مسأله شماره یک و دو/صلاة الاستئجار /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الاستئجار /مسأله شماره یک و دو

مسأله شماره یک:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له و لو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته و له أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت و أداء دينه الذي لله.[1]

در فارغ شدن و بری شدن ذمه‌ی میت باید یکی از دو راه را در نظر گرفت. راه اول این است که نائب و کسی که عمل فوت شده‌ی میت را انجام می‌دهد خودش را نازل منزله‌ی میت قرار دهد؛ یعنی این نمازی که از او فوت شده نائب الآن جای اوست که این نماز را انجام می‌دهد؛ همانند کسی که در خدمات عمومی یک وظیفه داشته و آن را انجام نداده، فرد دیگری به جای او آن خدمت را انجام می‌دهد و دستگاه حاکم می‌گوید عیبی ندارد. در قدیم سربازی که نمی‌توانست سربازی کند، فردی دیگری با اجرت به جای او می‌رفت. پس اگر نازل منزله‌ انجام گیرد درست است. راه دوم این است که نائب و لو خودش را نازل منزله قرار ندهد ولی قصد کند اتیان آنچه را که در ذمه‌ی میت بوده و همان چیز را انجام دهد و قصد اتیان فعلی را کند که در ذمه‌ی میت بود. اگر نائب یکی از این دو راه را در نظر گیرد کار استیجار عملا درست می‌شود.

شرح مسأله از این قرار است که نسبت به راه حل اول که نائب خودش را نازل منزله قرار دهد، محل بحث است. نازل منزله قرار گرفتن یک کار عادی عرفی نیست و یک مسأله شرعی و عبادی است و در آن نازل منزله قرار دادن دلیل می‌خواهد که از سوی شرع دلیل خاصی همانند سیره بر آن نداریم. این اشکال را سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج7 و سیدنا الاستاد در کتاب شرح عروه، ج16، ص204 مطرح کرده اند. این اشکال علی الظاهر درست است و جوابی نداشته باشد. اما آنچه که می‌توان برای توجیه کلام سید یزدی بیان کرد این است که نازل منزله همان چیزی است که از دلیل صحت نیابت به دست می‌آید. نیابت را اگر بشکافیم از دل آن نازل منزله بودن در می‌آید. بنابراین سید یزدی در مسائل شرعی بسیار دقیق است و چیزی را بدون دلیل نمی‌گوید.

راه دوم که مکلف عبادت را انجام دهد اگر خود آن عبادت را قصد کند این راه درست است؛ ولی این راه هم طبق قاعده نیست. قاعده آمر و مأمور و قاعده اقتضای اطلاقات این را اعلام می‌کند که هر مکلفی که تکلیفی بر عهده‌ی او تعلق گرفته، خودش انجام دهد و اگر تکلیفی بر عهده‌ی زید تعلق گرفته اما عمرو آن را انجام دهد، زید تکلیف انجام نداده؛ علاوه بر این که امر نداشته است. این مطلب هر چند خلاف قاعده است ولی دلیل داریم که در باره‌ی معاملات و توصلیات بحثی نداریم زیرا همانطوری که سیدنا الاستاد می‌فرماید در توصلیات ما دلیل داریم و آن سیره است. سیره این است که اگر یک فردی تبرعا دین فردی را ادا کند، دین ادا می‌شود. علاوه بر این که توصلیات وضعیات است و تکلیفی نیست. وضعیات یعنی این که عمل تابع واقع خودش است. دین یک واقعیتی است. اگر سیره هم نباشد تحلیل اعلام می‌کند که در توصلیات اشکالی وجود ندارد؛ اما در تعبدیات دلیل نیابت کافی است. نصوص قبلا بیان شد و بر اساس بیان سید بن طاوس چهل روایت در این رابطه آمده است و خود سید بن طاوس از موثقین و از قدما است. این روایات با این حجم برای ما ثابت کرد که نیابت درست است و وقتی ثابت شود که نیابت تعبداً درست است اشکالی باقی نمی‌ماند.

اشکال دیگری که وجود دارد این است که ثواب منظور از عبادت است برای منوب عنه معنا ندارد؛ چون ثواب در حقیقت اثر وضعی عمل است و منوب عنه که عمل را انجام نداده، ثواب از کجا گیرش بیاید؟ انجام عبادت یک متن دارد و یک حاشیه، متن خود عمل است و حاشیه‌ی آن ثواب آن است و ثواب است که دست انسان را می‌گیرد. پس ثواب برای منوب عنه معنا ندارد. سیدنا الاستاد هم می‌فرماید این اشکال مدفعی ندارد چون ثواب تابع عمل است.

