« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

92/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

قال صاحب کفایة/اختلاف نتیجة مقدمات الحکمة /المطلق و المقيد

 

الموضوع: المطلق و المقيد/اختلاف نتیجة مقدمات الحکمة /قال صاحب کفایة

 

«المطلق و المقید»

 

اختلاف نتیجة مقدمات الحکمة

 

قال صاحب الکفایة

 

«تبصرة لا تخلو من تذکرة و هی ان قضیة مقدمات الحکمة فی المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات فانها تارة یکون حملها علی العموم البدلی و اخری علی العموم الاستیعابی و ثالثة علی نوع خاص مما ینطبق المطلق علیه(النوع) حسب اقتضاء خصوص المقام کصیغة الامر و اختلاف الاثار و الاحکام التکلیفیة والوضعیَّة کما هو الحال فی سایر القرائن بلا کلام فالحکمة فی اطلاق صیغة الامر تقتضی ان یکون المراد خصوص وجوب التعیینی العینی النفسی فان ارادة غیره تحتاج الی مزید بیان...[1] »

هذا آخر کلام فی ذیل الفصل الثالث و هو ان مقتضی مقدمات الحکمة و هو الاطلاق یختلف باختلاف الموارد و له صور ثلاث:

 

الاولی: قد تکون نتیجة مقدمات الحکمة الاطلاق الشمولی ای یشمل جمیع الافراد و هذا غالباً فی الاحکام الوضعیة مثل :﴿احل الله البیع و حرم الربا﴾[2] بیان المطلب ان المقصود من البیع لیس مفهوم البیع بالحمل الاولی الذاتی ای المفهومی لان الاحکام الوضعیة مثل الحلیة و الحرمة و الصحة و الفساد لا یترتب علی مفهوم البیع و هکذا لیس مقصود الآیة بیان الحکم مجملاً و مهملاًلان هذا خلاف الفرض ای کون الآیة فی مقام البیان بل المقصود من البیع فی مثل الآیة الکریمة الاطلاق الشمولی بنحو حمل الشایع الصناعی الذی ناظر الی الافراد لا بعض غیر معین او فرد خاص بل الآیة فی مقام ضرب القانون بجمیع افراد البیع و جعل الحلیة لافراده کلها.

الثانیة: قد تکون نتیجة مقدمات الحکمة الاطلاق البدلی ای یکون فرد من افراد المطلق مراداً علی البدل و هذا غالباً یکون فی الحکام التکلیفیة کما فی مثال اعتق رقبة او اکرم رجلاً و فی بعض موارد الامر فی المعاملات کما فی مثال بع او اشتر الذی لا یکون المراد فیه فرداً معیناً لعدم القرینة و منافاته للاطلاق فاطلاق الشمولی ایضاً لم یرد للعلم بعدم ارادته او لارادة الطبیعة المقیدة بالوحدة فی اسم النکرة او لعدم قدرة المکلف بایجاد جمیع افراد البیع او لتحقق الطبیعة و الامتثال باتیان فردمّا و ارادة غیر الاطلاق البدلی مثل الاهمال و الاجمال ایضاً خلاف فرض کون المتکلم فی مقام البیان

 

الثالثة: قد تکون نتیجة مقدمات الحکمة الخصوص و التعیین و التضییق کما فی باب الاوامر الذی یکون مقتضی الاطلاق الصیغة کون الوجوب فیها نفسیاً تعیینیا عینیاً و التخییری و الغیری او الکفایی یحتاج الی بیان زاید فلذا یطلق اطلاق الصیغة علی التعیینی و العینی و النفسی وارادة غیرها لا یستفاد من اطلاق الخطاب.

 


[2] السورة البقرة الآیة 275.
logo