موضوع: فقه حکمرانی/قواعد فقه حکمرانی /قاعده میسور

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

موضوع: تبیین مبانی، پیشینه و حجیت «قاعده میسور»

مقدمه و پیوند مباحث

قاعده «لاحرج» تبیین گردید و مصادیقی از این قاعده در فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکمرانی ذکر شد. امروز در صدد آغاز بحث پیرامون «قاعده میسور» هستیم؛ قاعده‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، بلکه در تمام ابواب فقه، از عبادات تا معاملات، جاری و ساری است.

پیشینه تاریخی قاعده در فقه عامه و امامیه

در گذشته، فقها کمتر تحت عنوان «قاعده» از این مبحث استفاده می‌کردند. شاید بتوان گفت علمای عامه در کاربست یا معنون ساختن این قاعده بر ما مقدم بوده‌اند. در میان اهل‌سنت، نخستین بار جناب صاحب «قواعد الاحکام فی مصالح الانام»، ابومحمد عزالدین بن عبدالعزیز بن عبدالسلام بن ابی‌القاسم بن الحسن سلمی الدمشقی (ملقب به سلطان‌العلما، متوفای ۶۶۰ هـ.ق) از این قاعده استفاده کرده است. همچنین تاج‌الدین سُبکی در «الاشباه و النظائر» به این قاعده تمسک جسته است.

در میان علمای ما، محقق حلی (متوفای ۶۷۶ هـ.ق) مطالبی دارد که می‌توان این قاعده را از آن استشمام کرد؛ برای نمونه در باب وضو و در باب عدم توانایی بر قرائت صحیح حمد و سوره در نماز، هرچند تعبیر «قاعده میسور» در آثار ایشان نیست، اما تلویحاً به آن پرداخته است. علامه حلی در «المعتبر فی شرح المختصر» و فرزند ایشان، فخرالمحققین حلی (متوفای ۷۷۱ هـ.ق) در «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد» به این قاعده تمسک کرده‌اند. در بحث اهل‌سنت، شاید پیش از ایشان بتوان از سلطان عبدالملک جوینی شافعی یاد کرد که در کتاب «غیاث الأمم» (صفحه ۴۷۸) این مطلب را ذکر کرده است. همچنین بدرالدین محمد بن بهادر شافعی، معروف به زرکشی (متوفای ۷۹۴ هـ.ق) در «المنثور فی القواعد» این قاعده را آورده است.

شایان ذکر است کسانی مانند سُبکی، تعبیر «قاعده میسور» را به صورت «المیسور لا یسقط بالمعسور»[1] بیان کرده و حتی در مقام تبیین دلیل و حجیت آن، به روایت پیامبر اکرم (ص) مستند ساخته‌اند که فرمودند: «إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»[2] ؛ این مطلب در «الاشباه و النظائر» (جلد ۱، صفحه ۱۵۵) ذکر شده است.

سیر تطور قاعده در آثار متأخرین و معاصرین

مرحوم ملا احمد نراقی در عائده بیست‌وهفتم از کتاب «عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام» (متوفای ۱۲۴۵ هـ.ق) به خوبی به قواعد فقهی پرداخته است. اصلاً یکی از علل توجه و تنبه شیخ انصاری در «رسائل» یا کتب فقهی‌اش به قواعد فقهی توجه داشته است، ناشی از مدتی است که شاگرد مرحوم احمد نراقی بوده‌اند. مرحوم سید میر عبدالفتاح حسینی مراغه ای (متوفای ۱۲۵۰ هـ.ق) نیز در کتاب معروف «العناوین الفقهیه»، قاعده میسور را به عنوان نوزدهمین عنوان کتاب خویش مورد بحث قرار داده است.

مرحوم ملا حبیب‌الله شریف کاشانی (متوفای ۱۳۴۰ هـ.ق) که از شاگردان میرزا ابوالقاسم کلانتر (مقرر درس‌های شیخ انصاری و نویسنده مطارح الانظار) بوده‌اند، کتابی به نام «مستسقی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد» دارند که در آغاز این قاعده می‌فرمایند: «الخامسة: ما لا یدرک کله لا یترک کله».