در جواب گفته می‌شود که این ثواب خلاف قاعده است. سید طباطبائی که در باره‌ی ثواب و عقاب بحث نمی‌کند و اهدای ثواب را طبق سنت متشرعه یک امر درست می‌داند. اهدای ثواب یک سنت متشرعه است که عمل عبادی انجام می‌دهی و ثواب مال شماست و مالک آن هستی و حق تصرف داری و می‌توانی این ثواب را اهدا کنی. مکلفی که ثوابی را انجام می‌دهد مالک آن است و می‌تواند اهدا کند. نکته‌ی اخلاقی این است که شما مثلا یک حمد و سوره می‌خوانید و به روح یک فقیهی اهدا می‌کنید، دست تان خالی نیست بلکه یک ثواب اهدا به دست شما می‌آید.

سیدنا الاستاد می‌فرماید جوابی که داده می‌شود از این قرار است که در باره‌ی اجرت که گفتیم اجرت داعی وجود نیست و داعی امر استحبابی است و اجرت داعی بر داعی است. سید طباطبائی هم در متن آورده که اجرت داعی بر داعی است؛ مثلا در وضو گرفتن با آب سرد در هوای گرم، داعی قصد قربت است و سرد شدن داعی بر داعی است. سیدنا الاستاد می‌فرماید اجرت، داعی بر اصل عمل نیست و داعی بر داعی است و اشکالی ندارد؛ اما داعی شرعی امر استحبابی است. نیابت که شرعیت دارد، امر دارد و امر استحبابی قصد می‌شود؛ اما در باره‌ی ثواب جواب سیدنا الاستاد این است که می‌فرماید ثواب به دست خود بشر نیست و ثواب تفضل و فضل الهی است. این ثواب‌ها و عقاب‌ها یک معاملات عامیانه‌ی مردمی نیست. «ازمة الامور کلّا بیده و الخلق مستمدة بمدده». همه چیز به دست خداست و اهدای ثواب از باب تفضل امکان دارد؛ مثلا برای نایب خداوند تفضلا ثواب می‌دهد و برای منوب عنه اهدا و قصدی که دارد خداوند با عنایت خود آن را لحاظ می‌کند و تفضلا روی آن ثواب می‌دهد.

مسأله شماره 2:

در مسأله شماره دو سید طباطبائی می‌فرماید: يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة و تحققه في المتبرع لا إشكال فيه و أما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه بل ربما يقال من هذه الجهة إنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة و يمكن أن يقال إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة و دعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصلية و التعبدية.[2]

اعتبار قصد قربت به خاطر این است که عبادت بدون قصد قربت نمی‌شود. تحقق قصد قربت برای متبرع اشکالی ندارد؛ چون اجرتی در بین نیست تا خطر داعویت اجرت در بین باشد؛ اما نسبت به اجیری که اجرت گرفته اشکال می‌شود که این اجرت غرض و قصد باشد و فقط عمل را انجام دهد و قصد قربت جا نداشته باشد؛ چون امر ندارد و قصد او اخذ اجرت است؛ لذا عمل را بما هو عمل به نیابت از منوب عنه انجام دهد.

اما تحقیق این است که اخذ اجرت داعی بر داعی است؛ چنانکه در نماز حاجت و استسقاء طلب باران و طلب حاجت داعی بر داعی اند و اشکالی ندارد. ممکن است گفته شود که قصد قربت می‌کنیم در همین عبادت از جهت اجاره یعنی وفای به اجاره واجب است و صورت صحیح شرعی داشته و بر اساس دلیل نیابت نیت واجب می‌شود.

اگر ادعا شود که عمل اجاره‌ی عمل عقلائی است و واجب الوفاء هم است؛ ولی این در توصلیات است نه در تعبدیات و تعبدی امر شرعی می‌خواهد. سید یزدی در جواب می‌فرماید این اشکال وارد نیست؛ برای این که در عبادت استیجاری عمل مشترک است بین توصلی و تعبدی. توصلی خود اجاره است و تعبدی امر استحبابی است که نسبت به آن صلاة از طریق دلیل نیابت آمده است.