موضوع: فقه حکمرانی/قواعد فقه حکمرانی /نسبت قاعده لاحرج و لا ضرر و تبیین نوع حرج

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است

تصحیح و تبیین دقیق‌تر دیدگاه «منتقی الاصول»

قبل از ورود به نکات جدید، مطلبی که جلسه گذشته از کتاب «منتقی الاصول» (تقریرات درس آیت‌الله سید محمد روحانی به قلم مرحوم سید عبدالصاحب حکیم) بیان کردیم را تصحیح و دقیق‌تر تبیین می‌کنم. ایشان به روایت «عبدالأعلی» پرداخته و از آن، «نفی حکم حرجی» را استظهار کرده‌اند؛ ولی از بقیه ادله، چنین استظهاری ننموده‌اند. یعنی [از دیدگاه ایشان]، از ادله دیگر، نفی حکم حرجی استظهار نمی‌شود و فقط از روایت عبدالأعلی این معنا استظهار می‌گردد.

نقدی که ما داشتیم این بود که از همه ادله و روایات، نفی (حالا یا حکم حرجی یا حکمِ فعل حرجی) استفاده می‌شود. این، نکته‌ای بود برای تصحیح تبیین جلسه قبل.

روش‌شناسی مفهوم‌شناسی واژگان در نصوص دینی

مطلب اولی که امروز می‌خواهیم به آن بپردازیم، که شاید در نتیجه، مطلب جدیدی نباشد اما اصلِ بحث، بحث جدیدی است، این است که وقتی می‌خواهیم مفهوم‌شناسی واژگان در نصوص دینی را انجام دهیم، روش‌شناسی آن چیست؟

مثلاً می‌خواهیم ببینیم «عُسر» و «حرج» آیا به معنای «مطلقِ ضیق» هستند یا به معنای «ضیق شدید»؟ با چه متدولوژی و روشی می‌توانیم این معنا را بفهمیم تا بعداً بگوییم اینها ترادف دارند یا عام و خاص هستند و از قاعده «دوران بین اقل و اکثر» یا از قاعده «مطلق و مقید» استفاده کنیم؟

روشی که به نظر بنده باید به آن مراجعه کنیم، روش تحلیلِ نصوصِ دینی و «خانواده ادله» است. یعنی باید مجموعه آیات و روایات را، با کمک لغت و عرف، بررسی کنیم. اینکه صرفاً برویم ببینیم لغت چه می‌گوید یا عرف چه می‌گوید، این کافی نیست. دالّ مرکزی در مفهوم‌شناسی واژگان دینی، خودِ نصوص دین هستند، آن هم به نحوِ «خانواده ادله» و با کمک لغت و عرف.

نتیجه حاصل از اعمال روش: ترادف «عسر» و «حرج» به معنای «مطلق ضیق»

خب، اگر این روش را بپذیرید، با اعمال این روش، وقتی به آیات و روایات نبوی و ولوی (چه در منابع شیعه و چه در منابع اهل سنت) مراجعه و «خانواده ادله» را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که ترادفِ «عُسر» و «حرج» فهمیده می‌شود و هر دو نیز به معنای «مطلقِ ضیق» هستند.

من یک بار اجمالاً به برخی از ادله شیعه اشاره کردم. ادله اهل سنت، یعنی روایات اهل سنت را هم اشاره کردم. حالا بعداً ان‌شاءالله، چون در این فرصت هم وقتی گذاشتیم و برخی از منابع اهل سنت را دیدم و بعضی از دیدگاه‌هایی که فقهای اهل سنت داشتند، آن را هم اشاره می‌کنم

به تعبیر دیگر، اولیای الهی خواسته‌اند به ما بفهمانند که اسلام، برخلاف یهود، دارای «شریعت سهله و سمحه» است. عسر و حرجی در احکام الهی، در توصیه‌های اسلام و در شریعت، وجود ندارد و شارع مقدس، فعل حرجی را از مکلف نمی‌خواهد. مجموعه ادله (که حالا این را در مطلب بعدی عرض خواهم کرد)، هم احکام حرجی را، هم فعل حرجی را و هم شریعت حرجی را از باب «امتنان» بر مکلفین، نفی می‌کند.

پس بنابراین:

•اولاً، «عُسر» و «حرج»، این دو در نصوص دینیِ این بحث، مترادف هستند.

•ثانیاً، هر دو به معنای «مطلقِ ضیق» هستند.

•نتیجه: بنابراین، اجمالِ مفهومی در «عُسر» و «حرج» وجود ندارد تا محتاج به «دوران بین اقل و اکثر» و نیاز به «قدر متیقن» (که ضیق شدید باشد) باشیم؛ یا اینکه گفته شود «عُسر»، اطلاق دارد و «حرج»، تقیید می‌زند اطلاقِ عُسر را و نتیجه می‌گیریم ضیق شدید را.

تعبیراتی [در روایات] که می‌بینید: «الدین لیس بضیق»[1] ، «ان الدین اوسع من ذلک»[2] ، این تعابیر کاملاً نشان می‌دهد که «مطلقِ ضیق» دارد در شریعت نفی می‌شود. بنابراین، اگر تعبیر «حرج» در ادله آمده ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[3] یا «عُسر» ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[4] ، اینها کاملاً همه در یک فضای معنایی قرار دارند.

این نکته اول، که هم به روش‌شناسی مفهوم‌شناسی در شریعت اشاره شد و هم با این روش، معنای «عُسر» و «حرج» فهمیده شد.

تفاوت حرج و ضرر و پیوند قاعده با اخلاق

مطلب دوم، تفاوت «حرج» و «ضرر» بود که قبلاً به آن پرداختیم. حرج، اعم از ضرر است. قطعاً در هر ضرری، یک حرجی هست، اما در هر حرجی، الزاماً ضرری نیست. به همین خاطر می‌شود گفت ادله «لاضرر»، یک امتنان بر مکلفین است و «لاحرج»، امتنان بیشتری بر مکلفین شده است.

به عبارت دیگر، ما یک «لاحرج» داریم، یک «لاضرر» داریم، و یک «لا اضطرار و لا اکراه» داریم. اینها با هم فرق دارد. یک وقت، شخص گرفتار «اضطرار» است، حکم از او نفی می‌شود (الضرورات تبیح المحظورات)[5] .

یک وقت، شخص دچار «اکراه» است. یک شخصی او را مُکره می‌کند که شرب خمر بکند، خب باز... . یک وقت، یک حکمی برای او «ضررآور» است، «لاضرر» آن را نفی می‌کند. یک وقت نه، یک حکمی یا فعلی، ضررآور نیست، اضطرار و اکراه هم در کار نیست، اما «حرج‌آور» هست. بنابراین، ادله نفی حرج، امتنان بیشتری را از سوی شارع مقدس برای مکلف فراهم کرده است.

ببینید چه خداوندی داریم! هم می‌خواهد انسان به کمال برسد، راه رسیدن به کمال، انجام احکام شرعی است و (آیه‌ی شریفه) ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾[6] که این معنای جهاد در اینجا یعنی تلاش فراوان برای انجام احکام الهی؛ یعنی واجبات و محرمات را رعایت کردن، ﴿هُوَ اجْتَباکُمْ﴾[7] شما را خدا انتخاب کرده تا با احکام الهی جهاد کنید، جهادِ حقِ جهاد را ادا کنید؛ اما یک امتنانی بر شما ورزید به آنکه ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.[8] این نشان می‌دهد که خداوند سبحان دستورات و احکامش کاملاً اخلاقی است؛ چون اگر بخواهد یک حکمی ضررآور باشد، بگوید نه باید انجامش بدهی، حرج‌آور هم باشد، بگوید این؛ خب، خلاف حُسنِ عقلی و شاید قُبحِ عقلی باشد. این‌که گفته می‌شود آیا احکام فقهی و فقه با اخلاق پیوند دارد یا نه و آیا فقها در استنباط احکام به اخلاق توجه می‌کنند یا نه؟ می‌خواهم بگویم اصلاً شارع مقدس در جَعْلِ احکام به اخلاق توجه کرده است. لذا خداوند دستور غیراخلاقی نمی‌دهد و رعایت— یعنی این مسائل اخلاقی را— بله، یک وقت بندگان خدا دچار تَمَرُّد از دستورات خدا، خدا آن‌ها را گرفتار می‌کند؛ نتیجه‌ی وضعی بی‌اعتنایی به احکام شریعت، مجازات است.» لذا یهود، احکامشان سخت‌تر و سخت‌تر شد.

