موضوع: قواعد فقه حکمرانی/قاعده لاحرج /اهمیت فقه حکمرانی

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

۱. مقدمه: تفاوت فقه متعارف و فقه حکمرانی

قرار بر این شد که ما در خصوص «قواعد فقهیِ فقه حکمرانی» و اینکه این قواعد چه کاربردی در حوزه حکمرانی دارند، صحبت کنیم.
ابتدا این مقدمه را عرض می‌کنم که با توجه به مباحثی که در سال تحصیلی گذشته داشتیم و در خصوص چیستی حکمرانی و همچنین روش‌شناسی حکمرانی مطالبی بیان شد، بر یک نکته تأکید گردید و آن اینکه: تفاوت «فقه حکمرانی» با «فقه متعارف» در این است که فقه متعارف، افعال مکلفین را در ساحت «مطلوب» بیان می‌کند؛ یعنی مثلاً می‌گوید انسان باید این‌گونه نماز بخواند، روزه بگیرد یا روابط اقتصادی داشته باشد. انواع رابطه انسان با خویشتن، با خدا، با جامعه، با حکومت، با امور داخلی و امور بین‌المللی را بیان می‌کند. وقتی می‌گویم «مطلوب»، اعم از این است که فقیه احکام اولی را کشف کند یا احکام ثانوی را؛ بیان می‌کند و می‌گوید مثلاً یک خانم متشرع باید این‌گونه حجاب داشته باشد، یا یک مدیر و حاکم اسلامی باید این رفتارها را داشته باشد یا نداشته باشد. در واقع بایدها و نبایدهای فقهی (اعم از وجوبی، تحریمی، استحبابی، کراهتی و اباحه) را بیان می‌کند.

اما در «فقه حکمرانی»، فقیه می‌خواهد «وضع موجود» و «انسان محقق» را تغییر دهد. تفاوت در اینجاست.
ممکن است شما بگویید برای تغییر انسان محقق (انسانی که رفتار خاصی دارد) به انسان مطلوب (انسانی که رفتارش شرعی بشود)، این تغییر در بستر حکمرانی رخ می‌دهد؛ یعنی سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، راهبری، نظارت و ارزیابی. خب، این‌ها عمدتاً از جنس «باید و نباید» هستند. سیاست‌ها جهت می‌دهند که به چه جهتی باید تنظیم‌گری و قانون‌گذاری کرد؟ به چه جهتی باید ساختارسازی کرد؟ به چه جهتی باید راهبری کرد؟ (طبق بحث‌هایی که سال گذشته داشتیم).

ضرورت حضور فقیه در سیاست‌گذاری و حکمرانی

حالا یک وقت شما اشکال می‌کنید که این امور ربطی به فقیه ندارد؛ عقلای متشرع بنشینند (مهم این است که متشرع باشند و شناختی از فقه در حد یک مقلد آگاه داشته باشند) و سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کنند. ولی انصافاً این مقدار کفایت نمی‌کند. در حکمرانی هم فقیه باید حضور داشته باشد.

در فقه حکمرانی، ما در مسائل مختلف به سه دسته منابع نیاز داریم:

1. نصوص خاصه: یعنی آیات و روایاتی که نسبت به آن فعل اظهار نظر کرده و حکمی از نصوص به دست می‌آید.

2. قواعد فقهیه.

3. عقلانیت اسلامی: (که قبلاً ذکر کردیم)؛ یعنی کسی که بنیان‌های فکری در دستش باشد، اصول حکمرانی مثل اصل جهاد، اصل حکمت، اصل ولایت و اصل رشد در دستش باشد، احکام شرعی را هم بداند، مقاصد الشریعه را هم بداند؛ از مجموعه این بسته، به یک عقلانیتی می‌رسد که می‌تواند ساختارسازی کند و تشخیصِ سیاستِ جهت‌دهنده به قانون‌گذار را بدهد.

بنابراین، یک دسته از منابع، «قواعد فقهی» است. قواعد فقهیه بسیار می‌تواند کاربرد داشته باشد. از جمله قواعد فقهی که در حکمرانی کاربرد دارد، قاعده «لاضرر» است که ما تقریباً یک سال (شاید 350 جلسه که معادل ۳ سال حوزه می‌شد) این قاعده لاضرر را بحث کردیم؛ ۶ دیدگاه معروف فقها را بیان و نقد کردیم و دیدگاه هفتم را خدمت محققین عرضه داشتیم و ۳۰۰ صفحه از کتاب را هم به مصادیق کاربست حکمرانی قاعده لاضرر اختصاص دادیم.

دیگر در این دوره به قاعده لاضرر نمی‌پردازیم و از «قاعده لاحرج» شروع می‌کنیم. البته با این تفاوت که دیگر با آن تفصیلی که در قاعده لاضرر بحث کردیم، شاید بحث نکنیم. به هر حال اگر بخواهیم یک سال وقت بگذاریم و فقط قاعده لاحرج را بحث کنیم، شاید از غرض و هدف ما در این دوره به دور باشد. البته قرار شد دوستان هم وقت‌هایی بگذارند و مباحث کاربردی اصول فقه و کاربست آن در حکمرانی را کار کنند. اگر این زحمت را عزیزان بکشند خوب است که جلسه همه‌اش متکلم وحده نباشیم؛ ما قواعد را بیان کنیم، معنای اجتهادی قاعده را توضیح دهیم و بعد کاربرد و مصادیق آن را (که در بحث‌های حقوقی، حقوق مدنی و حقوق جزا هم هست) ان‌شاءالله پیدا کنیم. باید بگردیم دیگر؛ من این‌ها را قبلاً آماده نکردم. باید مشخص شود قاعده لاحرج کجاها می‌تواند کاربرد داشته باشد. اول یک فهم درستی از قاعده داشته باشیم، بعد ببینیم چه کاربردی می‌تواند در حوزه مسائل فقهی داشته باشد.

از این مقدمه خارج شویم و وارد بحث قاعده لاحرج شویم. چند نکته آغازین درباره قاعده لاحرج را می‌گوییم و بعد به معناشناسی قاعده می‌پردازیم.

پرسش و پاسخ: سطوح سیاست‌گذاری و نقش فقیه

پرسشگر: عرض کنم خدمتتان که شما نسبت به حکمرانی فرمودید که انصاف این است که یک انسان متدین نمی‌تواند این کار را [به تنهایی] انجام دهد و حتماً باید فقیه انجام دهد. این دلیلش غیر از انصاف چیز دیگری هم هست؟ یک توضیحی بفرمایید.

استاد:حالا این «انصاف» ما در حوزه‌های مختلف، شبیه انصاف‌های شیخ انصاری و این‌هاست! عرض کنم خدمتتان از این جهت می‌گویم که ببینید، لااقل در «سیاست‌گذاری» (چه سیاست‌های کلان، چه سیاست‌های کاربردی)؛ چون سیاست‌گذاری هم سطوحی دارد (همان‌طور که قبلاً عرض کردم و حتماً دوستان در کتاب «حکمرانی حکمی» هم مطالعه کردند).

همین الان هم در کشور ما سیاست‌های کلان را رهبری بیان می‌کند. سیاست‌های معطوف به اجرا را شوراهای عالی (مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی) تعیین می‌کنند. یا حتی گاهی اوقات این سیاست‌های معطوف به اجرا هم خودش مراتبی دارد؛ مثلاً فرض کنید «سیاست‌های حوزه سلامت زنان» را شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب می‌کند، بعد می‌دهند به وزارت بهداشت. وزارت بهداشت می‌آید سیاست‌هایی را مثلاً برای بحث «سقط جنین» طرح می‌کند (یعنی آنجا کلیت سیاست‌ها معطوف به اجراست). ولی بعد خود حوزه سلامت زنان بخش‌هایی دارد: یک بخش بحث بارداری است، یک بخش بحث سقط جنین است، یک بخش مربوط به اشتغال بانوان است و مواردی که مصادیق سلامت زنان است. وزارت بهداشت می‌آید یک سیاست‌های معطوف به آن مصادیق را بیان می‌کند.
بنابراین در سطح سیاست‌های کلان که حاکمیت باید ارائه بدهد، و بعد سیاست‌های کلی معطوف به اجرا، و بعد سیاست‌های جزئی معطوف به اجرا، و سپس قوانین و آیین‌نامه‌ها و این حرف‌ها؛ حداقل در آن دو سطح اول (سیاست‌های کلان و کلی)، سیاست‌ها خیلی به اجتهاد نیاز دارند.

تفاوت مسئله‌شناسی فقیه در فقه فردی و اجتماعی:
سیاست‌گذاری (Policy Making) وقتی اتفاق می‌افتد که ما پرسش یا مسئله داشته باشیم. ببینید فقیه و مرجع تقلید دو کار انجام می‌دهد:

1. فقه متعارف: کاری ندارد که نیاز مقلد چیست؛ می‌آید از طهارت تا دیات، کتاب فقه و رساله عملیه می‌نویسد یا درس خارج اجتهادی فکر می‌کند. یا مثلاً برخی از این فقهای قدیم که به‌روزتر هستند، می‌آیند فقه تربیت، فقه خانواده، فقه سیاست و این‌ها را (فراتر از ساختار فقه متعارف) کار می‌کنند. کاری ندارد الان نیاز مقلدش این مسائل هست یا نیست.