در میان معاصرین نیز آثار متعددی در این باب وجود دارد؛ مرحوم آیت‌الله سید حسن موسوی بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهیه» به صورت مستقل از قاعده میسور بحث کرده است. مرحوم آیت‌الله سید محمد شیرازی نیز در موسوعه صدجلدی «الفقه»، مجلدی را به «القواعد الفقهیه» و قاعده میسور اختصاص داده است. ایشان که مرکز مرجعیتشان در کربلا بود، پس از آنکه صدام نقشه قتل ایشان را کشید، به کویت و سپس به ایران هجرت کردند. ایشان از مدافعان انقلاب بودند و حتی هنگامی که امام به نجف تبعید شدند، جزو نخستین کسانی بودند که به استقبال ایشان رفته و از امام خواهش کردند مشرف به کربلا شوند و همه امکانات خویش را در اختیار ایشان قرار دادند. البته بعدها اختلافی در باب ولایت فقیه با امام داشتند و نظرشان بر «ولایت شورای فقها» بود که خودشان نیز یکی از اعضای آن باشند. ایشان سال‌ها با آیت‌الله معرفت هم‌بحث بودند. بنده در زمان جوانی چند بار خدمت ایشان رسیدم؛ بسیار کثیرالتألیف بودند و بیش از ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ جلد کتاب دارند. قلم ایشان در عربی و فارسی بسیار روان بود. شرح کفایه ایشان را حتما دیدید. به یاد دارم هنگامی که نزد ایشان می‌رفتم، (چون معمولا انسان با انگشت سبابه و انگشت شصت می نویسد) مشاهده می‌کردم که به جهت از کار افتادن انگشتان، با انگشت کوچک دست راستش خودکار را می‌گرفتند و می‌نوشتند. برخی آثارشان را نیز در آن زمان به ما هدیه می‌دادند. به هر حال، اگرچه شاید عمق شهید صدر را نداشتند، ولی نواندیش بود. مباحث مختلف فقهی ایشان در صد جلد کتاب فقه ایشان موجود است.

همچنین استاد بزرگوار، مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی (که مصادیق فقهی ایشان را بعداً عرض خواهم کرد)، استاد ما آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در کتاب «القواعد الفقهیه» و آقای ایروانی در همین «دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه»، همگی قاعده میسور را بحث کرده‌اند. لذا سابقه تصریح به این عنوان به مثابه یک «قاعده»، مربوط به چند سده اخیر است، اما استفاده تلویحی از آن بدون ذکر نام قاعده، از قدیم‌الایام مرسوم بوده است؛ چنان‌که اشاره شد شخصیتی مانند محقق حلی از آن بهره برده و فخرالمحققین در «ایضاح» (جلد ۱، صفحه ۲۳۲) صراحتاً تعبیر «فلا یسقط المیسور بالمعسور»[3] را به کار برده است. ولی فخرالمحققین از فقهای قرن هشتم است. مرحوم وحید بهبهانی و دیگران نیز به این قاعده تمسک جسته‌اند. البته خواهیم گفت به چه عنوانی به این قاعده تمسک کرده اند. صاحب «ریاض» نیز در کتاب خویش به این قاعده استناد کرده است.[4] شاید بتوان گفت نخستین فقیه شیعی که به این قاعده تصریح کرد (البته نه با عنوان قاعده، بلکه با تعبیر «لا یسقط المیسور بالمعسور»)، ایشان بوده‌اند.

تعابیر و واژگان به‌کاررفته در لسان فقها

فقها در آثار خویش از تعابیر گوناگونی استفاده کرده‌اند:

- قاعده میسور.[5] [6]

- قاعدة المیسور لا یسقط بالمعسور.[7]

- المیسور لا یسقط بالمعسور.[8]

- قاعدة المیسور و لزوم الاتّیان بالمستطاع.[9]

- لا یسقط المیسور بالمعسور.[10]

- المیسور لا یتأخر بالمعسور.[11]

- إنّ المقدور علیه لا یسقط بسقوط المعجوز عنه.[12] (در تعابیر اهل‌سنت).

- إنّ المتعذر یسقط اعتباره و الممکن یستصحب فیه التکلیف [13]

- ما لا یدرک کله لا یترک کله.[14]

- قاعدة ما لا یدرک کله لا یترک کله.[15]

- سقوط التکلیف بالبعض لا یستلزم سقوط التکلیف بالباقی[16] (تعبیر سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول).

- لا یترک المیسور بالمعسور [17] (روایت نبوی).

برخی از این تعابیر عین متن روایات است (مانند «ما لا یدرک کله...»[18] یا «المیسور لا یسقط...»[19] که منسوب به امیرالمؤمنین (ع) است) و برخی دیگر برداشت‌های فقهی اساتید در این مبحث می‌باشد.

