ادامه اقوال در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه اقوال در استصحاب

اما نسبت به مقدمه دوم، مرحوم نائینی اشکال کرده لو سلّم که تردید در حکم عقل معنا ندارد و عقل تمام خصوصیات موضوع را باید احراز کند تا حکم کند ولی مقدمه دوم که در احکام شرعی مستند به حکم عقلی نیز حکم شرعی کاملا تابع حکم عقلی در موضوع و ملاک آن است این را قبول نداریم چون لازم نیست حکم شرعی مختص به صورت وجود این موضوع با قیودش باشد بلکه ممکن است حکم شرعی در دائره اعم و اوسع از ملاک حکم عقلی ثابت شود.

به تعبیر دیگر حکم شرعی در مقام اثبات تابع حکم عقلی بوده و از راه دلیل عقلی کشف شده ولی این دلیل نمی شود که ملاک حکم شرعی در مقام ثبوت نیز همان ملاک حکم عقلی باشد بلکه شاید ملاک واقعی حکم شرعی، جامع بین واجد خصوصیت و فاقد آن باشد، در نتیجه با انتفای بعض قیود موضوع، شک در حکم شرعی به جهت احتمال بقای ملاک حکم جا دارد و لذا استصحاب قابل جریان خواهد بود.

مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرماید: إلاّ أنّه يمكن أن يكون ملاك الحكم الشرعي قائما بالأعمّ من الواجد لبعض الخصوصيّات و الفاقد لها، فانّ حكم العقل بقبح الواجد لجميع الخصوصيّات لا ينحلّ إلى حكمين: حكم إيجابي و هو قبح الكذب الضارّ الغير النافع و حكم سلبي و هو عدم قبح الكذب الفاقد لوصف الضرر، فانّه ليس للحكم العقلي مفهوم ينفي الملاك عمّا عدا ما استقلّ به، فيمكن أن تكون لخصوصيّة الضرر دخل في مناط حكم العقل بقبح الكذب من دون أن يكون لها دخل في مناط الحكم الشرعي بحرمة الكذب، إذ من الممكن أن يكون موضوع الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي أوسع من موضوع الحكم العقلي.[1]

مرحوم آیت الله خویی نیز در این باره می گوید: لا يلزم من انتفاء الحكم العقلي انتفاء الحكم الشرعي، لإمكان بقاء ملاك الحكم الشرعي في الواقع، فان انتفاء ما يراه العقل ملاكاً للحكم الشرعي لا يوجب انتفاء الملاك الواقعي له. و بعبارة أخرى الملازمة بين الحكم الشرعي و الحكم العقلي إنما هي بحسب مقام الإثبات دون مقام الثبوت، لأن العقل كاشف عن وجود الملاك للحكم الشرعي و بعد انتفاء حكم العقل بانتفاء بعض القيود ترتفع كاشفية العقل و يحتمل بقاء الملاك الواقعي للحكم الشرعي، لأن الشرع قد حكم بأمور كثيرة لا يدرك العقل ملاكها أصلا.[2]

خود مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول در رابطه با تفصیل مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: باید نسبت به حکم عقلی تفصیل بدهیم یعنی اگر مراد از حکم عقلی،حکم عقل عملی به حسن و قبح باشد، کلام مرحوم شیخ انصاری تمام است که در این حکم عقلی شک و تردید راه ندارد و در این حوزه عجز برای درک عقل و تردید برای آن معنا ندارد و حکم عقل عملی همیشه به صورت قضیه‌ی شرطیه‌ی ذات مفهوم است.و مراد مرحوم شیخ انصاری هم همین است.

پس اشکال اول مرحوم محقق نائینی به مرحوم شیخ انصاری وارد نیست ولی اگر مراد از حکم عقلی، حکم عقل نظری و درک مصالح و مفاسد اشیاء باشد، در این صورت شک و تردید نسبت به حکم عقلی معنا دارد چون عقل راهی برای پی بردن به مصالح و مفاسد همه اشیاء ندارد. ایشان این گونه می فرماید: أقول: إن كان مراد الشيخ(ره) - من الحكم العقلي المستفاد منه الحكم الشرعي - حكم العقل بوجود الملاك، بأن كان مراده ان العقل إذا حكم بوجود الملاك في موضوع.. فما أورده المحقق النائيني(ره) عليه حق لا مجال لإنكاره، لإمكان أن يحكم العقل بوجود الملاك من باب القدر المتيقن، فبعد انتفاء أحد القيود لا يحكم العقل بانتفاء الحكم، لاحتمال بقاء الملاك، فيكون مورداً للاستصحاب، إلا أن هذا مجرد فرض، لأنا لم نجد إلى الآن مورداً حكم فيه العقل بوجود الملاك و أنى للعقل هذا الإدراك.. و لکن فكما أن العقل يدرك الواقعيات و يسمى عند أهل المعقول بالعقل النظريّ‌، فكذلك يدرك ما يتعلق بالنظام من قبح الظلم و حسن العدل و يسمى بالعقل العملي. فلا يرد عليه إشكال المحقق النائيني، لأن حكم العقل بالحسن أو القبح لا يمكن أن يكون مهملا، فان العقل لا يحكم بحسن شيء إلا مع تشخيصه بجميع قيوده و كذلك القبح.[3]