم که مدعای ما درست است یعنی کف پا و ته کفش به وسیله مساس و مسح و مشی بر زمین خشک و پاک تطهیر می شود. تتمه بحث ان شاء الله فردا.
دیروز اشارتی به عمل آمد و گفتیم اولاً این مسئله فی الجمله مورد اجماع است بلکه گفته شده است که حکم قطعی است که منجر به تسالم بشود. و بعد از آن گفتیم نصوص باب در حد استفاضه است. باب 32 از ابواب نجاسات ده تا روایت است که هفت تا روایت سندش معتبر به نظر می رسد و پنج تایش که دقیقاً بررسی کردم و اعتبار سند دارد و پنج روایت معتبر هم در حد اگر تواتر نباشد استفاضه قطعاً است. از جمع این روایات روایت اول را خواندیم.
شرائط مطهریت زمین
البته معلوم است که مدعای ما از مطهریت ارض باید واضح باشد. می گوییم ارض مطهّر است یعنی شئ متنجسی که با زمین در مساس طبیعی قرار داشته باشد مثل کف پا و ته کفش پاک می شود نه شئ ای که مساس متعارف با زمین ندارد، لباس و فرش اگر متنجس باشد به وسیله مسح به خاک زمین پاک نمی شود. و شرط دیگر هم این بود که باید زمینی که مطهّر می باشد زمینی است که یابس باشد. زمین مرطوب یا گِل نمی تواند مطهّر واقع بشود. و بعد هم گفته شد مطهریت زمین نسبت به کف پا و ته کفش هم به وسیله راه رفتن صورت می گیرد و هم به وسیله مسح یعنی کف کفش را به زمین بمالید. و شرط دیگر این بود که عین نجاست زائل شده باشد، در صورتی که عین مثل خونی که به ته کفش رسیده و خشک شده و با آن خون خشک شده اقدامی هم راه بروید، اینجا تطهیر صورت نمی گیرد. باید عین نجاست زائل شده باشد. و گفته می شود که مشی هم به اقدام باشد و پانزده بار قدم زده شود. پانزده قدم اگر آدم روی زمین راه برود پاک می شود. البته در این متن این پانزده قدم را احتیاط اعلام می کند. سرّ احتیاطی بودن آن را ان شاء الله شرح بدهیم و بگوییم بعد از ورود به نصوص. اما نصوصی که در این رابطه آمده است باید بررسی بکنیم که این نصوص اولاً هم رجل و هم نعل هر دو را باید پوشش بدهد. و همینطور هم مشی و هم مسح را باید فرابگیرد. از این روایات فقهاء صاحب جواهر[1] و سید الحکیم[2] و سیدنا الاستاد[3] نصوص را بررسی کرده اند و اشکالی هم که احیاناً مطرح شده است، بررسی شده است که اگر خواستید مراجعه کنید.
نکات روایت احول
اما شرح مسئله از این قرار است: نصوصی که داریم درباره اثبات مدعا مطهریت ارض، نص اول صحیحه احول است که دیروز این را خواندیم. در این روایت دو تا خصوصیت وجود دارد: خصوصیت اول این است که در این نصّ آمده است «لا بأس اذا کان خمس عشره ذراعاً» این مشی پانزده قدم را در این روایت قید کرده. نکته دیکر که در این روایت آمده است این است که متن اطلاق دارد. از حیث اینکه حافی و پابرهنه باشد و یا کفش داشته باشد، اطلاق دارد. «فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف»، با پایش می مالد، مالیدن با پا اطلاق دارد با کفش است یا پا برهنه است. این اطلاقش قابل استفاده است. برای اینکه روایات بعدی رجل دارد، ما به این اطلاق کار داریم.
