< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 ازاله نجاست از مسجد
 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه در مسئله دوم اين فصل مي فرمايد: «يجب ازاله النجاسه عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج علي الاحوط الا ان لا يجعله الواقف جزءا من المسجد». در اين مسئله حكم ازاله نجاست از مسجد را بيان مي فرمايند كه تصريح فرمودند واجب است ازاله نجاست از مساجد. داخل مسجد و سطح ظاهر مسجد و سقف و طرف داخل كه ديوار مسجد هست بلكه طرف خارج ديوار مسجد هم بايد پاك و طاهر باشد.
 ادله بحث
 اما ادله: ادله اي كه درباره اثبات اين حكم اقامه مي شود عبارت است از: ادله اربعه: كتاب و سنت و اجماع و عقل.
 دليل قرآني
 اما كتاب
 طهر بيتي للطائفين (سوره حج آيه 26)
 آيه 26 سوره حج «وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَ الْقائِمينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود»
 طهرا بيتي للطائفين (سوره بقره آيه 125)
  آيه دوم سوره بقره آيه 125 «وَ عَهِدْنا إِلى‌ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود». اين دو آيه امر به طهارت كرده اند درباره مسجد و اختصاص به پيامبر هم ندارد كه او مكلف به تطهير باشد. امر از باب تكليف متعلق به مكلف است نه از باب تكليف خاص متعلق به پيامبر و از خصائص نيست و از تكاليف عامه است بما هو مكلف نه بما هو نبي. متعلق امر هم مسجد است.
 آيا مورد در اينجا خصوصيت دارد؟
 ممكن است گفته شود كه احتمال مي رود كه منظور از مسجد همان طوري كه در مورد خطاب بوده، مقصود خطاب هم باشد. مورد خطاب كه مسجد الحرام بوده، ممكن است اين مورد خطاب، مقصود خطاب هم هست. يعني خطاب غرضش اين است كه فقط مسجد الحرام را تطهير كنيد.در اصول از مسلمات اين است كه مورد مخصص نيست مگر اينكه احتمال خصوصيت در حد احتمال عقلايي وجود داشته باشد. مثلا شما در قم هستيد و مرجعيت هست و فقهاء، پدر بزرگوار شما هم اهل فهم و معرفت است به شما مي گويد كه رفتي قم، علماء را احترام و زيارت كن كه اطلاق دارد و هر روحاني كه ببيند بايد احترام كند، مي گوييم اين اطلاق اينجا منعقد نيست. چون احتمال خصوصيت مي دهيم براي فقهايي كه مراجع هستند و احتمال خصوصيت هم عقلايي است. اگر احتمال عقلايي بود، مورد مي تواند مخصص باشد. سيد الحكيم [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: احتمال خصوصيت را ملغي كنيم. پس احتمال خصوصيت در نظر ايشان هم بوده است. مي فرمايد احتمال خصوصيت را ملغي كنيم كه اين حكم اختصاصي به مسجد الحرام ندارد.
 تنها موردي كه احتمال خصوصيت مورد ملغي مي شود (تناسب حكم و موضوع)
 قاعده ديگر هم اين است كه احتمال خصوصيت اگر يك احتمال ابتدايي بود، ملغي كرديم به توسط قرينه تناسب حكم و موضوع. تناسب حكم و موضوع اين است كه عبادت هست و طهارت مكان نماز،‌ اختصاص به مسجد الحرام ندارد و هر كجا كه مسجد است، عبادت هست و مكان طيب و طاهر مي طلبد. بنابراين اين مطلب معلوم شد كه خصوصيتي در كار نيست و آيه دلالتش كامل است.
 استناد مرحوم آقاي خويي به فهم فقهاء در موضوع بحث
 و فهم فقهاء هم در اين رابطه وجود دارد. سيد الاستاد [2] قدس الله نفسه الزكيه به اين آيه در جهت اثبات حكم استناد مي كند. اينكه استناد آنها كه مرجع و مجتهد هستند براي خودشان هست مطلبي است ولي ما مي گوييم فهم فقهاء براي ما راه گشا هست چون وارد مي شود تحت عنوان رأي اهل خبره.
