< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

89/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 ادامه بحث از حيوان مجهول الحال
 درباره احکام حيوان مجهول الحال بحث مي کرديم
 ياداوري فرمايش مرحوم سيد يزدي (ره) و سيد خويي (ره)
 گفتيم که فتواي سيد يزدي (ره) اين شد که حيوان اگر مشتبه بشود بين محلل الاکل و محرم الاکل لا يجوز اکل لحمه اين فتواي ايشان شد اما سيد الاستاد (ره) فرمودند که حيوانات مشتبه بين اکل لحم به دو قسمند قسم اول حيواني است که علم به قابليت تزکيه داريم در اين فرض ايشان فرمودند حکم حليت لحم هست حکم مي شود به حليت لحم حيوان مجهول الحال که اگر به قابليت تزکيه باشد اشکالي را که از سوي طرفداران حکم به حرمت اکل گفته مي شد استصحاب حرمت بود جوابش را ايشان داد که استصحاب جاري نيست صحيح هم همان است که استصحاب جاري نمي شود
 فرمايش مرحوم حکيم
 مرحوم سيد حکيم (ره) در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 290 مي فرمايد اين استصحاب جاري نيست ولي از ان جهت که بگوييم وحدت بين قضيه متيقنه و مشکوکه وجود ندارد بلکه اين استصحاب از قبيل استصحاب قسم سوم کلي مي شود به اين معنا حالت سابقه حرمت در حيوان حرمت قبل از تزکيه بود لا مزکي بودنش حرمت داشت الان که تزکيه کرديد حيوان هم قابل تزکيه بود شما شک مي کنيد که حرمت ذاتيه دارد اين حيوان يا ندارد حرمتي که به سبب عدم تزکيه بود که ديگر وجود ندارد چون تزکيه وجدانا به عمل امد قابليت تزکيه هم قطعا وجود داشت ان حرمت قطعا مرتفع است شک در وجود حرمت ديگر جايگزين براي حرمت اول داريم از باب قسم سوم استصحاب کلي که ما گفتيم قسم سوم استصحاب کلي قطعا اعتبار ندارد چون شک در حدوث داريم استصحاب شک در بقاست يعني شک در حدوث ان حرمت دوم که بيايد جايگزين ان فرد اول را بگيرد در هر صورت استصحاب حرمت جاري نيست اين درست
 نظر مرحوم خويي در مورد شک در قابليت تزکيه حيوان
  و اما سيد الخويي (ره) مي فرمايد که صورت دومي دارد مسئله و ان اين است حيوان مجهول الحالي است از حيث حليت اکل و حرمت اکل اما علم به قابليت تزکيه نداريم صورت اول چه بود علم به قابليت بود صورت دوم عدم علم به قابليت تزکيه شک داريم اين حيوان قابل تزکيه هست يا نيست در اين صورت مي فرمايند ببينيم تزکيه چيست گاهي اين طور مي نمايد که تزکيه فري‌اوداج اربعه بالحديد باشد اين تزکيه باشد عرف اين را تزکيه مي گويد چهار تا رگ اصلي گلوي حيوان با فلزي برنده که قطع کرديد مي شود ذبح و تزکيه عرف مي گويد اين تزکيه است اگر اين باشد که مشکلي ندارد تزکيه شد ذابح امد اوداج اربعه را قطع کرد تزکيه شد تزکيه وجدانا محقق مي شود اما معناي دوم براي تزکيه اين است که تزکيه در شرع عبارت است از فاعليت فاعل و قابليت قابل خود فري اوداج با قابليت محل حيوان قابليت تزکيه داشته باشد که ما ترجمه کرديم فاعليت فاعل قابليت قابل که ان اصطلاح فقهي نيست مي گويند همان عمل ذابح با قابليت محل اگر اينگونه باشد ايشان مي فرمايند شک در تزکيه به وجود مي ايد چون قابليت محرز نيست شک در تزکيه که به وجود امد استصحاب عدم تزکيه مي فرمايد در اين صورت استصحاب عدم تزکيه جاري است اما اين استصحاب محکوم است به اصاله العموم اصل لفظي اصل لفظي هميشه حاکم بر اصل عملي اصل لفظي ما عموم حليت عموم قابليت حيوان براي تزکيه بود مي فرمايد حتي در صورتي که شک به قابليت تزکيه داشته باشيم مي توانيم حکم بکنيم به حليت اکل چرا به خاطر عمومات اين فتواي ايشان
 نظر امام خميني (ره)
