الموضوع: المجمل والمبین/الالفاظ المُشتبه /قرینة تناسب الحکم والموضوع

«المجمل و المبین»

الالفاظ المشتبهة:

قلنا: الالفاظ الواقعة بعد لا نفی الجنس نظیر «لا صلاة الا بطهور» عدت من الالفاظ المشتبهة بین الاجمال و الظهور وقیل اجمال هذا الترکیب مبنی علی القول بوضع الالفاظ العبادات للاعم من الصحیح و الفاسد ای الناقص بمعنی ان النفی فیه یحتمل نفی الصحة او نفی الکمال و لا قرینة فی الکلام علی احدهما فلا محالة یصیر مجملاً.

و اما علی القول بوضعها للصحیح، فلا اجمال فیها لان الظاهر حینئذ نفی الحقیقة اذ غیر الصحیح لیس بصلاة حقیقة حتی ینفی لان الفرض الصلاة وضعت لماهیة تامة الاجزاء و الشرائط فحیث قیل لا صلاة الا بطهور ای لا صلاة حقیقة الا مع الطهور.

و التحقیق ان یقال: ان «لا» فی هذه المرکبات لنفی الجنس فتحتاج الی اسم و خیرٍ حسب ما تقتضیه القواعد النحویة و لکن الخبر محذوف و لابد له من قرینة سواء کان المحذوف کلمة موجود او صحیح او کامل او نافع و نحوها و لیس هذا من باب المجاز.

و سواء کان المراد نفی الحقیقة او نفی الصحة فعلی کل حال لابد من تقدیر خبر محذوف بقرینة و مع القرینة یصیر الکلام مبنیاً و یخرج عن الاجمال و القرینة العامة حاصلة فی اکثر الموارد لان الظاهر من نفی الجنس ان المحذوف فیه هو لفظ موجود و ما بمعناه من لفظ ثابتٌ و متحققٌ.

قرینة تناسب الحکم و الموضوع

لا یمکن تقدیر هذا اللفظ العام ای (القرینة العامة) ای موجودةٌ فی جمیع الموارد فهناک قرینة موجودة غالباً و هی المسمی بمناسبة الحکم و الموضوع فان هذه المناسبة تقتضی غالباً تقدیر لفظ خاص مناسب فی کل مورد مثل لا علم الا بعمل فان المفهوم منه انه لا علم نافع اذ معلوم انه لیس المقصود نفی جنس العلم و حقیقته بل المنفی تناسب الحکم و الموضوع المنفعة و الفائدة.

و المفهوم من نحو لا غیبة لفاسق لا غیبة محرمة بقرینة تناسب الحکم (عدم الحرمة) و الموضوع و هو الفاسق

و المفهوم من نحو لا جماعة فی نافلة لا جماعة مشروعة و المفهوم من نحو لا صلاة الا بطهور المنفی هو حقیقة الصلاة بدون الطهور بناء علی وضع الفاظ العبادة للمعانی الصحیحة و اما ان قلنا انها وصفت للاعم من الصحیح و الفاسد فالمنفی هو الصحیحة ای لا صلاة صحیحة الا بطهور فیصدق علی الصلاة بدون الطهور الصلاة الفاسدة لا انها لیست بصلاة اصلاً کما علی القول بالصحیح.

و المفهوم من قوله: لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد لا صلاة کاملة او مع الفضیلة الا فی المسجد بقرینة تناسب نفی الصلاة فی المنزل لجار المسجد.

قال العلامة المظفر(ره):

و هذه القرینة و هی قرینة مناسبة الحکم للموضوع لا تقع تحت ضابطة معینة و لکنها(ای هذه القرینة) موجودة اکثراً و یحتاج ادراکها الی ذوق سلیم.