موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /مسائل فرعی

مسأله شماره 16:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: ‌إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس و ركع جالسا و إن لم يتمكن من الركوع و السجود صلى قائما و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما بقدر الإمكان و إن تمكن من الجلوس جلس لإيماء السجود و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن‌.[1]

همان ترتیبی که بین قیام اختیاری و اضطراری، جلوس، اضطجاع و ... گفته شد، جانمایه اش قاعده «الصلاة لا تترک بحال» است. این قاعده قطعی است و منصوصه هم هست. بنابراین هر مرحله‌ی پس از مرحله‌ی دیگر مصداقی از این قاعده است. نصوصی هم در این رابطه آمده است و اقوال نیز نقل گردید.

اگر فردی است که می‌تواند نماز را در حال ایستاده انجام دهد؛ ولی رکوع نمی‌تواند، در این حالت باید بنشیند و رکوع را نشسته انجام دهد؛ به دلیل این که اضافه بر قاعده اصلی، قاعده میسور و قاعده الضرورات تتقدر بقدرها نیز در این جا جاری است. پس در قسمتی که توان وجود دارد حکم بر قوت خودش باقی است و اصل دلیل وجوب این اجزاء، نیز بر قوت خودش باقی است؛ بنابراین بعد از آن که حالت اختیاری وجود نداشته باشد، رکوع حالت اضطراری مورد و متعلق خود دلیل وجوب رکوع است.

اگر رکوع و سجود امکان ندارد؛ اما قیام امکان دارد، در این صورت برای رکوع و سجود، در همان حال قیام، با اشاره رکوع و سجود را انجام دهد. علاوه بر اجماع و نفی خلاف، در این باره نصوصی داریم که بر آن دلالت دارند. به طور نمونه در کتاب وسائل، باب 1 از ابواب قیام، حدیث شماره 2، صحیحه حلبی چنین است:

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ‌ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَ السُّجُودَ- قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً- وَ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ.[2]

شش حدیث دیگر هم در این باب به مسأله‌ی ایماء اشاره کرده اند. در حدیث شماره شش این باب می‌فرماید:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ- فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ- أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ - فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[3] ‌

حدیث 10:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً- كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ‌ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً- وَ قَالَ يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ- وَ يَنَامُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ- وَ لْيَسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِيمَاءً.[4]

در احادیث 15 و 16 و 18 و 21 هم ایماء آمده است. پس اصل ایماء اجماعا و نصا معلوم و مسلم است؛ علاوه بر این که مقتضای قواعد سه گانه‌ی مذکور هم هست.

در ادامه می‌فرماید: احوط این است که ما یصح السجود را بر پیشانی قرار دهد. شیخ انصاری در کتاب صلاة، ج6، ص348 می‌فرماید: در باره‌ی وضع ما یصح السجود بر جبهه اقوالی وجود دارد و گذاشتن آن بر جبهه خالی از قوت نیست، بر اساس روایتی که مرسل شیخ صدوق است و در کتاب وسائل، باب1، حدیث 14 این گونه آمده:

قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ- أَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ يَضَعُ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ لَمْ يُكَلِّفْهُ اللَّهُ إِلَّا طَاقَتَهُ.[5]

اندازه‌ی توانش همین است و بر اساس این قواعد و روایت و عمل اصحاب این مطلب ثابت است. صاحب جواهر این مطلب را مشهور می‌داند. سیدنا الاستاد که در این رابطه اشکالی دارد، اشکالش برگرفته از دقت فوق متفاهم عرف می‌باشد. می‌فرماید این حدیث معارض است با احادیث ایماء که در آن وظیفه ایماء اعلام شده است و در این حدیث وضع ما یصح السجود بر جبهه اعلام شده است.

تحقیق این است که از خود سیدنا آموخته ایم که بین مثبتات تنافی نیست و در عمل هم بین این دو مورد تنافی وجود ندارد که ایماء و گذاشتن چیزی روی پیشانی با هم تنافی ندارند، پس در صورتی که در مقام عمل، هر دو امر قابل جمع باشد، تعارضی نیست.

خود سیدنا بعد از نقد و ملاحظات می‌فرماید احوط گذاشتن ما یصح السجود بر جبهه است. علاوه بر این که در کتاب وسائل، باب 15 از ابواب قبله، احادیث 14 و 15 که صحیحه اند به این مضمون آمده: کسی که در سفر است و در حال مشی، اگر در وضعیت غیر اختیاری نماز بخواند چه می‌شود؟ فرموده چیزی بر جبهه بگذارد.

