1405/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
اشتراط الاستئمار؛ بیع الخیار/خیار الشرط /خیارات
موضوع: خیارات/خیار الشرط /اشتراط الاستئمار؛ بیع الخیار
متن کتاب: مسألة من أفراد خيار الشرط (1)، ما يضاف البيع إليه (2) و يقال له (3) «بيع الخيار» و هو جائزٌ (4) عندنا كما في التذكرة و عن غيرها (5) الإجماع عليه (6).
و هو (7) أن يبيع شيئاً و يشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها (8) و يرتجع المبيع (9).
و الأصل (10) فيه (7) بعد العمومات المتقدّمة في الشرط (11)، النصوص المستفيضة،
1. همانطور که گذشت، مراد از خیار شرط در ما نحن فیه، شرط خیار می باشد، نه خیار تخلّف شرط که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2. ای الی الخیار.
3. ای لذلک البیع.
4. ای نافذٌ و صحیح.
5. ای و حُکِیَ عن غیر التذکرة مثل جامع المقاصد و مسالک الأفهام و مفتاح الکرامة.
6. ای علی جواز بیع الخیار.
7. ای بیع الخیار.
8. ای فی تلک المدّة.
9. آنکه ثمن را باز می گرداند، بایع می باشد، لذا معنای این عبارت آن است که در بیع الخیار، خیار برای بایع شرط شده است که بایع خیار داشته باشد تا مدّتی معیّن، ثمن را به مشتری بازگردانده و مبیع را به ملک خود بازگرداند.
10. ای الدلیل.
11. مثل «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله».
متن کتاب: منها (1) موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سمعت من يسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول و قد سأله: «رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داری هذه و يكون لك أحبّ إلیّ من أن يكون لغيرك، على أن تشترط لی أنّی إذا جئتك بثمنها (2) إلى سنة، تردّها (3) عليَّ؟ قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها (3) ردّها (3) عليه.
قلت: أ رأيت لو كان للدار غلّةٌ لمن تكون؟ قال: للمشتري، أ لا ترى أنّها (4) لو احترقت كانت من ماله (5) (6)».
و رواية معاوية بن ميسرة قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ باع داراً له من رجلٍ، و كان بينه (7) و بين الذي اشترى منه الدار خلطةٌ (8)، فشرط (9) أنّك إن أتيتني بمالي (10) ما بين ثلاث سنين، فالدار دارك، فأتاه بماله (11)؟ قال: له (12) شرطه. قال له (13) أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل (14) قد أصاب في هذا المال (15) في ثلاث سنين؟
1. ای من النصوص المستفیضة التی تکون دلیلاً علی مشروعیّة بیع الخیار.
2. ای بثمن الدار.
3. ای الدار.
4. ای غلّة الدار.
5. ای من مال المشتری.
6. امام (ع) در اینجا از قاعده «الغُنم لمن علیه الغرم» استفاده نموده اند؛ البتّه باید توجّه داشت که این قاعده، قاعده مستقلّی نبوده و بیانگر همان احکام ملکیّت می باشد.
7. ای بین بائع الدار.
8. «خُلطَة» به معنای معاشرت و صداقت و دوستی می باشد.
9. ای فلذلک الخُلطَة و الصداقة، شرط الذی اشتری الدار.
10. و هو ثمن الدار الذی اعطیتک.
11. ای اتی بایع الدار بمال المشتری ای الثمن ما بین ثلاث سنین.
12. ای لبایع الدار.
13. ای لأبی عبد الله (ع).
14. ای المشتری.
15. ای الدار.
متن کتاب: قال (1): هو ماله؛ و قال عليه السلام: أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت (2)؟ تكون الدار (3) دار المشتري (4) (5)».
و عن سعيد بن يسار في الصحيح (6) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّا نخالط (7) أُناساً من أهل السواد (8) و غيرهم، فنبيعهم و نربح عليهم في العشرة اثنى عشر و ثلاثة عشر (9)، و نؤخّر ذلك (10) فيما بيننا و بينهم (11) السنة و نحوها (12) (13)،
1. ای قال ابو عبد الله (ع).
2. ای الدار.
3. ای تکون الدار دار المشتری.
