العاشر: ثمرة النزاع/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /العاشر: ثمرة النزاع

متن کتاب: و أما إذا لم یلتفت (1) إلیها (2) قصورا (3) و قد قصد القربة بإتیانه ‌(4)، فالأمر یسقط (5) لقصد التقرب‌ بما یصلح‌ أن یتقرب به،‌ لاشتماله (6)‌ (7) على‌ المصلحة مع صدوره (6) حسنا (8) لأجل‌ الجهل‌ بحرمته (6) قصورا، فیحصل‌ به (4)‌ الغرض من الأمر (5) (9)، فیسقط (5) به (‌4) قطعا

    1. ای الآتی بالمَجمَع.

    2. ای حرمة اتیان المَجمَع و تعلّق النهی الیه.

    3. ای مع عدم تقصیر الجاهل فی جهله بالحرمة و النهی.

    4. ای إتیان المَجمَع.

    5. ای یسقط الأمر الاقتضائی التعبّدی فی المجمع و غیرها الملازم للأمر الفعلی التعبّدی الغیر الشامل لمجمع، فیسقط الأمر الفعلی التعبّدی الغیر الشامل للمجمع بسقوط الأمر الاقتضائی التعبّدی فی المجمع و غیرها.

    6. ای المَجمَع.

    7. عبارت «لإشتماله الخ» تعلیل برای صلاحیّت اتیان مجمع توسّط جاهل قاصر بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در امرتعبّدی برای تقرّب به مولی می باشد.

حاصل این استدلال آن است که حصول تقرّب نیازمند دو چیز است: یکی حصول قصد تقرّب که فرض آن است که در اینجا به جهت جهل مکلّف به نهی، حاصل است و دیگری صلاحیّت فعل برای تقرّب که خود نیازمند دو چیز است: اوّل اشتمال بر مصلحت و مناط أمر تعبّدی که فرض آن است در مجمع وجود دارد و دیگری عدم مانعی از تقرّب به واسطه فعل مثل مبغوضیّت فعل و فرض آن است که با توجّه به جهل قصوری فرد، نهی برای او فعلی نشده و مبغوضیّت فعلیّه نیز ندارد؛

در نتیجه این فعل صلاحیّت برای تقرّب مکلّف به مولی را خواهد داشت و از آنجا که قصد قربت نیز از جاهل قاصر متمشّی می شود، لذا صلاحیت فعل برای تقرّب به ضمیمه قصد تقرّب، موجب حصول تقرّب فعلی در واقع می شود و غرض آمر تأمین گردیده و به تبع آن أمر ساقط خواهد گردید.

    8. مراد از اشتمال مَجمَع بر مصلحت، حسن ذاتی اتیان مَجمَع می باشد و مراد از حسن صدور مَجمَع از فاعل، حسن فعلی اتیان مَجمَع می باشد به اینکه صدور و اتیان مَجمَع، حسن داشته و در واقع هیچ مبغوضیّتی ندارد.

    9. و هو تحقّق الفعل مع القربة فی الواقع باتیان فعلٍ یصلح لأن یتقرّب به بقصد القربة.

متن کتاب: و إن لم یكن (1) امتثالا له (2) بناء (3) على تبعیة الأحكام‌ لما هو الأقوى‌ من جهات‌ المصالح و المفاسد واقعا، لا لما هو المؤثر (4) منها (5) فعلا للحسن‌ أو القبح‌، لكونهما (6) تابعین لما علم‌ منهما (7) كما حقق فی محله‌.

    1. ای إتیان المَجمَع.

    2. ای للأمر الواقعی الفعلی التعبّدی.

    3. عبارت «بناءً علی تبعیّة الأحکام الخ»، قید برای عبارت «و إن لم یکن امتثالاً له» بوده و در صدد آن است که توجیه نماید چرا با اینکه اتیان مَجمَع توسّط شخص جاهل قاصر به نهی، موجب سقوط امر متعلّق به طبیعت نسبت به سائر افراد می گردد، ولی امتثال امر واقعی فعلی متعلّق به مجمع به حساب نمی آید.

