1404/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در مقتضی و رافع/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /شک در مقتضی و رافع
نقض سوم: در موارد شک در تحقق غایت از جهت شبهه موضوعیه،بالاتفاق استصحاب عدم تحقق غایت جاری می شود با اینکه شک در تحقق غایت از قبیل در شک در مقتضی است چون شک در قابلیت و استعداد مستصحب للبقاء است مانند شک در تحقق طلوع شمس یا شک در تحقق و ثبوت هلال شهر شوال و.. است که در تمام این موارد استصحاب عدمی قابل جریان است با اینکه از قبیل شک در مقتضی است.
اشکال مرحوم آیت الله خویی بر این تفصیل: ایشان می فرماید متعلق یقین و شک ذاتا متحدند ولی از جهت زمان مختلف هستندیقین به حدوث شیء تعلّق گرفته و شک در بقاء آن، حال اگر متعلق یقین و شک بالدقه ملاحظه شود که یقین به حدوث و شک در بقاء است، در این صورت عدم ابقاء عملی مصداق نقض یقین به شک نیست چون اصلا نسبت به بقاء مکلف یقین نداشته است تا نقض شود چه موارد شک در مقتضی و چه رافع چون متعلق یقین، حدوث بوده است نه بقاء، لذا با دقت عقلی اصلا نقض در هیچ حالی صادق نیست.
و اگر متعلق یقین و شک به دید عرفی باشد که ذات شیء ملاحظه شود با قطع نظر از زمان آن و خصوصیت زمانی لحاظ نشود، عرف می گوید مکلف یقین به وجود شیء و شک در آن شیء دارد، در اینجا عنوان نقض یقین به شک صادق است مطلقاً چه شک در مقتضی و چه رافع چون خود یقین امر مبرم و مستحکمی است و قابلیت نقض و ابرام را دارد دیگر فرق نمی کند متعلق آن قابلیت بقاء را داشته باشد یا نه؟ و صحیح هم همین است که متعلق یقین و شک به دید عرفی لحاظ شود و عرف عدم ترتب آثار یقین را در ظرف شک، مصداق نقض یقین به شک می بیند. ایشان در مصباح الاصول می گوید: و اما الحل، فبيانه أنه إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر الدقي، فلا يصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في الرافع.. فبعد كون متعلق الشك غير متعلق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضاً لليقين بالشك... و إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر المسامحي العرفي و إلغاء خصوصية الزمان بالتعبد الشرعي على ما أشرنا إليه سابقاً من أن تطبيق نقض اليقين بالشك - على مورد الاستصحاب - إنما هو بالتعبد الشرعي و إن كان أصل القاعدة من ارتكازيات العقلاء، فيصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في المقتضي، فان خيار الغبن كان متيقناً حين ظهور الغبن و هو متعلق الشك بعد إلغاء الخصوصية، فعدم ترتيب الأثر عليه في ظرف الشك نقض لليقين بالشك. و حيث إن الصحيح هو الثاني لأن متعلق اليقين و الشك ملحوظ بنظر العرف و الخصوصية من حيث الزمان ملغاة بالتعبد الشرعي، فتستفاد من قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقاً، بلا فرق بين موارد الشك في المقتضي و موارد الشك في الرافع.[1]
تقریب دیگر مرحوم نائینی: ایشان در ذیل صحیحه زراره اولی، تقریب دیگری برای این تفصیل بیان کرده اند به این بیان که چون ادله استصحاب در مورد وجود ارتکاز عقلایی وارد شده است و به حسب ارتکاز عقلایی هم در موارد شک در رافع استصحاب جاری می شود، لذا این ارتکاز عقلایی قرینه بر تقیید اطلاق ادله استصحاب خواهد شد.
البته تمامیت این وجه مبتنی بر این است که اولا قبول داشته باشیم اگر در مورد خطاب لفظی شرعی، ارتکاز عقلایی داشته باشیم این خطاب باید حمل بر آن ارتکاز عقلایی شود و مدلول خطاب بر حسب ارتکاز عقلایی تنظیم و تحدید می شود و ثانیا مبتنی بر پذیرش ارتکاز عقلایی در مورد استصحاب نسبت به در شک در رافع است، پس این دو امر باید ثابت شود. عبارت ایشان در فوائد الاصول این طور است: مع أنّ الظاهر من قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» هو أنّه ورد التقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء و استقرّت عليه طريقتهم: من عدم الاعتناء بالشكّ في بقاء ما هو متيقّن الوجود ما هو متيقّن مطلقا في كلّ ما كان الشكّ في البقاء لأجل احتمال وجود الرافع. فظهر: أنّه لا ينبغي احتمال اختصاص الرواية بخصوص باب الوضوء، بل تعمّ جميع الأبواب، لكن في خصوص الشكّ في الرافع، كما سيأتي بيانه[2]
به این تقریب اشکال شده کبرویا به اینکه این طور نیست که هر جا در مورد خطاب لفظی، ارتکاز عقلایی باشد، خطاب حمل بر آن ارتکاز عقلای شود چون ممکن است شارع روی مصالح و مفاسد که در جعل حکم دارد، امکان دارد،حکم شرعی را در اعم از مورد ارتکاز عقلایی جعل نماید که مثالهای متعددی در فقه دارد. بله در جایی که اصل خطاب اصلا به خاطر امضاء بناء عقلایی وارد شده باشد اینجا خطاب حمل بر همان ارتکاز عقلایی می شود مثل ادله امضای معاملات ولی به طور کلی مجرد وجود ارتکاز عقلایی موجب ضیق خطاب شرعی نمی شود.و لو سلّم صغرویا اشکال می شود که ارتکاز و بنای عقلاییه اختصاص به جریان استصحاب در شک در رافع فقط ندارد کما هو واضح جدا.
