اگر تطهير مسجد منجر به تخريب كل مسجد شود

 مسئله 9 : «اذا توقف تطهير المسجد علي تخريبه اجمع كما اذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز و الا فمشكل».

 اگر ازاله نجاست از مسجد، به خراب كردن مسجد توقف پيدا كند كه اين وضعيت آنجا به وجود مي آيد كه مثلا كچ مسجد متنجس باشد و يا بنايي كه آنجا كار مي كند با دست بدون ستر و كافر باشد و اجزاي بناء هم رطوبت داشته باشد كه با تعمير كافر، مسجد كاملا نجس شده باشد، اگر بخواهيم تطهير كنيم بايد مسجد را خراب كنيم، در اين صورت آيا وجوب ازاله نجاست از مسجد مقدم است و يا اجتناب از تخريب كل مسجد؟

 سيد طباطبايي يزدي مي فرمايد: مي توان مسجد را خراب كرد به شرط اينكه متبرع و باني براي تعمير وجود داشته باشد و آن را از نو بسازد اما اگر باني نباشد، حكم به تخريب مسجد خالي از اشكال نيست زیرا دوران امر بين محذورين مي شود: وجوب ازاله از يك سو و تخريب مسجد از سوي ديگر.

 توضيح كلمه «مشكل» و «احتياط واجب» در فقه

 (هر كجا كه در متن گفته شد مشكل است، يعني دليل ندارد كه فتوا بدهيم، دليل نيست فتوا هم نيست و اگر يك جايي گفته شد احتياط واجب است یعنی دليل وجود دارد اما دليل در حد قطعي نرسيده تا فتوا بدهد)

 حل تزاحم بين تخريب مسجد و وجوب ازاله

 در اين رابطه سيدنا الاستاد [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: قبلا اشاره شد كه اگر تزاحم بين تخريب مسجد و وجوب ازاله صورت بگيرد ، تخريب مسجد اقوي يا اقلا محتمل الاهميه نشان مي دهد و وجوب ازاله كه دليلش اجماع است، در قدر متيقن اكتفاء‌ مي كند و جايي كه با يك حرمتي (مانند تخريب مسجد) تعارض شود ديگر كارايي ندارد.

 تخريب مسجد مجوز شرعي ندارد و لو با وجود متبرع

 تخريب مسجد در صورت وجود متبرع، حرفي است كه اساس فقهي ندارد. براي اينكه تخريب بايد مجوز شرعي داشته باشد و مجوز شرعي براي تخريب وجود ندارد و وجود متبرع مجوز شرعي نمي شود یعنی متبرع باشد يا نباشد، دخلي ندارد. اینكه مسجد تخريب شود عيب ندارد متبرع دارد حرف عاميانه است اما از لحاظ فقهي وجود متبرع مجوز شرعي نيست. بنابراين جواز تخريب مسجد در هر صورت جايز نيست.

 آيا مسجد به صورت متنجس بماند؟

 جواب: همان ظاهر ديوار را با آب جاري تطهیر كنيد و كافي است و لازم نيست كه عمق ديوار و آجرها كه نجس شده است را، خراب كنيد و تطهير كنيد زیرا در روایات آمده «بعثت علي شريعه سمحه سهله». اگر بنا برتطهیر نجاست باطن زمين باشد مشكلات زيادي به وجود مي آيد، چطور می توانیم يقين پيدا كنيم كه باطن آن پاك باشد. در حالی که در روایات آمده روي كنيف (مزبله و فاضلاب) خاك بريزيد و مسجد بسازید. بنابراين الحق و الانصاف فرمايش ايشان تا الان خيلي متين و محكم و استدلال بسيار قوي بود.

 تحقيق مطلب- تخريب جايز بلكه واجب است

 اما تحقيق اين است كه همان طوري كه سيد طباطبايي فتوا داده كه تخريب، جايز است و سيدنا الامام در تعليقه مي نويسد اگر متبرع وجود داشته باشد نه تنها جايز است بلكه واجب است. صحيح همان است كه در متن آمده است. براي اينكه ما براي ازاله نجاست از مسجد، مجوز داريم كه همان وجوب ازاله نجاست از مسجد است وليكن تخريب مانع است. اگر در شرط و مانع، راهي براي رفع مانع پيدا كنيم، ديگر مانع تاثيرگذار نيست. در اینجا تخريب مانع بود و متبرع كه آمد و تخريب را در ذمه گرفت مانع رفع شد و مانع كه رفع بشود، مجوز بدون مانع كارايي اش را دارد و هيچ مشكلي نيست. لذا فتواي سيد كه مي گويد جايز است، درست است.

 توضيحي در متفاهم عرفي و سيره عقلاييه

 اگر بگوييد تخريب اگر باني داشته باشد حرفی عاميانه است، جوابش را داديم كه اين متفاهم عرف يا يك امر عقلايي است كه تخريب اگر باني داشته باشد و امر عقلايي در امور داير بين مردم ارزش دارد و يك امر عقلايي است . لذا امام خميني كه مي فرمايد اگر متبرعي داشت واجب است، بعيد به نظر نمي رسد و جوازش قطعي است كه در متن آمده و وجوبش هم بعيد نيست براي اينكه حكم به وجوب داشتيم و مانع هم كه رفع شد، وجوب كارايي اش را خواهد داشت.

 عدم جواز تنجيس مسجد مخروبه و وجوب تطهير آن

 مسئله 10: سيد طباطبايي قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: «لا يجوز تنجيس مسجد الذي صار خرابا و ان لم يصلّ فيه احد و يجب تطهيره اذا تنجس». تنجيس مسجدي كه خراب شده جايز نيست ولو كسي در آن نماز نخواند و اگر نجس شود تطهيرش واجب است.

 استناد به عموم ادله و استصحاب مسجد بودن

 آيا دليل بخصوصي هست؟ مي فرمايد: عموم ادله در اينجا حاكم است و احكامي كه براي مسجد آمده، اختصاص به مسجد عامر ندارد، خراب باشد يا عامر، اسم مسجد صدق كند كافي است مضافا بر استصحاب مسجديت كه مسجد سالم بود و الان خراب شده است و استصحاب حكم. بنابراين در جهت احكام مسجد فرق بين عامر و خراب نيست. اين فتواست و تا جايي كه حقير تتبع كردم و ديدم اختلافي هم نيست ودر مورد دليل هم سيد الاستاد مي فرمايد: اصل دليل مربوط به احكام مساجد، شامل مسجد خراب مي شود و تفصيلي بين مسجد خراب و آباد در لسان ادله وجود ندارد.

 تحقيق مطلب فتواي به وجوب تطهير با تمسك به استصحاب مشكل است

 اما تحقيق اين است كه فتوا در اين رابطه مشكل به نظر مي رسد چون ماهيت مسجد در شرع و مذاق شرع براي عبادت مخصوصا نماز است و اين يك امر قطعي است. مسجد كه خراب بشود اگر عنوان مسجد به آن صدق كند با قید اضافه است مثل ماء المضاف و مسجد به معناي مطلق نمي گويند بلكه مسجد خراب مي گويند. بنابراين صدق مسجد هم نمي كند. مسجد خراب مي گوييم و نه مسجد به معناي مطلق و احكام مسجد متعلق به مسجد مطلق است نه مسجد خراب.

 مشكل وقف بودن زمين مسجد و تشابه آن با درخت وقفي خشك شده

 سوال و جواب: ماهيت مسجد اين است كه مكاني كه در آن نماز خوانده شود. و به این صورت وقف شده است و الان که از حالت مسجديت بيرون رفته و در آن نماز خوانده نمي شود، احكام مسجد بر آن مترتب نيست. (مثل درخت ميوه كه وقف براي ميوه شده است اما اگر از ثمر افتاد، آيا باز هم به آن درخت ميوه مي گوييد؟ نه بلكه درخت خشك مي گوييد چون آن كه عامل وقف بود، مثمريت او بود اما الان خشك شد و از ثمر افتاد. بنابراين از حيز انتفاع بيرون رفت و الان اگر درجاي ديگري قابل استفاده باشد با اجازه حاكم شرع، آن را در آنجا استفاده می کنند و ديگر سر جايش نگه نمي دارند.) این مسجد براي نماز بود و الان عبادتي در آن نيست و يك بيابان خرابي است آيا به اين عنوان مسجد صدق مي كند؟ سيد مي گويد: اگر عنوان مسجد صدق نكند احكام مسجد بر آن مترتب نمي شود.

 حكم تابع موضوع است

 سوال و جواب: در فقه هميشه حكم تابع موضوع خودش هست و موضوع كه از بين رفت ديگر حكمي نخواهد بود. موضوع عنوان مسجد است اگر عنوان مسجد از بين رفت سالبه به انتفاء موضوع است. مثل درخت مثمر كه وقتی از ثمر افتاد، در این صورت وقف معنا ندارد. اینکه بگويد اين درخت مثمر بود و ميوه اش وقف بود و بايد دست نزنيم، اين غير عاقلانه و خلاف ضرورت عقل مي شود. درخت از كار افتاد، براساس احتياط شايد چوبش را به جايي كه وقف باشد، خرج كنيم. بنابراين صدق مسجد مشكل است بعد از خرابي مسجد در صورتی كه اسم مسجد هنوز هست منتها مسجد خراب و كسي فعلا قصد آباد كردن آن را هم ندارد، در اين صورت موضوع محقق نيست و درباره موضوع مشكوك حكم فقهي جريان نخواهد داشت.

 سوال : آیا استصحاب جاری است؟

 جواب: قطعا موضوع مسجد آباد با مسجد خراب دو تا ست و تغيير موضوع به ميان آمده است. ما پس از اين بحث مي گوييم اين فتوا مشكل است اما احتياط جاي خودش را دارد.

 وقف بودن زمين مسجد با توجه به قيمت فعلي آن

 تنجيس آن بر اساس احتياط لزومی جايز نيست اما براساس ادله فتوا دادن كار مشكلي است اما احتياط وجوبي است زیرا زمين وقفي بوده و اگر ارزش دارد، وقف به حال خودش باقي است و اگر زمين از ارزش افتاده مثلا يك دهات بزرگي است كه براي آن زمين كسي قيمتي پرداخت نمي كند، در این صورت ديگر ملكيت وقف هم از بين خواهد رفت. بنابراين اين فتوا ، دليل فقهي مستحكمي وجود ندارد اما احتياط وجوبي سر جاي خودش است.

 محدوده حكم حكومتي در موقوفاتي مثل مسجد با توجه به اختيارات حاكم در امور حسبيه يا فراتر از آن

 سوال و جواب: ملكيت دولتي مربوط به معادن و اموال طبيعي يك كشور است كه آيا دولت مالك معادن و ... است يا زمامدار است و ملكیت از آن مردم است؟ دو نظريه هست. اما درباره موقوفات، دولت به هيچ وجه و به هيچ رأي مالك نيست و ملكيت از آن جهت است.

  اما جواز تصرف حاكم شرع: حاكم شرع در موقوفات براساس مجوز شرعي بايد تصرف كند. آنجايي كه صلاح و مصلحت تشخيص مي دهد نظرش محكم است مثلا تشخيص بدهد كه اين مسجد که قابل استفاده هست را آباد كند و اگر قابل استفاده نيست آباد نشود و بماند. اما به غير از رأي شريف امام كه ولايت را به معناي ولايت ائمه می داند يعني فراتر از امور حسبيه، مي تواند تصرف كند و خيابان درست كند و اگر فراتر ندانيم و در حد امور حسبيه باشد تغييرش به مشكل برمي خورد.

 مسئله يازدهم

 مسئله يازدهم« اذا توقف تطهيره علي تنجيس بعض المواضع الطاهره لا مانع منه ان امكن ازالته بعد ذلك كما اذا اراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما ذكر».

 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: اگر تطهير مسجد بر تنجيس بعضي از مواضع آن توقف پيدا كند مثلا يك قسمت از مسجد نجس شده است و مي خواهيد آن را تطهير كنيد، محيط اطراف آن هم در اثر غساله اول تنجيس مي شود، اين تنجيس اشكال ندارد. براي اينكه مقدمه واجب واجب است و راه وصول عقلا هم همين است و حرمت تنجیس شامل اين مورد نمي شود ، عرف مي گويد اينجا تنجيس نيست و تطهير است و در مقدمه تطهير، تنجيس صورت مي گیرد. پس اولا ادله حرمت تنجيس شامل نمي شود و از سوي ديگر مقدمه واجب، واجب است و فتوا درباره مسئله يازدهم بسيار روشن و بلا اشكال است.

 حديثي از امام جواد (ع)

  امام جواد عليه الصلاه و السلام فرمود: «الْمُؤْمِنُ يَحْتَاجُ إِلَى خِصَالٍ تَوْفِيقٍ‌ مِنَ‌ اللَّهِ‌ وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَبُولٍ مِمَّنْ يَنْصَحُه‌» مؤمن به سه حاجت نياز دارد: 1. توفيق الهي. توفيق دست خود آدم نيست و توفيق الهي است. جوان طلبه اي استعداد دارد و علاقه دارد و دوست دارد كه درس بخواند اما نمي خواند. اما كسي گرفتاري دارد و كسالت و مشكلات، درس مي خواند و غير از درس كاري نمي كند، این توفيق الهي است. توفيق را بخواهيم و دعا كنيم. اين دعا را من از صالح سلفمان و از شيخ صدرا به ياد دارم كه ان شاء‌الله مستجاب است. در دعاي قنوت بين دو صلوات بگویید: اللهم وفقني لما تحب و ترضي.