ایشان می فرمایند وجه این امر آن است که امتثال أمر مَجمَع در صورتی است که حکم واقعی مفاد أمر در مَجمَع، بالفعل وجود داشته باشد تا مکلّف با اتیان مَجمَع، قصد امتثال حکم و امر واقعی متعلَّق به مَجمَع را بنماید، در حالی که فعلیّت احکام واقعیّه تابع مصالح و مفاسد واقعیّه می باشند و از آنجا که در اینجا قائل به ترجیح جانب نهی شده و مناط نهی را اقوی از مناط أمر می دانیم، لذا اساساً امر در واقع بالفعل به مَجمَع تعلّق نگرفته است تا اتیان مجمَع به قصد قربت توسّط جاهل قاصر، امتثال امر واقعی فعلی به حساب بیاید؛

بله در صورتی که قائل به آن باشیم که فعلیّت احکام واقعیّه، تابع مصالح و مفاسد واقعیّه نیست، بلکه تابع علم به مصالح و مفاسد می باشند، در این صورت در اینجا به جهت آنکه جاهل قاصر خیال می کرده صرفاً أمر وجود داشته و نهیی وجود ندارد، لذا صرفاً أمر در واقع به مَجمَع تعلّق گرفته است و اتیان مَجمَع توسّط جاهل مقصِّر به قصد قربت و امتثال این أمر، امتثال این امر واقعی فعلی به حساب خواهد آمد.

    4. عبارت «لا لما هو المؤثّر منها الخ» در صدد بیان آن است که بنا بر قول به تبعیّت احکام از خصوص مصالح و مفاسدی که بالفعل مؤثِّر در حسن و قبح می باشند یعنی مصالح و مفاسد معلومه، قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی می گوید برای جاهل قاصر به نهی، نهی در واقع به طبیعت تعلّق نگرفته و بلکه در واقع صرفاً أمر به طبیعت تعلّق گرفته است، زیرا او صرفاً علم به مصلحت امر دارد و مفسده نهی برای او مجهول می باشد، در نتیجه بنا بر قول به تبعیّت احکام از خصوص مصالح و مفاسد معلومه، قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی، اتیان مجمَع برای جاهل قاصر را علاوه بر اینکه موجب سقوط أمر تعبّدی می داند، امتثال أمر تعبّدی واقعی نیز به حساب می آورد.

    5. ای من جهات المصالح و المفاسد.

    6. ای الحسن و القبح.

    7. ای من المصالح و المفاسد الواقعیّة.

متن کتاب: مع أنه‌ یمكن‌ أن یقال‌ بحصول الامتثال‌ مع ذلك‌ (1)، فإن العقل‌ لا یرى تفاوتا بینه (2)‌ و بین سائر الأفراد (3) فی الوفاء بغرض الطبیعة المأمور بها (4) و إن‌ لم تعمه (5)‌ بما هی (6) مأمور بها (7) (8)، لكنه‌ (9) لوجود المانع (10)‌ لا لعدم المقتضی‌ (11).

    1. ای مع البناء علی تبعیّة الأحکام الواقعیّة لما هو الأقوی من جهات المصالح و المفاسد واقعاً.

    2. ای المَجمَع.

    3. ای سائر افراد متعلَّق الأمر التعبّدی.

    4. ای بلحاظ الأمر الاقتضائی التابع للمصلحة الواقعیّة فقط.

    5. ای و إن لم تعمّ الطبیعةُ المَجمَعَ.

    6. ای الطبیعة.

    7. ای بما هی مأمورٌ بها فعلاً فی الواقع.