تبیین مفاد قاعده میسور

مفاد این قاعده چنین است تا بعد ببینیم دلایل بر این مفاد دلالت دارد یا خیر: هرگاه خدای سبحان و شارع مقدس به مرکبی مشتمل بر اجزا و شرایط، امری وجوبی یا استحبابی نموده باشد، در حالتی که مکلف قادر به انجام تمامی اجزا و شرایط و رفع موانع باشد، امتثال کامل لازم است. اما اگر مکلف نتواند و انجام آن برایش متعسر یا متعذر باشد و تنها توان انجام «بعض الاجزاء» یا «بعض الشرایط» را داشته باشد، سؤال این است هل یسقط امره بالمرة؟ که آیا امر به کل مرکب با سقوط برخی اجزا و شرایط، ساقط می‌شود؟

قاعده میسور بیانگر آن است که امر به مرکب کامل ساقط نمی‌گردد، بلکه مابقی اجزا و شرایطی که امکان انجام و اتیان آن‌ها هست، باقی می‌ماند. به تعبیر دیگر، هر حکمی که برای مرکب به جمیع اجزا و شرایط ثابت شده بود، در حالت تعذرِ بعض، برای مقدار «میسور» ثابت می‌ماند؛ یعنی مقدار معسور و متعذر مرتفع می‌شود، اما اجزا و شرایط میسور متعلق حکم قرار می‌گیرند.

به تعبیر دیگر، برخی تکالیف ما ناظر به مرکبات شرعیه مانند نماز، حج و وضو است. اگر شخص به دلیل ضیق وقت یا هر علت دیگری نتواند بخشی از اجزای مرکب را انجام دهد یا رعایت برخی شرایط (مانند ستر در نماز یا رعایت قبله) برایش مقدور نباشد، یا حتی نتواند همه موانع را رفع کند (مثلاً ناگزیر از نماز در لباس نجس یا با اجزای غیرمأکول‌اللحم باشد)، در اینجا اگر دلیل خاصی بر وجوب باقی عمل یا وجوب ترک کل عمل داشته باشیم، طبق آن عمل می‌کنیم. اما اگر دلیل خاصی نباشد، آیا قاعده‌ای عام بر وجوب باقی عمل داریم یا خیر؟ البته در موارد اضطرار، قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»[20] جاری است، اما در اینجا تأکید بر نسبت میان میسور و معسور است. مفاد قاعده میسور این است که بله، چنین قاعده‌ای داریم و می‌توانیم بر اساس این قاعده ما به مابقی واجب عمل کنیم.

تحلیل لغوی واژه میسور

واژه «میسور» از ریشه «یسر» به معنای سهولت، آسانی، توانایی و فراخ‌دستی گرفته شده است. «الیسر» به معنای لین و انقیاد، و ضد «العسر» است؛ چنان‌که «معسور» ضد «المیسور» می‌باشد. اگر معنای مصدری مراد باشد (مصدر بر وزن مفعول)، چنان‌که جوهری در «صحاح» می‌گوید و المَعْسُورُ: ضدُّ الميسور، و هما مصدران[21] . یجی ء الاسم المفعول بمعنی المصدر نحو المشتری و المعقول و المنقول و المکرم بمعنی الشراء و العقل و النقل و الاکرام

بنابراین، «میسور» به معنای آسان نمودن و سهل شدن است. برخی نیز آن را اسم مفعول و به معنای «آسان‌شده» دانسته‌اند و برخی دیگر معنای صفتی برای آن برگزیده‌اند؛ یعنی «امرِ آسان و دستیاب». از این رو، گاه «یُسور» و «میسور» به جای یکدیگر به کار می‌روند. پس در این مقام، مراد از «میسور»، تکلیفِ آسان و مقدور، و مقصود از «معسور»، تکلیفِ دشوار و متعذر است که انجام آن ممکن نمی‌باشد.

جایگاه قاعده میسور در دانش‌های حوزوی

در تبیین مبحث قاعده میسور و مفاد و معنای آن، شایان ذکر است که فقهای عظام هم در ابواب فقهی به این قاعده پرداخته و به آن تمسک جسته‌اند و هم در مباحث اصول فقه؛ چنان‌که در کتب اصولی، برخی قواعد فقهیه نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده میسور» مورد بحث قرار گرفته است. ان‌شاءالله در ادامه به بررسی این بحث در آثار این بزرگان خواهیم پرداخت. در کتب فقهی نیز به تفصیل در این باره بحث شده است؛ برای نمونه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب «فرائد الاصول» چنین تعبیری دارند: «و أمّا القاعدة -قاعدة المیسور- فالظاهر عدم جریانها فی الشروط»[22] ؛ بدین معنا که ایشان معتقدند قاعده میسور در شروط جریان ندارد، اما در اجزا جاری است.