2.پاسخ به استفتاء : وقتی مقلد او با یک مسئله‌ای مواجه است و از فقیه استفتاء می‌کند. مثلاً مقلد می‌گوید: «آقا من در این وضعیت درآمدم زیاد نیست، باید این پول‌هایم را جمع بکنم، در بانک بگذارم، پس‌اندازی بکنم، حتی وام بگیرم تا پولی دستم بیاید و بروم خانه بخرم. این ممکن است ۱۰ سال طول بکشد. آیا این مبلغ پس‌انداز شده خمس دارد یا ندارد؟» (یک سؤال کاملاً عینی و کاربردی برای مقلد). بعد مثلاً مرجع تقلید می‌گوید: «علی فرضِ این سؤالی که گفتید، در صورتی که این پول وقتی از بانک خارج می‌شود برای مصرف منزل استفاده بشود، خمس ندارد؛ اما اگر خواستید چیز دیگری باهاش بخرید خمسش را باید بدهید». کار فقیه این است دیگر، بیشتر از این که نیست.

اما در حکمرانی، ما با یک «مسئله اجتماعی» مواجهیم. نمی‌گویم فقیه به سؤال اجتماعی پاسخ نمی‌دهد یا مقلدین پرسش اجتماعی از او نمی‌پرسند؛ ممکن است سؤال اجتماعی هم بپرسند و او بگوید «علی هذا الفرض» پاسخ این است. اما حکمرانی همیشه با مسائل اجتماعی مواجه است؛ یعنی با یک چالشی در جامعه روبه‌روست.
مثلاً «چالش سالمندی» می‌گوید آقا ما تحقیقات میدانی و پیمایشی انجام دادیم، دیدیم سال‌به‌سال آمار ازدواج کاهش پیدا می‌کند، آمار طلاق بالا می‌رود، آمار زاد و ولد کاهش پیدا می‌کند، آمار سقط جنین افزایش پیدا می‌کند. این‌ها را کنار هم می‌چیند، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه می‌شود ۳۰ سال دیگر جمعیت ۹۰ میلیونی ایران تبدیل می‌شود به ۶۰ میلیون (یا ۳۰ میلیون) و عمدتاً هم سالمند. این یعنی چه؟ یعنی نابودی کشور.

خب حالا ما اینجا باید یک سری «سیاست‌های کلان» داشته باشیم. این سیاست کلان باید مبتنی بر:

    • مقاصد الشریعه باشد.

    • مبتنی بر احکام شریعت باشد.

    • مبتنی بر «فقه نظام الاسرة» (فقه نظام خانواده) باشد.
یعنی شما یک نظام خانواده مطلوب و نظام جمعیت در اسلام را تدوین کرده‌اید و نظر مطلوب اسلام را می‌دانید (این کار اجتهادی است). حالا می‌خواهید سیاست‌هایی بگویید (باید و نبایدهای جهت‌دهنده) که به آن نظام فقه خانواده نزدیک بشوید.
این کارِ عوامِ متشرعین یا مدیرانِ متشرع نیست. اگر قبول دارید اسلام «نظام خانواده» دارد، «نظام سلامت» و سلامت اجتماعی دارد، خب این سیاست‌ها (که باید و نبایدهایی است برای تغییر جامعه محقق به سمت جامعه مطلوب)، نیازمند تخصص است.

نقش قواعد فقهی در سیاست‌گذاری:
نکته اینجاست: این سیاستِ کلانی که می‌خواهد بیان شود، دقیقاً باید بررسی کند قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، قاعده میسور و ده‌ها قاعده فقهی اینجا چه کاربردی دارند؟ این‌ها ابزاری است که باید دست سیاست‌گذار باشد. یکی فقهِ مطلوب باید دستش باشد، و دیگری ابزاری که بتواند با آن به این باید و نبایدهای جهت‌دهنده برسد.
من حتی می‌خواهم بگویم علاوه بر سیاست‌های کلان، «سیاست‌های کلی معطوف به اجرا» هم کار فقهی می‌طلبد. حتماً نیاز به ابزار فقهی داریم. آن‌وقت وقتی این را دست کارگزار می‌دهید، کارگزار متشرع راحت‌تر می‌تواند آیین‌نامه بنویسد، قوانین اجراییِ تنظیم‌گرانه بنویسد یا ساختارسازی کند.