تحلیل سطوح مختلف مدلول ادله نفی حرج

مطلب سوم: از مجموع ادله قرآنی و روایی، به نظر من این مطلب قابل استفاده است که مدلولِ این ادله، [در سطوح مختلفی است]:

•بعضی ادله، دلالت بر «نفیِ حکمِ حرجی» دارند؛ مثل ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[9] . یعنی در اسلام، حکم حرجی وجود ندارد. این حکم، در مقام «جعل» و «انشاء» است. به نظر ما این آیه دارد می‌گوید حکم حرجی در مقام جعل و انشاء، نفی می‌شود.

•به نظر ما این آیه شریفه دلالت دارد بر آنکه حکم حَرَجی در مقامِ جَعْل و اِنشاء نفی می‌شود. شاید این آیه (با نفی اراده حرج) ﴿لَا یُرِیدُ بِكُمُ الْیُسْرَ﴾[10] یا ﴿لَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[11] این اراده را نفی می‌نماید.

•شاید آیه ﴿یرید بکم الیسر...﴾[12] ، [ناظر به] اراده [در مقام فعل باشد]. (اگر دوستان کتاب «فلسفه فقه اجتماعی ما» را دیده باشند، آنجا یک بحث مفصلی من داشتم. اساساً آن کتاب، تقریرات درس ماست که یکی از دوستان پیاده کرده و تدوین کرده، ولی این بخش «مراتب ثبوتی و اثباتی» را من خودم قلمی کردم و در آن کتاب آوردم، چون خیلی بحث دقیقی بود و با تقریرات حل نمی‌شد. لذا تمام منابع را دیدیم، ارجاع دادیم و آن متن، عیناً در واقع، قلم خود بنده است

سطوح مختلف ثبوتی حکم و نفی حرج در آن

در آنجا، ما ده مرتبه ثبوتی و اثباتی برای حکم ذکر کردیم. «اراده»، مرتبه‌ای قبل از «انشاء» است. یعنی نه تنها در مقام جعل و انشاء، حکم حرجی نفی شده است، بلکه حتی در مقام «اراده تشریعی» خداوند هم نفی شده است. ﴿لا یرید بکم العسر﴾[13] گفتیم «عُسر» و «حرج» هم یک معنا دارند.

•نفی در ساحت اراده و جعل (انشاء):

پس این یک دسته از ادله است. اگر من بخواهم مثالی بزنم: عقد بر جنس معیوب. در روایات داریم که لزومِ عقد بر جنس معیوب، در مقام «جعلِ حکمِ لزومِ عقد»، نفی شده است. یعنی در همان ساحت انشاء که خداوند، جعلِ حکمِ لزومِ عقد ﴿أوفوا بالعقود﴾ [14] می‌کند، در همان ساحت، لزومِ عقد بر جنس معیوب، نفی شده است؛ یا در ساحت اراده که قبل از انشاء است.

•نفی در ساحت امتثال:

در بعضی روایات و ادله، «نفیِ حکم از فعلِ حرجی در مقام امتثال» [استفاده می‌شود]. یعنی شما اگر به روایات مفسره مراجعه کنید (که حالا ما باز از روایاتی که ذیل این آیات هست، باید یک وقتی به آن بپردازیم)، روایات مفسره عمدتاً مصادیق را ذکر کرده‌اند. یعنی در بخش تطبیقات این قاعده، از روایات بیشتر باید استفاده کنیم.

مثلاً ذیل آیه ﴿و ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[15] ، در بعضی روایات... روایت حذیفة بن منصور تمیمی از امام صادق (ع) درباره مُحرمی که در حال اسباغ وضو، یکی دو تار مو از محاسنش کنده شده، سؤال شد. حضرت فرمود: لیس بشیء[16] . ببینید، اینجا دارد می‌گوید که این «فعلِ حرجی»، اشکالی ندارد. لذا محرم لازم نیست کفاره بدهد. این دارد در «مقام امتثال»، حکم را از «فعلِ حرجی»، نفی می‌کند. خب، یا مثلاً در روایت عبدالعلی، امسح علیه بود. یا به نظر من، آیه ۶ سوره مائده و آیه ۱۸۵ سوره بقره، همین دلالت را دارد.

•نفی در ساحت شریعت و دین‌شناسی:

دسته سوم از ادله، دلالت دارد بر نفیِ حرج و عُسر در عالم شریعت و در مقام دین‌شناسی؛ مثل آیه ۲۸۶ سوره بقره، مثل روایات «سهله و سمحه»، مثل روایت ان الدین اوسع من ذلک[17] ، فالدین لیس بضیق [18] ،ان احب دینکم الی الله الحنیفیة السمحة السهلة[19]

جمع‌بندی سطوح مختلف نفی حرج

الف.یک دسته از ادله، «نفیِ حکمِ حرجی» در ساحت اراده الهی است.

ب.یک دسته، «نفیِ حکمِ حرجی» در ساحت جعل و انشاء الهی است.

ج.یک دسته، «نفیِ حکم از فعلِ حرجی» در مقام امتثال است.

د.از یک دسته از ادله، «نفیِ خودِ فعلِ حرجی» استفاده می‌شود (اصلاً فعل حرجی، مطلوب شارع نیست).

ه.و یک دسته، اصلاً «نفیِ حرج» در عالم شریعت و در ساحت دین است که خیلی دیگر این عام است و کل دین را در بر می‌گیرد؛ ولو مصداقش بشود حالا فعل حرجی یا حکم حرجی. شاید حالا عام‌تر هم بگیریم، مثلاً «فهمِ حرجی». یک کسی بعضی حقایق را نمی‌فهمد، نمی‌تواند بفهمد. حرجی بر او نیست دیگر. حالا شما می‌خواهید به زور این مطلب را به او بفهمانید، نمی‌فهمد. حالا حرجی بر او نیست یا حرجی بر هدایت‌کننده نیست؟

این هم مطلب سوم که خیلی کمک می‌کند به ما که گستره این قاعده را بفهمیم. مثلاً بعضی از آقایان می‌گویند ادله لاحرج، ناظر به «نفیِ فعلِ حرجی» است. بعضی می‌گویند «نفیِ حکمِ حرجی». هر کدام، یک بخشی از ادله را دیده‌اند. [در حالی که] حتی وسیع‌تر از این است. وقتی [روایت] می‌گوید ان الدین اوسع من ذلک[20] فالدین لیس بضیق[21] ، این خیلی تعبیر گسترده‌ای است. یعنی در ساحت دین و دین‌شناسی می‌فرماید در عالم شریعت، نفی حرج و نفی عُسر شده است.

به نظر من، این گستردگیِ نفی حرج از ادله «لاحرج»، بهتر از ادله «لاضرر» (که از آن هم ما نفیِ مطلقِ ضرر در شریعت را استفاده کردیم)، [استفاده می‌شود].

حرج شخصی یا نوعی؟

مطلب چهارم که قبلاً بحث کردیم: که مقصود از حرج در تکالیف و در قاعده «لاحرج»، آیا حرج شخصی است یا حرج نوعی?

جمع‌بندی ما این بود که:

•در تکالیف شخصی، «حرج شخصی» مقصود است؛ مثل طهارت، نجاسات، وضو، غسل و این‌گونه امور.

•در تکالیف حکومتی و اجتماعی، مقصود از حرج، «حرج نوعی» است؛ مثل امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص و جهاد. در این تکالیف، باید حرج را نوعی ببینیم.

این هم قبلاً بحث شد، چون دارم یک جمع‌بندی می‌کنم، می‌خواهم اینها یادآوری بشود.

نسبیت حرج در تکالیف اجتماعی و حکومتی

مطلب پنجم این است که عسر و حرج، چه در تکالیف شخصی، چه در تکالیف نوعی؛ چه در مسائل فردی مکلفین، چه در مسائل حکمرانی و چه در مسائل حکومتی، به اقتضای احوال و عوارض، مختلف است.یعنی نمی‌شود [آن را] ثابت [در نظر] گرفت.

•مثال (مسئله حجاب):

یک وقت می‌بینید مثلاً در مسئله حجاب، امر به معروف و نهی از منکر در یک مقطعی، برای حکومت، حرج‌آور است. یعنی حکومت، مثلاً فرض کنید در همین مقطعی که جنگی شده و دشمن به شدت دنبال ایجاد اختلافات در جامعه است، [تشخیص می‌دهد که] نباید درگیر شود.

شما فضای رسانه‌های صهیونیستی را می‌بینید؛ می‌خواهند اول در کشور، اختلاف و مشکلات را بالا ببرند (مسائل اقتصادی، مسائل ناترازی‌ها و مانند آن)، یک اختلافات اجتماعی و دوقطبی‌سازی درست کنند. وقتی مردم به جان هم افتادند، آن وقت یک حمله نظامی هم انجام بدهند. این نقشه دشمن است. خب، یکی از مسائل اختلافی که برای جمع قابل توجهی این اختلاف هست، مسئله حجاب است.

در اینجا، حکومت ممکن است به این جمع‌بندی برسد که حالا یک سری مناشی و عوامل بی‌حجابی هست، آنها را می‌شود گرفت و با آنها برخورد کرد، اما با مردمِ بی‌حجاب در جامعه، درگیر نشد. مثلاً نیروی انتظامی ورود نکند.

در این موقعیت که فضا این‌گونه است، امر به معروف و نهی از منکرِ حکومت در مسئله حجاب، برای حکومت می‌شود یک «حرج»، آن هم «حرج نوعی» و «حرج حاکمیتی». می‌گویند: «خیلی خب، الان صلاح نیست ،حالا یک عده‌ای از متدینین زجر می‌کشند، ناراحت هستند. بعضی آن‌قدر [ناراحت] هستند که می‌گویند: «خدایا، این چه وضعیتی است؟ ما این همه جنگیدیم، این همه شهید دادیم.» بعضی‌ها آرزوی مرگ می‌کنند این صحنه‌ها را که می‌بینند. ناراحت و دل‌نگران هستند، اشک می‌ریزند. یک وقت ماها را در خیابان‌ها، در این راهپیمایی‌ها می‌بینند، دور ما جمع می‌شوند، اصلاً گاهی خودشان با ما دعوا می‌کنند، به سینه ما محکم می‌زنند، عصبانی هستند: «ما حلالتان نمی‌کنیم…

•تفاوت شرایط:

اما یک وقت نه، ما حالا مثلاً دیگر رژیم صهیونیستی را سر جایش نشانده‌ایم و به هر حال، ضربه مهلکی به آن زده‌ایم و خوب ادبش کرده‌ایم. دیگر مثلاً فرض کنید آمریکا هم یک رئیس‌جمهور خُل‌وچلی مثل ترامپ را ندارد، یک مقدار خُل‌وچل کمتری دارد! با یک مذاکرات غیرمستقیم، یک آرامش و امنیتی شکل می‌گیرد. آن موقع، ممکن است یک مقدار سخت‌تر [برخورد شود].

نه تنها این مسئله، مثلاً گاهی خودِ فرض کنید بعضی از قوانین راهنمایی و رانندگی را می‌گویند: «نه، خیلی سخت نگیرید به مردم.» یا مثلاً خیلی از این موتوری‌ها در تهران، کلاه ایمنی سرشان نمی‌گذارند. [چون] مشکل اقتصادی دارد، با همین موتور دارد کار می‌کند، رزقش را درمی‌آورد.

یا مثلاً کنار خیابان، غروب که می‌شود، بساطشان را پهن می‌کنند، لباس می‌فروشند، به هر حال خرید و فروش... می‌گویند: «عیب ندارد، بگذارید.» اینها خلاف قانون است، ولی دستور می‌دهند: «فعلاً با این مردم درگیر نشوید، بگذارید زندگی‌شان را بکنند.»

ولو [عرض کنم خدمت شما] خلاف قانون است. در اینجا، چون [اجرای قانون] مستلزم یک حرج برای حکومت است... فقه امام [خمینی] می‌فرمود باید به زمان و مکان توجه کرد. مقصود، همین است دیگر.

پس بنابراین، برای آدم‌ها هم همین‌طور است؛ احوالشان فرق دارد. یک وقت، یک آدمی یک ضعف جسمی پیدا کرده، یک آبی که کمی سرد شده، برایش حرج‌آور است. یک آدمی تب دارد، مثلاً. یا یک آدمی هست، نه، همان آدم است، اما در حالت دیگری است، سالم است، ورزش می‌کند، توانمند است، این آب سرد هیچ حرجی برایش نیست.

پس بنابراین، حرج، نسبی است، متغیر است؛ نسبت به احوال، نسبت به عوارض مختلف، نسبت به تکالیف شخصی، نسبت به تکالیف نوعی، تکالیف حکومتی و حکمرانی، متفاوت است. این هم مطلب پنجم که لازم بود به آن پرداخته شود.

تفکیک جایگاه قاعده لاحرج در مقام جعل و مقام امتثال

مطلب ششم: عرض کنم، ادله «لاحرج» را من توضیح دادم که گاهی در «مقام جعل»، دارد نفیِ جعلِ حکمِ حرجی می‌کند. یک وقت در «مقام امتثال»، دارد نفی حرج می‌کند.

•اگر در مقام جعل باشد: در اینجا، ادله «لاحرج» دارد تبیین حکم می‌کند؛ حکم شرعی را دقیقاً مبین می‌کند.

•اگر در مقام امتثال باشد: در اینجا، بحث حکومت پیش می‌آید. یعنی ادله «لاحرج»، حاکم بر سایر ادله خواهد بود.

پس این بحث «حکومت» که شیخ انصاری (رضوان الله تعالی علیه) مطرح کرده، به نظر بنده، جایگاهش در آنجایی است که ادله «لاحرج»، ناظر به «مقام امتثال» است؛ نه آنجایی که ادله «لاحرج»، ناظر به «مقام انشاء» است. چون آنجا که ادله «لاحرج»، ناظر به مقام انشاء حکم است، «لاحرج» دارد تبیین و کشفِ حکم می‌کند که شارع در مقام انشاء، چه حکمی را انشاء کرده است. اما «مقام امتثال»، رتبه‌اش بعد است. یعنی حکم، انشاء شده، حالا در مقام امتثال، ادله «لاحرج» حاکم بر سایر ادله هستند.

و این ادله هم که ما داریم می‌گوییم، هم شامل احکام اولیه است و هم احکام ثانویه. این، معنای عامی دارد. این هم مطلب ششم.

لزوم درک قاعده لاحرج در پرتو «مقاصد شریعت»

مطلب هفتم که باز در مقام فهم و درک حکم می‌تواند به ما کمک کند، این است که در مقام امتثال (بهتر است بگویم)، اگر بخواهیم حکم الهی را درک کنیم، باید ادله «لاحرج» را با مقاصد شریعت درک بکنیم.

