درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

علی ضوء ما قلنا سابقا، قد نقح مقصود الآخوند من احراز المشتبه بالاستصحاب العدم الازلی و لکن بقی فی کلامه نکات.

ذکر الآخوندُ الدلیل فی بدایة الامر ثم رتب المدعی علیه بخلاف الطریقة المتعارفة.

المدعی: جواز احراز الفرد المشتبه و ادخاله تحت العام المخصَّص بالاستصحاب العدم الازلی.

الدلیل: عدم تعنون العام بعنوانٍ خاصٍ بل بکل عنوان لم یکن ذلک بعنوان الخاص.

استشکل النائینی علی هذه العبارة ثلاثة اشکلات غیر اشکاته علی اصل المدعی و نحن نتعرض علی واحد منها:

الجملة التی قبل «بل» تنقاضت الجملة التی بعد «بل» و صدر کلام الآخوند تناقض ذیله لانه قال فی صدر کلامه ان العام المخصَّص لم یکن معنونا بعنوان خاص و لکن قال فی ذیله «بل العام بعد التخصیص معنون بکل عنوان».

فان اکتفی الآخوند بهذا المقدار فلا تنافی بین الصدر و الذیل و کان المقصود أن الباقی تحت العام لم یکن متصفا بعنوان خاص و المقصود من الذیل ان العام باق بعد التخصیص بنفس العنوان الذی هو علیه قبل التخصیص فاذا قال «اکرم کل عالم» هو شامل لکل افراد العالم سواء کان فقیرا او غنیا او هاشمیا او عامیا و غیر ذلک فهذه العناوین ثابت للعام قبل التخصیص و بعده بلادخل لهم فی الموضوع.

و لکن الآخود اضاف فی الذیل تعبیرا یوهم التنافی بین الصدر و الذیل اذا قال «الباقی تحت العام معنون بکل عنوان لم یکن ذاک بعنوان الخاص» کالفاسق کانه قال اذا لم یکن الباقی معنونا بعنوان الخاص فهو معنون بعنوان آخر تخصه و هذا الکلام ینافی الصدر لانه قال فی الصدر «أن العالم بعد التخصیص لم یکن معنونا بعنوان خاص» و قال فی الذیل «أن العام بعد التخصیص معنون بعنوان خاص».

(الثاني) ان ما أفاده (قده) بحسب ظاهر كلامه من ان العام يكون معنونا بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ يناقض ما أفاده في صدر كلامه من ان العام بعد التخصيص لا يكون معنونا بعنوان خاص مضافا إلى انه في نفسه لا يرجع إلى معنى محصل إذ العام لا يكون معنونا بأحد العناوين الباقية تحته بعد التخصيص و انما يكون شمول الحكم لكل فرد لأجل عدم تقييد العام بقيد لا انه يكون مقيدا بكل من العناوين‌ الوجودية و نقيضها.[1]

الاستاذ: یمکن دفع توهم التناقض؛ مقصوده من عدم تعنون العام هو أن العام لم یکن معنونا بعنوان خاص وجودیّ لانه مع عنوان وجودی لم تکن حالة سایقةٌ الا فی بعض الموارد و مقصوده من الذیل ان الباقی تحت العام معنونٌ بعنوان عدمی کعدم الفسق.

فلا تناقض بین الصدر و الذیل و المقصود من الصدر عدم التعنون بعنوان خاص وجودی و المقصود من الذیل هو تعنون بعنوان عدمی و هو عدم الخاص.

الظاهر ان مراده منها هو ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بما أنه كان مقيداً بعدم عنوان الخاصّ فلا محالة يكون المنافي لحكمه هو وجود هذا العنوان الخاصّ دون غيره من العناوين فان أي عنوان كان وجوديا أو عدميا فلا يكون إنصافه و تعنونه به مانعاً عن ثبوت حكمه له، مثلا في جملة (كل مرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية) يكون المانع عن ثبوت هذا الحكم العام لكل مرأة انما هو هذا العنوان الوجوديّ و هو عنوان القرشية دون غيره من العناوين إذ أي عنوان فرض إمكان اتصاف المرأة به سواء أ كان وجودياً أم كان عدمياً دون ذاك لا يكون مانعاً عن ثبوت هذا الحكم العام لها.[2]

مثل الآخوند بمسالة الحیض و قال «اذا شک ان امرأة تکون قرشیة فهی و ان کانت اذا وجدت اما قرشیة او غیر قرشیة فلا اصل یحرز انها قرشیة» و المقصود من هذه العبارة ان ما اذا اردنا الاستصحاب علی نحو السالبة بانتفاء المحمول مع وجود الموضوع بان اردنا استصحاب عدم قرشیة مرأة موجودة، لم تکن لهذا الاستصحاب «و لهذا المرأة بالنسبة الی القرشیة» حالة سابقة فلا اصل لاحراز احدهما و هذا اذا لم یکن لموضوع الاستصحاب (المستصحب) حالة سابقة متیقنة مع وجود الموضوع و لکن یمکن الاستصحاب علی نحو السالبة بانتفاء المحمول مع عدم الموضوع ای ان المرأة اذا لم تکن، لم تکن القرشیةٌ ایضا و القرشیة سالبة بانتفاء الموضوع أی اذا وجدت لم نعلم ان عدم القرشیة باق ام لا فنستصحب نعم هنا اشکالات سنتعرضها.

هذا (السالبة بانتفاء الموضوع) هو محط البحث فی الاستصحاب العدم الازلی و محل النزاع و لم یکن نزاعا فی عدم جواز «استحصاب السالبة بانتفاء المحمول» مع وجود الموضوع.