حتی در ساختارسازی، کسی می‌تواند ساختار بسازد که آن «عقلانیت اسلامی» را داشته باشد. عقلانیت اسلامی را کسی دارد که بنیان‌ها، اصول حکمرانی، احکام و مقاصد دستش باشد تا بتواند ساختار متناسب با آن را بسازد (البته وضع موجود و نیازهای موجود را هم باید حتماً بداند).
بنابراین، اگرچه برخی ممکن است معتقد باشند حتی در آیین‌نامه‌نگاری هم باید کار فقیه باشد، من آنجا به نظرم نیاز به کار فقیه نیست؛ ولی به «نظارت فقیه حکمران» (و حکمرانِ فقیه، نه هر فقیهی) نیاز داریم.
به همین خاطر، قانون اساسی سیاست کلان را به رهبری داده است؛ یک فقیه و مجتهدی که (البته مجمع تشخیص مصلحت هم کمک می‌کنند و مبادی را در اختیار می‌گذارند) سیاست کلان را تأیید و ابلاغ می‌کند. من معتقدم که (حالا فعلاً مجمع تشخیص مصلحت است) اگر حوزه‌های ما حوزه‌های قوی و به‌روزی باشند، هم «فقه نظامات اجتماعی» را باید تدوین کنند و هم «سیاست‌های کلان و کلی معطوف به اجرا» را. و این‌ها دقیقاً عقلانیت اسلامی می‌خواهد.

لزوم فقه مضاف و بین‌رشته‌ای:
ما در خودِ سیاست‌گذاری نیاز داریم حتماً مقاصد شریعه، اصول حکمرانی و قواعد فقهی را بدانیم تا بتوانیم سیاست را خلق کنیم. اصلاً بعضی از این سیاست‌ها مستقیم از نصوص دینی به دست می‌آید؛ یعنی از مجموعه نصوص متوجه می‌شوید که در حوزه تعلیم و تربیت، جایگاه تعلیم کجاست؟ جایگاه تربیت کجاست؟ جایگاه تزکیه کجاست؟
آن انسان‌شناسی که ابعاد مختلف دارد (سمع و بصر دارد، قوه تخیل و توهم و تعقل دارد، "لُب" و اولوا الالباب دارد، فؤاد دارد، صدر دارد، قلب دارد)؛ همه این‌ها ساحت‌های تربیتی هستند. کدام مدیر متشرع این‌ها را می‌داند؟ گاهی باید سیاستی برای تربیت قلب بگویید، سیاستی برای تربیت فؤاد بگویید؛ این اصلاً دست او نیست. حتماً یک اسلام‌شناسی که این مبانی را بداند لازم است.

شما ممکن است بگویید فقیه‌های متعارف هم این‌ها دستشان نیست. خب این بحث دیگری است. به هر حال تأکید من این است که مدرسه فقاهت مشهد مقدس (مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد علیهم‌السلام) نیازی نیست رشته تفسیر یا کلام بیاورد (جاهای دیگر هست)؛ من می‌گویم دوستانی که دارند «فقه تربیت» می‌خوانند، باید آیات تفسیری تربیت را اینجا بخوانند. باید مبانی کلامی، عرفانی، فلسفی و الهیاتیِ انسان‌شناسیِ تربیت را اینجا بخوانند. یعنی آنچه اینجا به کار می‌آید «تفسیر مضاف»، «کلام مضاف»، «فلسفه مضاف» و «عرفان مضاف» است.
بعد البته بحث‌های فقه تربیت را هم به صورت مستوفا باید انجام دهند؛ نه اینکه رشته تفسیر جدا برای خودش کار کند، رشته فقه تربیت جدا. آن‌وقت کسی که دارد فقه تربیت می‌خواند، باید آن را با رویکرد «نظام‌سازی» و «حکمرانی» بخواند، نه «فقه المسائل».