شمول قاعده نسبت به افراد و اجزای تکلیف

در تبیین مفاد قاعده، این پرسش مطرح است که آیا حکم مذکور شامل افرادِ تکلیف می‌گردد یا ناظر به اجزا و شرایط آن است؟ نزد قائلین به قاعده، شمول آن نسبت به افراد محل بحث نیست و مطلب روشنی است؛ زیرا برای یک تکلیف (مانند نماز) می‌توان هزاران فرد متصور شد که با انجام یک فرد، تکلیف از مابقی افراد ساقط می‌گردد. به بیان دیگر، تکلیف از ما یک نماز، یک حج یا یک روزه ماه مبارک رمضان را مطالبه می‌کند و قاعده عمدتاً ناظر به اجزا و شرایط است. مرحوم شیخ انصاری در «فرائد» به این نکته اشاره کرده‌اند. همچنین محقق اصفهانی در کتاب «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة» می‌فرماید: «و إنّ الجزء المیسور ممّا لا تعمّه القاعدة مطلقاً و إنّ ذات المشروط ممّا لا تعمّه القاعدة»[23] .

بنابراین، بزرگان در مباحث اصولی به این مطلب پرداخته‌اند؛ از جمله مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم حسین حلی در کتاب «اصول الفقه». در مباحث فقهی نیز این تمسک بسیار است؛ چنان‌که شیخ انصاری در کتاب «الطهارة» (جلد ۲، صفحه ۳۷۲) می‌فرماید: «إنّ قاعدة المیسور إنّما تجری فی الأجزاء الخارجیة دون القیود التی هی الأجزاء الذهنیة»[24] .

بررسی اقوال در حجیت قاعده میسور

در باب حجیت این قاعده، اقوال متعددی مطرح است که پیش از ورود به مدارک قاعده، به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

قول اول: حجیت مطلقه

دیدگاه نخست بر آن است که قاعده میسور مطلقاً حجت است؛ بدین معنا که حجیت آن شامل واجبات، مستحبات، عبادات، غیرعبادات، صلات و غیر صلات می‌گردد. همچنین این قول شامل اجزای خارجیه، اجزای ذهنیه، اجزای متصله و اجزای منفصله و تمامی شرایط می‌شود؛ مگر آنکه دلیل خاصی بر عدم جریان قاعده در برخی مصادیق خاص وجود داشته باشد که در آن صورت استثنا خواهد بود. اصل در این دیدگاه، شمول قاعده نسبت به تمامی اجزا، شرایط، ابواب و احکام است. این نظر، دیدگاه مشهور فقها و اصحاب اصول است. مرحوم آیت‌الله مشکینی در کتاب «اصطلاحات الاصول» (صفحه ۲0۹) همین تعبیر را دارند که: « المشهور عند الأصحاب الأول فإنهم حكموا ببقاء البعض الممكن على عهدة المكلف وعدم سقوطه بطرو العجز عن البعض الاخر»[25] . ایشان پس از ذکر دو فرض، به فهم حکم بقای بعضِ ممکن در عهده مکلف و عدم سقوط آن به سبب تعذر مابقی اشاره می‌کنند. همچنین مرحوم سید محمد مجاهد در کتاب «مفاتیح الاصول» (صفحه ۵2۲) می‌فرماید: «و منهم من ذهب إلى وجوب الإتيان بما يتمكن من الإتيان به و هو للأكثر على ما حكاه جدي»[26] . مراد ایشان از «جدی»، مرحوم وحید بهبهانی است که نقل کرده‌اند نظر اکثر علما بر همین قول است. شاید نخستین کسی که به حجیت مطلقه این قاعده تصریح کرده، علامه مجدد وحید بهبهانی در فایده هفدهم از کتاب «الفوائد الحائریة» باشد و دیگران این مسیر را ادامه داده‌اند.