ببینید عزیزان، این مسئله‌ای که گفته می‌شد: مثلاً اگر یک کسی در یک موقعیتی قرار گرفت، مثلا یک شخص مجردی است، ازدواج برایش میسر نیست و در یک موقعیتی قرار گرفته و با یک زنِ ذات‌البعل (شوهردار) مواجه شده، آیا شرعاً می‌تواند به خاطر قاعده «لاحرج»، با او زنا بکند؟ آیا زنا در صورت حرج، مشروعیت پیدا می‌کند؟

تمام فقها گفته‌اند: نه. چون اگر این بشود، اساساً فقه جدیدی ساخته می‌شود.

خب، اگر ما فقط به ادله «لاحرج» توجه بکنیم، چه فرقی دارد؟ ادله «لاحرج» دارد می‌گوید که در دین، حرجی نیست؛ در شریعت، حرجی نیست. شارع مقدس، حکم حرجی جعل نکرده یا در مقام امتثال، حکم حرجی از باب حکومت، نفی می‌شود. چه فرقی دارد؟ به هر حال، در [حالت] غیرحرج، زنا حرام است، در [حالت] حرج، بشود حلال. ولی چرا هیچ فقیهی این را نگفته؟ [این مطلب] زیاد تبیین نشده است.

من می‌خواهم توضیح بدهم. ببینید، ما یک «مقاصد شریعت» داریم: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال، [حفظ عقل و حفظ نسل]. خب، اگر یک وقتی در یک موقعیتی، [تکلیفی] برایت حرج‌آور بود و آن حرج، مستلزم این بود که شخصی را به قتل برسانی، حتی اگر مضطر به قتل دیگری باشی، حق نداری او را بکشی.

یک فیلمی چند سال پیش ساخته شده، فکر کنم [سال] ۹۸، به نام «قاتل و وحشی». این، مجوز اکران به آن ندادند. دلیلی هم که ذکر کرده بودند این است که لیلا حاتمی در این فیلم بازی می‌کند و در فیلم، موهایش را می‌تراشند، موهای واقعی‌اش را. خب، این را همه فقها می‌گویند جایز نیست. به این خاطر، مجوز ندادند.

آمدند پیش ما که: «تو فیلم را ببین، ببین نظر شرعی چیست.» خب، فیلم را یک شب آوردند دفتر ما، فیلم هم نزدیک دو ساعت بود. من وقتی فیلم را دیدم، [گفتم] این فیلم، سه تا مشکل شرعی دارد:

اول.یکیش، این مسئله سر تراشیدن این زن است که با سر تراشیده تا آخر فیلم هست.

دوم.یک بخش دیگر این است که خیلی، قتل و جنایت‌ها آشکار است و این اصلاً نه تنها بدآموزی دارد، اصلاً... حالا این روان‌شناس‌ها می‌گویند یک چیزهایی در بدن ترشح می‌کند، اصلاً آدم... چه بسا با دیدن این فیلم، اصلاً دچار سکته قلبی بشوند.

سوم.و یک مسئله سومش این بود که این لیلا حاتمی را که نقش این زنی که گرفتار اینها شده را [بازی می‌کند]، می‌خواهد نجات پیدا کند، یکی از این قاتل‌های خیلی وحشی به او می‌گوید: «اگر این زن را (یک همکاری هم داشتند، یک زن بود)، اگر تو این زن را بکشی، ما تو را آزاد می‌کنیم.» برنامه‌ریزی می‌کند، این، آن زن را می‌کشد. خب، این در حال «اضطرار» است دیگر، یک درجه بالاتر از «حرج» است. آیا کسی به خاطر اضطرار و حفظ جان خودش، می‌تواند ومجاز به قتل نفسِ [محترمه] است؟ نمی‌تواند.

احکام که نباید «مقاصد شریعت» را از بین ببرد، فضلاً از اینکه بخواهد حرج‌آور باشد. بنابراین، اینکه ما می‌گوییم «زنای در حرج، مشروعیت ندارد»، برای این است که ادله «لاحرج» را (یعنی مصادیق حرج را) در مقام امتثال، باید با «مقاصد شریعت»، حکمش را فهمید. یکی از جاهایی که «مقاصد شریعت»، حکم‌ساز نیست اما فهم دقیقی از نوع حکم به ما می‌دهد و به ما می‌فهماند که این حکم دقیقاً چیست، [همین‌جاست]؛ نه اینکه خودش مستقلاً حکم‌ساز باشد.

تخصیص قاعده لاحرج

یک مطلب دیگر هم، به عنوان مطلب هشتم، ، تحت عنوان «تخصیص قاعده لاحرج» مطرح شده است که بعضی از فقها در تنبیهات قاعده «لاحرج»، به این پرداخته‌اند که آیا عمومیت قاعده «لاحرج» پذیرفته شده است؟ و اگر تخصیصِ فراوان پیدا کرد (تخصیص اکثر)، موجب «وهنِ» قاعده نمی‌شود؟

چون به هر حال، بسیاری از احکام را داریم که حرجی هستند؛ مثل حکم جهاد، مثل حدود، دیات، حرمت فرار از هجوم دشمن.

در اینجا، «تخصیص اکثر» پیش نمی‌آید. «تخصیص اکثر»، مستهجن است. دو تا جواب داده‌اند:

•جواب اول (مشترک با قاعده لاضرر):

یک جوابی که مشترک با جواب از اشکال «تخصیص اکثر مستهجن» در قاعده «لاضرر» است، همان جواب در اینجا هم داده شده است. گفته‌اند که قاعده «لاحرج»، ناظر به احکامی است که هم مصادیق حرجی دارند و هم مصادیق غیرحرجی.

[اما] اگر یک [حکمی]... مثل خمس و زکات، ضرر است دیگر. آدم پولش را دارد می‌دهد، ضرر است. این همیشه ضرر است. ضرر به ظاهر. (البته خداوند بیشتر از آن را جبران می‌کند، ولی همیشه ظاهراً ضرر مالی دارد.)

خب، این [احکام] تخصصاً از قاعده «لاحرج» و «لاضرر» خارج هستند. جهاد، همیشه حرج‌آور است. حدود و دیات، همیشه حرج‌آور است برای آن کسی که [حکم بر او] اجرا می‌شود. در اینجا، تخصصاً گفته‌اند خارج است، نه اینکه تخصیص حاصل شده باشد تا بگوییم «تخصیص اکثرِ مستهجن» پیش آمده است.

من می‌خواهم یک جواب دیگری هم اینجا بگویم. علاوه بر اینکه این احکامی که دائماً حرجی هستند، تخصصاً خارج هستند (که جواب درستی است)، علاوه بر این، اگر این احکام حرجی نفی بشود، اصلاً شریعت دیگری تحقق پیدا می‌کند؛ اصلاً اصلِ شریعت منتفی می‌شود و مقاصد شریعت از بین می‌رود. چون با جهاد، دین حفظ می‌شود. با حدود و دیات، امنیت در جامعه تحقق پیدا می‌کند. یعنی اگر بخواهیم قاعده «لاحرج» را بر این احکام حرجی پیاده کنیم، فلسفه احکام، حکمت احکام و مقاصد شریعت، همه اینها هم منتفی می‌شوند. بنابراین، «تخصیص اکثر» لازم نمی‌آید.

حالا در اینجا، البته مرحوم سید محمد طباطبایی، سید مجاهد، در مفاتیح الاصول، صفحه 3۳۶، تبیینی دارد... بعد مرحوم محقق نراقی یک نقدی دارد... بعد در همین کتاب عوائد [الایام]... و بعد مرحوم صاحب فصول هم پاسخی داده‌اند... خلاصه یک گفتگویی بین این افراد [میرفتاح، میرزای قمی]... اینها نکاتی دارند، دیگر نیازی نیست به تفصیل اینها را بحث کنم.