انواع فقه (المسائل، النوازل، الحکومة):
یک بحثی من (فکر کنم برای شما یا در سفر اخیر برای گروه فقه الاجتماع) داشتم که ما یک وقت فقهمان «فقه المسائل» است، ، یک وقت «فقه الحکومة» (فقه حکمرانی) است. اگر قرار است «فقه التربیة» به فقه المسائل تربیت بپردازد، کافی نیست. اما اگر قرار است به «فقه نظام تربیت» و «فقه حکمرانی تربیتی» بپردازد، آنجا باید جور دیگری درس خواند. حداقل بتوانند در فقه حکمرانی، سیاست‌های کلان و کلی معطوف به اجرا را تدوین کنند.
سیاست‌های کلان را رهبری می‌گوید، ولی حوزه‌ها باید کار کنند و در اختیار رهبری بگذارند؛ چون این‌ها کارهای پیچیده‌ای است. و قطعاً کسی که می‌خواهد این سیاست‌ها را تدوین کند، حتماً باید «وضع موجود» را هم خوب بشناسد. آخرین پیمایش‌ها باید انجام شود. خود پیمایش‌ها هم یک روش‌شناسی و مبناشناسی خاصی می‌طلبد. این‌طور نیست که هر کسی چهار تا سؤال در جامعه بپرسد و بگوید من تحقیق پیمایشی کردم و وضع موجود را شناختم. فقیهی که وضع موجود را می‌شناسد (با متدولوژی خاص) و فقه نظام تربیت (وضع مطلوب) را هم شناخته، حالا باید بیاید سیاست‌ها را بیان کند.

جمع‌بندی پاسخ به سؤال (مثال آشپز و مهندس):
بنابراین، این «انصافی» که عرض کردم تبیینش این بود: واقعاً یک مدیر متشرع که فقه نظام تربیت را به او دادید، نمی‌تواند سیاست‌های کلان و کلی را تدوین کند، چون خودِ کشف سیاست‌ها یک کار اجتهادی می‌طلبد. ولی بعد وقتی می‌خواهد وارد جزئیات شود (قوانین جزئی و آیین‌نامه‌ها)، دیگر شما هم نظام تربیتی اسلام را به او داده‌اید و مطالعه کرده، هم سیاست‌ها را.
مثل این می‌ماند که شما گوسفندی را ذبح کردید، گوشتش را تمیز کردید، چرخش کردید، حالا می‌روید به آشپز می‌گویید این را بپز تا دیگران میل کنند. شما بخش مهمی را انجام دادید، اما اگر آن کار مقدماتی را به آشپز بگویید، نمی‌تواند انجام دهد؛ ممکن است بلد نباشد، ممکن است نداند کدام قسمت این گوسفند حلال یا حرام است، بعد در چرخ همه را قاطی کند.
یا مثل این می‌ماند که در نظام مهندسی، نقشه را می‌کشند و طراحی می‌کنند، بعد می‌دهند به بنّا و می‌گویند طبق این بساز؛ چقدر بتن اینجا باید استفاده شود تا این ستون بتواند ۱۰ طبقه را نگه دارد. معمار و بنّا می‌تواند این را اجرا کند، ولی نمی‌تواند طراحی کند. در واقع، این بخشِ طراحیِ حکمرانی، کارِ «فقیه نظام‌ساز» و «فقیه حکمران» است؛ اجرا می‌رود دست مدیران متشرع.

۴. نکات آغازین درباره قاعده لاحرج

برویم سراغ قاعده لاحرج. چند نکته آغازین را نسبت به این قاعده عرض می‌کنم:

    • نکته اول : قاعده لاحرج یکی از مهم‌ترین قواعد فقهیه است که در همه ابواب فقه ساری و جاری است. برخلاف بعضی از قواعد فقهی دیگر (مثل قاعده لاتعاد) که فقط در خصوص صلاة به کار می‌رود، یا قواعدی که مخصوص عبادات یا معاملات هستند. این قاعده «من الطهارة الی الدیات» برای همه نظامات اجتماعی و همه مباحث فقه حکمرانی کاربرد دارد.

    • نکته دوم : این قاعده به تعبیر برخی، بر همه احکام اولیه نظارت دارد (حکومت دارد). البته این بحثی است که آیا قاعده لاحرج و لاضرر حکم‌ساز هستند یا تنقیح حکم اولی می‌کنند؟ من مبنایم را در قاعده لاضرر عرض کردم؛ معتقد نیستم لاضرر و لاحرج برای شکل‌دهی حکم ثانوی است، بلکه از اول در فرآیند جعل حکم، حکم را تنقیح می‌کند (که در جای خودش گفته شد).
فقها از آغاز تاکنون مکرر این قاعده را به کار برده‌اند:

شیخ مفید در کتاب «المقنعة» (ص ۴۴۱) می‌گوید:

«و من جعل على نفسه أن يحج ماشيا فمشى بعض الطريق‌ ثم عجز فليركب و لا شي‌ء عليه ما جعل الله على خلقه‌ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»‌.[1]

کسی که نذر کرده پیاده به حج برود، اگر بعداً در طریق عاجز شد، سوار بشود و چیزی بر او نیست؛ «و ما جعل الله علی خلقه فی الدین من حرج» (قاعده را جاری کرده).

شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» به این قاعده تحت عنوان «قاعدة المشقة موجبة للیسر» اشاره کرده است.[2]

مرحوم محقق بحرانی در «الحدائق الناضرة» (مقدمه یازدهم) به این قاعده پرداخته است.[3]

این کتاب [که مورد بحث است]، انصافاً ارزشمند است. مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله تعالی علیه)، این عالم بزرگ دزفولی، مدتی در کاشان در محضر محقق نراقی تتلمذ (شاگردی) کردند، بعد از اینکه اجتهادشان را در نجف گرفتند. به هر حال، اینکه مرحوم شیخ [انصاری] هم بعضی از این قواعد را در رسائل آورده‌اند [و] به تبع، مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الأصول به آن پرداخته‌اند و دیگر اصولیون هم تبعیت کرده‌اند، این تأثیری است که محقق نراقی بعد از [مرحوم] شیخ انصاری گذاشته است. خب ایشان [محقق نراقی] به هر حال در عوائد الأیام به این قاعده [لاحرج] پرداخته است.

گسترش نگارش در قاعده لاحرج (تأثیر تاریخی)

[به دلیل این تأثیر] کم‌کم الان می‌بینیم کتاب‌های مستقل و رساله‌های مستقل درباره قاعده لاحرج نوشته شده است. این هم در واقع یک نکته‌ای است که به نظرم اهمیت دارد. البته فقهای اهل سنت هم توجه ویژه‌ای به این نوع مباحث [قواعد فقهی] دارند.

فقهای شیعه و آثار مستقل در قاعده لاحرج

    • مرحوم میرزا حسن آشتیانی در رسائل [خود]، رساله‌ای مستقلی به این بحث [لاحرج] دارد.

    • مرحوم میرفتاح در العناوین [الفقهیة] باز به قاعده لاحرج پرداخته است.

    • مرحوم محمد بجنوردی (که در کتاب القواعد الفقهیه، تقریباً جزو اولین فقهای معاصر است که خیلی به تفصیل، قواعد فقه را در چند جلد بیان کرده است.

    • و سایر بزرگان دیگری که نیازی نیست نامشان را ببریم.

    • . دلیل قواعد دیگر (ام القواعد بودن لاحرج)

نکته سوم : این قاعده [لاحرج] آن‌قدر مهم است که دلیل بعضی قواعد دیگر هم محسوب شده است. این جالب است [و] اهمیت [این قاعده را می‌رساند].

قاعده لاحرج مستمسک [مدرک و دلیل] قواعد زیر قرار گرفته است:

مثل قاعده میسور «المیسور لا یسقط بالمعسور.»

قاعده اضطرار «الضرورات تبیح المحظورات».

قاعده طهارت «در بعضی موارد.

قاعده اماریت سوق المسلمین «در بعضی موارد».

    • حتی قاعده لاضرر «در بعضی موارد».

    • [این قاعده] یکی از أمهات بعض قواعد است و أم القواعد [مادر قواعد] لاحرج، چنین ظرفیتی را دارد.

تنوع تعابیر فقهی برای قاعده لاحرج

نکته بعدی: فقها در کتاب‌های فقهی تعبیراتی که برای این قاعده دارند، متنوع است.

اشاره به کتاب‌های فقهی مرجع مانند: الحدائق الناضرة، عوائد الأیام، مستند الشیعة، جواهر الکلام، العروة الوثقی، مستمسک العروة، القواعد الفقهیة بجنوردی، منتهى الدراية (فاضل لنکرانی)، مصباح الفقیه و جامع المدارک.

نمونه تعابیر متنوع:

    • قاعده رفع الحرج.

    • قاعده نفی العسر.

    • قاعده لا حرج و لا عسر و لا ضَرَر.

    • قاعده الحرج.

    • قاعده العسر و الحرج.

    • قاعده رفع الحرج و العسر.

    • این ظرفیت باعث شده است که قاعده لا حرج در برخی ابعاد، شایسته عنوان "اُمّ القواعد" (مادر قواعد فقهی) باشد.

