درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی
1403/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم
کیفیت و خصوصیات قیام/أركان الصلاة /كتاب الصلاة
موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /کیفیت و خصوصیات قیام
بحث و تحقیق در بارهی قیام کیفیت قیام و خصوصیات آن:
مسأله شماره هشت را یادآور شدیم که سید در آخر فرمودند: این اشتراطی که گفته میشود در حال اختیار است. در حال اضطرار اگر این شروط رعایت نشود، عنوان اضطرار عنوان حاکم است. در صورتی که اضطرار بیاید از عناوین ثانویه و حاکم بر عناوین اولیهی در حال اختیار است؛ علاوه بر عموماتی از قبیل ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾.[1]
اگر بدن شخصی سلامت کامل ندارد، وقتی قیام میکند باید به یک چیزی تکیه کند، در این صورت استقلال محقق نیست؛ لذا در حال اضطرار تکیه کردن اشکالی ندارد، بر اساس ادلهی اربعه کتاباً و سنتاً و اجماعاً و عقلاً.
سیدنا الاستاد میفرماید در صورت اضطرار مبنا فرق میکند، اگر گفتیم که استقلال دخل در ماهیت قیام دارد، در این صورت مکلفی که قدرت بر استقلال نداشته باشد، قیام از ساقط میشود؛ چون استقلال جزء ماهیت و مفهوم قیام به حساب میآید و قیام منتفی است. بنابراین قیام بدون استقلال، در این صورت دلیل میخواهد و از آنجا که دلیل خاصی نداریم وظیفه منتقل میشود به قعود و نماز را نشسته انجام دهد.
تحقیق این است که استقلال جزء ماهیت قیام نیست و استقلالی که در حال اضطرار میسر نباشد و بدن سلامت نداشته باشد که مستقلا ایستاده نماز را بخواند، در این صورت تکیه بر چیزی بدهد و نماز را انجام دهد، درست است. این صحت، طبق قاعده است. قاعده این است که اگر مکلف در حال اضطرار نتواند استقلال در قیام داشته باشد، وظیفه اش به مرتبهی بعدی منقل میشود؛ یعنی قیام بدون استقلال. قاعدهی میسور هم که صاحب جواهر قائل به اعتبار آن است و در کتاب جواهر، ج9، ص251 به بعد متعرض آن شده و به آن استناد کرده، در اینجا قابل استناد است. قاعده میسور در نزد مشهور اعتبار دارد، فقط سیدنا الاستاد در بارهی آن اشکالی دارند که در جای خود گفته شده که ایشان هم در نهایت قائل به آن میشود، منتهی به صورت موردی و میگوید قاعده میسور کلیت ندارد؛ مگر در مواردی که بر اساس ادلهی خاص ثابت شده باشد که میسور با معسور ساقط نمیگردد؛ از جملهی در بارهی اجزاء رکنیهی نماز و همین طور برخی از مسائل حج. پس علی المشهور قاعده میسور از اعتبار برخوردار است و مورد استناد در نزد فقهاء دیده میشود.
اگر استقلال محقق نبود، قیام بدون استقلال مطرح میشود؛ چنانکه در کتاب وسائل، باب 10 از ابواب قیام، حدیث 2، صحیحه عبدالله بن سنان آمده:
وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي- وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ (وَ أَنْتَ تُصَلِّي) - إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً.[2]
سیدنا میفرماید کلمه مریض عنوان مشیر است به عاجز خود مریض به ما هو مریض موضوعیت ندارد. و این حرف درستی است.
روایت بعدی موثقه ابن بکیر که در باب 1 حدیث 20 است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ- قَاعِداً أَوْ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ- فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا- مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ. [3]
اگر طبق قاعده باشد، قیام استقلالی منتقل میشود به مرتبهی بعدی و اگر قاعده نباشد، دلیل میطلبد و این نصوص برای ما کافی است و خود عمومات اضطرار هم به ما کمک میکند.
سید یزدی در ادامه میفرماید:
و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين و إن كان الأقوى كفايتهما أيضا بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.[4]
مصلی در حال قیام بین دو پای خودش فاصلهی زیادی قرار ندهد؛ مثل یک ذراع فاصله ایجاد کردن که این فاصله مخل به قیام میشود. فاصله در حدی نباشد که از حالت صدق قیام خارج کند. اگر فاصله به غیر فاحش باشد و در حد یک وجب یا کمی بیشتر و کمتر از آن باشد اشکالی ندارد.
شهید در کتاب ذکری، ج3، ص270 میفرماید: باید اتکا به قدمین باشد و فاصله بین دو قدم نباید به طور فاحش صورت گیرد، تا مخل به وضع قیام نشود.
فاضل هندی (اصفهانی) استاد صاحب جواهر، در کتاب کشف اللثام، ج3، ص389 مطلبی را که شهید فرموده تأیید کره است و مستند، قول شهید را قرار داده است.