پرسشگر: بنابر این، مقاصد شریعت حاکم بر همه ادله در مقام امتثال است؟

استاد: نه، نباید بگوییم حاکم است. اینجا بحث «حکومت» مطرح نیست. مقاصد شریعت، حکم‌ساز نیست، ولی مبینِ حکم است.

یادتان هست یک وقتی مثالی هم ما قبلاً زدیم؟ در فلسفه فقه حکمرانی مثلاً این روایت «باهتوهم» دو تا معنا دارد: یک معنا این است که «بهتان بزنید به آنها»؛ یک معنای دیگر این است که «مبهوتشان بکنید»، یعنی آن‌قدر با اینها محکم وارد استدلال و بحث بشید که مبهوت شوند.

مقاصد شریعت، که یکی‌اش همین ترویج اخلاق و ارزش‌های اخلاقی است، به ما می‌گوید: خیر، شما [برای حذف دشمن] بیایید شروع کنید دروغ به او بگویید، این آدم چنین و چنان است... این خلاف اخلاق است. اما این معنا که با او بحث کنید تا مبهوت شود و [نسبت به] کفر [خود] برگردد، این با ارزش‌های اخلاقی، سازگاری دارد.

مقاصد شریعت، فهم ما را از روایت، دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌کند؛ برداشت‌های دیگر را کنار می‌زند. پس مقاصد شریعت، حکم‌ساز نیستند، حکومت بر ادله احکام هم ندارند. مقاصد شریعت، ادله احکام نیستند تا حکم‌ساز باشند؛ حکومت بر ادله احکام هم در مقام امتثال ندارند. بلکه در «مقام فهم»، به ما یک فهم دقیقی از حکم می‌دهند که این حکم، دامنه‌اش چیست و دقیقاً چه دسته‌ای از مصادیق را شامل می‌شود.

بنابراین، ما اصلاً قائل به حاکمیت مقاصد شریعت نیستیم تا بعد از آن، حاکم عقلی و شرعی و امثالهم حساب بشویم. قرن سوم، قرن تدوین و تألیف کتب «علل الشرایع» بود... مرحوم شیخ صدوق که «علل الشرایع» را نوشت، این برگرفته از صدها کتاب «العلل» در عصر خودش و قبل از عصر خودش بوده است. خب، برای چه این همه روایاتِ علل و مقاصد شریعت آمده؟ همین که در فهم احکام از او استفاده کنیم.

تعارض لاحرج و لاضرر

مطلب نهم، بحث تعارض «لاحرج» و «لاضرر» است که این هم یکی از تنبیهاتی است که فقها در قاعده «لاحرج» به آن پرداخته‌اند و در قاعده «لاضرر» هم به این پرداخته شده است.

طرح مسئله و مثال تعارض

مثالی هم که می‌زنند (و این بحث در رسائل شیخ انصاری هم آمده است)، این است: یک کسی فرض کنید در منزلش می‌خواهد تعمیراتی انجام بدهد یا مثلاً چاهی نیاز دارد و می‌خواهد چاهی حفر کند و این، باعث ضرر به همسایه بشود.

•اگر تعمیرات را انجام بدهد، به همسایه ضرر می‌رسد (لاضرر).

•اگر تعمیرات را انجام ندهد، باعث حرج برای صاحب‌خانه می‌شود (لاحرج).

در اینجا، تعارض بین «لاحرج» برای صاحب‌خانه و «لاضرر» برای همسایه پیش آمده است.

دیدگاه شیخ انصاری در «رسائل»

شیخ انصاری در رسائل (اواخر بحث لاضرر) می‌فرماید: التعارض یؤدی الی التساقط[22] . سپس، دلیل الناس مسلطون علی اموالهم [23] [24] باقی می‌ماند که اجازه می‌دهد صاحبِ منزل، تعمیراتش را انجام بدهد؛ چون «لاحرج» و «لاضرر» با هم تعارض و تساقط پیدا کرده‌اند و بعد به سراغ دلیل مستقل دیگری (الناس مسلطون علی اموالهم[25] ) می‌رویم.

بعد، یک احتمالی می‌دهد شیخ انصاری که: یحتمل أن یکون لاحرج حاکماً علی لاضرر[26] این بحث شیخ انصاری، سبب شده است که علمای اعلام در این باب، به این بحث بپردازند.

دیدگاه آیت‌الله سبحانی: تفصیل میان ضرر کثیر و قلیل

از جمله، جناب شیخنا الاستاذ، حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی، در الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية ، جلد اول، صفحه ۵۲، بحث « حكم التعارض بين دليلي الحرج والضرر »[27] را مطرح کرده‌اند.

عبارتش هم این است که در واقع، آخرش این است که: " إمّا لحكومته ابتداءً على نفي الضرر، وإمّا لتعارضها والرجوع إلى الأصل ". خب، بعد جناب استاد سبحانی قائل به تفصیلی شده‌اند بین ضَرَرِ فاحِشِ و کَثِیرِ هَمسایه و ضَرَرِ قَلِیلِی که قابِلٌ لِلْعِلاج هست. می‌گویند: " نعم لو كان الضرر على الجار قليلاً يتحمّل أو قابلاً للعلاج فعموم السلطة حاكم "[28] یعنی "النّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ" [29] حاکم می‌شود؛ همسایه باید این – می‌تواند این تعمیرات را انجام دهد؛ اما اگر یک وقت ضَرَرِی کَثیر شد، اینجا چکار باید بکنیم؟ می‌فرماید که اینجا با هم تَعارُضْ دارند. نمی‌توانیم بگوییم این مُقَدَّم است یا آن مُقَدَّم است. نمی‌توانیم بگوییم این حاکم است یا آن حاکم است. (طبیعتاً باید با هم به توافقی برسند.)

دیدگاه سید محمدتقی حکیم: طولیت و تقدم «لاحرج» بر «لاضرر»

آقای سید محمدتقی حکیم در کتاب «القواعد العامة فی الفقه المقارن» (صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۵)، بحث «تعارض لاحرج مع لاضرر» را مطرح کرده‌اند. ایشان نیز عبارت شیخ را ذکر می‌کنند و در نهایت می‌فرمایند:

•مورد قاعده «لاضرر»، «تصرفِ» مکلف است.

•مورد قاعده «لاحرج»، «عدمِ تصرف» است.

•«لاضرر»، «جوازِ تصرفِ [ضرری]» را رفع می‌کند.

•«رفعی» که باعث حرج می‌شود، قاعده «لاحرج» آن را نفی می‌کند.

•پس معلوم می‌شود که «لاحرج»، مقدم بر «لاضرر» است.

به عبارت دیگر، ایشان معتقد است که «لاحرج»، در طولِ «لاضرر» قرار دارد و نتیجه «لاضرر» (یعنی حرمت تصرف)، توسط «لاحرج» ساقط می‌شود. و وقتی این دو در طول یکدیگر قرار بگیرند، دیگر تعارضی نخواهد بود.

فالقاعدتان طولیتان و لیستا عرضیتین حتی یُتصور فیهما التعارض او التزاحم[30] .

بنابراین، «لاحرج» مقدم بر «لاضرر» است. در نتیجه، صاحب‌خانه می‌تواند چاهش را حفر کند، ولو اینکه ضرری [به همسایه برسد]. (البته طبیعتاً)، چون ضررآور است، باید خسارتی را که به او زده، پرداخت بکند.)

بررسی دیدگاه‌های مختلف در باب نسبت لاحرج و لاضرر

مرحوم حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب البیع، جلد ۱، صفحه ۳۵۵، حکومتِ «لاحرج» بر «لاضرر» را نمی‌پذیرند. می‌فرمایند حکومت، [در جایی است که] یک دلیل، ناظر به دلیل دیگر باشد، حالا یا توسعةً یا تضییقاً. مجرد تعرض یک دلیل (مثل «لاحرج» به نفی جعل حکم حرجی) یا مجرد عدم تعرض دلیل دیگر (مثل «لاضرر»)، حکومت را درست نمی‌کند. پس بنابر این [نظر]، اینها بر هم حکومت ندارند. لذا اینها در عرض هم هستند و با هم تعارض دارند.