    8. لأنّ الفرض، البناء علی تبعیّة الأحکام الواقعیّة فی مرحلة فعلیّة الحکم لما هو الأقوی من جهات المصالح و المفاسد واقعاً و الأقوی من جهات المصالح و المفاسد واقعاً للجاهل القاصر الآتی بالمَجمَع عند القائل بالإمتناع و ترجیح جانب النهی هو مفسدة النهی، لا مصلحة الأمر، فلا یکون المَجمَع للجاهل القاصر متعلّقاً للأمر الواقعی فعلاً، فلا تشمل الطبیعة بما هی مأمورٌ بها فی الواقع فعلاً، للمَجمَع.

    9. ای عدم شمول الطبیعة بما هی مأمورٌ بها فی الواقع فعلاً، للمَجمَع.

    10. و هو کون مفسدة النهی اقوی جهات المصالح و المفاسد الموجود فی المَجمَع.

    11. فیکون المَجمَع و إن لم یشمله الأمر الواقعی الفعلی، مشتملاً علی المصلحة الواقعیّة و ملاک الأمر الواقعی الاقتضائی، فالجاهل القاصر یأتی بالمَجمَع بقصد امتثال الأمر الواقعی الفعلی المتعلّق بالطبیعة بزعم أنّ الطبیعة شاملةٌ للمَجمَع الملازم لقصد امتثال الأمر الاقتضائی فی المجمع، فیکون قصده لامتثال الأمر الواقعی الفعلی فی المجمع، من قبیل الخطأ فی التطبیق و یکون قصده لامتثال الأمر الواقعی الاقتضائی فی المجمع، صحیحاً و لا خطأ فیها و به یکون ممتثلاً للأمر الواقعی الاقتضائی فی المجمع و حیث یکون المَجمَع مشتملاً علی اصل المصلحة، فیتحقّق غرض الآمر من الأمر التعبّدی بغیر المَجمَع بإتیان المَجمع، فیکون اتیان المَجمَع بقصد إمتثال الأمر الواقعی الفعلی ملازماً لقصد امتثال الأمر الاقتضائی کما أنّه یکون محقِّقاً لغرض الآمر و موجباً لسقوط الأمر الاقتضائی فی المجمع و بالتالی موجباً لسقوط الأمر الفعلی فی غیر المجمع.

متن کتاب: و من هنا انقدح‌ أنه‌ یجزی (1)‌ و لو قیل‌ باعتبار قصد الامتثال فی صحة العبادة (2) و عدم‌ كفایة الإتیان بمجرد المحبوبیة كما یكون‌ كذلك‌ فی ضد الواجب‌ (3) حیث‌ لا یكون هناك‌ أمر یقصد أصلا (4).

    1. ای یصحّ اتیان الجاهل القاصر للمَجمَع عبادةً بناءً علی الإمتناع و ترجیح جانب النهی و کون الأحکام تابعةً لما هو الأقوی من جهات المصالح و المفاسد واقعاً.

    2. زیرا آنچه بنا بر قول به اشتراط قصد امتثال امر در صحّت عبادت، شرط صحّت عبادت می باشد، مطلق قصد امتثال أمر است، چه امر فعلی و چه امر اقتضائی، لذا همانطور که گذشت، عقل در اینجا حکم به تحصیل غرض مولی از امر اقتضائی به طبیعت به واسطه اتیان مَجمَع می نماید و لذا جاهل قاصر می تواند مَجمَع را به قصد امتثال امر اقتضائی متعلّق به طبیعت اتیان کند؛ در نتیجه شرط صحّت عبادت یعنی قصد امتثال امر حاصل می باشد.

    3. ای ضدّ الواجب الموسَّع.

