قضاء الولی/صلاة القضاء /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة القضاء /قضاء الولی

قضای روزه:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل به».[1] قضای صوم را هم ولیّ انجام دهد در صورتی که میت تمکن از قضای آن داشته باشد. اگر مریض است و توانائی برای انجام قضای روزه نداشته باشد، تمکن ندارد که در روایات مثل صحیحه ابی بصیر آمده «لَا تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا»[2] در جایی که تمکن نباشد خداوند تکلیف قرار نداده است. اگر مریضی قدرت داشته و انجام نداده قضا بر عهده اش محقق شده، در این صورت باید ولی قضا کند.

در ادامه می‌فرماید: «بل و كذا لو فاته من غير المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكن من قضائه»[3] قضای مافات واجب است هر چند میت تمکن بر انجام آن نداشته باشد، در باره‌ی مرض باشد یا سفر یا عذر دیگر مثل طمث یا بقای بر جنابت.

در باره‌ی اسباب و اعذار فوت عبادات آنچه که مسلم است این است که در باره‌ی سفر نص و اجماع وجود دارد بر این که اگر نماز یا روزه در سفر فوت شده، قضایش بر عهده‌ی ولیّ است؛ اعم از این که فردی که در سفر نمازش فوت شده تمکن از قضا داشته یا نداشته است.

اختلاف در این است که اعذار دیگر آیا محلق به سفر است؟ محل خلاف است. سید یزدی می‌فرماید بقیه‌ی اعذار محلق به سفر است که فرق نمی‌کند تمکن باشد یا نه، ولیّ قضا کند. نصی در این رابطه وجود دارد. وسائل، باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان، صحیحه حفص بن بختری: «فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِه‌.»[4] این حدیث اطلاق دارد و مطلب از اطلاق آن استفاده می‌شود.

محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص203 می‌فرماید: قضا بر ولی واجب است در صورتی که خود میت تمکن از قضا داشته باشد (ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله[5] ). محقق حلی اختصاص به سفر قائل شده است و در باره‌ی اعذار دیگر تمکن را شرط می‌داند.

شهید در ذکری، ج2، ص448 مطلب محقق حلی را بیان کرده است.

صاحب جواهر در جواهر، ج17، ص37 می‌فرماید: مطلبی را که محقق بیان کرده که قضاء بر عهده‌ی ولی ثابت نیست در صورت عدم تمکن مگر در سفر. در مورد این حکمی که محقق حلی بیان کرده خلافی دیده نشده است و مطلب نزدیک به اتفاق است.

سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج7، ص140 می‌فرماید: در سفر قطعا مطلب از همین قبیل است که قضاء باید اطلاقا انجام شود و در اعذار دیگر مسأله نیاز به تأمل دارد.

علامه حلی در کتاب منتهی، ج9، ص323 همین مطلب را تصریح کرده است و متنی را که در شرایع آمده را آودره است.

اما متن عروه اعذار دیگر را محلق به سفر دانسته و گفته قضا اطلاقا انجام شود. مدرک ایشان چیست؟

مدرک و مستند آن چند چیز اعلام شده: یکی شهرت بین فقهاء که مشهور الحاق بقیه‌ی اعذار به سفر است. شهرت یکی از مدارک برای این حکم است. شهرت مدرک است اما دلیل کامل نیست. شهرت حکم را تقویت می‌کند چون شهرت در حقیقت اعلام نظر کارشناسان و خبرگان است؛ لذا اعتبار و امتیاز دارد.

مدرک دوم اطلاق ادله‌ی قضاء است مانند صحیحه حفص که اطلاق دارد.

مدرک سوم تحقق موضوع است. موضوع برای حکم «ما فات عن المیت» است و حکم وجوب قضاء است.

علاوه بر این که قضای ولیّ در تمامی اعذار مطابق با احتیاط در دین است و باید قضایی که صورت گرفته انجام شود. منشأ احتیاط دینی اهتمام به احکام شرع است.

خلاصه محقق حلی، علامه حلی، شهید، صاحب جواهر و سیدنا الاستاد می‌فرمایند فقط سفر استثناء است و در تحقق قضا در سایر اعذار تمکن شرط است.

روایت دیگر در این رابطه حدیث شماره 16 باب 23 احکام شهر رمضان است که سند آن معتبر است.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ- أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا- قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ. [6]

در طمث و مرض تمکن از قضا نبوده است و استثناء فقط در باره‌ی سفر آمده است.

حدیث 4 این باب هم همین مطلب را بیان کرده است.

پس بر اساس نصوص معتبر قضای علی الاطلاق اختصاص به سفر دارد و در غیر سفر اگر نماز یا روزه فوت شده باشد باید میت تمکن داشته باشد و قضا اطلاقا محقق نمی‌شود.

سیدنا الاستاد در شرح عروه، ج16، ص271 می‌فرماید: ما نیاز به نص هم نداریم طبق قاعده قضا بر عهده‌ی کسانی که قدرت بر قضا نداشته اند محقق نمی‌شود و لذا بر ولیّ جا ندارد؛ برای این که مقتضی وجود ندارد و اصلا تکلیف بر عهده‌ی میت تعلق نگرفته و تکلیف بدون قدرت معنا و مفهوم ندارد.

نکته‌ی تکمیلی: اگر گفته شود که سفر از لحاظ تحلیل عقلی با عذر دیگر چه فرق دارد؟

سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج7، ص140 می‌فرماید: صحت و سلامت از مرض شرط وجوب است و سفر شرط واجب است. در سفر که شرط واجب است وجوب محقق شده اما واجب برایش میسور نبوده است؛ ولی در صورت بیماری شرط وجوب محقق نبوده و تکلیف بر عهده‌ی مکلف تعلق نگرفته است.

تحقیق این است که در عروض مرض اختیار وجود ندارد و در سفر اختیار برای مکلف وجود دارد. شخص مرض را انتخاب نمی‌کند؛ اما سفر انتخابی است. مکلف سفر را خودش انتخاب کرده و به مشکل که بر خورده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.