تبیین قلمرو و مرزهای قاعده لا حرج (دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی)

قلمرو بحث را [که] قدری مشخص و قابل توجه است، [باید بررسی کرد. این مطلب را حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب قواعد فقهی بیان کرده است.][4]

الف. نقد معنای اول (عدم طاقت)

[برخی می‌گویند] مقصود [از حرج] عدم طاقت و تحمل مکلف است. [این] ربطی به این بحث ندارد. این بحث، بحثی کلامی است و در واقع از مباحث حُسن و قُبح عقلی است. [این] از باب بطلان تکلیف مالایُطاق است؛ یعنی تکلیف مالایُطاق قبیح هست و از شارع مقدس به دور است.[5]

ب. نقد معنای دوم (اختلال نظام)

[برخی می‌گویند] گاهی حرجی باعث می‌شود اختلال در نظام اجتماعی پیش بیاید. [این] هم ربطی به قاعده لاحرج ندارد؛ برای اینکه این از باب حرمت اختلال نظام است که خودش یک قاعده مستقلی است. [اشاره به مثال اخذ اجرت طبیب برای حفظ نظام سلامت.][6]

ج. نقد معنای سوم (ضرر)

[برخی می‌گویند] گاهی حرجی باعث ضرر در اموال و انفس و عِرض و آبروی آدم می‌شود. [این] هم خب قاعده لاضرر هست. [این] مبنای ترکش در واقع قاعده لاضرر است.[7]

نتیجه قلمرو (مشقت مجرد):

[قاعده لاحرج] پس حرج تنها به معنای مجرد مشقت و ضیق است. [اگر یک مشقتی و ضیقی بار شد، در آن صورت از قاعده لاحرج باید استفاده کنیم.]

مفاد لغوی و قرآنی واژه‌ها (تکمیل بحث)

خب، برویم سراغ نکته بعدی که معنای این واژه‌های «لا حرج» است. «لا» به چه معناست؟ «حرج» به چه معناست؟ به هر حال حرج در قرآن و سنت دیگر مقصود ما است.

معناشناسی واژگان قاعده

الف. واژه «لا»:

«لا» در اینجا ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [8] داریم که تعبیر «ما» به کار رفته است. این در آیه ۷۸ سوره حج است. در آیه 6 سوره مائده باز تعبیر «ما» به کار رفته است که نه «لا» [بلکه] ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [9] .

در آیه ۱۸۵ سوره بقره تعبیر ﴿وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [10] [است]. این «لا» همان معنای «ما» یعنی «لای نافیه» است. این «لا» معنای اولی است. حالا یک سری معنای دقیق‌تری دارد بعداً عرض می‌کنم.

ب. واژه «حرج»

اما حرج، حرج در لغت به معنای ضیق به کار رفته، یا ضیق شدید. البته معنای اثم یعنی گناه و معنای حرام هم به کار رفته، ولی عمدتاً [ضیق است]. یعنی هر دو معنا را مثلاً جوهری دارد:«كَانٌ حَرَجٌ و حَرِجٌ، أى ضيِّقٌ كثير الشجَر لا تصل إليه الراعية» [11] و حرج [به معنای] اثم. [12] ابن اثیر هم همین معنا را دارد. ابن منظور هم دارد. زجاج هم دارد. قاموس هم دارد. یعنی جای تنگ، توجه دارید؟ یا تنگی شدید؛ مثل اینکه مثلاً آن‌قدر درخت جمع شده که چوپان نمی‌تواند اصلاً واردش بشود، فشرده است.

این که این آیه شریفه که فرعون از زبان فرعون نقل می‌کند درباره ساحرانی که به حضرت موسی ایمان آوردند، خب این ساحران قرار بود حضرت موسی علیه‌السلام را زمین بزنند و محکومش کنند. این‌ها ایمان آوردند به حضرت موسی (سلام‌الله علیه). بعد فرعون می‌گوید: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾[13]

اینجا بعضی مفسرین یا اهل اصحاب ادب، آن موقعی که ما مُغنی هم می‌خواندیم، این را می‌گفتند این «فی» به معنای «علی» است، یعنی بر [روی] ﴿جُذُوعِ النَّخْلِ﴾

. ما آن موقع‌ها حقیقتش همیشه این سؤال برایمان بود که معاذالله چرا [خدا] نمی‌توانست بگوید عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ} و چرا «فی» گفته است؟ بعداً دیدم بعضی از اهل تحقیق از جمله این خانم، آقای بنت الشاطئ، همسر امین خولی [این‌گونه توضیح می‌دهند]. امین خولی یکی از روشنفکران معاصر مصری است. این عایشه هم دانشجوش بود که بعد با او ازدواج کرد و انصافاً روش تفسیری او را خیلی دقیق‌تر و مبنایی‌تر پیش برد.