 امام خميني (ره) هم همين مطلب را اعلام مي کند مي فرمايد درصورتي که علم به قابليت تزکيه داشته باشيم حکم حليت لحم حيوان مشکوکه است اما اگر علم به تزکيه نداشته باشيم احتياط اجتناب است هر چند حکم به حليت خالي از وجه نيست اين راي اين دو تا سيدين علمين اما راي سيد يزدي (ره) در عروه حکم به حرمت بود با جماعتي از اصحاب که در جلسات قبل گفتيم مطلب تنقيح شد
 تحقيق مطلب
  اما تحقيق مسئله سيد الخويي (ره) که مي فرمايد استصحاب عدم تزکيه محکوم هست
 صحيحه علي بن يقطين و اصل اباحه و رد ان
 به عمومات عمدتا همان صحيحه علي بن يقطين را نقل مي کند که در جلسه قبل گفتيم جلد 3 ابواب لباس مصلي باب 5 حديث 1 صحيحه علي بن يقطيق قال سالت ابا الحسن موسي بن جعفر هر موقع ابا الحسن در روايت مطلق امد اقا امام موسي بن جعفر (عليه السلام) است ابوالحسن الرضا با اسم مبارکش ذکر مي شود که روايت بعدي است سالت ابا الحسن عن لباس الفراد و الثمور و الفنک و الثعالب و جميع الجلود قال لا باس بذلک ايشان مي فرمايد اين حديث اطلاق دارد عموم دارد عن جلود عمومش دلالت مي کند به اين مطلب که اصل در همه حيوانات طهارت و تزکيه است مگر اينکه ميته بودنش ثابت بشود براي اينکه و جميع الجلود در سوال امده و امام هم فرموده لا باس بذلک بجميع جلود در نهايت مي فرمايند مقتضاي اصل عملي و اصل لفظي طهارت و حليت اکل است اما اصل عملي عبارت است از اصاله الاباحه و اصل لفظي اين عمومات عمدتا همين صحيحه علي بن يقطين اين فتوا از امام خميني (ره) و از سيد الخويي (ره) و اين هم ادله اشان کامل روشن و واضح اما به لطف خدا عرض مي شود که اين ادله کامل نيست تحقيق همان است که سيد يزدي در عروه فرموده است اما چرا ادله تمام نيست اول به حساب عموم برسيم عمومان فقط انچه که باقي ماند صحيحه علي بن يقطين است رواياتي که داشتيم ايه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما که داشتيم تصفيه شد و دلالت بر عموم نداشت فقط تمركز کرده است خود استاد هم روي همين روايت جميع الجلود جميع الجلود مي شود عام از ادات جمع و دلالت بر عموم مي کند اصاله العموم اما تحقيق اين است که اين صحيحه دلالت بر عموم ندارد اولا اين جميع الجلود انصراف دارد انصراف دارد به ان جلودي که مورد استعمال و استفاده بوده به جلودي که اصلا مورد استفاده نيست مطلقا اين روايت کار ندارد شاهد اين انصراف تناسب حکم و موضوع است سوال مي شود از استفاده جلود جلود رسم بوده الان در خارج هست در داخل هم شايد باشد پوست گرگ و روباه استفاده مي شده پلنگ سوال از اين پوستهاي حيواناتي است که استفاده مي شده تناسب حکم و موضوع انصراف درست مي کند اين يک اشکال در جهت عدم عموميت اشکال دوم اين روايت درباره جلود هست و ان هم فرموده است پوشيدن جلود اشکال ندارد تصريح به تزکيه و طهارت ندارند سالت اباالحسن عن لباس الفراء‌پوشيدن انتفاع از ميته درست است پوشيدن مي شود انتفاع از ميته اقا فرموده است انتفاع از ميته اشکالي ندارد بنابراين اين روايت در مرحله بعدي دلالتش بر تزکيه اصلا معلوم نيست چون تزکيه و طهارت در روايت نيامده سيد الاستاد ظاهرا اين را توجه کرده است مي فرمايد سوال از پوشيدن لباس است به طور مطلق اصولي کار مي کند مطلق است و اين لباس حالت صلاه را هم مي گيرد پس مطلقا که تجويز شد در حالت صلاه هم تجويز شده در حالت صلاه که تجويز شددلالت بر تزکيه و تطهير هم التزاما مي کند اين چقدر گردش مي خواهد با اين گردش اصولي اما ظاهر روايت که فقط مي گويد لباس و تطبيق مي شود به انتفاع به ميته ظاهر اين حد است ما اين را با گردش کار اصول درست کنيم ظاهر روايت اين را به ما اعلام نمي کند بنابراين دلالت اين روايت بر عموم تزکيه ان هم نسبت به همه حيوانات اين هم تازه جلود بود
