موضوع: البحث عن وجود المعارض /التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

تقدمت المناقشة الثانیة فی الإستصحاب التعلیقی و هی أن الإستصحاب بقاء حرمة عصیر العنب اذا غلی لایثبت حرمة عصیر الزبیب المغلی الا علی نحو الاصل المثبت لأن الشارع ماتعبد بحرمة عصیر الزبیب المغلی. و اجاب عنها المحقق السید الصدر بأن وصول الکبری و الصغری کاف فی تنجز التکلیف الفعلی و لااحتیج إلی وصول التکلیف الفعلی و فی المقام وصلت الکبری بالتعبد و وصلت الصغری وجداناً فلو کان فی الواقع حرمة لهذا العصیر فقد تنجزت بوصول الکبری و الصغری.

0.0.0.1الإشکال: عدم وصول الکبری فی المقام (علی التحقیق)

و أما کفایة وصول الکبری و الصغری لدی العقل فی تنجز التکلیف الفعلی کلام متین و تقدم بیانها من قبل. و لکن ما المراد من الکبری التی تجب وصوله إلی المکلف؟ المراد منها هو الجعل و الحکم الکلی، لا الأحکام الإنتزاعی.

فحینئذ إن وصل إلی المکلف «حرمة شرب الخمر» و وصل إلیه «هذا خمر» کفی هذان الوصولان لدی العقل فی تنجز حرمة هذا الخمر و لایجب وصول «حرمة هذا الخمر».

و فی المقام وصلت الصغری إلی المکلف و لکن الکبری لم تصل الی المکلف، یعلم المکلف بأن هذا العصیر الزبیبیّ مغلیّ بالوجدان، و أما حرمة العصیر الزبیبیّ اذا غلی لم تصل إلیه بأیّ وصول! لأن حرمة العصیر الزبیبیّ اذا غلی حکم انتزاعی و لیس بجعل و حکم کلیّ؛ ماعلم المکلف بهذا الجعل وجداناً و ماقامت الإمارة علیها و إنها عند المکلف مشکوکة و ما قام الإستصحاب علیها.

لأن الإستصحاب فیما احرز الجعل و احتمل نسخه و تعبد الشارع ببقائه بالإستصحاب و فی المقام لایعلم المکلف بجعل الحرمة علی العصیر الزبیبیّ من الأول اساساً کی یشکّ فی بقائها و یستصحبها. فمورد وصول الجعل بالتعبد منحصر بمورد واحد و هو الشک فی النسخ بعد احراز اصل الجعل.

ففی المقام لاعلم وجدانیّ للمکلف علی جعل الحرمة و ماقامت عنده الإمارة علیها و کذا ماقام الإستصحاب علیها!

حاصل الکلام فی مقام الأول أن الإستصحاب التعلیقی لایثبت التکلیف الفعلی المنجَّز الا علی نحو الأصل المثبت.

1المقام الثانی: البحث عن وجود المعارض

من قَبِلَ تمامیة المتقضی للإستصحاب التعلیقیّ کالمحقق السید الصدر أو من تسلّم تامیته فهل سلم هذا الإستصحاب عن وجود المانع و المعارض؟

یُدّعی أن الإستصحاب التعلیقیّ معارَضٌ باستصحاب تنجیزیّ آخر و کان قیدٌ متیقناً فی الإستصحاب التعلیقی و هو فی الشک فی حرمة العصیر الزبیبیّ ـ فی مثال الفقهی ـ عبارة الغلیان فبعد تحقق الغلیان وقع الشک فی حرمة العصیر الزبیبیّ اذا غلی و یستصحب بقاء عدم التکلیف. و هذا العصیر الزبیبیّ حلالٌ یقیناً قبل الغلیان و یشک فی الحلیة و الحرمة بعد الغلیان فیستصحب بقائه.

و هذا الإستصحاب التنجیزیّ اصل مؤمّن یعارض الإستصحاب التعلیقی الذی هو اصل منجّز فیتعارضان الأصلان و یتساقطان و یرجع الی البرائة و اصالة الحلّ.

و زید ـ فی مثال الفرضیّ ـ لایجب اکرامه قبل أن یکون عالماً و بعد کونه عالماً یُحتمل فی وجوب اکرامه فیستصحب بقاء عدم وجوب الإکرام و فتعارض هذا الإستصحاب التنجیزی مع الإستصحاب التعلیقی.

و المحقق السید الصدر سعی فی مقام الأول لإتمام أرکان الإستصحاب التعلیقی و لکنه قبل وجود المعارض فی المقام الثانی.

1.1الجواب الأول عن المعارضة : محکومیة الإستصحاب التنجیزی (عند المحقق الخراسانی)

و لکن الشیخ الأعظم الأنصاری و المحقق الخراسانی قدس سرهما أنکرا المعارضة فی هذا المقام و ننقل کلام المحقق الخراسانی مع توضیح من المحقق الخویی.[1] [2] [3]

إستصحاب بقاء الحکم المعلَّق لایعارضه إستصحاب بقاء الحلّیة المنجَّزَة، لأن استصحاب بقاء الحلّیة محکوم لأصل حاکم فلاتصل النوبة إلی المعارضة.

و ذلک لأن الحلیة للعصیر العنبیّ قبل الغلیان لیست حلیة مطلقة ـ لأن الحلیة المطلقة لاتجامعه الحرمة بعد الغلیان ـ بل یکون الحلیة حلیة مغیاة بالغلیان.

و الحلیة للعصیر الزبیبی قبل الغلیان فیشک فی أنها هل حلیة مطلقة حدثت للزبیب بعنوانه أو حلیة مغیاة!؟ و لنا استصحابان إما استصحاب عدم حدوث حلیة مطلقة جدیدة و إما استصحاب بقاء الحلیة المغیاة من زمن العنبیة إلی زمن الزبیبیة.

و أیّ من الإستصحابین جری حَکَمَ علی استصحاب بقاء الحلّیة، لأن الشک فی بقاء الحلیة و عدمه نشأ من الشک فی أن الحلیة للزبیب هی نفس الحلیة للعنب المغیاة أو حلیة جدیدة مطلقة و الأصلان الجاریان فی السبب حاکمان علی الأصل الجاری فی المسبب.

فاذا کان الاصل المسببی و استصحاب بقاء عدم التکلیف اصلاً محکوماً سلم الإستصحاب التعلیقی عن المعارض.

1.1.1الإشکال: عدم الحکومة فی المقام (عند المحقق السید الصدر)

استشکل المحقق السید الصدر علی الجواب الأول بأنه لاحکومة هنا لأن المستصحب فی الإستصحاب التنجیزی هو ذات الحلیة المشترکة بین الحلیة المطلقة و الحلیة المغیاة فنشک فی بقاء ذات الحلیة و نستصحبها هذا أولاً و ثانیاً إن السببیة فی الحکومة المدعاة للإستصحابین فی الشکّ السببیّ ـ و هو الشک فی أن الحلیة للعصیر الزبیبیّ هل هی حلیة مغیاة او حلیة جدیدة مطلقة ـ سببیة غیر شرعیة، لأن بقاء الحلیة المغیاة یلزمه عقلاً عدم جعل الحلیة المطلقة للعلم بعدم وجود حلّیتین لشیئ واحد و کذا اصالة عدم جعل الحلیة المطلقه یلزمها عقلاً بقاء الحلیة المغیاة و هذان الأصلان مثبتان لکون السببیة سببیة غیر شرعیة. و السببیة الشرعیة إنما هی بین الموضوع و حکمه.

و هذا الکلام من المحقق السید الصدر صحیح، فبالنتیجة تستصحب ذات الحلیة للعصیر الزبیبی قبل الغلیان إلی ما بعد الغلیان و هذا الإستصحاب التنجیزیّ یعارض الإستصحاب التعلیقی.

1.2الجواب الثانی عن المعارضة: حکومة الإستصحاب التعلیقی علی الإستصحاب التنجیزی (عند الشیخ الأعظم)

و اجاب الشیخ الأعظم الأنصاری عن المعارضة و تبعه المحقق النائینی[4] [5] بأن الشک فی حلیة عصیر الزبیب و حرمته بعد الغلیان نشأ عن الشک فی أن الحرمة للعصیر العنبی هل ثابتة لمطلق العصیر سواء کان عصیرا للعنب أو للزبیب أو ثابتة لخصوص عصیر العنب؟ و استصحاب بقاء الحرمة المعلقة تفید أن الحرمة مجعولة علی مطلق العصیر و بجریان هذا الإستصحاب الحاکم لاتصل النوبة إلی الإستصحاب التنجیزی المخالف المحکوم.

1.2.1الإشکال: عدم الحکومة لعدم کون السببیة شرعیة (عند المحقق السید الصدر)

استشکل المحقق السید الصدر علی الجواب الثانی بأنه لاسببیة هنا و إن تسلمناها فهی سببیة غیر شرعیة و الإستصحاب التعلیقی اصل مثبت، لأن السببیة اذا لم تکن شرعیة ـ أی لم تکن بین الموضوع و حکمه ـ لایحکم الاصل الجاری فی السبب علی الاصل الجاری فی المسبب.

و إنما السببیة الشرعیة بین الموضوع و حکمه. و فی المقام متی جُعِل کونُ الحرمة للعصیر عند الغلیان لمطلق العصیر العنبی و الذبیبی موضوعاً لحرمة العصیر الزبیبی و متی جُعل کون الحرمة لخصوص العصیر العنبی عند الغلیان موضوعاً لحلیة العصیر الزبیبی؟ فلاسببیةَ شرعیةً هنا بل السببیة عقلیة و لایحکم الإستصحاب التعلیقی علی الإستصحاب التنجیزی.

و الحاصل أن الإستصحاب التعلیقی فی الأحکام لایجری فی نفسه لکونه اصلاً مثبتاً أولاً و معارَضاً باستصحاب تنجیزی ثانیاً.

و غدا نبحث إن شاء الله فی أن الإستصحاب التعلیقی هل هو جار فی الموضوعات التعلیقیة؟!