در بارهی این مطلب اگر گفته شود که فاحش به چه حد و اندازه است؟ شهید ثانی در کتاب مسالک در بحث نفقه میفرماید: هر موضوع و عنوانی که از سوی شرع تحدید و تعیین نشده باشد، تحدید و تعیین آن به نظر عرف است. شرع مبسوط الید است و میتواند موضوع را تعیین کند. موضوعات واقعیات است و مربوط به درک خود عرف و عقلاء است و شرع فقط حکم را روی موضوعات اعلام میکند. در جایی که شرع تعیینی داشته باشد؛ مثل تعیین در بارهی اندازه کرّ، مسافت قصر و تمام و ... در واقع سفر قابل توجه، سفر است؛ ولی شرع حد تعیین کرده است و باید اطاعت شود. در محل بحث گفته میشود که تعیین شرعی آمده است و آن باب 17 از ابواب قیام، حدیث 2 است:
وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى- وَ دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ.[5]
وقتی نماز را انجام دادی و قیام برای آن کردی، دو قدم را بهم وصل نکنید و نچسپانید؛ بلکه بین دو پا یک فاصلهی قرار دهید به اندازه انگشت حد اقل و به اندازه یک وجب حد اکثر.
شیخ بهائی در کتاب حبل المتین، ص212 میفرماید: منظور از این اصبع طول آن است که فاصله به اندازه درازی انگشت بین دو پا مراد است، نه عرض آن. اما سیدنا الاستاد میفرماید منظور از اصبع عرض آن مراد است و انصراف به آن دارد.
تحقیق این است که این اصبع که به عنوان جنس و به طور اجمال گفته شده است، شرحش در صحیحه حماد آمده است. باب یک از ابواب افعال نماز، حدیث1: که در آنجا آمده امام صادق (ع) در حال نماز بین دو پای مبارکش سه انگشت فاصله بود. پس حد اقل سه انگشت است و احد اکثر یک وجب است.
این حد اکثر آیا تحدید است یا مثال؟ در این باره دو مسلک وجود دارد: مشهور این است که شبر موضوعیت ندارد و یک بیان اجمالی است که فاصله بین دو قدم به اندازه یک وجب باشد؛ اما شیخ مفید و شیخ صدوق و صاحب حدائق این حد را حد قطعی اعلام کرده اند؛ در کتاب مقنعه، ص104 شیخ مفید میفرماید: حد اکثر فاصله بین دو قدم یک وجب است و بیشتر از آن جایز نیست. شیخ صدوق در کتاب مقنع، ص76 همین بیان شیح مفید را بیان کرده است.
صاحب حدائق در کتاب الحدائق الناضرة، ج8، ص65 همین مطلب شیخ مفید و صدوق را تأیید کرده است.
علاوه بر این که یک قیام طبیعی درست برای انسان در حال اختیار، همین است که فاصله از یک وجب بیشتر نباشد و این یک استحسان است و معنای استحسان ابطال مثل قیاس نیست؛ بلکه کمکی است. استحسان یعنی این که مطلوبیت و حسن عرفی دارد.
سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج14 ص88 میفرماید: آنچه که مشهور فرموده اند درست است. متن عروه هم مطابق با قول مشهور است. مشهور این است که یک فاصلهی باشد که در حد فاحش نباشد و اگر پاهایش را زیاد باز بگذارد مردم میگوید در حالت خاصی است و در حال قیام نیست.
اولا این روایت یک تنسیق دارد و آن این است که در این روایت در فرازهای قبل از آن احکام مستحبی است و این فاصله هم در عداد همان احکام مستحبی قرار دارد و اقتضای تنسیق که در حد یک استحسان حساب میشود، این است که فاصله بین دو پا در این حد حالت استحبابی داشته باشد نه حالت الزامی.
ثانیا در بارهی این امر مهم که متداول است و مورد ابتلاء همهی مصلین است و هر مکلفی این عمل را هر روز انجام دهد و اگر چنین چیزی الزام داشت، شایع میشد، اگر بود باید بیان میشد و شیوع پیدا میکرد تا جای بحث نداشته باشد. در صورتی که بیان نشده است، کشف میکنیم که الزامی در جهت رعایت این تحدید وجود ندارد.
اما در بارهی روایت که گفته شده است روایت حکمش استحبابی است و قرینهی آن این است که مشهور این قید را به عنوان یک قید الزامی اعلام نکرده اند، در صورتی که الزام نسبت به این اندازه فاصله در شرع وجود داشته باشد، مشهور با آن مخالفت نمیکند. ثانیا وجدانا دیده میشود که فاصلهها در نماز انجام میگیرد بخصوص در مورد افراد ثمین و چاق که لحم و شحم زیادی دارد و بدین که دارای بدن بزرگ است، فاصله به طور طبیعی بیشتر از یک وجب میشود، در حالی که بیان نشده است، پس اقوا همان است که مشهور بیان کرده است. احوط این است که آنچه را که شیخان فرموده و آنچه که از روایت استفاده میشود این است که در حال اختیار فاصله از یک وجب بیشتر صورت نگیرد.