قول دوم: عدم حجیت مطلقه

دیدگاه دوم قائل به عدم حجیت مطلقه قاعده میسور است و معتقد است این قاعده اصلاً اعتبار ندارد. صاحب «حدائق»، مرحوم یوسف بحرانی، در کتاب «الحدائق الناضرة» (جلد ۳، صفحه ۴5۵) صراحتاً بر این مطلب تأکید ورزیده است.[27] (شایان ذکر است که نظر آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سبحانی در کتاب «المحصول» بر قول اول و حجیت قاعده است). لکن جناب صاحب حدائق در بحث تعداد اغسال میت با آب خالص (در فرض عدم دسترسی به سدر و کافور) منکر این قاعده است. برخی در آنجا قائل به وجوب سه مرتبه غسل شده و به قاعده میسور تمسک کرده‌اند؛ چنان‌که گفته شده: « ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالماء القراح فيما إذا عدم الخليطان و انما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به أو ثلاث غسلات؟»[28] . قائلین به وجوب سه غسل، به روایاتی نظیر «المیسور لا یسقط بالمعسور»[29] [30] یا «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم»[31] [32] تمسک جسته‌اند، اما مرحوم بحرانی در «حدائق» این مبنا را نمی‌پذیرد و قاعده را حجت نمی‌داند.

قول سوم: تفصیل میان افراد و اجزا

قول سوم، تفصیل میان افراد و اجزاست؛ بدین معنا که قاعده در افراد و مصادیقِ کلی جاری است، اما در اجزایِ کل جریان ندارد. مرحوم میرزای قمی در کتاب «غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام» (جلد ۳، صفحه ۴۰۷) این تفصیل را ذکر کرده است. برای نمونه، حج دارای افرادی است و اتیان یک فرد از میان افراد مقدور، کفایت می‌کند؛ اما در مورد نماز که یک «کل» دارای اجزا (تکبیر، قرائت، رکوع، سجود) و شرایط است، ایشان معتقدند اگر مکلف مثلاً قادر به انجام رکوع نباشد، تمام نماز از او ساقط می‌گردد و قاعده میسور در اینجا ساری و جاری نیست. شاید بتوان گفت استاد ما، آیت‌الله حسین مظاهری نیز در مباحث اصولی خویش که به قواعد فقهی پرداخته‌اند، همین دیدگاه را داشته باشند.

قول چهارم: تفصیل میان اجزا و شرایط

قول چهارم، تفصیل میان اجزا و شرایط است؛ بدین معنا که قاعده میسور در صورتی ساری و جاری است که شخص مکلف نسبت به بعضی از «اجزای» تکلیف تعذر داشته باشد، اما اگر تعذر نسبت به «شرایط» بود، قاعده میسور جاری نمی‌گردد.

شایان ذکر است که این دیدگاه مورد اختیار جناب شیخ اعظم، حاج شیخ مرتضی انصاری در «فرائد الاصول» (جلد ۲، صفحه ۳۹۵) و محقق اصفهانی در «نهایة الدرایه فی شرح الکفایه» (جلد ۴، صفحه ۳۹۴) قرار گرفته است.

در پاسخ به این پرسش که آیا قاعده در اجزا جاری می‌شود، باید گفت: بله، در اجزا جاری می‌گردد اما در شرایط خیر. تعبیر جناب شیخ در این باره چنین است: «أما القاعدة فظاهر عدم جریانها فی الشروط»[33] ؛ یعنی ایشان معتقدند قاعده در شروط و شرط جریان ندارد. مقصود نهایی از عبارت مذکور همین معناست.

قول پنجم: تفصیل میان اجزای خارجیه و اجزای ذهنیه

قول پنجم، تفصیل میان اجزای خارجیه و اجزای ذهنیه است که این نیز تفسیری دیگر از جناب شیخ انصاری است. ایشان در کتاب «الطهاره» (جلد ۲، صفحه ۳۷۲) مرقوم داشته‌اند: «إنّ قاعدة المیسور إنّما تجری فی الأجزاء الخارجیة دون القیود التی هی الأجزاء الذهنیة»[34] .