این را در «کتاب البیع» می‌فرمایند.

«ولی شما می‌دانید امام [خمینی] در "بدایع الدرر" که به قاعده‌ی "لَا ضَرَرَ" پرداخته‌اند، صفحه‌ی ۱۴۰ تصریح می‌کنند: "لَا ضَرَرَ" یک حکم سُلطانتی و سُلطانی است، حُکومَتی است؛ و در "لَا ضَرَرَ" که معنای حاکمیت دارد، اصلاً تَعارُضْ دیگر معنا ندارد. یعنی "لَا حَرَجَ" یک تکلیف معمولی است، "لَا ضَرَرَ" یک تکلیف حُکومَتی است. بنابراین، اگر کسی به دلیل "لَا حَرَجَ" بخواهد خانه‌اش را تعمیر بکند و چاه را در خانه بکَنَد – این دیگر را امام نگفته‌اند، من دارم استفاده می‌کنم – اگر کسی به دلیل "لَا حَرَجَ" بخواهد خانه‌اش را تعمیر بکند و چاه را در خانه بکَنَد و بعد ضرری به [همسایه] بزند، حاکم می‌تواند جلوی او را بگیرد بر اساس قاعده‌ی "لَا ضَرَرَ". نه، تو حق نداری. این (تصرف) مثلاً یک طبقه می‌گذارد، سایه بر خانه‌ی مردم ایجاد می‌کند. مِلکِش است، شخصی مُسَلَّط است؛ ولی حاکمیت می‌تواند جلوی او را بگیرد. یعنی حتی بر اساس قدرت حاکمیت، "لَا ضَرَرَ" مُقَدَّم بر حَرَجْ بشود.

این هم مطلبی است که به هر حال، می‌شود از فرمایش حضرت امام استفاده کرد.

حضرت استاد، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در القواعد الفقهیة می‌فرمایند: «لاحرج»، فقط شامل تکالیف شرعیه می‌شود؛ آنجایی که [تکلیف] برای مکلف، حرج‌آور است، نه حرجی که حاصل از فعلِ خودِ مکلف است. لذا:

•اولاً، ادله «لاضرر» و ادله «لاحرج»، «عامّین من وجه» هستند. وقتی «من وجه» باشند، تساقط [می‌کنند] و هیچ‌کدام مقدم نیست.

•اما در این مثال (یعنی حرجی که حاصل از فعل مکلف است)، ادله «لاحرج» شامل حال این نمی‌شود. ادله «لاحرج»، شامل تکالیف شرعی می‌شود که برای مکلف، حرج‌آور است. پس بنابراین، این مثال‌ها تخصصاً از بحث ما خارج هستند و «لاحرج» در اینجا جاری نیست.

خب، طبق مبنای ما که «لاحرج»، هم نفیِ حکمِ حرجی می‌کند، هم نفیِ فعلِ حرجی و هم نفیِ هر نوع حرج در شریعت می‌کند، دیگر این فرمایش آیت‌الله مکارم، قابل دفاع نیست.

تحلیل نهایی و نظریه مختار

فرمایش امام (ره) که «لاضرر»، حکومتی است، بله، ما مدلول التزامیِ ثانویِ «لاضرر» را حکومتی دانستیم و [گفتیم] حکم، حکومتی است. حاکم دیگر تشخیص می‌دهد مصلحت چیست. یک وقت فرض کنید در وزارت دفاع است، می‌خواهد یک چاهی حفر کند، این دارد به همسایه آسیب می‌زند؛ و اگر این چاه را حفر نکنند، یک ضرری به نظام پیش می‌آید. توجه دارید؟ اصلاً حرج‌آور است، نگوییم ضرر، حرج برای نظام پیش می‌آید. در اینجا، حاکم می‌تواند بگوید: نه، اینجا چاه را حفر کنید.

وقتی بحث را بردیم در فضای حکم حکومتی، حاکم بر اساس «مصلحت نظام اسلامی و مسلمین» و «حفظ نظام»، تصمیم می‌گیرد. یک وقت تصمیم می‌گیرد که چاه را حفر کند، یک وقت تصمیم می‌گیرد که حفر نکند. لذا این [بحث] از این دایره [تعارض قواعد] باید خارج بشویم.

اما در همین دایره «لاضرر» و «لاحرج»، اگر بخواهیم سخن بگوییم، یا [باید قائل به تساقط شویم] یا اینکه حالا مثلاً این تفصیلی که استاد سبحانی ذکر کرده‌اند [را بپذیریم] که این هم [به طور کامل] مسئله را حل نمی‌کند. ولو اگر ضرر، قلیل باشد، خب به هر حال، چه ضرر قلیل و چه کثیر باشد، دارد ضرر به همسایه وارد می‌شود و همسایه هم راضی نیست.

یک وقت راضی است، می‌گوید: «عیب ندارد، تو انجام بده، خسارت هم ازتو نمی‌گیرم.» خب، هیچی. یک وقت ، ضرر کمی است، او راضی شده. این، [خارج از] محل بحث ماست.

جمع‌بندی بحث تعارض

پرسشگر: یعنی اگر ضرر کمی بود، قابل علاج بود...

استاد: الان محل بحث، آنجایی است که یک ضرری به همسایه [وارد می‌شود]، کم یا زیاد، و همسایه راضی نیست. «لاضرر می‌گوید انجام نده؛ لاحرج می‌گوید انجام بده، چون حرج برای صاحب‌خانه پیش می‌آید. تعارض حاصل شده است. باید چه کار بکنیم؟

•نظریه مرحوم حکیم (طولیت و تقدم لاحرج):

این مطلب آقای حکیم، مطلب قابل توجهی است که: مورد قاعده «لاضرر»، «تصرفِ» مکلف است؛ مورد «لاحرج»، «عدمِ تصرف» است. قاعده «لاضرر»، «جوازِ تصرفِ [ضرری]» را رفع می‌کند. «رفعی» که باعث حرج است، قاعده «لاحرج» همان را رفع می‌کند. پس بنابراین، «لاحرج» در طولِ «لاضرر» است. اگر این را بپذیریم، «لاحرج» مقدم می‌شود و [روشن است] که چون در عرض هم نیستند، تعارضی نیست. (البته وقتی ضرری به آن [همسایه] می‌زند، طبق ادله ضمان، باید خسارت همسایه را پرداخت بکند.)

من به نظرم این فرمایش آقای سید محمدتقی حکیم، قابل دفاع و قابل توجیه است.

•نظریه مشهور (تعارض و تساقط):

حالا اگر هم این تبیین را نپذیریم، همان حرف مشهور [مطرح می‌شود] که اینها... تعارض و تساقط [می‌کنند] و باید برویم سراغ دلایل بعدی. حالا دلیل بعدی، مثلاً الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم[31] است که اجازه می‌دهد به صاحب‌خانه که چاهش را حفر کند؛ به شرطی که دلیل دیگری برای همسایه پیدا نشود که باز این دو تا دلیل با هم تعارض و تساقط پیدا بکنند.این، مطلب نهم بود.

جریان قاعده لاحرج در محرمات

مطلب دهم، بحث لاحرج در محرمات است. قبلاً اشاره‌ای کردم به این موضوع.

