درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: حجیت عام پس از تخصیص

قد علم مما مضی ان نفس التخصیص اذا لم یکن المخصص مجملا، لا یوجب اجمالا فی العام فلا باس بالتمسک بالعام المخصص و ایضا علم ان الاجمال العالم ینتهی الی عدم امکان التمسک بالعام المخصص.

و علة الاجمال هو ان دخول المخصص، یوجب المجازیة ام لا و مع حصول المجازیة، حصل الاجمال لان المرتبة المقصودة لیس بمعین.

جعل السید الخوئی هذا الاجمال (لو تم) من موارد الشبهة الحکمیه.

الأوّل: يفرض الكلام في الشبهة الحكمية يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في الحكم الشرعي، كما إذا افترض ورود عام مثل: أكرم كل عالم، وورد مخصص عليه مثل: لا تكرم المرتكب للكبائر منهم، وشك في خروج المرتكب للصغائر عن حكم العام من ناحية اخرى، لا من ناحية الشك في دخوله تحت عنوان المخصص للقطع بعدم دخوله فيه.[1]

ذکرنا المسلکین لعدم حصول المجازیة (الآخوند و النائینی).

و ذکرنا ایضا مع فرض حصول المجازیة، هل یجمل العام ام لا؟

المیرزا القمی و الشیخ الانصاری ذهبا الی عدم الاجمال و لو حصلت المجازیة.

لکن الآخوند استشکل فی هذا القول و مختارنا کذلک.

و أما البحث هنا فی أن اجمال المخصص هل یسری الی العام ام لا؛ نتیجة السرایة أن لا یمکن التمسک بالعام و لا بالمخصص فی الفرد المشکوک؛ و نتیجة عدم السرایة امکان التمسک بالعام.

الثاني: يفرض الكلام في الشبهة المفهومية، يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في مفهوم الخاص، أي دورانه بين السعة والضيق كما إذا ورد: أكرم كل عالم ثمّ ورد: لا تكرم الفسّاق منهم، وافترضنا أنّ مفهوم الفاسق مجمل يدور أمره بين السعة والضيق، أي أ نّه عبارة عن خصوص مرتكب الكبائر أو الجامع بينه وبين مرتكب الصغائر، والشك إنّما هو في شمول حكم العام لمرتكب الصغائر ومنشؤه إنّما هو إجمال مفهوم الخاص وشموله له، وأمّا في طرف العام فلا إجمال في مفهومه أصلًا. [2]

ان المخصص تارة لفظیة و تارة لبیة؛ و اجمال اللفظیة کان تارة مفهومیا و تارة مصداقیا و فی کلا الحالین کان المخصص تارة منفصلا و تارة متصلا.

و ایضا کان الاجمال تارة دائرا بین الاقل و الاکثر و تارة دائرا بین المتباینین.

مثال الاجمال المفهومی مع انفصال المخصص: قیل «اکرم کل عالم» و ثم قیل «لا تکرم الفساق منهم» و لا یعلم ان الفاسق من ارتکب الکبیرة فقط او من ارتکب الصغیرة ایضا و لذا لا یعلم أن الخارج من العام من ارتکب الکبیرة فقط او من ارتکب الصغیرة ایضا.

مثال المتباینین مع اتصال المخصص کما ان یقال «اکرم کل عالم الا زیدا» و هو مردد بین زید بن عمرو و زید بن بکر.

فحصل ثمانیة صور، اربعة للمفهومیه و اربعة للمصداقیة.

کان المخصص متصلا مع دوران الاجمال بین الاقل و الاکثر.

کان المخصص متصلا مع دوران الاجمال بین المتباینین.

کان المخصص منفصلا مع دوران الاجمال بین الاقل و الاکثر.

کان المخصص منفصلا مع دوران الاجمال بین المتباینین.

و هذه الصور تتصور فی المصداقیة.

فحاصلها ثمانیة صور.

اما حکم کل واحدة من الصور:

کما ان یقال «اکرم کل عالم الا فساقهم».

حکمه ان اجمال المخصص یسری الی العام لان المخصص المتصل یمنع من ظهور العام (لان المتلکم یقدر علی الحاق ای قید بکلامه ما دام متکلما) فاذا لم یکن مجملا فیمنع من ظهور العام فی تمام الافراد و یعین ظهور العام فی غیر حد الخاص و أما اذا کان مجملا فورود المخصص المتصل المجمل، یمنع من انعقاد ظهور للعام (بالنسبه الی المفهوم المشکوک) بل ظهور العام مختص بقدره المتقین.

المثال: «رأیت اسدا یرمی»؛ «یرمی» قرینة لها ظهور و مانعة لظهور الاسد فی الحیوان المفترس و یعین الظهور فی الرجل الشجاع، بخلاف «رأیت اسدا فی الحمام» الذی فیه احتمالان یعنی الرجل الشجاع و الاسد الذی جاء الی الحمام المخروب.[3]

و فیما نحن فیه اذا یقال «اکرم کل عالم غیرفاسق» و مفهوم الفاسق مجمل فاذا سئلنا العرف فهو یقول أما من اجتنب الصغیرة و الکبیرة فهو خارج و اما من ارتکب الکبیرة فهو داخل و اما من ارتکب الصغیرة فدخوله تحت الخاص غیر متیقن و دخوله تحت العام ایضا مجمل هذا محل النزاع.

و الحق أننا لا ندری ما هو المراد للمتکلم لان المخصص المتصل یضیق دائرة شمول العام و اذا کان مجملا، لم یحرز ان الحکم یتعلق بمطلق العام بل المتیقن ان الحکم یتعلق بالعام المخصص مثلا العالم غیر الفاسق، فسعة أو ضیق العام غیر محرز و مدخول ادوات العام مشکوک و مجمل؛ إن کان یصدق الفاسق علی مرتکب الکبیرة فمدخول الادوات اشمل مما اذا کان یصدق علی مرتکب الصغیرة ایضا.

حکمه کسابقه؛ اذا یقال «اکرم کل عالم الا زیدا» فالمتیقن ان اکرام کل عالم غیر زید واجب اما اکرام زید فلا یعلم ان المراد کل عالم الا زید بن عمرو ام کل عالم الا زید بن بکر؛ فیسری اجمال المخصص الی العام و یجمل العام ایضا.