درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

قال المحقق النائینی فی جلسات من درسه تفصیل آخر[1] استخلصه المحقق الخوئی و جمعه احد مقرری بحث الخوئی فی صفحتین و نحن ننقله من «الهدایة فی الاصول».[2]

هو استشکل علی الآخوند بان صحة التمسک بالعام فی المخصص اللبی (غیر البدیهی) غیر مطلق بل المخصص اللبی علی ثلاثة اقسام:

    1. المقید للعام و المغیر لعنوان العام (الحیثیة التقییدیة).

    2. غیر المقید للعام بل کاشف عن ملاک الحکم (الحیثیة التعلیلیة).

    3. الشک فی حال الدلیل اللبی بانه قید او ملاک.

هذا اشکال علی الآخوند اذ قال الآخوند ان التمسک بظهور العام فی المخصص اللبی ممکن و النائینی یعتقد انه اذا یقال «اکرم العلماء» و یقید «بغیر الفاسق» ثم شک فی فسق زید العالم، فالتمسک بالعام حینئذ تمسک فی الشبهة المصداقیة لنفس العام ثم مثَّل النائینی بهذا:

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ «1» قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‌ ... .[3]

فالعام فی هذا الحدیث لیس مقیدا بقید لفظی بل اجماعٌ (و هو دلیل لبی) قام علی لزوم عدالة هذا الرجل فحال هذا العام المقید باللبی حال العام المقید باللفظی فی عدم جواز التمسک به فی الشبهة المصداقیة للمخصص لان مرجعه الی التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام.

ملاک الحکم یعنی ملاکات التی فی متعلقات الاحکام کامتثال الصلاة فیه ملاکات کمعراجیته للمومن.

فحینئذٍ لیس مقیدا للعام ثم ان قَطَعَ المکلفُ بعدم وجود هذا الملاک فی فرد - ففی مثال اکرم جیرانی بعد کشف ان ملاک الاکرام عدم العداوة و کشف وجود العداوة فی جار - لا یستلزم کشف الملاک تغیر العنوان فی العام بل یستلزم خروج الفرد عن تحت العام وحده و لا یمکن التمسک بالعام فی جار عدواته مقطوع.

و لکن فی جار شک فی عداوته، لا باس بالتمسک بالعام لاثبات وجوب اکرامه لعدم تغیر العنوان فی العام ههنا.

ان قلت: لماذا سکت المولی عن بیان ملاک الاکرام؟

قلت: فهذا السکوت اما محمول علی مصلحة فی السکوت و اما علی مفسدة فی البیان اذا کان المولی مولی حقیقیا حکیما عالما و ... و اما علی جهل المولی اذا کان مولی عرفیا.

النتیجة: لیس للعبد عذرا لعدم اکرام الجار المشکوکة عداوته لان احراز الملاکات لیس تکلیفا للعبد بل شانه امتثال اوامر المولی و نواهیه لا غیر.

کما اذا قال المولی «اکرم جیرانی» و العبد یقطع بعدم ارادة اکرام العدو و لکن یشک بان عدم العداوة هو قید او ملاک سیاتی.