    4. مرحوم مصنّف سابقاً در مسأله ضدّ واجب فرمودند: در صورتی که واجب عبادی موسَّع در بخشی از وقت خود با واجبی دیگر که ضدّ وجودی واجب عبادی موسّع می باشد تزاحم نموده و آن واجب دیگر، أهمّ از واجب عبادی موسّع باشد مثل اینکه نماز در بخشی از وقت خود با انقاذ غریق که واجب است تزاحم نماید که واضح است انقاذ غریق أهمّیّت بیشتری نسبت به صلاة در این وقت خاصّ دارد، در اینجا می توان گفت اگرچه أمر به عبادت، در واقع بالفعل شامل زمان مزاحمت با واجب أهمّ نمی شود، ولی در صورتی که مکلّف در زمان مزاحمت با واجب أهمّ، نسبت به واجب أهمّ جاهل قاصر بوده و لذا به خیال شمول أمر عبادی فعلی نسبت به فعل عبادی در زمان مزاحمت با واجب أهمّ، این فعل عبادی را به قصد أمر عبادی فعلی اتیان نماید، اگرچه این فعل در واقع از تحت طبیعت متعلّق آن أمر عبادی فعلی بما هی مأمورٌ بها خارج می باشد، ولی از آنجا که از طرفی مکلّف به لحاظ جهل خود، از اتیان این فعل، أمر عبادی فعلی را قصد نموده که ملازم با قصد امر عبادی اقتضائی می باشد و از طرف دیگر این فعل به جهت اشتمال بر مصلحت و تحقّق قصد قربت، وافی به غرض مولی از أمر عبادی اقتضائی می باشد، در نظر عقل مانند سایر افراد عبادت است که تحت أمر عبادی اقتضائی باقی هستند، لذا عقل حکم می نماید به اینکه در صورت عدم شمول امر عبادی فعلی نسبت به فعل عبادی در زمان مزاحمت، اتیان این فعل به قصد أمر عبادی اقتضائی به خیال شمول أمر عبادی فعلی همچون اتیان فعل عبادی به قصد أمر عبادی فعلی که شامل آن می شود در غیر زمان مزاحمت با واجب أهم، إمتثال أمر عبادی اقتضائی به حساب می آید.

مرحوم مصنّف با عبارت «کما یکون کذلک فی ضدّ الواجب حیث لا یکون هناک امرٌ یقصد اصلاً» ابتداءً این مطلب را یاد آوری نموده و در ضمن اشاره می نمایند آنچه در ما نحن فیه در بحث تزاحم أمر و نهی و تقدیم جانب نهی بیان گردیده و گفته شد حتّی بنا بر قول به تبعیّت احکام واقعیّه از اقوی المصالح و المفاسد الواقعیّة، اتیان مَجمَع عبادی توسّط جاهل قاصری که التفات به تعلّق نهی ندارد، اگرچه متعلّق أمر واقعی فعلی نیست، ولی به جهت آنکه غرض مولی از أمر واقعی اقتضائی را تحصیل می کند و قصد جاهل قاصر به جهت خطای در تطبیق، امتثال امر عبادی اقتضائی می باشد، إمتثال أمر عبادی اقتضائی به حساب خواهد آمد، از همان مطلبی ناشی می شود که در بحث ضدّ واجب عبادی موسَّع سابقاً بیان گردید.

متن کتاب: و بالجملة (1) مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا (2) أو حكما (3) یكون الإتیان (4) بالمجمع امتثالا (5) و بداعی‌ الأمر (6) بالطبیعة لا محالة، غایة الأمر أنه‌ لا تكون (7)‌ مما تسعه‌ (8) بما هی مأمور بها (9) لو قیل‌ بتزاحم‌ الجهات‌ (10) فی مقام تأثیرها (10) للأحكام الواقعیة (11) (12)

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و بالجملة الخ» در صدد جمع بندی مطالبی است که در فرض قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در أمر عبادی نسبت به اتیان مَجمَع توسّط جاهل قاصر بیان فرمودند.

    2. بأن علم حکم حرمة الغصب و لکن لم تعلم کون صلاته فی هذا البیت صلاةً فی الدار المغصوبة، بل تخیّل انّ صاحب البیت اذن له بالتصرّف فی بیته.

    3. بأن علم أنّ صلاته فی هذا البیت صلاة فی الدار المغصوبة، لکنّه لم تعلم أنّ الغصب حرام.

    4. ای اتیان الجاهل المقصِّر بالمَجمَع.

