< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

حکم الشبهة المفهومیه اذا کان المخصص منفصلا مجملا دائرا بین المتباینین

اذا قال المولی «اکرم کل عالم» ثم قال منفصلا «لا تکرم زید العالم» و زید متردد بین زید بن بکر و زید بن عمرو فما هو حکم اکرامهما؟

الآخوند:

أما الأول فلأن العام على ما حققناه كان ظاهرا في عمومه إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما.[1]

التوضیح: العام لیس حجة بالنسبة الی کلا المترددین و ان انعقد ظهور العام لان نعلم اجمالا ان العام قد خصص باحد المتباینین؛ نعم الفرد المخصص معین عند المولی و لکن عندنا مجمل فاختیار احدهما ترجیح بلا مرجح.

بعبارة اخری اجمال المخصص لا یسری الی ظهور العام و ظهور العام علی حاله لکن هذا الظهور لیس حجة.

المرجع و الاصل العملی

هنا تتصور ثلاث صور:

    1. العام حکم الزامی و المخصص حکم ترخیصی: «اکرم کل عالم» ثم قال منفصلا «لا یجب اکرام زید العالم».

    2. عکس صورة الاول: «یجوز اکرام کل عالم»، «لا تکرم زیدا العالم».

    3. کلا الحکمین الزامیان: «اکرم کل عالم»، «لا تکرم زیدا العالم».

فی صورة الاول یجب اکرام کلا المترددین احتیاطا.

اما فی صورة الثانیة فحرمة اکرام احدهما متیقن فیجب ترک اکرام کلاهما احتیاطا.

اما فی صورة الثالثه فکلا المترددین من موارد دوران الامر بین المحذورین و المبانی فی المحذورین مختلفة.

النتیجة

انما یجوز التمسک بالعام فی الصورة الثالثة یعنی حکم الشبهة المفهومیه اذا کان المخصص منفصلا مجملا دائرا الاقل و الاکثر.

الشبهة المصداقیة

لا یخفی أن رفع الشبهة فی الشبهات الحکمیة علی الشارع خلافا للشبهات المصداقیة فلیس رفع الشبهة علی الشارع.

و هنا اربع صور.

و هذا البحث ينقسم أيضاً إلى أربعة فروع، لأنَّ المخصص المجمل امّا أَنْ يكون متصلًا بالعامّ أو منفصلًا عنه و على كل تقدير امّا أَنْ يكون الإجمال و الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين.[2]

الصور

هنا اربع صور:

    1. المخصص متصل و الامر دائر بین المتباینین کما لو قیل «اکرم کل عالم الا زید بن عمرو» لکن اشتبه عند المکلف؛ فی الشبهه المفهومیة، زید مردد بین بن عمرو و بن بکر لکن فی المصداقیة کان المراد غیر مجمل.

    2. المخصص متصل و الامر دائر بین الاقل و الاکثر کما اذا یقال «اکرم کل عالم الا فساقهم» و مفهوم الفاسق غیر مجمل و لکن حال زید غیر معلوم انه یرتکب الفسق او لا؛ الدوران هنا بین الاقل و الاکثر لان نعلم ان خمسة علماء یرتکبون الفسق و و خارجین من «اکرم کل عالم» لکن حال سادسهم ای زید، غیر معلوم.


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 221.
[2] بحوث في علم الأصول، ج‌3، ص: 308.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo