1405/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت عدلین/أركان الطلاق /کتاب الطلاق
موضوع: کتاب الطلاق/أركان الطلاق /شهادت عدلین
۱. ادله لزوم شهود عادل در طلاق
استدلال به آیات قرآن کریم
موضوع بحث، لزوم حضور و استماع دو شاهد عادل در هنگام اجرای طلاق است.
برای اثبات این حکم، هم به آیات قرآن کریم و هم به روایات استدلال شده است. از جمله ادله قرآنی، آیه دوم سوره مبارکه طلاق است که از آیات‌الاحکام به‌شمار می‌رود: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾.
استدلال به روایات معتبره
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا در آیه شریفه به جای تعبیر «طَلِّقُوهُنَّ»، امر به استشهاد در کنار تعبیر «فَارِقُوهُنَّ» آمده است؟
در پاسخ باید گفت که لسان قرآن کریم در بیان احکام متنوع است؛ آیه شریفه بیان می‌دارد که پس از بروز اختلافات، یا همسران را به شایستگی نگاه دارید و مصالحه کنید: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، یا با پرداخت مهریه و حقوق و بدون ستم از آنان جدا شوید: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، و هنگام جدایی شاهد بگیرید: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾؛ بنابراین امر به استشهاد مستقیماً ناظر به مقام جدایی و طلاق است. افزون بر آیه، روایات متعددی نیز دلالت دارند که طلاق باید «فِي طُهْرٍ غَيْرِ جِمَاعٍ» و در محضر «شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ» واقع شود.
۲. اشتراط ذکورت در شهود طلاق
تفاوت ماهوی باب طلاق با باب قضا
در این‌باره ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا شاهدان طلاق حتماً باید مرد باشند، یا شهادت زنان (مثلاً چهار زن یا انضمام دو زن به یک مرد) نیز کفایت می‌کند؟
در پاسخ باید دانست که در باب طلاق، ذکورت شرط است و حتماً باید دو شاهد مرد عادل حضور داشته باشند. تفاوت این باب با باب قضا در این است که در دعاوی و مرافعات مالی، به دلیل ورود ادله خاص، شهادت دو زن به جای یک مرد پذیرفته می‌شود، اما در اینجا مسئله نزاع و ترافع مطرح نیست؛ بلکه حضور دو شاهد مرد عادل، شرط صحت واقعی صیغه طلاق است، حتی اگر هیچ‌گونه نزاع و اختلافی در میان نباشد و طلاق در کمال توافق انجام گیرد.
تفکیک حکمت حکم از علت تامه
اگر گفته شود هدف از شاهد گرفتن، پیشگیری از نزاع‌های احتمالی در آینده است، باید توجه داشت که پیشگیری از نزاع، حکمت تشریع است نه علت تامه آن، و احکام شرعی دائر مدار علل خود هستند نه حکمت‌ها.
انصراف مفهوم بیّنه به دو مرد عادل
افزون بر این، واژه «بیّنه» در لسان شرع و در کلام نبوی: «أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ»، و همچنین تعبیر ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، بر اساس ارتکاز متشرعه منصرف به دو مرد عادل است. خروج از این اصل و جایگزینی شهادت زنان نیازمند دلیل خاص است که صرفاً در ابواب خاصی از قضا تشریع شده است (و حتی در تمام ابواب قضا نیز شهادت زنان معتبر نیست). همچنین در موارد دیگر فقهی مانند ثبوت رؤیت هلال ماه نیز بیّنه منحصراً به دو مرد عادل تفسیر می‌شود؛ بنابراین با قیاس یا استدلال‌های ذوقی و احساسی نمی‌توان حکم باب قضا را به باب طلاق سرایت داد.
۳. بررسی اشتراط معرفت به عین زوجه
مقتضای سیره قطعیه متشرعه
مسئله دیگر این است که آیا برای صحت طلاق، معرفت تفصیلی و شناخت حضوری دو شاهد نسبت به خصوصیات و چهره زوجه (معرفت به عین) شرط است یا خیر؟
پاسخ این است که معرفت به عین لازم نیست؛ صرف اینکه زوجه برای شهود به طور کلی معیّن باشد که همسر این مرد است کفایت می‌کند، و سیره قطعیه متشرعه نیز بر این نبوده است که شهود به بررسی و تفتیش مشخصات جزئی زوجه بپردازند.
دلالت صحیحه ابی‌بصیر
دلیل روایی این حکم، صحیحه ابی‌بصیر در کتاب کافی (کتاب الطلاق، باب ۲۳، حدیث ۱) است. سند روایت چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [یحیی بن ابی‌القاسم الأسدی، نه لیث بن البختری المرادی]، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ؟ قَالَ: جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ نَفَرَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ، وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا؛ كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ثُمُنَ رُبُعِ مَا تَرَكَ...».
دلالت روایت از این جهت است که راوی تصریح می‌کند شاهدان طلاق در آن دیار، زن را نمی‌شناختند: «وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ»؛ با این وجود، امام علیه‌السلام طلاق را صحیح دانسته و احکام ازدواج مجدد و ترتب ارث را بر آن بار فرموده‌اند.
احکام میراث زوجه در فرض تعدد زوجات
ضمناً در این روایت به احکام ارث زوجه نیز اشاره شده است؛ در باب ارث، چنانچه میت دارای فرزند باشد—خواه فرزند از زوجه فعلی باشد و خواه از همسران دیگر یا حتی از همان زن مطلقه—سهم همسران از یک‌چهارم به یک‌هشتم کاهش می‌یابد و شرط این تقلیل، فرزند داشتنِ خودِ آن زن نیست. همچنین در استحقاق ارث، مدخولٌ‌بها بودن زوجه شرط نبوده و او در هر صورت ارث می‌برد، گرچه در تنصیف مهریه مدخولٌ‌بها بودن نقش دارد.
نقد دیدگاه صاحب مدارک با استناد به قاعده لو کان لبان
در این مسئله، مرحوم صاحب مدارک در شرح مختصرالنافع مخالفت نموده و شناخت تفصیلی زوجه (معرفت به عین) را برای شهود لازم دانسته‌اند. صاحب حدائق در الحدائق الناضرة (جلد ۲۵، صفحه ۲۴۷) در این‌باره می‌نویسد: «وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ الْعِلْمُ بِالْمُطَلَّقَةِ؟ ظَاهِرُ السَّيِّدِ السَّنَدِ فِي شَرْحِ النَّافِعِ ذَلِكَ، وَلَمْ أَقِفْ لِغَيْرِهِ عَلَى كَلَامٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ.»
این نظر صاحب مدارک، مصداق اجتهاد در برابر نص است؛ زیرا روایت صحیحه ابی‌بصیر کاملاً معتبر و راویان آن همگی از ثقات امامیه‌اند و جایی برای مناقشه سندی وجود ندارد. علاوه بر این، طلاق از مسائل عام‌البلوی است و طبق قاعده «لَوْ كَانَ لَبَانَ»، اگر شناخت تفصیلی زوجه توسط شهود واجب می‌بود، این حکم به صورت گسترده بازگو می‌شد و نقل‌های فراوان به ما می‌رسید. از این رو، معرفت به عین شرط نیست و صرف تعیّن اجمالی که رافع ابهام باشد کفایت می‌کند.
۴. احکام شهادت زوج و وکیل در طلاق
عدم اجزای شهادت زوج و وکیل مباشر
فرع دیگر مسئله این است که آیا خود زوج یا وکیل او می‌توانند به عنوان یکی از دو شاهد طلاق قرار گیرند؟
مرحوم محقق خویی تصریح فرموده‌اند که شهادت زوج و وکیل او در اجرای طلاق کافی نیست. دلیل این است که خطاب در آیه شریفه: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ متوجه زوج است و او موظف است دو شخص عادل غیر از خود را شاهد بگیرد. وکیل در اجرای صیغه طلاق نیز جانشین موکل و دست او محسوب می‌شود؛ زیرا وکیل و موکل در مقام اجرا، ید واحده هستند. بنابراین، مجری طلاق نمی‌تواند خود شاهد بر اجرای عمل خود باشد.
البته حضور فرزندان یا نزدیکان زوج به عنوان شاهد بلامانع است؛ زیرا قید «مِّنكُمْ» در آیه شریفه ناظر به اشتراط ایمان و عدالت است نه داشتن رابطه خویشاوندی.
جواز شهادت وکیل در توکیل
در این میان ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا صورتی وجود دارد که شهادت وکیل در طلاق پذیرفته شود؟
پاسخ این است که اگر شخص، «وکیل در توکیل» باشد، شهادت او صحیح است؛ برای تقریب ذهن می‌توان این مثال را در نظر گرفت: اگر شخصی فردی را وکیل کند تا برای او وکیلی دیگر (مانند مجری صیغه یا عاقد) انتخاب نماید تا طلاق را جاری سازد، مأموریت وکیلِ اول به محض معرفی و توکیل وکیلِ دوم به پایان می‌رسد و او خود مباشر اجرای صیغه نخواهد بود. بنابراین، حضور وکیل اول به عنوان شاهد در مجلس اجرای طلاق هیچ مانعی ندارد. مرحوم آقای خویی نیز در این خصوص تصریح فرموده‌اند: «تَكْفِي شَهَادَةُ الْوَكِيلِ فِي التَّوْكِيلِ».
۵. پیش‌درآمد مبحث بعد: اقسام طلاق
مبحث بعدی پیرامون «اقسام طلاق» (طلاق بدعی و طلاق سُنّی) خواهد بود که احکام آن در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