انصافاً خانم محقق توانمندی است که حالا عرض می‌کنم. ایشان یکی از کارهای خوبی که کرده چه هست؟ امین خولی یک شخصیتی است که خب غرب رفته بود، آلمان رفته بود، متأثر شده بود از غربی‌ها و بعضی از مباحث غربی و اندیشه‌های غربی را در مباحث هرمنوتیک این‌ها آمده بود بومی‌سازی کرد و این نصر حامد ابوزید و این‌ها از ایشان تأثیر پذیرفتند، البته افراطی‌تر از امین خولی بحث‌ها را پیش بردند به نحوی که اصلاً سخنان ناصواب و نادرستی نسبت به قرآن بیان کردند. این خانم بنت الشاطئ یک تفسیری دارد به نام التفسیر البیانی للقرآن الکریم. چند تا سوره کوچک را مثل سوره [الضحی] و سوره‌های دیگر را ایشان تفسیر کرده است. خانم عایشه می‌گوید که واژه‌ها دقیقاً همان معنای ظاهر را دارند. وقتی می‌فرماید: ﴿فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾، یعنی فرعون آن‌قدر عصبانی است، آن‌قدر ناراحت است که می‌گوید ای ساحران، من شما را بیرون نخل و آویزان به درخت نخل دارتان نمی‌زنم، مصلوبتان نمی‌کنم. [بلکه] توی [نخل] می‌برم آن‌قدر که حتی توان حرکت کردن نداشته باشید [و] جان کندنتان هم بدون حرکت باشد. بیشترین زجر را در مردن بکشید. [14]

یعنی در واقع این الان این معنا خیلی دقیق‌تر شد، معنای فنی‌تری شد. این تفسیری که برای حرج کردند می‌گوید ضِيقٌ كَثِيرُ الشَّجَرِ [که در آن] آمده است. از بس این درخت‌ها [زیاد و فشرده]‌اند، [آن‌قدر] ضیق [است].

تفسیر حرجی که تفسیر حرج [به معنای] ضیق هست، می‌گوید طوری است که لَا تَصِلُ إلَيْهِ الرَّاعِيَةُ.[15] پس حرج به معنای ضیق به کار رفته، به معنای ضیق شدید به کار رفته. معنای اثم و یا حرام و گناه هم به کار رفته به اعتبار همان ضیق بودن؛ چون در واقع صدر انسان گناهکار تنگ می‌شود، قلب او تنگ می‌شود، قلب او فشرده می‌شود به خاطر گناه. این معنای لغوی است.

حالا معانی اصطلاحی را که شما بررسی کنید در آیات و روایات، مثلاً در آیه ۶۵ سوره نساء: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ [16] [آیه تسلیم].

یا آیه سوره مائده: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [17] آیه بعدی آیه ۱۲۵ سوره انعام هست. ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾[18]

آیه سوره اعراف : ﴿كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ﴾ [19]

. آیه ۹۱ سوره توبه ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ﴾[20] .

آیه ۷۸ سوره حج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ... ﴾ [21] بعد می‌فرماید: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.[22]

}آیه ۶۱ سوره نور: { ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [23]

آیه ۳۷ سوره احزاب: { ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾. [24] این واژه حرج را که در کتاب می‌بینیم، در قرآن می‌بینیم که عمدتاً هم استدلالی که بر قاعده لا حرج شده، همین ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ است، همان معنی لغوی، همان ضیق است.

روایاتی هم که آمده دقیقاً همین تفسیر [لغوی] را دارد، روایت تفسیری است. مثلاً صحیحه زراره از ابی جعفر علیه‌السلام در وسائل الشیعه جلد ۲، باب ۱۳ از ابواب تیمم، حدیث یک دارد ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [25] می گوید: والحرج : الضيق [26]

یا روایت امام صادق از پیغمبر اکرم دارد: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ می‌گوید پیغمبر می‌فرماید :إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَانِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ، یک عطیه خدا داده به امت پیغمبر و ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ .

روایات متعدد همین معنای ضیق یا ضیق شدید را در واقع گفته‌اند.

حالا ان‌شاءالله در ادامه با استفاده از این معنا، [درباره] مفاد لا حرج که دقیقاً لا حرج چه چیزی می‌خواهد بگوید، [بحث خواهیم کرد]. یعنی «لا» را معنا کردیم، «حرج» را معنا کردیم.

«عسر» هم، عسر ضد یسر است. باز این هم به معنای ضیق و شدت و صعوبت است.

ابن اثیر می‌گوید: «الْعُسْرُ وَالْيُسْرُ الشِّدَّةُ وَالصُّعُوبَةُ»[27] .

در لسان العرب[28] ، در مجمع البحرین، [طبرسی]، در مجمع البیان این‌ها همه دقیقاً معنا را کرده‌اند.

لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} یعنی [به معنای] التضييق عليكم[29]

حالا معنای هیئت ترکیبی این چیست و ادله‌اش چه [چیست]؟ ان‌شاءالله جلسه بعد به این خواهیم پرداخت.