 آيه بعد فلا يقربوا المسجد الحرام (توبه آيه 28)
 آيه سوم كه درباره مشركين آمده است كه خداي متعال مي فرمايد: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرام‌» [3] . ترجمه اش اين است كه آنهايي كه شرك به خدا دارند و مشرك هستند و بت پرست هستند يا بت را شريك مي دانند كه اكثريت بت پرستان آن روزگار بت را شريك خدا مي دانستند، آن مشركين نجس هستند و بايد به مسجد الحرام راه داده نشوند. پس استفاده مي كنيم كه مشركين نجس هستند و به مسجد راه داده نشوند يعني ازاله نجاست از مسجد واجب است. نجس با فتح جيم و با كسر جيم مصدر است. اينها نجس هستند يا از باب مبالغه بگوييم كه اينها نجس هستند يا از باب تقدير و حذف «ذو» كه «ذو نجس» بوده است. دلالت اين آيه را بر نجاست كافر بحث مفصلي كرديم و در آخر به اينجا رسيديم كه دلالت اين آيه بر نجاست كافر كامل نيست. لذا اگر مشرك كتابي باشد فتواي اخير تحقيقي استدلالي سيد الاستاد بر اين است كه كافر كتابي نجس نيست اما فتواي منهاج الصالحين بر نجاست است. اما مطلب ديگري كه از اين آيه استفاده مي شود ازاله نجاست از مسجد است. «نجس فلا يقربوا» نجاست باطني يا ظاهري باشد كه منظور از نجاست گفته شد كه نجاست ظاهري است كه آنها آلوده هست و قذارت است، در هر صورت براي مطلوب ما كامل تر مي شود. در اين جهت كه آيه اعلام مي دارد كه مسجد الحرام از آلودگي و تنجيس دور بداريد اين مدعاي ماست و آيه اين مقدار دلالت مي كند. مفاد آيه اين مي شود كه مسجد الحرام از تنجيس و آلودگي دور بداريد حال آيه دلالت بر نجاست ظاهري مشركين يا نجاست باطني مشركين دارد، بحثي بود كه در نجاست كافر مفصل بحث كرديم. پس سه آيه بود كه دلالت داشتند بر وجوب ازاله نجاست از مسجد وهمان اشكال و همان جوابي كه در آيه قبلي بود، اينجا هم مي آيد كه احتمال خصوصيت براساس تناسب حكم و موضوع منتفي است.
 سوال و جواب: درباره اينكه اصل نجاست به معناي يك جنس در مقام طهارت هست، قابل تفكيك و رتبه بندي نيست اما درباره ازاله اش اختلافاتي هست كه تا تعفير هم منتهي مي شود.
 دليل دوم سنت (نصوص وارده)
 دليل 2. سنت: نصوص متعددي دال بر وجوب ازاله نجاست از مسجد وجود دارد كه به اين نصوص اشاره كنيم.
 صحيحه علي بن جعفر (ع)
 سيد الاستاد قدس الله نفسه الزكيه براي اثبات اين مطلب استناد مي كند به صحيحه علي بن جعفر عليهما السلام سند صحيحه است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‌ الدَّابَّةِ تَبُولُ‌ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ». [4] سوال كرد علي بن جعفر از امام موسي بن جعفر.
 اضمار ضعف است يا نقص؟
 روايت مضمره است اما اضمار ضعف نيست و نقص است كه فرق است بين جرح و ذم همان طوري كه فرق است بين توثيق و مدح. ذم در حقيقت يك نقص است در راوي. اما در روايت گفته بوديم كه ضعف و نقص هست. ضعف آن است كه روايت مضامينش تناقض و اضطراب داشته باشد و نقصش آن است كه روايت اضمار داشته باشد. ضعف سقوط نهايي از اعتبار است و نقص يك نقصي است كه فعلا اعتبار ندارد اما قابل جبران است كه اضمار موجب نقص است نه موجب ذم. بنابراين اضمار قابل جبران است كه مواردي را كه براساس فحص و تتبع احراز كنيم كه اضمار و ضمير غير از امام مرجع ديگري نخواهد داشت، مضمره بودن عيبي ندارد. در كفايه خوانده ايد كه مضمره زراره بما اينكه زراره از غيرامام صادق نقل نمي كند، مضمره اشكال و نقصي ندارد. سوال كردم از امام موسي بن جعفر از دابه اي كه بول مي كند و بول خودش را مي رساند به حائط مسجد، آيا اين مسجدي كه با بول دابه آلوده و تنجيس شده است، جايز است كه در آن نماز خوانده شود قبل از تطهير؟ امام مي فرمايد: اگر خشك بشود اشكال ندارد.
