موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بحث نظریه در مقابل مشهور

بحث «نظریه در مقابل مشهور» در برابر دیدگاه مشهور قرار دارد و لازم است تبیین شود.

بیان دیدگاه مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی[1] (رضوان‌الله تعالی علیه) در بخشی از فرمایشات خود می‌فرمایند: آنچه ما ذکر کردیم، اگر صحیح دانسته شود، اختصاصی به زیارت امام حسین علیه‌السلام در روز عرفه ندارد؛ نه به عنوان تعیین و نه حتی به عنوان تأکید. بلکه این مطلب، مؤید بحث «ما نحن فیه» است؛ یعنی در جایی که نذری در کنار حج قرار می‌گیرد، حج با آن نذرِ باطل در نظر ما منفسخ و منحل می‌شود.

ایشان می‌فرمایند: اگر گفتیم نص، صحیح است، دیگر نمی‌توان مانع آن شد. چنین نصی خالی از اشکال و فساد است.

در صورت صحت نص، دیگر این حکم اختصاصی به زیارت امام حسین علیه‌السلام در روز عرفه یا صرف مال در تعزیه و صدقه ندارد، بلکه همه این موارد صحیح‌اند.

«بل یشمل کل شیء فیه رجحان»؛ هر عملی که دارای رجحان باشد، مشمول این قاعده می‌شود. مثلاً اگر کسی نذر کند که قرائت سوره معینی را در خانه خود انجام دهد یا آن را در مسجد بخواند، یا در اول ذی‌الحجه نذر کند که در خانه خود سوره جمعه را تلاوت کند و امثال این امور راجح.

تزاحم نذر با حج

در چنین مواردی، چون این نذر واقع شده است، اگر در اول، پنجم یا دهم ذی‌الحجه در خانه خود باشد، دیگر نمی‌تواند به حج برود؛ در حالی که برای حج باید روز نهم ذی‌الحجه در عرفات و روز دهم در مکه حضور داشته باشد. بنابراین، در امثال این امور راجحه که موجب فوت حج می‌شود، باید به نذر خود عمل کند و دیگر امکان رفتن به حج برای او وجود نخواهد داشت.

نظریه آیت‌الله خویی پیرامون رجحان ذاتی نذر

بیان اشکال اساسی

اگر نذرِ مزاحم با حج صحیح دانسته شود، لازمه‌اش این است که هر کسی بتواند با نوعی چاره‌اندیشی، سقوط وجوب حج را برای خود رقم بزند؛ بدین صورت که نذری انجام دهد که با حج قابل جمع نباشد. در نتیجه، وجوب حج به‌وسیله آن نذر کنار می‌رود.

این مطلب به‌طور قطع باطل است و هیچ‌کس نمی‌تواند به چنین نتیجه‌ای ملتزم شود.

جمع‌بندی دیدگاه آیت‌الله خویی

در اینجا کلام مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان‌الله تعالی علیه) را به پایان می‌بریم. تمام همّت ایشان در بحث نذر بر این نکته متمرکز است که صرفِ رجحان ذاتی برای صحت نذر کافی نیست. بلکه علاوه بر رجحان ذاتی، باید بررسی شود که نذر در کنار یک واجب قرار می‌گیرد یا خیر، و آیا موجب ترک واجب یا ارتکاب حرام می‌شود یا نه. به بیان دیگر، نذر باید با ملابسات و ملازماتش ملاحظه شود.

نذر نباید موجب ترک واجب شود؛ چه ناذر از ابتدا بداند که چنین اثری دارد و چه نداند. این حکم به‌صورت مطلق جاری است. حتی اگر هنگام نذر کردن نمی‌دانست که مستطیع خواهد شد، ولی بعداً مستطیع شد و فهمید که نذرش مزاحم حج است، در این صورت اگر نذر با حج تزاحم داشته باشد، نذر از کار می‌افتد و منفسخ و منحل می‌شود.

نظریه مقابل: نظریه تفصیل(نذرِ مُوصِل الی الأرجَح)

در مقابل این نظریه، برخی از معاصرین قائل به تفصیل شده‌اند.

در نتیجه، دو نظریه شکل می‌گیرد: نظریه مرحوم آیت‌الله خویی که قائل به انحلال نذر است و نظریه تفصیل.

بر اساس نظریه دوم، نذر به قوّت خود باقی است و سپس نحوه جمع و محاسبه نذر با حج بررسی می‌شود. مقدمه این نظریه آن است که در باب نذر، اگر ترک عملِ مورد نذر، منجر به انجام کاری ارجح شود، در این صورت صرف رجحان ذاتی برای صحت نذر کافی نیست. یعنی هرجا ترک نذر، انسان را به انجام عمل بهتر و برتری برساند، گفته می‌شود رجحان ذاتی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. این حالت را ترکِ مُوصِل الی الأرجَح می‌نامند. اما اگر ترک نذر انسان را به انجام عمل ارجح یا راجح‌تری نرساند، در اینجا رجحان ذاتی برای صحت نذر کافی است.