روایت بعدی معلی بن خنیس است
بعد روایت دومی که مورد استدلال قرار می گیرد: و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر، عنه سند اول علی بن ابراهیم بود و ضمیر برمی گردد به علی بن ابراهیم. عن ابیه ابراهیم بن هاشم. عن جمیل بن دراج عن المعلی بن الخنیس، جمیل که از اصحاب اجماع است، این روایت را هم صاحب جواهر و هم سید الحکیم حسن اطلاق کرده است. یا به جهت ابراهیم بن هاشم یا معلی بن خنیس، هر دو احتمال درست است. ابراهیم بن هاشم را هم که ما توثیقش را ثابت می کنیم از آن جهت عنوان حسن به این خبر اطلاق نمی کنیم. اما آنچه باقی می ماند معلی بن خنیس است. معلی بن خنیس توثیق خاص ندارد نه از سوی نجاشی، نه از سوی شیخ کشی و نه از شیخ. و اما توثیق عام دارد منتها دو تا توثیق عام دارد. هم از رجال صفوان است، و هم در سند کامل الزیارات آمده است. دو تا توثیق عام می شود یک توثیق خاص. لذا این معلی بن خنیس اینجا توثیق دارد. اما متاسفانه یک تضعیفی هم آمده، و در مجموع با داشتن دو تا توثیق عام آن هم سند کامل الزیاره و مروی عنه صفوان اعتباری برایش ثابت می شود. شاهد یا موید این مطلب هم این است که هم سید الحکیم و هم صاحب جواهر این روایت را حسنه می گوید. که سید الحکیم خیلی محقق است، و همینطور صاحب جواهر. ما در توثیق سند گفتیم موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، ما از مجموع امتیاز جمع می کنیم، اینجوری نیست بعضی از محققان که فقط سند را ببیند یعنی این هست و دیگر راه بسته است. سند خودش طریق است، طریق که موضوع نمی شود. برای بعضی ها آنقدر اصاله السندی هستند که سندی که طریق است، موضوع اعلام می کنند. سند وجداناً طریق است، طریق که موضوع نمی شود. موضوع وثوق به صدور است. امتیازات که جمع کردیم رأی صاحب جواهر و رأی سید الحکیم هم جزء امتیازات می شود و دو تا توثیق عام هم که بود، و بعد از این یک توثیقی هم در خود این متن دارد، و آن این است و عن جمیل بن دراج عن معلی بن خنیس، جمیل بن دراج از اصحاب اجماع است. در اصحاب اجماع قدر متیقن داشتیم و آن این بود که از راوی بلا واسطه ای که نقل می کند آن راوی مورد اعتماد است و الا آن تصریحاتی که درباره اصحاب اجماع آمده دیگر بی معنی می شود اگر آن حداقل را نگیریم. بعد همین سند یک خصوصیت دیگری هم دارد عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن معلی بن خنیس، که شیخ در عده گفت: «ابن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه»، و او اطلاق دارد با واسطه و بدون واسطه را می گیرد. اعم از اینکه از یک نفر نقل کند یا از دو نفر، یعنی در سلسله یک نفر واقع شده باشد یا دو تا راوی واقع شده باشد باز هم می شود مروی عنه ابن ابی عمیر. بنابراین با این امتیازات اگر بناء باشد به این اعتماد نکنیم، مشکل می شود و دیگر می شویم شکاک. لذا آن حرفی که صاحب جواهر گفته و سید الحکیم درست باشد، هرچند سیدنا الاستاد همین الان هم این روایت را به عنوان خبر نقل می کند، دیگر حسن نمی گوید، خبر معلی بن خنیس. این همه توثیقات را که جمع کردیم، اما تضعیفی که درباره ایشان آمده اولاً تضعیف با توثیق در تعارض یک قانون کلی نداریم که قطعاً توثیق مقدم باشد یا تضعیف. یک استحساناتی است که گفته می شود اصل عدالت است یا اصل عدم عدالت است، اینها استحسانات است. تحقیق این است که در تعارض قوت توثیق و قوت تضعیف ملاحظه بشود. که برمی گردد به قوت ظهور و قوت اعتبار. ما این توثیقاتی که درباره معلی بن خنیس جمع کردیم، دیدیم که از قوت بالا برخوردار شد. پس از که توثیق از قوت بالا برخوردار شد، طبیعتاً تضعیف را می گوییم مدرکی است. تضعیف اطلاق ندارد، مدرکی است شاید نسبت به مورد خاصّی یک روایتی را که نقل کرده ضعیف بوده، برای اینکه جمع بکنیم رأی به تضعیف را. همانطوری که شهرت و اجماع می تواند مدرک باشد تضعیف هم که مدرکی بود، به مدرکش مراجعه می کنیم، به موردش که مراجعه کنیم حداقل محتمل المدرک ممکن است باشد و محتمل المدرک بودن کافی است. در هر صورت معلی بن خنیس را حسن تلقی بشود. «سألت اباعبدالله علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء فیمرّ علی الطریق فیسیل منه الماء أمرّ علیه حافیاً فقال ألیس ورائه شئ جافّ قلت بلی قال فلا بأس ان الارض یطهر بعضها بعضا»[4]. از امام صادق سلام الله علیه سوال شد که خنزیر و گرازی یا خوکی از داخل آب می آید بیرون. خوک و گراز فرقش این است که گراز وحشی و درنده است و خوک یک مقدار اهلی و ملایم تر است. «فیمرّ علی الطریق» از آب آمده بیرون و در راه رفت و آمد مردم قرار می گیرد، آب از بدنش که از داخل رودخانه آمده بیرون به آن زمین راه ترشح می کند و من هم گذرم می افتد از همان راهی که خنزیر گذر کرده است، پای پیاده می روم. چه می شود، پایم آلوده می شود با آن رطوبتی که از بدن خنزیر ترشح کرده است به زمین راه رفت و آمد؟ فرمود: بعد از آن منطقه ای که خیس و مرطوب شده است منطقه دیگری خشکی وجود ندارد؟ گفتم بله، وجود دارد. فرمود: اشکال ندارد، «ان الارض یطهر بعضها بعضا» زمین بعضی از آن زمین بعض دیگرش را پاک می کند.
عبارت زمین بعضی بعض دیگر را پاک می کند
درباره این عبارت که در چند تا روایت تکرار شده است، باید یک دقتی بکنیم. «ان الارض یطهّر بعضها بعضاً»، زمین بعضی بعض دیگرش را پاک می کند، ترجمه ظاهرش درست نمی آید. چگونه معنا بکنیم؟ این عبارت مورد توجه فقهاء قرار گرفته است. یک معنایی برای این متن مرحوم فیض دارد در کتاب مفاتیح الشرائع که کتاب فقهی مرحوم فیض کاشانی است، می فرماید: «این یطهر بعضها بعضا» به این صورت است که شکل طبیعی عمل را بیان می کند. مثلاً کفش که اصابت کرد به نجسی که در مسیر قرار داشت آن نجاست را با خودش برمی دارد بعد می رسد قدم دوم یک مقدار آن عین نجسی که برداشته شده بود یک مقدار کاسته می شود، قدم سوم همینطور کاهش به عمل می آید تا در اثر راه رفتن کف پا پاک می شود، زمین زمین را پاک می کند یعنی آن زمین بعدی نجاست را که از زمین قبلی گرفته به ترتیب همینطور می برد تا در ضمن مساس و مسح و مالیدن تا اقدام بعدی این نجاست از بین می رود، و زمین زمین را پاک می کند به این صورت است.[5] توجیه و تفسیر فیض کاشانی را سیدنا الاستاد اشکال می کند، و توجیه اصلی صاحب جواهر است که آورده و سیدنا الاستاد هم آن توجیه را تایید کرده. اما خلاصه توجیه فیض کاشانی این بود که زمینی که متنجس است نجاستش با پا جذب می شود، اینجا در حقیقت این زمین نجاستش جذب شد بعد رفت به زمین های دیگر که مالیده شد، کاملا نجاست از بین رفت، پس زمین زمین را پاک کرد. اما صاحب جواهر می فرماید: منظور از «یطهر بعضها بعضاً» این است که به اعتبار اثر است نه اصل. مثل اینکه می گوییم «الماء یطهّر البول»، این اصطلاح درستی است، آب که بول را تطهیر نمی کند اما اثرش را تطهیر می کند. اینجا هم می گوییم «الارض یطهر بعضها بعضاً» اثر به جای مانده از آن زمینی که نجس بود را آن زمین خشک رفع می کند. و دیگر نیازی به تفسیر دیگری ندارد و تفسیر شیخ کاشی هم قابل التزام نیست.[6] اما آنچه باقی می ماند این است که از این نصوص اطلاق را می توانیم استفاده کنیم که مدعای ما ثابت بشود یا نه؟ مدعای ما اطلاق دارد یعنی کف پا برهنه باشد یا با کفش باشد، ته کفش یا کف پا پاک می شود. اما در این روایت آمده است که حافی باشد و هرچند در صحیحه احول دیدیم اطلاق داشت، ولی اینجا تصریح شده است که حافی، پس ممکن است بگوییم که این تطهیر اختصاص داشته باشد به مشی حافیاً، ته کفش را شامل نشود. برای اثبات مدعا نصوص را کنار هم قرار بدهیم، جمع بین نصوص بکنیم تا نتیجه بگیریم که مدعای ما درست است یعنی کف پا و ته کفش به وسیله مساس و مسح و مشی بر زمین خشک و پاک تطهیر می شود. تتمه بحث ان شاء الله فردا.