    5. ای امتثالاً للأمر الاقتضائی.

    6. ای بداعی الأمر الاقتضائی.

    7. ای الطبیعة.

    8. ای المَجمَع.

    9. ای بما أنّ الطبیعة مأمورٌ بها فی الواقع فعلاً.

    10. ای الجهات المصالح و المفاسد الواقعیّة.

    11. ای للاحکام الواقعیّة الفعلیّة.

    12. زیرا بنا بر این مبنا، آنچه در فعلیّت حکم مؤثّر می باشد، علم به مصلحت یا مفسده نیست، بلکه آنچه در فعلیّت حکم مؤثّر می باشد، نفس مصلحت و مفسده واقعیّه است و وقتی مصالح و مفاسد واقعیّه در مجمع تزاحم می نمایند و ما قائل به ترجیح جانب نهی بشویم، طبیعتاً مجمع، امر فعلی نداشته و اتیان فعل توسّط مکلّف به قصد امتثال امر فعلی، در اثر جهل مرکّب او و به تخیّل وجود امر فعلی بوده و در واقع امتثال امر فعلی به حساب نخواهد آمد، بلکه صرفاً امتثال امر اقتضائی به حساب می آید.

متن کتاب: و أما لو قیل‌ بعدم‌ التزاحم‌ (1) إلا فی مقام فعلیة الأحكام (2)، لكان‌ (3) مما تسعه (4) و امتثالا لأمرها (5) بلا كلام‌.

و (6) قد انقدح‌ بذلك (7)، الفرق بین ما إذا كان دلیلا الحرمة و الوجوب، متعارضین‌ و قُدِّمَ دلیل الحرمة تخییرا (8) أو ترجیحا (9) حیث لا یكون معه‌ (10) مجال للصحة أصلا (11) (12)

    1. ای عدم تزاحم جهات المصالح و المفاسد الواقعیّة.

    2. به اینکه گفته شود، مصالح و مفاسد صرفاً در صورت علم به آنها، در فعلیّت حکم تأثیر گذار هستند و به عبارتی آنچه در فعلیّت حکم تأثیرگذار است، نفس مصلحت و مفسده واقعیّه نیست، بلکه علم به مصلحت و مفسده می باشد و بنا بر این مبنا، چون مکلّف، جاهل به نهی بوده، لذا صرفاً علم به مصلحت داشته و صرفاً امر برای او فعلی می گردد و اتیان فعل توسّط او به قصد امتثال امر فعلی، امتثال امر فعلی به حساب خواهد آمد.

    3. ای المجمع.

    4. ای ممّا تسعه الطبیعة بما هی مأمورٌ بها بالأمر الفعلی.

    5. ای و لکان الإتیان بالمَجمَع امتثالاً للأمر الفعلی المتعلّق بالطبیعة.

    6. مرحوم مصنّف در این قسمت در صدد بیان تفاوت مسأله تعارض و مسأله إجتماع أمر و نهی بر می آیند.

    7. ای بما ذکرنا فی ثمرة النزاع فی مسألة إجتماع الأمر و النهی.

    8. ای عند تکافؤ المتعارضین و عدم وجود المرجّح.

    9. ای عند وجود المرجِّح.

    10. ای مع التعارض و ترجیح جانب النهی.

    11. ای حتّی فی الجاهل القاصر.

    12. زیرا تعارض، مشتمل بر تکاذب دلیلین می باشد و با ترجیح جانب دلیل حرمت، حکم به عدم صدور دلیل وجوب می گردد، در نتیجه در این صورت، فعل اساساً مأمورٌ به نیست تا صحیح واقع شود، زیرا صحّت عبارت است از مطابقة المأتیّ به للمأمور به در حالی که در صورت تعارض و ترجیح دلیل حرمت، اساساً أمر و مأمورٌ بهی وجود نخواهد داشت تا مأتیٌّ به مطابقت با آن داشته و صحیح واقع شود.