جناب آیت‌الله العظمی بجنوردی در جلد اول القواعد الفقهیة، صفحه ۲۶۴، [می‌فرمایند]:

الف.ظهور اولیه ادله (شمول بر محرمات):

" ظاهر الآية الشريفة - التى هي أساس قاعدة نفي العسر والحرج، واستشهد الإمام عليه السلام في موارد عديدة بها، وجعلها كبرى كلية طبقها على صغرياتها المتعددة في أبواب مختلفة، أعني قوله تبارك وتعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾[32] - هو العموم لكل حكم شرعي حرجي "[33] اَعمْ اَز واجِباتْ، مُحَرَّماتْ، صَغیرَهْ وَ کَبیرَهْ، اَمْرْ شامِلْ مِی شَوَدْ.

الأمر الثاني: في أن هذه القاعدة هل هي حاكمة على جميع العمومات وإطلاقات أدلة الأحكام الإلزامية، سواء كانت تلك الأحكام من الواجبات أو كانت من المحرمات؟

مِی‌گویَد کِه: فنقول: ظاهر الآية الشريفة - التى هي أساس قاعدة نفي العسر والحرج، واستشهد الإمام عليه السلام في موارد عديدة بها، وجعلها كبرى كلية طبقها على صغرياتها المتعددة في أبواب مختلفة، أعني قوله تبارك وتعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) - هو العموم لكل حكم شرعي حرجي، سواء كان من الواجبات أو من المحرمات، وسواء كانت المحرمات صغيرة أو كبيرة. بَعدْ اِدامِهْ دارَدْ:

" ولكن الظاهر أن بناء الفقهاء والأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ليس على العمل بذلك العموم والأخذ به، خصوصا إذا كان المراد من الحرج والضيق العرفي الذي أخذ [34] موضوعا للرفع في الآية الشريفة هو الحرج الشخصي لا النوعي، كما هو كذلك: لأنه ليس في أغلب المحرمات الكبيرة كالزناء بذات البعل وأمثاله إلا ويكون تركها لبعض الإشخاص حرجيا، ولا شك في أن الفقيه لا يرضى من نفسه أن يفتى بجواز ارتكاب ذلك المحرم.."[35]

بَعدْ حالا این را تَوضیحْ مِی‌دَهَدْ، مِی‌گویَدْ: ولعل السر في ذلك أن هذا الحكم - أي رفع الحكم الحرجي - من اللطف والامتنان على العباد، وإيقاع المكلف في المفسدة العظيمة المترتبة على ذلك المحرم والذنب الكبير برفع الإلزام عنه خلاف اللطف والامتنان.

پَسْ ظاهِر چَند تا – سِه تا – گُزارِش شد. یِک: ظَاهِرُ أَدِلَّةِ لَا حَرَجَ اینْ عَامْ اَست و شامِلِ واجِباتْ و مُحَرَّماتِ صَغیره وَ کَبیرَه مِی‌شود. این گزاره‌یِ اول

بنای فقها (عدم شمول بر محرمات):

«و لکنّ الظاهرَ أنّ بِناءَ الفقهاءِ الأصحابِ (رضوان الله تعالی علیهم أجمعین) لیس بذاک العموم.»

«بنای فقها و عمل اصحاب، خلاف این عموم است. لذا اجازه نمی‌دهند شخص در حالت حرج، مرتکب حرام کبیره‌ای بشود.» این گزاره دوم.

تبیین راز عدم شمول (منافات با لطف و امتنان):

و لعلّ السرَّ فی ذلک الحکم...

راز این مطلب این است که «لاحرج» از باب لطف و امتنان بر عباد بوده است و مکلف را گرفتار کردن در «مفسده عظیم» و «ذنب کبیر»، این خلاف لطف و امتنان است.» این گزاره سوم.

ایشان در ادامه، با استناد به حدیث بنی الإسلام علی خمس...» و اشاره به اهمیت واجباتی چون صلات و صیام و ولایت، نتیجه می‌گیرند که شارع به ترک اینها در هر حالی راضی نیست. [همچنین] گرفتاری مکلف به مفسده عظیمی مثل «قتل نفس محترمه» یا «لواط» یا «زنای به ذات‌البعل» یا «ارتکاب معامله ربوی» یا «فرار از جنگ» یا «شرب خمر»، [با امتنان سازگار نیست].

پس بنابراین، نتیجه می‌گیرند طبق این بیان که قاعده، شامل محرمات نمی‌شود.

این بیان آیت‌الله العظمی سید محمدحسن بجنوردی بود

بررسی دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی: شمول بر احکام عدمی و تفکیک میان صفات حکم و فعل

[دیدگاه] آیت‌الله مکارم شیرازی (شیخ‌الاستاد) این است. ایشان در کتاب القواعد الفقهیة، تنبیه چهارم، می‌فرمایند که ادله «لاحرج»، شمولش نسبت به «عدمیات» (احکام عدمی) را در بر می‌گیرد. یعنی ادله نفی حرج، فرقی بین احکام وجودی و احکام عدمی نمی‌کند.

بنابراین، اگر ترکِ خوردن مایع نجس، باعث حرج بر مکلف بشود، شرب این مایع جایز می‌شود و حرمتش مرتفع می‌گردد. «عدمی بودن» آن (یعنی ترک شرب)، مانع از شمول «لاحرج» نمی‌شود. ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[36] ، ان الدین لیس بضیق[37] و الدین اوسع من ذلک[38] ، اینها شامل تمام احکام حرجی می‌شود.

تبیین یک مبنای اصولی:

ایشان مبنایی دارند و آن این است که «حرج»، از صفات فعل مکلف است، نه از صفات احکام.

•اگر «حرج و عسر»، از صفات «حکم» باشد، ظاهر ادله نفی حرج، نفیِ احکامِ حرجی است. و «عدمِ حکم»، دیگر حکم نیست؛ وقتی عدم حکم، حکم نباشد، ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[39] شامل آن نمی‌شود.

•[اما ایشان معتقدند:] عرف، القای خصوصیت می‌کند و فرقی بین لزوم حرج در «جعلِ وضو» بر مکلف و بین مثلاً «ِ جعلِ تسلطِ ناس بر اموال» نمی‌بیند. بنابراین، [قاعده] عام است و شامل همه اینها می‌شود.

بنابراین، اگر فرض کنید ترکِ خوردنِ مایعِ نجس، باعث حرج بر مکلف بشود، شرب این مایع، به دلیل «لاحرج» جایز می‌شود و حرمتش هم رفع می‌گردد.

«بنابراین، اگر فرض کنید خوردنِ مایعِ نَجِسْ – یعنی تَرکِ خوردنِ مایعِ نَجِسْ – باعث حَرَجْ بَر مُکَلَّفْ بشود، شُربِ اینْ مایعْ بر اساس "لَا حَرَجَ" می‌شود جایز. مَثَلاً دَر تَوَقُّفْ در بیابانی است؛ مایعِ نَجِسی هست؛ شِدَّتِ اینْ تَشْنَگی بَر او حَرج‌آورده. اینْ تَرکِ خُوردَنِ مایعِ نَجِسْ باعثِ حَرَجْ می‌شود بَر مُکَلَّفْ؛ شُربَشْ می‌شود جایز؛ حُرمَتَشْ هَمْ رَفعْ می‌شود.»

طرح یک پرسش:

حالا آن مثال‌هایی که مرحوم آقای بجنوردی زدند، چطور از این دایره خارج می‌شود؟ قطعاً آیت‌الله مکارم در آن موارد، فتوا [به جواز] نمی‌دهند.

[پاسخ:] این در واقع، بعداً با همان بحث مقاصد شریعتکه اشاره کردم، مسئله را حل می‌کنیم.

بررسی دیدگاه‌های دیگر در باب عمومیت قاعده

•مرحوم صاحب هدایة المسترشدین (جلد ۲، صفحه ۷۵۱) و مرحوم محقق آشتیانی در الرسائل (صفحه ۲۴۱)، عمومیت ادله «لاحرج» را در تکالیف الزامیه (چه وجوبیه و چه تحریمیه؛ چه نفسیه و غیریه؛ تعبدیه و توصلیه؛ عینیه و کفائیه) پذیرفته‌اند.

