الموضوع: الملاک فی صدق قاعدة المیسور

التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة فی حکم الشّرط او الجُزء المتعذّر المشکوک کونُه مطلقاً او مقیّداً بالقدرة و انّ الملاکَ و المیزان فی صدق المیسور ما هو؟

قلنا: الملاک هو تشخیص العرف فَان قال العرف انّ العمل الفلانی بعد تعذّر بعض اَجزائه او شرائطه میسورٌ و ممکن للمکلف اتیانه، فیجب العمل به و هذا الملاک مطرّدٌ و شائعٌ الاّ ان یکون دلیلٌ علی خلافه.

بیان ذلک: انّه قد لا یکون عمل عند العرف مصداقاً للمیسور مع ذلک انّ الشّارع یُعدّ میسوراً لِیجبَ العملُ به فیُخطّی الشّرعُ العرفَ فی ذلک و السِرّ فی ذلک، انّ العرف لا یطّلع انّ العمل الفلانی فی حال تعذّر بعضِ اَجزائه او شرائطه ذو مصلحة کالعمل الواجد له ، مثلاً الصّلاة الّتی لا تسقط بحالٍ تکونُ ذا مراتب مختلفةٍ قصراً تماماً، قیاماً او قعوداً حتّی صلاة الغریق الّتی تکون اوّلها فَتحُ العین و آخرِها غمضُ العینِ و العرف لا یُطلق علی هذه الصّلاة، عنوانَ المیسور و لا یقول انّ الصّلاة مع اشارةِ العین، هی صلاة میسور للمکلّف.

و لکنّ الشّارع یخطّی العُرف و یقول انّ العرف لا یطّلع علی انّ فی هذا العمل مع هذه المرتبة مصلحة و هو قربان کلّ تقیّ و قد یکون الامر بالعکس فیکون عملٌ عند العرف یُعدّ میسوراً یَلزم اتیانه و لکن الشّارع یُخطّئه و لا یَعُدُّه میسوراً و یقول لا قیمةُ بهذا العمل مثلاً قد یُمسک الصّائم عن جمیع المُفطِرات فی صوم شهر رمضان او غیره و لکن لا یَقدر علی الاجتنابِ عن شرب الماء او استعمالِ الدُّخانیات و لو نادراً فانّ العرف یقضی بعدم المانع فی هذا الحال ان اجتنب المکلّف عن سائر المُفطِرات و یحکمُ بوجوب الصّوم لهذا المکلّف بعنوان انّ عملة میسوراً لا یسقط بالمعسور و شرب قلیلٍ من الماء و لکنّ الشّارع یخطّئُه و یحکم بعدم وجوب الصوم لمن لا یقدر علی الامساک من اَحَد المُفطرات و لا یصدق علی عمله مع العذر، عنوانُ المیسور لئلّا یسقط بالمعسور فعلی هذا الشّارع قد یُخرج بعضَ الموارد عن عنوان المیسور و یُدخله تحت المعسور الّذی هو ساقط عن المکلف و قد یُلحق بعضَ الموارد و یُدرجُه تحت عنوان المیسور الّذی لا یسقط و یجب الاتیان به فالملاک فی المیسور تشخیصُ العرفَ فاذا لم یکن دلیلٌ علی الاخراج او الالحاق یُعمَلُ باطلاق قاعدةِ المیسور و یُکشفُ من هذا الاطلاق اللفظی انّ العمل الفاقد لبعض الاجزاء او بعضِ الشّرائط یشتمل علی تمام مصلحةِ الواجدِ للشّرائط و الاَجزاء او علی بعض مصلحة التی هی المقتضیةُ للوجوب فی الواجبات و الاستحباب فی المستحبات لانّ الواجبات و المستحبات عند الامامیة تابعة للمصالح فی متعلقاتها مثل الصّلاة و الصّوم و الحجّ ...