به عبارت دیگر با تقدیم جانب دلیل حرمت و حکم به عدم صدور دلیل وجوب معلوم می شود فعل، متضمّن مصلحت و ملاک أمر نیست تا با اتیان آن، غرض مولی از أمر تأمین شده و أمر أعمّ از أمر توصّلی یا أمر تعبّدی ساقط گردد.

متن کتاب: و بین ما إذا كانا (1) من باب الاجتماع (2) و قیل بالامتناع (3) و تقدیم جانب الحرمة حیث یقع (4) صحیحا (5) فی غیر مورد من‌ موارد الجهل‌ و النسیان (6) (7)، لموافقته‌ للغرض (8)، بل‌ للأمر (9) و من هنا علم أن الثواب‌ علیه‌ (10) من قبیل الثواب على الإطاعة، لا الانقیاد و مجرد اعتقاد الموافقة (11).

    1. ای دلیلا الوجوب و الحرمة.

    2. ای اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    4. ای فعل المَجمَع.

    5. ای و یوجب سقوط الأمر.

    6. و هو الجهل و النسیان القصوریّین اذا کان الأمر تعبّدیّا.

    7. کما أنّه یقع صحیحاً و یوجب سقوط الأمر سواءٌ کان الآتی بالفعل عالماً بالنهی أو کان جاهلاً مقصِّراً أو قاصراً اذا کان الأمر توصّلیّاً.

    8. ای لغرض الآمر من اتیان اصل الفعل فی الأمر التوصّلی و اتیان الفعل مع القربة فی الأمر التعبّدی.

    9. ای بل لموافقته للأمر فیما اذا کان الفاعل جاهلاً بالنهی قصوراً، لأنّه لجهله بالنهی، یعتقد شمول الأمر للمَجمَع، فیقصد الأمر و إن لم یشمل الطبیعة بما هی مأمورٌ بها فعلاً للمَجمَع. فیکون ممتثلاً للأمر الاقتضائی و یکون فعله امتثالاً للأمر الاقتضائی، لا محصِّلاً لغرض الآمر فقط.

    10. ای علی اتیان المَجمَع اذا کان دلیلاً الحرمة و الوجوب من باب الإجتماع و قیل بالإمتناع و تقدیم جانب النهی عند الجهل بالنهی قصوراً.

    11. لأنّ الجاهل بالنهی قصوراً لجهله بالنهی، یعتقد شمول الأمر للمَجمَع، فیقصد الأمر الفعلی و یکون فی الواقع ممتثلاً للأمر الاقتضائی، لعدم شمول الطبیعة المأمور بها فعلاً للمجمع؛ لا أنّه یقصد الأمر الذی لا یجد واقعاً اصلاً لا فعلاً و لا اقتضائاً حتّی تکون الثواب علی اتیان المجمع من باب الإنقیاد.

متن کتاب: و قد ظهر بما ذكرناه (1) وجه حكم الأصحاب‌ بصحة الصلاة فی الدار المغصوبة مع النسیان أو الجهل بالموضوع (2) بل أو الحكم‌ (3) إذا كان‌ عن قصور مع‌ أن الجلّ لو لا الكل قائلون بالامتناع (4)‌ و تقدیم‌ الحرمة (5) و یحكمون‌ بالبطلان (6)‌ فی غیر موارد العذر (7)؛ فلتكن من ذلك‌ على ذكر.

    1. ای ما ذکرناه فی وجه الفرق بین مسألة التعارض و مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    2. بأن جهل کون الدار مغصوباً و إن علم بحرمة الغصب.

    3. ای بل مع النسیان أو الجهل بالموضوع أو بالحکم بأن جهل بحرمة الغصب و إن علم کون الدار مغصوباً.

    4. ای إمتناع اجتماع الأمر و النهی.

    5. ای تقدیم جانب النهی.

    6. ای بطلان هذه الصلاة.

    7. بأن کان مندوحةً عن الصلاة فی الدار المغصوبة بالصلاة فی الدار المباحة.