الموضوع: المجمل والمُبَیَّن /وصفان اضافیان /غرضه فی هذه النکتة الرابعة

المجمل والمبیَّن وصفان اضافیان

قال صاحب الکفایة:

«ثٌمَّ لا یخفی اَنَّهما وصفان اضافیان رُبِّما یکون مجملاً عند واحدٍ لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره( ای الکلام) بما (ای بقرینةٍ) حُفَّ به لدیه (واحد)ومبنیَّاً لدی الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره ».

«غَرَضُه فی هذه النکتة الرابعة»

اّنَّ المجمل و المُبَیِّن لیسا من الصفات الحقیقیة المحدودة بِحَدِّ وتعریفٍ مُعَیَّنٍ حیثُ یکون اللفظ مجملاً عند الجمیع او مبنیاً کذلک بل هما من الصفات الاضافیة فیمکن ان یکون لفظٌ او کلامٌ مبنیاً عن شخص لعلمه بالوضع وعدم مانعٍ عن الاخذ بالمعنی الموضوعٌ له بنظره ومجملاً عند غیره لعدم علمه بالوضع، او علمه بالوضع مع الظفر بقرینة مانعةٍ عن الاخذ بمعناه: فحینئذٍ یَتَّصِفُ اللفظ بالاجمال عند شخصٍ و بالبیان عند غیره فیختلف الاجمال و البیان بحسب الانظار والاشخاص، فهما من الامور الاضافیة لا الاوصاف الحقیقیة.

قال السید المحقق الخوئی(ره): مع توضیحٍ منَّا :

ان المجمل والمبیَّن یستعملان فی معناهما اللغوی و لیس للاصولیون فیهما اصطلاحٌ خاصٌّ . فالمجمل اسمٌ لما یکون معناه مُشتبهاً و غیر ظاهرٍ فیه والمبین اسمٌ لما یکون معناه واضحاً وغیر مُشتبهٍ.

المجمل الحقیقی(الاستعمالی)

ثمَّ قال المحقق الخوئی(ره):

«ان المجمل تارةً یکون حقیقیاً و اُخری یکون حکمیا و نقصدُ بالاول ما کان اللفظ غیر ظاهرٍ فی المراد الاستعمالی ای لانعلم ان المُتَکَلِّم استعمله فی ایُّ معنی.و المقصود بالاجمال الحکمی غیر الحقیقی : ان الکلام ظاهرٌ فی المراد الاستعمالی ولکن المراد الجدی منه غیرمعلومٍ .

و المجمل الحقیقی قد یکون اجماله بالذات کالفظ المشترک او بالعرض کالکلام المخفوف بما یصلح للقرینة فانَّه یوجب اجماله و عدم انعقاد الظهور له( کوقوع الامر عقیب الحظر) فانَّه یوجب اجماله و عدم انعقاد الظهور له.»

الاجمال الحکمی

والاجمال الحکمی کالعام المُخَصِّص بدلیلٍ منفصل، یدور امره بین متبایین کما اذا ورد : اکرم کُلَّ عالمٍ ثُمَّ ورد فی دلیلٍ آخر لاتکرم زیدٌ العالم وفرضاً ان زیداً العالم فی الخارج مُرَدَّدٌ بین شخصین زید بن خالد و زید بن عمر مثلاً فیکون المُخَصِّص من هذه الناحیة مجملاً حقیقةً ویسری اجماله الی العالم حکماً لا حقیقةً ای یصیر العام بالنسبة الی زید المردد لایمکن التمسک بالعام لوجوب اکرامه.

والمفروض ان ظهور الاستعمالی للعام فی العموم قد انعقد و لا اجمالٌ من هذه الناحیة ، و انما الاجمال و الاشتباه فی المراد الجدیُّ منه هل ارید منه العموم بالنسبة الی زیدٍ المشتبه ایضاً او لا ؟ و لاجل ذلک یُعامل معه معاملة المجمل من هذه الناحیة ویتمسَّک بعمومه فی غیر مورد زید.

اقول: ظاهر کلامه ان الاجمال و البیان مربوطٌ بمراد المتکلم من الکلام کما علیه الشیخ الاعظم علی ما فی التقریرات ولا یرتبط بمدلول الکلام و معناه الوضعی کما هو رای صاحب الکفایة فانَّه قد یکون اللفظ مبنیاً معناه الوضعی ومُجملاً من حیث مراد المُتَکَلِّم و المدلول اعمٌ من المراد. وقلنا سابقاً ان الاجمال والبیان قد یکونان وصفین للکلام وقد یکونان وصفین لمراد المتکلِّم وارادته.