•ولی محقق آشتیانی، یک حرف دیگری می‌زند. می‌گوید: با این بیان، تجویزِ همه محرمات با تمسک به ادله «لاحرج»، باعث تأسیس فقه جدیدی می‌شود. لذا آقای محقق آشتیانی، ادله «لاحرج» را مقید می‌کند، چون مستلزم فقه جدید است.

•آیا بین محرمات صغیره و کبیره کسی فرق قائل شده است؟ ما چنین تفصیلی را بین فقها ندیدیم.

نظریه مختار: عمومیت قاعده و نقش مقاصد شریعت

حالا ما چه کار کنیم؟ بنده معتقدم ادله «لاحرج»، عمومیت دارد و شامل محرمات هم می‌شود. و اگر بعضی از مصادیق محرمات را می‌گوییم شامل نمی‌شود، برای این است که ادله «لاحرج» را با مقاصد شریعت تبیین می‌کنیم و آن موارد، تخصصاً خارج هستند؛ نه اینکه ادله «لاحرج» شامل حال محرمات نشود.

این موثقه حذیفة بن منصور تمیمی که بحث اسباغ وضو و «اسقاط شعرة او شعرتین من اللحیة»[40] را مطرح می‌کند، خب حرام است که مُحرم، موهای محاسنش را بکند. حالا این در وضو کنده شد. اگر کنده بشود، باید کفاره بدهد. این موثقه می‌گوید: نه. پس ببینید، دارد ادله «لاحرج»، مصداقاً شامل حال این [مورد] می‌شود.

بعضی‌ها آمده‌اند به روایتی تمسک کرده‌اند، روایتی در وسائل الشیعه، جلد ۴، صفحه 691، باب ۱ از ابواب القیام، حدیث ۶ که لیس شیء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه[41] . این دلیل، دارد جواز «الضرورات تبیح المحظورات»[42] را بیان می‌کند، اضطرار را می‌گوید، ربطی به «لاحرج» ندارد. لذا نیازی نیست به این ادله ما تمسک بکنیم. این هم مطلب دهم.

بررسی نظریه «رخصت» در برابر «عزیمت» در قاعده لاحرج

مطلب یازدهم، بحث «رخصت» و «عزیمت» بود که قبلاً گفتیم:

•رخصت: یعنی انجام تکلیفِ حرجی، صحیح است.

•عزیمت: یعنی انجام تکلیفِ حرجی، باطل است.

بررسی دیدگاه‌های فقها

•صاحب جواهر (جلد ۱۷، صفحه 150)، قائل به عزیمت بودند. [از دیدگاه ایشان] با نفی حکم حرجی، الزام و مطلوبیت، هر دو نفی می‌شود.

•محقق همدانی در مصباح الفقیه (کتاب الطهارة، صفحه ۴۶۳)، قائل به رخصت بودند. می‌گفتند طهارت مائیه با تحمل مشقت شدیده، دلالت بر «نفی وجوب» دارد، اما «جواز»، رفع نشده است؛ چون [قاعده] امتنانی است و در امتنان، «نفی وجوب» باید بشود، نه اینکه «جواز» را رفع بکند.

•صاحب عروه در «فصل فی التیمم»، مسئله ۱۸، می‌فرمایند: فرق است بین استعمال آبِ مضر (که این موجب بطلان وضو است) و [استعمال] حرجی و با مشقت (که بعید نیست صحیح باشد). یعنی ایشان «نفی الحرج» را از باب «رخصت» گرفته‌اند، نه «عزیمت»

•آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله مکارم هم «عزیمت» گرفته‌اند.

تفکیک میان حرج در مقدمات و حرج در ذی‌المقدمه

حالا چه کار کنیم؟ ببینید عزیزان، یک وقت، حرج، «حرجِ مقدمات» است؛ یک وقت، حرج، «حرجِ ذی‌المقدمه» است. خب، دقت کنید، اینها را باید فرق بگذاریم.

•حرج در مقدمات: یک وقت، این شخص، «تهیه آب» برایش حرج‌آور است. اگر کسی رفت و آب را با حرج فراهم کرد، خب الان چی؟ الان اگر وضو گرفت و تیمم نگرفت، وضوش باطل است؟ حرج بر مقدمه بوده است. وضوش، حرجی که ناظر به مبادی است...

•حرج در ذی‌المقدمه: [این] با حرجی که ناظر به ذی‌المقدمه است، تفاوت دارد.

به نظر ما، حرج بر مقدمات، اگر شخص انجام داد و خود را گرفتار مشقت کرد، این نه تنها [موجب بطلان نیست]، اصلاً رخصت هم نیست. یعنی این باید وضو بگیرد، چون آب الان در اختیارش است و وضو گرفتن برایش حرجی نیست. اصلاً «سالبه به انتفاء موضوع» است از بحث حرج خارج است. اما اگر حرج، در «خودِ فعل» باشد، آنجا [بحث] او را شامل می‌شود.

تطبیق بر مسئله کاشت ناخن

به همین خاطر، شاید بشود از این جهت، این فتوا را هم داد (حالا من نمی‌خواهم فتوا بدهم... بعضی فتواها، نشر پیدا کردنش تبعات دارد):

ببینید، آن خانمی که با اراده خودش ناخن می‌کارد، این فعلش حرام است؛ به این جهت که دارد مقدمه‌ای را انجام می‌دهد که باعث می‌شود عبادتش را درست انجام ندهد. خب، حالا ناخن را کاشت. الان، کندنِ این ناخن برایش حرج‌آور است. می‌تواند وضوی جبیره‌ای بگیرد و نمازش هم صحیح باشد. یحتمل بر اساس این قاعده، [این حکم را استنباط کرد]؛ چون [کندن]، فعلِ حرجی است.

ما گفتیم اگر «لاحرج» فقط برود روی «احکام»، این شاملش نمی‌شود. اما ما چون ادله «لاحرج» را اعم گرفتیم...

نظریه مختار: قول به عزیمت

من معتقدم ادله «لاحرج»، دلالت بر عزیمت دارد. یعنی اینکه اصلاً تفصیلی که فقها ذکر می‌کنند، مثل محقق همدانی، بین «نفی وجوب» و «رفع جواز»، این تفکیک درست نیست. ببینید، احکام، بسیط هستند. این جنس و فصل درست کردن‌ها، بیشتر با ذهن فلسفی [سازگار است] تا ذهن عرفی. شارع، وجوب را برداشته؛ حکمی دیگر، حکم وجوب، نداریم.

بنابراین، به نظر ما باید قائل به عزیمت بشویم، نه رخصت. یعنی انجام تکلیفِ حرجی، باطل است.

مگر شخص، مقدمه را بردارد و طبیعتاً، ذی‌المقدمه دیگر حرج‌آور نباشد و «سالبه به انتفاء موضوع» است.

طرح مباحث آینده

حالا دو سه بحث دیگر [مانده است]:

•یکی اینکه «لاحرج» در احکام وضعی هست [یا نه]؟

•یکی هم «لاحرج» در احکام غیرالزامی هست [یا نه]؟

این دو تا بحث باقی‌مانده، حالا بگذاریم دیگر جلسه بعد ان‌شاءالله. ما یک مباحثی از اهل سنت هم هست، ان‌شاءالله ما خدمتتان عرض بکنیم که ببینیم اهل سنت چه می‌گویند. بعد به حول و قوه الهی ان‌شاءالله دیگر وارد مصادیق بشویم. مصادیق [هم] در نصوص دینی آمده، یک مصادیقی هم که دیگر در بحث‌های حقوق مدنی هست، در مصادیق عرفی که الان با آن مواجهیم. حالا یک موردش، همین مثال کاشت ناخن بود که عرض کردم.