مسأله شماره 7 و 8/صلاة الاستئجار /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الاستئجار /مسأله شماره 7 و 8

مسأله شماره 7:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه و تشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته و إن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة و إلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.[1]

کسی که صلاة استیجار بگیرد و به اتمام نرسانده از دنیا رود، نسبت به عمل باقی مانده اجاره باطل می‌شود؛ برای این که فرق است بین شرط و قید. شرط یک خصوصیت اضافه بر ارکان معامله است. قید دخل به موضوع معامله دارد و به ارکان معامله مربوط می‌شود؛ بنابراین اگر شرط باشد و شرط منتفی شود طبق قاعده تخلف شرط موجب خیار فسخ می‌شود و موجب بطلان نمی‌گردد و اگر قید باشد چون دخل به اصل موضوع دارد موجب بطلان معامله می‌شود؛ مثلا مباشرت قید موضوع است یعنی عمل مقید به انجام خود زید و لذا اگر مباشرت نباشد معامله باطل می‌شود و بعد از آن اگر پول را قبض کرده باشد از ترکه اش برگردانده شود و اگر مالی نداشته باشد بر عهده‌ی وارث تعلق نمی‌گیرد چون جزء دیون به حساب نمی‌آید. اگر مباشرت شرط نشده که خود این فرد انجام دهد، می‌شود از ما ترک او ما بقی عمل مورد اجاره را انجام دهد و اگر ترکه نداشت دین بر عهده اش مانده است. آیا ورثه این دین را بدهد؟ در بحث دیون گفته شد که اگر وصیت مالی شده باشد و مورث مالی به جای نگذاشته باشد بر ورثه واجب نیست چون ورثه باید از مال خود مورث دین را بدهد ولی دین کسی بر عهده‌ی کس دیگر قرار نمی‌گیرد. اما اخلاقا اگر وارث توان داشته باشد و بدهی را بدهد مطلب راجح و خوبی است و عرف متشرعه هم اقتضا می‌کند که اگر وارث مالی داشته باشد و بتواند دین مورث خودش را ادا کند چنین نماید.

اگر میتی مدیون است و مالی را به جای نگذاشته است بر وارث واجب نیست که از مال خودش دین او را بدهد چون هر کسی ملکیتش نسبت به مال خودش است. پدر مالک ملک فرزند نیست. در صورتی که ملک ندارد حق تصرف ندارد و دلیل ندارد که در ملک غیر تصرف کند. آیا چنین میتی مدیون باقی بماند؟ سید یزدی می‌فرماید از زکات و مثل آن همانند موقوفات ادا شود یا تبرع شود.

در باره‌ی زکات نصوصی معتبری داریم که اعلام می‌دارند که می‌شود دین را به توسط زکات ادا کرد. روایت صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل، باب 18 از ابواب مستحقین زکات، حدیث1، صحیه زراره چنین است:

«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ».[2]

فردی پدرش فوت شده و خود این فرزند مال دارد آیا می‌تواند ادا کند؟ می‌فرماید بلی.

اگر سیدی از دنیا رفته آیا می‌شود عامی آن را پرداخت کند؟ خالی از اشکال نیست برای این که زکات غیر سید بر سید تحریم شده و در عوض خمس تجویز شده است.

مسأله شماره 8:

إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو و إلا قدم الاستيجاري لأنه من قبيل دين الناس.[3]

فردی از دنیا رفته است و امرش دائر است بین دو بدهی یکی استیجاری و دیگری فوائتی دارد و نمازهایی از او فوت شده است کدام یک مقدم است؟ در ابتدا گفته می‌شود که تزاحم است بین استیجاری که بر عهده اش باقی است و بین دینی که نسبت به فوائت برعهده‌ی اوست مشهور و معروف در باب تزاحم این است که دین مردم و حق الناس مقدم بر حق الله است و لذا باید استیجار را مقدم بدارد. این مطلب در حقیقت مستندی باشد برای متن ما.

سیدنا الاستاد در کتاب شرح عروه، ج16، ص227 می‌فرماید: اینجا تزاحمی نیست. تزاحم همیشه بین حکمین تکلیفیین است و بین دو حکم وضعی تزاحم وجود ندارد. قاعده در تزاحم بین دو حکم تکلیفی رجوع به مرجحات است و اگر مرجح نبود وظیفه تخییر است بر خلاف تعارض که تساقط می‌کنند. بر خلاف آن قاعده اینجا تقسیط است. این تقسیط مقتضای اطلاق ادله و مقتضای قاعده عدل و انصاف است.

علاوه بر آن کیفیت کار شکل تزاحم ندارد برای این که دوران امر بین دو چیز نیست بلکه تردید است در این که این مبلغ را در کجا به مصرف رساند و این تزاحم نیست. طبق قاعده وظیفه تقسیط است اما از آنجا که استیجار دین است و فوائت دیگر دین نیست لذا دین مقدم می‌شود بر سایر واجبات غیر دینی. در نتیجه آنچه که در متن آمده با آنچه که تحقیق اعلام کرده یکی است منتها مسلک دو تا است.

سید الحکیم در کتاب مستسمک، ج7، ص123 می‌فرماید این مطلب مشهور است که حق العبد مقدم است؛ ولی چنین چیزی اطلاق ندارد. بعضی از نصوص تقسیط اعلام کرده است؛ مثلا در کتاب وسائل، باب 42 از ابواب احکام صوم، حدیث1، صحیحه معاویة بن عمار چنین آمده: «فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الزَّكَاةِ».[4] پس حق الناس مطلقا مقدم نیست و در این حدیث بین حج که حق الله است و زکات که حق الناس است تقسیط شده است و فرموده از نزدیک ترین محل حج انجام شود و باقی مانده درهم‌ها را برای زکات اختصاص داده شود.