برای تبیین این مطلب، فرض کنید مکلفی معذور از زدن هر دو دست بر خاک در هنگام تیمم باشد؛ در اینجا چون اجزا از نوع خارجیه هستند، قاعده جاری می‌شود. اما در اجزای ذهنی، مانند جنس و فصل، چنین نیست. برای مثال، اگر عبدی از طرف مولا مأمور به تهیه یک رأس اسب شده باشد اما به هر دلیلی نتواند اسب تهیه کند، ولی قادر به تهیه الاغ یا استر باشد، اگرچه الاغ و اسب در جنس (حیوان بودن) مشترک‌اند، اما نمی‌توان گفت در اینجا قاعده «ما لا یُدرک کله لا یُترک کله» جاری است تا به جای اسب، الاغ تهیه شود؛ چرا که در اینجا جزء ذهنی (فصل) مفقود است. جناب شیخ معتقدند این عمل خلاف بنای عقلاست؛ پس در قاعده میسور، اجزای خارجیه ملاک است نه اجزای ذهنیه.

سایر تفصیلات در قاعده میسور

تفصیلات دیگری نیز در این باب وجود دارد؛ از جمله تفصیل میان اجزای متصله و اجزای منفصله که بزرگانی همچون کاشف‌الغطاء بدان قائل شده‌اند. همچنین حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی تفصیلی میان مرکبات استقلالی و مرکبات ارتباطی قائل شده‌اند. ایشان در دروس خارج خویش (که در فضای مجازی نیز موجود است) معتقدند قاعده میسور، قاعده‌ای عقلایی است( این بحث مهمی است زیرا اگر قاعده عقلایی باشد روایاتی که از پیامبر و امیر المومنین رسیده، ارشاد به حکم عقل است) و تنها در مرکبات استقلالی جاری می‌گردد. بنای عقلا و حکم شرع و عقل بر این است که مقدار ممکن و مقدور از مطلوبات شرعی انجام شود، اما در مرکبات ارتباطی که ترک یک جزء آن در صورت توانایی بر کل، به منزله عدم اتیان کل است، بنای عقلا بر جریان قاعده نیست؛ زیرا در صورت تعذر یک جزء، دلیلی وجود ندارد که مابقی اجزا دارای همان مصلحتی باشند که در مجموعِ عمل نهفته است. برای نمونه، اگر یک جزء از اجزای ده‌گانه مرکب ارتباطی مقدور نباشد، عقلا هرگز اثر ده جزء را بر نه جزء باقی‌مانده بار نمی‌کنند.

مرحوم کاشف‌الغطاء نیز معتقدند اجزای منفصله با اجزای متصله همسان نیستند؛ لذا قاعده میسور در خصوص مرکبات دارای اجزای منفصل حجیت دارد، اما در مورد اجزای متصل حجیت ندارد.

برخی دیگر نیز قائل به تفصیل میان تکالیف نفسی و تکالیف غیری شده‌اند؛ بدین معنا که قاعده میسور در مواردی که مصلحت نفسی دارد و به خودی خود مطلوب است، حجیت دارد، اما در مواردی که امری شرط یا مقدمه است، جاری نمی‌گردد.

قول به اختصاص قاعده به باب صلاة

تفصیل دیگر ناظر به این است که برخی قاعده را مختص به باب صلاة دانسته‌اند. محقق یزدی معتقد است: « أنّ‌ القاعدة مختصّة بباب الصلاة ولا تجري في غيرها[35] » این مطلب را در بعضی آثار به ایشان نسبت داده اند. همچنین مرحوم آیت‌الله حکیم در «مستمسک» می‌فرماید أنّ‌ القاعدة ليست بتامّة إلّافي باب الصلاة، لقيام الإجماع عليها (سعیدی)[36] قاعده تمام نیست مگر در مواردی که اجماع بر آن قائم باشد. این مطالب را آقای علی سعیدی در موسوعه تطبیقات قواعد الفقهیه، این نسبت ها را داده است. حضرت آیت‌الله خوئی نیز در «مصباح الاصول» (جلد ۱، صفحه ۵۵۴) مرقوم داشته‌اند: « و لم يعلم من الأصحاب العمل بقاعدة الميسور إلّا في الصلاة، و فيها دليل خاص دلّ على عدم جواز تركها بحال »[37] . بدین معنا که در خصوص صلاة، به دلیل اهمیت وافر آن و ادله محکمی که بر عدم سقوط نماز در هیچ حالی دلالت دارد، اصحاب به این قاعده عمل کرده‌اند.

در پایان، به جهت ضیق وقت، در این جلسه به همین مقدار بسنده می‌کنیم. ان‌شاءالله در جلسه آینده به بررسی مدارک و ادله این قاعده خواهیم پرداخت تا تبیین گردد که آیا این قاعده مطلقاً حجیت دارد یا خیر، و یا باید قائل به تفصیل شد.