مثالی که این فاضل معاصر ذکر می‌کند چنین است: اگر کسی نذر کند که شب جمعه به زیارت جناب مسلم بن عقیل در مسجد کوفه برود، نذر او در اصل صحیح است. اگر به نذر خود عمل کند، اشکالی ندارد. اما انجام این نذر مستلزم آن است که زیارت امام حسین علیه‌السلام در شب جمعه را ترک کند و به کربلا نرسد.

اگر این شخص نذر خود را ترک کند و به‌جای آن به زیارت امام حسین علیه‌السلام در شب جمعه برود، چون زیارت امام حسین (ع) ارجح از زیارت مسلم بن عقیل است، این ترک، موصل به ارجح شده است. در این صورت، نذر منتفی است و رجحان ذاتی آن کافی نیست تا گفته شود نذر صحیح بوده و باید قضای آن را به‌جا آورد.

به بیان دیگر: اگر زیارت مسلم را ترک کند و به‌جای آن زیارت امام حسین (ع) را انجام دهد، این خود کاشف از عدم صحت نذر است؛ زیرا ترک زیارت مسلم، انسان را به زیارت ارجح رسانده است.

اما اگر هیچ‌کدام را انجام ندهد؛ نه به زیارت مسلم برود و نه به زیارت امام حسین (ع)، در این صورت حانث نذر محسوب می‌شود و باید کفاره بدهد. پس: اگر نذر را ترک کند و به زیارت کربلا برود، نذر باطل است. اگر به نذر خود عمل کند و زیارت مسلم را انجام دهد، اشکالی ندارد. این تفصیل نشان می‌دهد که نمی‌توان مانند مرحوم آیت‌الله خویی به‌صورت مطلق حکم کرد. مرحوم آیت‌الله خویی قائل بودند که مطلقاً رجحان ذاتی در نذر کافی نیست و باید همه ملابسات در نظر گرفته شود.

پاسخ به اشکال سید شاهرودی

تبیین محل نزاع

بر اساس نظریه تفصیل، نذر باید با ملازماتش سنجیده شود، اما این نظریه به‌صورت مطلق منکر کفایت رجحان ذاتی نیست. بلکه می‌گوید: در یک صورت، رجحان ذاتی کافی نیست و در صورت دیگر، کافی است.

تفصیل در کفایت رجحان ذاتی

اگر کسی نذری کند که ذاتاً دارای رجحان است و به آن عمل نماید، نذر صحیح است. اما اگر به نذر خود عمل نکند و به سراغ یک عمل ارجح و راجح‌تر برود، در این صورت آن نذر باطل است و رجحان ذاتی آن برای صحت کفایت نمی‌کند.

دفع اشکال سید شاهرودی

بر همین اساس گفته می‌شود: «بهذا یندفع الاشکال الذی طرحه السید شاهرودی و غیره». اشکالی که سید شاهرودی مطرح کرده بودند این بود که اگر رجحان ذاتی برای انعقاد نذر کافی نباشد، لازم می‌آید نذری که به یک مستحب عادی تعلق گرفته، در صورت وجود مستحب آکد در کنار آن، باطل باشد. به بیان دیگر، اگر کسی نذر انجام یک مستحب معمولی را بکند، ولی در کنارش یک مستحب مؤکد وجود داشته باشد، باید گفت این نذر منعقد نمی‌شود؛ چون مستحب آکد مزاحم آن است.

پاسخ بر اساس نظریه تفصیل

این اشکال بر مبنای نظریه تفصیل وارد نیست. در مثال مورد بحث، زیارت جناب مسلم بن عقیل دارای رجحان است و زیارت امام حسین علیه‌السلام مستحب مؤکد به شمار می‌آید. در اینجا باید دید نذرکننده چه مسیری را انتخاب می‌کند: اگر به زیارت جناب مسلم بن عقیل برود، نذر صحیح است. اما اگر نذر را ترک کند و به کربلای معلی برای زیارت امام حسین علیه‌السلام در شب جمعه برود، این ترک، کاشف از آن است که نذر از ابتدا منعقد نشده است.

شرط عدم وصول به ارجح برای صحت نذر

وجه دفاع این است که اشکال زمانی وارد می‌شود که بگوییم: به‌طور مطلق، نذر زیارت مسلم بن عقیل باطل است؛ صرفاً به این دلیل که زیارت امام حسین علیه‌السلام در کنار آن وجود دارد.

اما ما چنین اطلاقی را نمی‌پذیریم. اگر ترک زیارت مسلم، مُوصِل به انجام عمل ارجح شود، یعنی انسان را به زیارت امام حسین علیه‌السلام برساند، در این صورت نذر منعقد نمی‌شود و این ترک، کاشف از عدم انعقاد نذر است. ولی اگر چنین وصولی تحقق پیدا نکند و شخص همان زیارت مسلم بن عقیل را انتخاب کند و به کربلا نرود، نذر صحیح است و باطل محسوب نمی‌شود.

نتیجه نهایی

بر این اساس گفته می‌شود: اگر ترکِ ملتزم‌به (یعنی ترک عملی که نذر شده) مُوصِل به فعل ارجح نباشد، هیچ مانعی از صحت نذر وجود ندارد و نذر صحیح است؛ زیرا در این فرض، رجحان ذاتی برای صحت نذر کفایت می‌کند.