پس بر اساس قواعد، مرسل شیخ صدوق که مورد عمل اصحاب است، ما یصح السجود بر جبهه گذاشته شود.

17 مسألة‌لو دار أمره بين الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة و في الضيق يتخير بين الأمرين.[6]

اگر امر دائر شود بین این که یک فرد نمازش را ایستاده بخواند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد، یا نشسته بخواند و رکوع و سجود را درست انجام دهد، بر اساس علم اجمالی تکرار کند. قاعده این است که اگر علم به صحت یکی از دو عدل داشته باشیم و جمع آن هم امکان داشته باشد و عسر وحرج هم لازم نیاید، باید جمع کرد.

‌18 مسألة‌لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا‌.[7]

این مسأله هم بر اساس عمل به مقتضای علم اجمالی است که اگر موجب عسر و حرج نشود، تکرار لازم است.

19 مسألة‌لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك‌.[8]

عدم امکان یا عدم تیسر یک جزء، موجب سقوط جزء دیگری نمی‌شود و هر جزئی بر اساس انحلال امر، برای خودش امری دارد و سقوط یک جزء از قلمرو امر، باعث سقوط جزء دیگر نمی‌گردد.

20 مسألة إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌ وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما و العجز حال الركوع‌ أو العكس أيضا تكرار الصلاة‌.[9]

قاعده دیگر این است که شک در قدرت موجب رفع تکلیف نمی‌شود. شک در تکلیف موجب برائت است؛ ولی شک در قدرت موجب رفع تکلیف نمی‌شود و اصل دلیل تکلیف فعلی و نافذ است و باید تکلیف را انجام داد.

اگر می‌شود تنها حمد را در حال قیام انجام داد، بر اساس قاعده لا تترک بحال و الضرورة تتقد بقدرها و این که سقوط یک جزء باعث سقوط جزء دیگر نمی‌شود، این مقدار را قائما انجام دهد و سوره توحید را نشسته بخواند و بر اساس قاعده اشتغال و منجزیت علم اجمالی، برای رسیدن به امتثال قطعی، در جایی که تکرار ممکن است انجام شود.

21 مسألة إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا‌قدم المشي على الركوب.[10] ‌

اگر امر دائر است بین این که نماز را در حال مشی انجام دهد یا در حال رکوب بر مرکبی، مشی مقدم است. قاعده‌ی که خود سید یزدی بیان کرد، این بود که هر چیزی که به عمل اختیاری اقرب است مقدم است.

22مسألة إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت‌وجب التأخير بل و كذا مع الاحتمال‌.[11]

اگر کسی احتمال دهد که در آخر وقت می‌تواند نماز را در حال قیام انجام دهد، تأخیر انداختن واجب است به دلیل این که اضطرار مستوعب نیست و حکم اضطرار فعلیت ندارد.

23 مسألة إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه‌جاز له الجلوس و كذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع و كذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.‌[12]

عنوان ثانوی حاکم بر عنوان اولی است؛ بنابراین اگر کسی از قیام در حال نماز خوف دارد که بیماری اش طولانی شود یا بیماری عارض شود، در این صورت نشستن جایز است و در جلوس اگر خوف داشته باشد، اضطجاع جایز است و همین طور است سایر مراتب. اگر از دزد و دشمن و درنده خوف داشته باشد، مکلف می‌تواند مکلف نماز را نشسته انجام دهد یا به تأخیر بیاندازد تا رفع خطر شود.

24 مسألة إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام‌فالظاهر وجوب مراعاة الأول‌.[13]

این مورد مدرکش یک مقدار اختفا دارد؛ برای این که به نصوص که مراجعه کنیم، در نصوص نفی استقبال مساوی با نفی حقیقت نماز است؛ اما نفی قیام، نفی یک وصف از اوصاف نماز است؛ بنابراین در صورتی که نفی حقیقت در کار باشد، مقدم است بر نفی وصف و باید استقبال مراعات شود.

25 مسألة لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام‌انتقل إلى الجلوس و لو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر‌.[14]

در حین قرائت، طمئنیه شرط است و بر اساس آن اگر کسی در حال نماز از قیام عاجز شود و از آن حالت منتقل به حالت جلوس شود، یا از حالت جلوس به اضطجاع منقل گردد و همین طور سایر حالات، در حال انتقال قرائت ننماید و یا ذکر را نگوید، صبر کند تا انتقال صورت گیرد، بعد قرائت یا ذکر را انجام دهد.