< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

قد اشکل المحقق الحائری علی کلام الآخوند بان الشارع الذی اعتمد علی المخصصات المنفصلات، إن صدر عنه کلاما علی هذا النحو «اکرم کل عالم» ثم قال منفصلا «لا تکرم فساق العلماء» (مع فرض اجمال الفاسق) فهذا المنفصل کالمتصل و کانه قال «اکرم کل عالم الا فساقهم»، فکما فی هذا الحال (اتصال المخصص) نحتاج لتمسک بالعام الی احراز «العلم بغیر الفسق» فی المرتکب الصغیرة کذلک یجب فی فرض الانفصال.

جواب الامام الخمینی

و اما ما افاده شیخنا العلامه اعلی الله مقامه فغیر وارد:

مقتضی هذا الکلام عدم جواز العمل بالعام الا بعد الفحص، فکما فی المخصص المتصل یجب التامل حتی ینتهی کلامه فکذلک فی المنفصل لازم علی المتمسک الفحص من المخصصات و المقیدات و لیس مقتضاه اجمال العام حتی یلزم احراز «العلم مع غیر الفسق» فی التمسک بالعام؛ لان اعتماد الشارع علی المخصص المنفصل لا یوجب انعدام ظهور العام بعد انعقاده، فکما ان الاصل عند العقلاء بعد الفحص و عدم وصول الی المخصص هو تطابق المراد الاستعمال و المراد الجدی، فلکذلک یحمکون فی فرض عثور علی المخصص المنفصل المجمل علی تطابق المراد الاستعمالی و الجدی و لا یسری اجمال المخصص الی العام فی الشبهة المفهومیة.

فمقتضاه عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص، لا سراية الإجمال، لأنّ ظهور العامّ لا ينثلم لأجل جريان تلك العادة.كما أنّ الأصل العقلائيّ بتطابق الاستعمال و الجدّ حجّة بعد الفحص عن المخصّص، و عدم العثور إلاّ على المجمل منه.

و الحاصل: أنّ مسألة عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص غير مسألة سراية الإجمال، و العادة المذكورة موجبة لعدم جوازه قبله، لا سراية الإجمال. و هو- قدّس سرّه- قد رجع عمّا أفاده في كتابه هذا في الشبهة المفهوميّة.[1]

الثانی؛ اشکال آیت الله السیستانی

المخصص المنفصل المجمل سواء کان فی کلام الشارع ام غیره من الذین لیس دعبهم ذکر المخصص منفصلا، فلا فارق عند العقلاء بینه و بین المخصص المتصل المجمل فی أن یکشف نوعا عن غرض المتکلم، بل حجیة العام مشروط بعدم وصول المخصص المنفصل المجمل لان العام مع ورود المخصص المجمل لیس کاشفا عن غرض المولی کشفا نوعیا.

و کأن هذه المقالة ناظرا الی کلام الامام الخمینی اذا قال «اذا وصلنا الی مخصص منفصل لیس العقلاء یسرون اجماله الی العام».

فکلام السید السیستانی ناظرا الی کلام الامام رحمه الله، لانه دام ظله یعتقد أن خطاب المنفصل المجمل عند العقلاء مانعا عن کشف العام عن غرض المولی و لکن الامام رحمه الله قال إن الاصل عند العقلاء هو تطابق المراد الاستعمالی و الجدی.

الاستاذ: فتمام الکلام فی بناء العقلاء الذی هو دلیل حجیة الظواهر، لیس فی کلا القولین مانع ثبوتی بل صرف الشک فی بناء العقلاء علی الحجیة (مع اجمال المخصص المنفصل) یکفی فی مقام الاثبات لعدم صحة التمسک بالعام.

و الاظهر ان کلام الامام هو الذی مطابقا لبناء العقلاء.


[1] مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‌2، ص: 247.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo