ادامه اقوال در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه اقوال در استصحاب

ادامه احتمالات در مراد از مقتضی:

3. مقصود از مقتضی، ملاک حکم باشد، یعنی هر جا ملاک حکم روشن و ثابت بود و شک داشتیم در این که مانعی از تحقق این حکم که ملاک هم دارد پیش آمده یا مانعی پیش نیامده است؟ اینجا استصحاب جاری خواهد شد.

اما اگر شک در خود ملاک بود نمی‌توان استصحاب جاری کرد این بیان هم قابل قبول نیست به خاطر اینکه:

اولاً: شیخ انصاری استصحاب را در موضوعات جاری می‌دانند با اینکه در موضوعات بحث ملاک مطرح نیست. شک دارم زید زنده است یا نه؟ استصحاب حیات زید جاری می شود.

ثانیاً: اگر مقصود این باشد در غالب احکام شرعی از نگاه شیخ انصاری نباید استصحاب جاری بشود به خاطر اینکه در غالب احکام علم به ملاکات احکام نداریم، مخصوصا درباب عبادات اصلاً ملاکات برای ما روشن نیست تا بگوییم شک در ملاک داریم یا نه؟

بنابراین اینکه بگوییم مقصود از مقتضی در کلام شیخ انصاری یعنی ملاک حکم، درست نیست.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: ولا يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ(ره) لأنه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية، و لا يتصور لها ملاك حتى يقال بالاستصحاب مع العلم ببقائه، بل هذا المعنى - من التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع - سدٌّ لباب الاستصحاب، لعدم العلم ببقاء الملاك لغير علام الغيوب إلا في بعض موارد نادرة لأدلة خاصة. و الشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين، و يصرّح بكون الشك فيه شكاً في الرافع، و ينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغبن لكون الشك فيه شكا في المقتضي، فمن أين علم الشيخ(ره) ببقاء الملاك في الأول دون الثاني‌؟ فهذا المعنى ليس مراده قطعا.[1]

4. مقصود از مقتضی، استعداد و قابلیت شیء برای بقاء فی حد نفسه لولا المانع باشد، اگر مورد از مواردی باشد که استعداد شیء للبقاء احراز شده است به طوری که اگر رافع نیاید، مجرّد گذشت زمان باعث انقضای آن نمی شود و خودش استعداد و قابلیت برای بقاء را دارد در این مورد استصحاب جاری می شود ولی اگر شک در اصل مقتضی شیء برای بقاء باشد استصحاب جاری نخواهد شد.

توضیح مطلب: امور تکوینی از نگاه عرفی بر دو قسم است؛ قسم اول: برخی از امور تکوینی عرف قضاوت می‌کند و می‌گوید این شئ استعداد بقا دارد مثلاً جوان برومند 20 ساله‌ای است شک می‌کند زنده است یا نه؟ عرف برای این وجود استعداد بقا می‌بیند.

قسم دوم: اما بعضی از وجودات هست عرف وقتی نگاه می‌کند استعداد بقا نمی‌بیند مثلاً پیرمرد ۹۰ ساله‌ای همراه با امراض مختلف، عرف اگر نگاه کند در این وجود استعداد بقا نمی‌بیند. شیخ انصاری به مجعولات شرعی هم همین نگاه را دارند و می‌فرمایند: بعضی از مجعولات شرعی هست که از ادله و قرائن پیرامونی استفاده می‌کنیم که اگر مانعی نباشد استعداد بقا دارند مثل زوجیت دائم، ملکیت، رقیت و امثال این اوصاف و مجعولات شرعی، اینها فی ‌نفسه اگر مانعی نباشد مثل جوان برومند می‌مانند و خودشان استعداد بقا دارند اما بعضی از مجعولات شرعی فی نفسه استعداد بقا ندارند خودشان متزلزل هستند مثل زوجیت موقت.

شیخ انصاری نگاهشان این است که می‌فرمایند چه موضوعات خارجی و چه مجعولات شرعی آنانی که از قرائن و ادله استفاده می‌کنیم استعداد بقا دارند فی نفسه اگر مانعی نباشد، اگر شک کردیم در بقای اینها شک در رافع و مانع می‌شود استعداد بقای آنها محرز است لذا استصحاب جاری است اما اگر از ادله و قرائن پیرامونی استفاده کردیم موضوع خارجی یا مجعول شرعی فی نفسه استعداد بقا ندارد استصحاب در آن جاری نیست چون شک در مقتضی می‌شود.

عبارت مرحوم شیخ انصاری در رسائل صراحت در همین احتمال چهارم دارد: قد یکون من جهة المقتضی و المراد به الشک من حیث استعداده و قابلیته ذاتاً للبقاء و قد یکون من جهة طرف المانع مع القطع باستعداده للبقاء.

مقام دوم: در دلیل بر این تفصیل است چون با توجه به عناوین موجود در ادله استصحاب گفته شده که این ادله اطلاق دارد و شامل موارد شک در مقتضی و رافع هر دو می شود، لذا قول به تفصیل احتیاج به ادله و قرائن قطعیه دارد تا بتوان از ظهور اطلاقی ادله ی استصحاب رفع ید کنیم، عمده قرائن و وجوه بر این تفصیل، چهار تقریب بیان می شود:

تقریب اول: مرحوم شیخ انصاری فرموده: آنچه در روایات نسبت به حجیت استصحاب مطرح شده عبارت "لا تنقض الیقین بالشک" است، در نتیجه هرجا عنوان نقض یقین به شک صادق باشد استصحاب جاری می شود ولی اگر رفع ید از حالت سابقه مصداق نقض یقین به شک نباشد استصحاب جاری نمی شود.

مرحوم شیخ فرموده نقض یقین، اختصاص به موارد شک در رافع دارد چون نقض عبارت از رفع ید از امر مستمر و مستحکم است امری که هیئت اتصالیه دارد و استمرار دارد، اگر از آن رفع ید شود، مصداق نقض می شود لذا باید امری باشد که در آن اتصال و استمرار وجود داشته باشد، معنای حقیقی نقض این است شیئی را که دارای استحکام است در خارج شما اگر آن را پراکنده کنی و اجزائش را از یکدیگر تفکیک کنی و متشتت کنی، عرب به آن می‌گوید نقض پشمی را ریسیدند تبدیل به نخ مستحکم شده است اگر کسی نخ را باز کند و تارهای آن را جدا کند و تبدیل به پشم کند "نقض" صادق خواهد بود.

همانطور که در آیه شریفه در همین معنا استعمال شده است: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً﴾[2] در لا تنقض الیقین بالشک در ظاهر خطاب نقض به یقین تعلق گرفته است ولی مقصود نقض متیقن است چون اراده معنای حقیقی متعذر است، مسلما نقض به معنای حقیقی‌اش نیست چون نقض در این روایات تعلق گرفته است به یقین که یقین صفت نفسانی است و یقین وجدانا با شک نقض شده است و نسبت به بقاء اصلا یقین نداریم تا با شک نقض بشود یا نشود، لذا مراد نقض متیقن و آثار او است.

شیخ انصاری می‌فرمایند از اطلاق "لا تنقض" دست بر می‌داریم و می‌گوییم نقض نکن متیقن را، آن متیقنی که ذاتا استعداد بقا داشته باشد. بنابراین متیقنی که ذاتاً استعداد بقا را دارد او را نقض نکن، لذا معلوم می‌شود نقض در این روایات در معنای حقیقی به کار نرفته است.

از طرف دیگر معنای مجازی نقض مختلف است، نقض نکن شیءای را، یقین و متیقینی را که خودش ذاتا استعداد بقا دارد و مانعی جلویش را گرفته است این یک معنای نقض است. نقض نکن شیئی را که ذاتاً استعداد بقا ندارد این هم معنای دوم مجازی نقض است.

اقرب المجازات به معنای حقیقی این است که بگوییم آن امری که ذاتاً استعداد بقا دارد واین معنای مجازی به معنای حقیقی نزدیکتر است تا آن موردی را که شئ ذاتا استعداد بقا ندارد.

در نتیجه در جایی که متیقن استعداد بقاء و استمرار داشته باشد اینجا نقض صادق است ولی در مواردی که استعداد و قابلیت متیقن برای بقاء احراز نشده باشد نقض صدق نمی کند و لذا استصحاب جاری نخواهد شد. میرزای نائینی در این باره می گوید: و أمّا عدم حجّيّة في الشّك في المقتضي - بالمعنى المتقدّم - فلعدم صدق النقض عليه، فلا يعمّه قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ‌» و توضيح ذلك: هو أنّ إضافة النقض إلى اليقين إنّما تكون باعتبار ما يستتبع اليقين من الجري على ما يقتضيه المتيقّن و العمل على وفقه و ليست إضافة النقض إلى اليقين باعتبار صفة اليقين و الحالة المنقدحة في النّفس بما هي هي، بداهة أنّ اليقين من الأمور التكوينيّة الخارجيّة و قد انتقض بنفس الشكّ‌، فلا معنى للنهي عن نقضه.[3]