 سوال و جواب اين در ماکولات است که قابليت اکل داشته باشد ملازمه اکل با ملازمه حليت درحيوانات است که در معرض اکل هست در حيوانات هم قاعده خوانديم که انچه که محلل الاکل هست بول و روثش پاک است و ان حيواني که محرم الاکل است بول و روثش نجس بود اين قاعده بود که از نصوص هم استفاده شد و قطعيت هم هست منتها ان پاکي و حليت در خوردنيهاست در سنگ و چوب که خوردني نيست تخصصا جاري نمي شود اما به حضور شما اشکالي که شما گفتيد حرف سوم ما بود پس دو تا اشکال که داشتيم از خود اين حديث عموم استفاده نمي شود
 استناد به ايه کريمه (الا ما زکيتم) و تحليل ان
  مضافا بر اينکه در اين عموم معارض است با عموم حرمت عليکم الميته ايه سوم سوره مائده خود سيد الاستاد (ره) همان انجا مي فرمايد در بحث اصوليشان که ايه حرمت عليکم الميته و الدم و لحم الخنزير تا الا ما زکيتم اصل در حيوانات حرمت است مگر اينکه تزکيه ثابت بشود احراز بشود منظور از تزکيه در ايه که در صدرش حرمت است تزکيه محلل الاکل هست نه تزکيه اي که فقها درباره حيواناتي که پوستش قابل استفاده است منظور از تزکيه در ايه قران تزکيه حيوان محلل الاکل هست قطعا و به قرينه حرمت اول حرمت الا ما زکيتم که حللت پس بنابراين در چنين مورد اصل همان تزکيه است و بعد خود شما فرموديد در درسهاي قبلي که ايه و اطلاق حرمت بعد از تزکيه مي ايد حرمت لحم حيوان در حال حيات حيوان را شامل نمي شود الان که بعد از تزکيه است پس ان حرمت عمومش خواهد امد بنابراين اصاله العموم در حيوانات حرمت است همان که قاعده عدم تزکيه را خوانديم براي همين بود مدلول قاعده تزکيه جزء‌اين نيست شک در حليت و حرمت شک در تزکيه و عدم تزکيه حيوان بکنيم قاعده عدم تزکيه جاري است اين مطلب تمام يک نکته اي را هم اضافه کنيم اين نکته مهم است هنوز فتوايي را من به تتبع ناقصم نديدم اما نصوص هست و ان اين است که حيواناتي که گفتيم قابل تزکيه هست شرح داديم گفتيم تزکيه مساوي با حليت لحم نيست تزکيه با حليت لحم اعم و اخص مطلق است اما پس از تتبع مي بينيم همان طور که از قران استفاده کرديم تزکيه در فقه فقط روي حيوان محلل الاکل اطلاق مي شود در نصوص تزکيه براي ان حيواناتي که پوستش را استفاده مي کند به کار نرفته فقط در تتبعمان ما از همين نص پر برکت علي بن يقطين استفاده کرديم انتفاع از پوست حيوان که انتفاع از ميته جائز است کجا گفته شد در روايت که صلاه هم با اين لباس اشکالي ندارد نه نيامده بنابراين در اين روايت که لباس فراء‌ثمور و فنک و ثعالب که بين مردم رسم است امام فرموده استفاده کنيد انتفاع ببريد خيلي به جاست عقلاني باشد عسر نباشد استفاده از منتفعت ميته اشکالي نداشته نباشد
 بررسي رواياتي که نماز در پوست حيوان مشکوک را اجاره نمي دهد
  اما تزکيه در نصوص نيامده است که هيچ در همين باب روايت سوم و چهارم که موثقه هم هست مي فرمايد استفاده کنيد اما نماز نخوانيد ببنيد مسئله از استحکام بالا بر خوردار است روايت سوم و چهام باسناده عن الحسين بن سعيد اسناد شيخ طوسي به حسين بن سعيد هميشه درست است همان سعيد اهوازي است عن الحسن ابن فضال عن زرعه که توثيق دارد عن سماعه که مي شود موثقه به خاطر سماعه قال سالته عن لحوم السباع و جلودها فقال اما لحوم السباع فمن الطير و الدواب فانا نکرهه اين دلالت بر حرمت دارد کراهت در اصطلاح روايت به معناي کراهت فقهي نيست و اما الجلود فارکبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه موثقه است بعد روايت چهارم هم همين طور لا تلبسواشيئا تصلون فيه صراحت دارد که لباسي که از جلود حيوانات استفاده مي کنيد در نماز استفاده نکنيد روايت پنجم هم هست پنجم و ششم هم دلالت بر ا ين مطلب دارد مي فرمايد اين روايت هم سندش درست باشد تا انجا که مي فرمايد فقال لا باس ما لم يسجد عليها که کنايه از اين است که نماز به ان خوانده نشود روايت ششم باز هم سماعه از امام صادق ارکبوها و لا تلبسوا منها تصلون فيه بنابراين مطلب خيلي فرق کرد فقط ان جلود جائز است انتفاع از انها براي استفاده از ان جلود و لباس قرار دادن در حين نماز دلالت که نداشت که هيچ نصوصي امد تصريح کرد که جائز نيست
 سوال و جواب روايت حيوانات محلل الاکل را کامل بيان کرد قاعده هم در محرم الاکل نجاست عينشان است و نجاست بول و روثشان است و ما فقط نصوصي که داريم که گفته اند که از پوست اينها اگر استفاده کنيد اشکالي ندارد اما در روايت اسمي از تزکيه برده نشده گفتم که اجازه نسبت به استفاده کردن از پوست اينها ظاهرش اين است که انتفاع از ميته مضافا بر اينکه ايه قران حرمت عليکم مضافا بر اينکه چهار تا روايت داشتيم که در نماز از ان استفاده نکنيد
 سوال و جواب استفاده جائز است اما دست تر نزنيد تا به اينجا به نفع فتواي سيد يزدي (ره) استاد (ره) فرمود دليلش را نديديم اين همه نصوص دليل بر صحت فتواي سيد يزدي اما اصاله الاباحه عمومش که تمام شد
 تحليل اصاله الاباحه
 درباره اصاله الاباحه سه چهار تا نکته را ياداور مي شويم اولا اصاله الاباحه در شبهات بدويه است نه در شبهه اي که اطراف علم اجمالي باشد اين يک مطلب اول کلام است و ثانيا اصاله الاباحه محکوم به عموم حرمت اکل است و ثالثا قاعده تغليبي که صاحب جواهر (ره) دارد ان روز اجمالا گفتم ادرسش را بدهم صاحب شرائع (ره) هم دارد شرائع جلد 3 صفحه 109 و جواهر جلد 36 صفحه 172 مي فرمايد در باب صيد و ذباحه است حيواني که شک داريم زنده است يا مرده است ذبح بکنيم مي گويد قاعده تغليب را مي گويد که حرمت را اعلام بکنيد بعد در همان پاورقي جواهر صفحه 173 ان کتاب از مرحوم سيد طباطبايي صاحب رياض (ره) نقل شده که ايشان مي فرمايد جايي که حرمت و حليت تعارض بکند بر اساس روايت معتبره مستفيضه حرمت را بر جانب حليت ترجيح بدهيم چون مستفيضه اين است ما اجتمع الحلال و الحرام الا و قد غلب الحرام الحلال اين شده است مصدر قاعده تغليب
 علت عدم اجراي قاعده عسر و حرج در ما نحن فيه
 مضافا بر قاعده احتياط حسن احتياط که شکي در ان نيست جايش هم همين جاست و مانع احتياط عسر و حرج است و اينجا که از عسر و حرج خبري نيست سيد طباطبايي (ره) هم مي گويد احتياط در اينجا مقدمه براي انجام وظيفه شرعي است مضافا مورد تزاحم است مورد که تزاحم بود اهم حکم الزامي و تحريم است ديگر
 معيار شخصي بودن اعمال قاعده عسر و حرج
 سوال و جواب عسر و حرج شخصي است نوعي نيست لذا از اول ما مطلق برايش اعلام نمي کنيم بعد اگر ديديم يک جايي عسر و حرج براي شخصي محقق شد حکم تابع موضوع خودش هست النتيجه
 بر اساس اين توضيحي که داده شد و مطابق احتياط هم هست حکم مي شود طبق فتواي سيد يزدي (ره) به محرم الاکل بودن ارنب و به حرام بودن لحم حيواني که مشتبه است بين گوسفند و گرگ و حکم به نجاست بول و خرءشان که مطابق احتياط واجب بود که گذشت اين فتواي سيد با اين متانت با اين شرح به محضر شما عزيزان و مسئله بعدي مي گويد اگر شک بکنيم درباره حيواني که نفس سائله دارد يا نفس سائله ندارد اين براي جلسه بعدي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo