ادامه بحث تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه

بررسی نظریه عدم جریان استصحاب در احکام کلیه بخاطر قصور در متقتضی:

تقریب اول: بیانی است که از بعضی از اخباریان و شاید از برخی از کلمات محقق خوانساری صاحب جامع المدارک استفاده می‌شود.خلاصه این بیان این است که می‌گویند روایات استصحاب شامل شبهات حکمیه نمی‌شود، با دقت در خود اخبار استصحاب نتیجه می‌گیریم گویا اطلاق این اخبار منصرف است به شبهات موضوعیه یا اینگونه بگویید قدر متیقن در مقام تخاطب داریم و قدر متیقن در مقام تخاطب جلوی اطلاق را می‌گیرد و اخبار استصحاب مختص می‌شود به شبهات موضوعیه چون عمده دلیل در باب حجیت استصحاب روایات است و عمده در این روایات صحاح سه‌گانه زراره است که مورد هر سه روایت شبهات موضوعیه است:

صحیحه اول: زراره سوال کرد شخصی وضو داشت یک خفقه یا خفقتان چرتش برد آیا باید وضو بگیرد؟ امام علیه السلام فرمودند لازم نیست که لازم نیست وضو بگیرد مگر اینکه یقین داشته باشد که خوابش برده، اگر یقین ندارد که خوابیده چون علم به طهارت دارد یقین را به شک نقض نکند و این مورد شبهه موضوعی است.

صحیحه دوم: نماز خوانده است با شک در عارض شدن نجاست به لباسش، امام علیه السلام می‌فرمایند یقین داشته به طهارت اعاده نمی‌خواهد. اینجا هم مورد شبهه موضوعی است.

صحیحه سوم: این روایت هم مربوط به شبهه موضوعی و بیان قاعده استصحاب است ولی تطبیق آن در شک در عدد رکعات نماز است لذا این روایت هم مربوط به شبهه موضوعی است.

وقتی مورد هر سه روایت شبهه موضوعیه است گویا یک قدر متیقن در مقام گفتگو شکل می‌گیرد که مربوط به شبهه موضوعیه است و محور شبهه موضوعیه است، لذا به خاطر اینکه سؤال در همه این روایات مربوط به شبهه موضوعیه است ما یک ادعای انصراف کنیم و بگوییم لا تنقض الیقین بالشک هم انصراف به شبهات موضوعیه دارد و دلیل دیگری هم نداریم بر استصحاب در شبهات حکمیه نداریم پس استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

جواب داده شده است بر اساس قرائن موجود در ذیل روایات استصحاب، استفاده می شود که امام علیه السلام در مقام تعلیم قاعده کلیه است که به شک بعد از یقین نباید اعتنا شود و این اختصاص به موردی دون مورد ندارد بلکه قاعده ارتکازیه است. ذیل روایات اطلاق دارد و شامل همه شبهات می‌شود. «وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالات "وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشّک" فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً». لذا هر چند قبول داریم سؤال در روایات از شبهه موضوعیه است لکن تعلیل ذیل روایات اطلاق دارد هم شامل شبهه حکمیه می‌شود و هم شامل شبهه موضوعیه می‌شود لذا این بیان هم وافی به مقصود نیست.

تقریب دوم: از کلمات برخی از اخباریان از جمله محقق استرآبادی و صاحب حدائق استفاده می‌شود.خلاصه این دلیل این است که می‌گویند بین روایات استصحاب و روایات احتیاط تعارض و تنافی است ما برای رفع تنافی شبهات حکمیه را به ادله احتیاط می‌دهیم و می‌گوییم در آنها احتیاط واجب است و شبهات موضوعیه به ادله استصحاب داده می‌شود و می‌گوییم در شبهات موضوعیه استصحاب جاری است.این بیان اشکالات متعددی دارد و قابل پذیرش نیست که به دو اشکال اشاره می‌کنیم:

اشکال اول: ما مفصل در مبحث اصاله الاشتغال طوایف مختلف روایات احتیاط را یک به یک بررسی کردیم در جمع این طوایف نتیجه گرفتیم اخبار احتیاط فقط در دو مورد می‌گوید احتیاط واجب است و لا غیر:

مورد اول: شبهات بدویه قبل از فحص، اگر برای انسان شبهه‌ای پیدا شود و هنوز جستجو نکرده خصوصاً در شبهات حکمیه باید احتیاط کند در وقت عمل.

مورد دوم: شبهات مقرون به علم اجمالی در تکلیف الزامی، ادله احتیاط می‌گوید چون تکلیف الزامی است علم اجمالی به احدهما داری اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود باید احتیاط کنی.وقتی مورد اخبر احتیاط این دو مورد شد اصلاً اخبار استصحاب شامل این دو مورد نمی‌شود در نتیجه با هم تنافی ندارند تا بخواهیم جمع کنیم. اصلاً روایات باب استصحاب تعارض ندارند با اخبار باب احتیاط پس به خاطر تنافی بین اخبار احتیاط و استصحاب نمی‌توانید جمع کنید و اخبار استصحاب را حمل بر شبهات موضوعیه کنید.

اشکال دوم: بر فرض اینکه کسی بگوید اخبار احتیاط اطلاق دارد احتیاط کن قبل از فحص، بعد از فحص، چه شبهه حکمیه باشد چه موضوعیه باشد احتیاط واجب است، باز هم تعارض نیست بین اخبار استصحاب و اخبار احتیاط بلکه اخبار استصحاب حاکم بر ادله احتیاط است. روشن است اخبار احتیاط بر فرض اطلاقش که در جمیع شبهات باید احتیاط کنی، معلوم است که وجوب احتیاط در صورتی است که مؤمن شرعی نداشته باشیم و الا اگر دلیل شرعی داشتیم در مورد شبهه خاصی گفت احتیاط نکنید، این دلیل شرعی حاکم بر ادله احتیاط است، مؤمن است و ایمنی درست می‌کند.ادله احتیاط مفادش این است احتیاط کن اگر مؤمن شرعی نبود پس اگر دلیل استصحاب آمد دلیل معتبر شرعی و گفت در این شبهه خاص به حالت سابقه عمل کن و احتیاط نکن یعنی مؤمن داریم، این دلیل حاکم بر ادله احتیاط است. در عبارات بعضی از اصولیان همین تعبیر آمده است.

تقریب سوم: گفته شده است ادله استصحاب گویا امضای سیره عقلا و بنای عقلا است و بنای عقلا و سیره عقلا اعتماد به یقین سابق است در موضوعات، اینکه در احکام شرعی هم عُقلا به یقین سابقشان اعتماد کنند اول کلام است.

به عبارت دیگر عُقلا در موضوعات خارجی به یقین سابق اعتماد می‌کنند اما آیا در حیطه تقنین و قوانین هم عُقلا به یقین سابق اعتماد می‌کنند؟ اول کلام است و نمی‌دانیم و فیه:

اولا: قبلا بیان شده در اصل اینکه سیره و بنای عقلا بر حجیت استصحاب تعبدا باشد صحیح نیست و اصل بنای عقلا در عمل به یقین سابق تعبدا ثابت شده نیست.

ثانیا: دلیل امضایی سه حالت دارد:

گاهی: تساوی امضا با ممضا است،گاهی دلیل امضا اضیق از ممضا است مثلا عقلا به مطلق بیوع از جمله بیع ربوی ترتیب اثر می‌دهند ولی "احل الله البیع" به حکم قرائن پیرامونی می‌گوید امضا می‌کنم الا بیع ربوی را و یا غیر از بیع غرری را.

گاهی نیز: دلیل امضا اوسع از ممضا است، ضمن اینکه امضا می‌کند توسعه هم می‌دهد لذا فرض کنید ارتکاز عقلایی است در عمل به یقین سابق تعبدا. فرض کنید روایات امضای آن ارتکاز عقلایی است ولی تعلیل ذیل ممکن است کسی بگوید "العله تعمم و تخصص" ارتکاز اختصاص به موضوعات داشته باشد اما این دلیل امضا تعلیلش اعم از آن ممضا است. گویا می‌گوید "لا تنقض الیقین بالشک فی حال من الحالات" این بنای عقلا را در موضوعات قبول دارم ولی توسعه می‌دهم و می‌گویم در احکام هم در هر حالی از حالات به شکت اعتنا نکن و به یقین سابق عمل کن.

نتیجه: نظریه اول برای اختصاص استصحاب به شبهات موضوعیه به تقریب قصور مقتضی ناتمام بود.