الموضوع: دوران الامر بین الجزئیّة و المانعیّة او القاطعیّة

تذنیبٌ: لا یخفی انّه اذا دار الامر بین جزئیّة شی او شرطیّته و بین مانعیّته او قاطعیّته، لکان من قبیل المتباینین، و لا یکاد یکون من الدّوران بین المحذورین، لامکان الاحتیاط و الجمع باتیان العمل مرّتین، مع ذلک الشّی مرّة و بدونه اُخری، کما هو واضحٌ من اَن یَخفی». [1]

اقول: بَنی صاحب الکفایة علی جریان حکم المتباینین فی هذه المسئلة حیث لا جامع بین المشروط بشی و المشروط بشرطِ لا، فلا یمکن الاتیان بهما معاً فی عمل واحد مثلاً اذا کان الجهر بالقرائة واجباً فی صلاة ظهر الجمعة، کانت صحة الصّلاة مشروطةً بوجودها و اذا کان لا یجوز و وجب الاِخفات، کانت الصّحة مشروط بعدم الجهر و لا جامع بین الوجود و العدم فی عمل واحد، نعم یمکن الجمع بینهما بالاحتیاط باتیانهما فی واقعتین و هذا هو ضابطة المتباینین فلا یکون ما نحن فیه ای دوران الامر بین جزئیة الاستعاذة مثلاً و مانعیّته، من قبیل الامر بین المحذورین حتی یحکم فیه بالتّخییر.

کما ذهب الیه الشیخ الاعظم[2] الی التخییر بناءً علی ما اختاره من البرائة او الاحتیاط فی باب الشک فی شرطیّة شی للواجب او جزئیّته، ببیان: انّه علی فرض جزئیّة الاستعاذة مثلاً للصّلاة یجب الاتیانُ بها و علی فرض مانعیّته لا یجوز الاتیان بها فیدور الامر بین الوجوب و عدم الجواز، و هذا هو الدّوران بین المحذورین، بعد اجراء البرائة فی احتمال وجوب جزئیّة الاستعاذة و احتمال عدم الجواز و عدم الالتزام و الاعتقاد القلبی باحدهما بناء علی عدم حرمة المخالفة القطعیّة غیر العملیّة کما فی دوران الامر بین المحذورین فی ما مضی فی باب العلم الاجمالی من مباحث القطع فمع عدم الالتزام و الاعتقاد بوجوب الاستعاذة و بحرمته تلزم المخالفة الالتزامیة بواسطة جریان البرائة فی طرفیهما و لا محذور فیها حیث لا یلزم المخالفة العملیّة القطعیّة لانّ المکلّف مخیّرٌ عملاً بین الفعل و الترک و یأخذ باحدهما و هذا ای التخییر، هو حکم دوران الامر بین المحذورین، و لکن صاحب الکفایة قال فیما نحن فیه بالاحتیاط لاعتقاده بانّ الشّک فی جزئیّة شی مثل الاستعاذة للصّلاة و الشّک فی مانعیّته، یکون من مصادیق المتباینین الذین یمکن الجمع بینهما باتیان العمل تارة مع الاستعاذة و تارة بدونها، لانّه مع العلم الاجمالی بالتکلیف و امکان امتثال القطعی و لو بالاحتیاط المستلزم للتکرار فی العمل، لا یحکم العقل بالتّخییر بین الفعل و التّرک و لا یُرخِصُّ فی ترک الطّاعة و مع امکان الموافقة القطعیّة بتکرار العمل تارةً مع الاستعاذة و تارة بدونها او تارة مع الجهر بالقرائة و تارة مع الاخفات، لا مجال فی کون ما نحن فیه من قبیل المحذورین لانّ ضابطة المحذورین احتمال الموافقة و المخالفة فی کَلّ من الفعل و التّرک و عدم امکان الموافقة القطعیّة کما فی المیتة المردّدة بین الکافر و المؤمن فانّه لا یمکن الجمع بین دفنه و عدم دفنه. [3]