 تحليل روايت علي بن جعفر از نظر سند و دلالت
 اين روايت با متني كه دارد چرا سيد الاستاد با آن دقت از اين روايت در جهت اثبات حكم ازاله استناد كند؟ اين روايت ظاهرش براي شما خيلي عجيب است كه گوسفند دابه است و اسب دابه است و دابه اطلاق دارد و پس از كه خشك هم كه بشود كه نجس هست. دابه هم اطلاق دارد و اگر نگوييم انصراف دارد به اين حيوانات اهلي طاهر حداقل احتمال حمل بر اينها هست. اين اشكال جف باقي است. اما مع الوصف مطلب از آن استفاده مي شود كه از ارتكاز ذهني كه براي سائل بوده و تقريري كه امام ارتكاز ذهن سائل را كرده به اين معنا كه سائل اينجا فكر مي كند دابه نجس بوده كه ابناء ‌عامه قسمتي از دواب بول و خرءشان را نجس مي دانند، براساس تقيه بوده يا براساس جهل بوده يا منظورش از دابه گربه بوده، منتها در ذهنش اين مطلب بوده كه مسجد آلوده و نجس مي شود و نجاست را مي فهميده است. امام فرمود تقرير كرد كه نجاستي هست و وجوب ازاله هم هست منتها «اذا جف» مطلب ديگري دارد.
 سوال و جواب: «لا بأس اذا جف» كه احتمال داده شده است كه به واسطه جفاف شمس باشد يا ممكن است بگوييم نجاست كه الان خشك شده ديگر ازاله اش فوري نيست. بنابراين در مجموع اين بيان اين نكته به دست مي آيد كه ذهن سائل متشرع اين ارتكاز وجود داشته كه اگر نجس بشود مسجد بايد تطهير كرد كه امام اين را تقرير كرد و همين تاييد از ضمن اين كلام استفاده مي شود اما اينكه «دابه» چه باشد و «جف» چه باشد، دو مطلب جدايي است. گفته بوديم در نصوص حتي اگر صدر و ذيل با ما همراهي نكند البته تناقض اگر باشد باعث ضعف است. صدر را نمي فهميم و از ذيل چيزي بفهميم كافي است يا ذيل را نمي فهميم و از صدر چيزي بفهميم كافي است. بنابراين ما از مجموع اين روايت به طور قطع تقرير را فهميديم و امام مطلب مركتز در ذهن را تقرير كه مسجد نجس مي شود و نماز آنگاه جايز نيست. دلالت بر مطلوب كامل است.
 سوال و جواب: سائل مي گويد مسجد نجس مي شود و مسجد كه نجس بشود بايد تطهير بشود حال كه تطهير نشده الان مي توانيم به آن مسجد نماز بخوانيم، امام اگر اين مطلب را (نجس شدن و وجوب غسل را) تاييد نمي كرد مي گفت نجس نيست و امام مجامله كه نمي كند. امام فرمود «لا بأس» يعني مطلبي كه قائل به نجاست هستيد و قائل به وجوب ازاله هستيد درست است اما الان «لا بأس اذا جف» اگر جفاف ندارد فورا ازاله كنيد اما اگر جفاف دارد ازاله اش فوري نيست. بنابراين اين صحيحه از نظر سند كه درست است و از نظر دلالت هم كامل منتها با فن رجالي و دقت فقهي و دلالتش دلالت ظاهري كه نيست كه بگويد «يجب ازاله النجاسه عن المسجد» اما با دقت به محتواي اين روايت مطلب ثابت شد. نصوص ديگري هم در اين باب هست كه ان شاء الله جلسه آينده.


[1] 1. مستمسك العروه الوثقي ، جلد 1 ، صفحه 493.
[2] 1. تنقيح العروه الوثقي ،‌ جلد 3 ، صفحه 251 و 252.
[3] 2. سوره توبه ، آيه 28.
[4] 1. وسائل الشيعه ، جلد 2 ، باب 9 از ابواب نجاسات ، حديث 18.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo