موضوع: شرائط الاصول العملیة/مسلک حق الطاعة / کلام المشهور

قال المشهور: لا یجوز اجرائها الا بعد الفحص و الیاس عن الظفر بالحجة علی التکلیف ؛

و قال السید المحقق الداماد و السید الشهید الصدر بعدم جریانها و جریان قاعدة وجوب دفع الضرر الاخروی المحتمل و اورد الشهید الصدر علی المحقق النائینی علی استدلاله بجریان قاعدة قبح العقاب بلابیان : « بانَّ حق الطَّاعة للَّه تعالی یقتضی الاعتناء بلتکالیف المحتملة فی الشبهات الوجوبیة او التحریمیة و یلزم الخروج عن عهدة التکلیف ».

و لکن نقول فی جوابه بان اشتغال الذمة بالتکلیف غیر الواصل الی المکلف خصوصا بعد الفحص والیاس عن الدلیل؛ اول الکلام و حق الطاعة دائرته الشمول للاحکام المعلومة او المظنونة بالظَّن المعتبر ولا یشمل الاحکام المحتملة بعد الفحص و لا فرق بین الموالی العرفیة و مولی الموالی فی هذه الجهة نعم یستحبُّ الاتیان بالمحتملات و المظنونات بالظنون غیر المعتبرة اما الوجوب فلا ، و صفة الانقیاد تقتضی التحفظ قضاءاً لحق العبودیة و العقلا لا یذمون من یُقدِمُ علی محتمل المبغوضیة و لا یقدم علی محتمل المطلوبیة .

و لا یخفی ان مسلک حق الطاعة و عدم اجرا برائة الشرعیة و انکار عدم البیان و القبح فی التکالیف المحتملة لمقتضی قاعدة اولیة بحکم العقل عند المحقق الداماد و السید الصدر بادِّعاء ان المولویة الذاتیة الثابتة للَّه سبحانه و تعالی لا تختص بالتکالیف المقطوعة بل تشتمل مطلق التکالیف الواصلة و لو احتمالا و هذا من مدرکات العقل العملی؛

لا یحتاج الی البرهان فکما ان اصل حق الطاعة للخالق و المنعم من مصادیق العقل العملی و من مُدرکاته التی ینبغی عن یعمل کذلک حدود حق الطاعة سعةآً وضیقا و علیه فالقاعدة العملیة الاولیة هی اصالة الاشتغال بحکم العقل مالم یثبت الترخیص فی ترک التحفظ و الاحتیاط و هذا الترخیص ما یسمی بالبرائة الشرعیة ففی المساله قاعدتین:

قاعدة اولیة بحکم العقل و هی تقتضی الاحتیاط فی الاحکام المشتبهة لو لم تکن فی البین القاعدة الثانویة بحکم الشرع ای البرائة الشرعیة بمقتضی روایات الرفع و السعة و الایات الدَّالة علی عدم العذاب بغیر العلم.[1]

«القاعدة العملیة الثانویة فی حالة الشک»

قال الشهید الصدر : و القاعدة العملیة الثاویة فی حالة الشک التی ترفع موضوع القاعدة الاولی-ای الاحتیاط- هی البرائة الشرعیة و

مُفادها : الاذن من الشارع فی ترک التَّحفُّظ و الاحتیاط تجاه التکلیف المشکوک و لما کانت القاعدة الاولی مقیدة بعدم ثبوت الترخیص فی ترک التحفظ ؛ کانت البرائة الشرعیة رافعة لقیدها – ای قید قاعدة الاولی و هو عدم الترخیص- و رافعة لموضوعها و مبدلة للضیق بالسعه و یستدل لاثبات البرائة الشرعیة بعدَّة من الایات و الروایات ؛ اما الایات فمنها قوله سبحانه : ﴿« لا یکلف اللّه نفسا الا ما آتاها»﴾ و من الروایات ما روی عن الصادق«ع» : کلُّ شئ مطلق حتی یرد فیه نهی »[2]

المصادر

اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية - بيروت، چاپ: دوم، 1429 ق.

امام خمينى، روح الله، تنقيح الأصول - تهران، چاپ: اول، 1418 ق.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول(با تعليقه زارعى سبزوارى) قم، چاپ: ششم، 1430 ق.