4. عبارت «تکون الدار دار المشتری»، جواب حضرت برای سؤال خود ایشان یعنی «أرأیت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت؟» می باشد.
5. امام (ع) در اینجا نیز از قاعده «الغُنم لمن علیه الغرم» استفاده نموده اند.
6. تعبیر «و عن سعید بن یسار فی الصحیح»، به جهت تناسب در سیاق بیان، قلب شده و همان «و فی الصحیح عن سعید بن یسار» می باشد و تعبیر «فی الصحیح عن فلان» در سلسله اسناد به معنای آن است که این روایت، از معصوم (ع) تا این راوی صحیح بوده و همه روات واقع میان معصوم (ع) و این راوی، عدل امامی هستند، ولی در ادامه سلسله سند از این راوی تا ما یعنی در میان کسانی که این روایت را با واسطه از این راوی برای ما نقل نموده اند، حدّ اقلّ یک نفر وجود دارد که عدل امامی نبوده و صحّت روایت را مخدوش می نماید به اینکه مجهول است یا ضعیف است یا آنکه یک نفر در سلسله سند سقط شده و روایت، مرسل و مرفوعه می باشد و هکذا.
بنا بر این مراد از این تعبیر آن است که این روایت، از سعید بن یسار به بعد، صحیح است، ولی به لحاظ راویان قبل از او، صحیح نمی باشد.
7. مخالطه به معنای معاشرت کردن می باشد.
8. «اهل السواد» به دو دسته اطلاق می شده است: یکی اهل آبادی ها و باغستان ها و دیگری اهل عراق که به جهت کثرت درختان و بساتین و مزارع در عراق، به این سرزمین «ارض السواد» اطلاق می شده است.
9. یعنی کالایی که مثلاً 10 درهم خریداری کرده ایم، به ایشان 12 درهم یا 13 درهم می فروشیم و به عبارتی با 2 یا 3 درصد سود به ایشان می فروشیم.
10. ای نوّخّر تسلیم ذلک الثمن.
11. ای و بین من نبیعهم.
12. ای نحو السنة.
13. ای فنجعل ذلک البیع نسیةً.
متن کتاب: و يكتب لنا رجلٌ منهم (1) على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل (2)، الذي أخذ منّا شراءً (3) بأنّه (4) باع (5) و قبض الثمن منه (6) (7)، فنَعِدُه (8) إن هو (9) جاء بالمال (10) إلى وقتٍ بيننا و بينهم (11)، أن نردّ عليه (9) الشراء (12)،
1. ای ممّن نبیعهم.
2. ای بمقابل ذلک الثمن الذی فیه الفضل من الربح.
3. عبارت «الذی أخذ منّا شراءً»، صفت برای «رجلٌ» می باشد ای: «و رجلٌ منهم الذی اخذ المبیع منّا شراءً یکتب لنا علی داره أو أرضه الخ».
4. ای بایع المتاع نسیئةً.
5. عبارت «بأنّه باع و قبض الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «یکتب» بوده و بیانگر مطلبی است که آن شخص مشتری در بیع نسیه، بر خانه یا زمین خود می نویسد.
6. ای من صاحب الدار و الأرض.
7. وجه دریافت ثمن معامله نسیه با اینکه مشتری هنوز هیچ ثمنی به بایع نسیه پرداخت نکرده است آن است که در واقع دو معامله وجود دارد: معامله اوّل، معامله نسیه که راوی به اهل سواد، کالایی را به صورت نسیه در مقابل ثمنی مشخّص که باید تا یک سال پرداخت شود، می فروشد و معامله دوّم، معامله نقد که اهل سواد، خانه یا زمین خود را در مقابل ثمنی برابر با ثمن کالایی که به نسیه خریداری نموده اند، به راوی می فروشند و بدهی خود به راوی در مقابل معامله نسیه را به طلب خود از راوی در مقابل معامله نقد حواله می دهند و لذا بر سر در خانه خود می نویسند که بایع نسیه، اگرچه کالای خود را به نسیه به ما فروخت، ولی ثمن آن را دریافت نمود و این خانه یا زمین ما در مقابل همان ثمنی است که به او بدهکار بودیم.
8. ای فنَعِدُ صاحب الدار و الأرض و نشترط علیه فی البیع الثانی و هو بیع ارضه و داره نقداً.
9. ای صاحب الدار.
10. ای بمالنا و هو ثمن دارهم أو أرضهم.
11. ای الی وقتٍ معیّنٍ بیننا و بین صاحبی الدور و الأرضین و هو الوقت المعیّن فی بیع النسیئة.
12. ای شرائنا لداره أو أرضه.
متن کتاب: فإن جاء الوقت و لم يأتنا (1) بالدراهم (2)، فهو (3) لنا، فما ترى في هذا الشراء؟ قال: أرى أنّه (3) لك إن لم يفعله (4)، و إن جاء (1) بالمال (2)، فرُدّ (5) عليه (1)».
و عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن بعت رجلًا على شرطٍ (6)، فإن أتاك بمالك (7)، و إلّا (8) فالبيع لك (9)» (10).
1. ای صاحب الدار و الأرض.
2. ای بالدراهم التی تکون ثمناً لداره أو أرضه.
3. ای المبیع فی المعاملة الثانیة النقد و هو الدار أو الأرض.
4. ای ان لم یفعل المشتری بشرط الوعد و لم یأتِ بالدراهم التی تکون ثمناً للأرض أو الدار فی الوقت المعیّن فی بیع النسیئة.
5. ای فرُدَّ المبیع فی المعاملة الثانیة النقد و هو الدار أو الأرض.
6. ای علی شرط أن یرجع له الثمن لو جاء بالمبیع.
7. ای فإن اتاک المشتری بمالک و هو المبیع، یکون البیع مفسوخاً و یرجع مال المشتری و هو الثمن الیه.
8. ای و أن لم یأت بمالک و هو المبیع.
9. ای فالبیع لک لازمٌ.
10. باید توجّه داشت که اگرچه موضوع بحث در مسأله بیع الخیار بر اساس بیان مرحوم مصنّف، بیعی بود که بایع شرط کرده در صورت ردّ ثمن، بتواند معامله را فسخ نموده و مبیع را بازپس بگیرد و اگرچه روایاتی که تا کنون مطرح گردید، در رابطه با خصوص این بیع بود، ولی این روایت آخر یعنی روایت ابی الجارود، اساساً شامل این فرض نشده و بلکه شامل عکس این فرض می شود یعنی صورتی که مشتری شرط کرده در صورت ردّ مبیع، بتواند معامله را فسخ نموده و ثمن خود را بازپس بگیرد؛ مگر اینکه گفته شود بیع در تعبیر «ان بعت رجلاً الخ»، به معنای شراء می باشد که این نیز خلاف ظاهر بوده و قرینه ای بر اراده این معنای خلاف ظاهر وجود ندارد و صرف اینکه اکثر این روایات در موردی وارد شده اند که برای بایع شرط خیار شده است قرینه بر آن نمی شود که این روایت، حمل بر خلاف ظاهر خود شده و گفته شود مراد از این روایت نیز همین معنای خلاف ظاهر آن می باشد، زیرا ممکن است وجه اینکه اکثر روایات در موردی وارد شده اند که برای بایع، شرط خیار شده است آن باشد که غالباً اغراض مالکین به اعیان تعلّق می گیرد و نه اثمان و لذا غالباً این بایع است که برای برگرداندن عین مال خود، انگیزه دارد و مشتری غالباً برای برگرداندن ثمن خود انگیزه ای نخواهد داشت، زیرا فرض آن است که این ثمن خصوصیّتی نداشه و در ضمن هر فردی از افراد اثمان می تواند محقّق شود، لذا این بایع است که مثلاً به جهت آنکه از این خانه، خاطره دارد یا این گردنبند، گردنبند مادر یا همسر مرحوم او می باشد، انگیزه دارد که ثمن را برگردانده و مبیع را بازستاند و کمتر پیش می آید که مشتری انگیزه داشته باشد که مبیع را برگردانده و ثمن را بازستاند و به همین خاطر است که اکثر روایات این مسأله در رابطه با مورد اوّل وارد شده اند و مرحوم مصنّف در رابطه با مورد دوّم یک روایت بیشتر نقل نمی نمایند.