موضوع: مثالُ تعذّر الجزء

التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة: فی حکم ما اذا تعذّر اتیان بعض اجزاء المرکّب المأموربه او بعض شرائط، فهل یسقط المأموربه بواسطة تعذّر بعض اجزائه او شرائطه بناءً علی کونهما رکناً او یبقی وجوب المأموربه و یسقط الشّرط او الجزء غیرِالمقدور لو کان الجزء او الشّرط غیرَ رکنِ و اعتبارهما کان مُقیّداً بالقدرة، فیبقی وجوب الباقی و یسقط الجزء او الشّرط؟

قال صاحب الرّیاض فی باب غسل المیت بثلاثة اغسالٍ اوّلها بماءِ السّدر و ثانیها بماء الکافور و ثالثها بالماء الخالِص، لو لم یوجَد السّدر او الکافور یجب بَدَلَهما الغسل بماء الخالص، لانّه لیس الموجود فی الرّوایة الامر بالغُسل بماء السّدر او بماء الکافور علی وجه التّقیید و انّما الموجود: و لیکن فی الماء شیٌ من السّدر[1] [2] ...، فلم یکن من قبیل القید و المقیّد = «تعدّد المطلوب» لیکون المطلوب واحداً فینتفی المُقیّد و المشروط مع التعذّر القید و المستفاد من الرّوایة تعدّد المطلوب یعنی مطلوبیّة اصل الغُسل مستقلّاً و مضافاً علیها المطلوب الثانی خلیط السّدر مستقلّاً و معلوم انّه مع التعذّر، المطلوب الثّانی ای السّدر یسقط وجوب خلیط السّدر و تبقی مطلوبیّته الماء الخالص».

و قال الشّیخ فی جواب صاحب الرّیاض: «لافرق بین ما ورد فی الرّوایة «و لیکن فی الماء شیٌ من السّدر» و بین ان یقول: «یجب الغُسل بماء السّدر»، فان کان تعبیر الثّانی من قبیل القید و المقیّد، هکذا التعبیر الاوّل و ان کان التّعبیر الاوّل من قبیل الاجزاء و المرکّب فالتّعبیر الثّانی هکذا فالتفصیل بینهما غیر حاصل».

ثمّ قال الشّیخ[3] : «و ان قال قائل دفاعاً عن صاحب الرّیاض انا سلّمنا انّ هذین الکلامین من قبیل المطلق و المقیّد فاُمِر فی احد الخطابین باصل المقیّد و فی الثّانی بالقید. لا ان تکونا من قبیل الاجزاء و المرکّب و لکن المقیّد و المطلق قد یکونان فی خطاب واحد کالتّعبیر الاوّل: «یجب الغُسل بماء السّدر» الّذی ظاهرٌ فی وحدة المطلوب و واضح انّه اذا انتفی القید انتفی المقیّد و قد یذکر المطلق المقیّد کلّ منهما فی خطاب مستقل کما فی نحن فیه، فانّه تارةً قال: «یجب غسل المیت بالماء ثلاثاً» و تارةً یقول: «و لیکن فی الماء شیٌ من السّدر فی الغسل الاول و شی من الکافور فی الغُسل الثانی» و نعلم انّ هذا الشّرط مختصٌ بحال التمکّن و یسقط فی حال الضرورة فلذا لو تمکّنا نجعل شیئاً من الکافور او السّدر فی الماء و الاّ سقط وجوبُ الخلیط، ففی النّتیجة المطلقات الاوّلیّة: یجب الغسل ثلاثاً، سالمةٌ فی حال التّعذر عن کلّ قید و یُتمسّک باطلاقاتها قائلها و یحکم بوجوب غسل المیت ثلاثاً مع ماء الخالص بدلاً عن الغسل بماء السّدر و الکافور فی اثنین منها و فی الثالث منها الغسل بماء الخالص اصالةً. هذا مطلوب السّید صاحب الرّیاض (ره).