الموضوع: المطلق و المقيد/معنی التنافی /ملاک التنافی والمقید

«المطلق و المقید، معنی التنافی»

قال صاحب الکفایة (ره)

ثم ان الظاهر انه لا یتفاوت فیما ذکرنا بین المثبتین و المنفیین بعد فرض کونهما متنافیین وعدم التنافی یتحققُّ فی مثال: اِن فَطَرتَ فاعتق رقبة، وان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة فباعتبار تعدد السبب یتعدد الحکم ولا تنافی بینهماکما لا یتفاوتان فی استظهار التنافی بینهما من استظهار اتحاد التکلیف من وحدة السبب و غیره من قرینة الحال او مقال حسبما یقتضیه النظر

اقول:

کما قلنا سابقاً ملاک التنافی بین المطلق و المقید عدم امکان العمل بظاهرهما مع حفظ ظهورهما و عدم حمل احدهما علی الاخر بنحو التقیید و یتحقق التنافی فیما اذا کان الحکم فیهما واحداً سواء کانا مثبتین او منفیین کما فی مثال ان افطرتَ اعتق رقبة و مثال ان افطرتَ اعتق رقبة مومنة او منفیین نحو ان صمت لا تعتق رقبة و ان صُمتَ لا تعتق رقبة کافرة و اما اذا کان المولی فی مقام بیان حکمین متعددین نحو ان افطرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة فلا ارتباط بین هذین الحکمین لاختلاف اسبابهما و لا یمکن فیها حمل المطلق علی المقید لان شرط الحمل احراز وحدة الحکم بوحدة السبب کما لو قال المولی ان افطرت اعتق رقبة ثم قال ان افطرت اعتق رقبة مومنة.

طریق احراز التنافی؟

قال صاحب الکفایة:

یحرز التنافی بین المطلق و المقید اما من طریق وحدة السبب عتد المشهور کما فی مثال المذکور الذی یکون السبب فیهما للعتق الافطار العمدی فان السبب الواحد یقتضی مسببا (حکماً) واحداً و اما من طریق القرائن الحالیة او مقالیة عند صاحب الکفایة کما لو جاء ولد المولی من السفر فقال له تصدق ثم قال بعد ذلک تصدق بزید فان بین هذین الحکمین تناف من جهة احراز وحدة السبب بالقرینة المقامیة فصاحب الکفایة یری حمل المطلق علی المقید فی المتنافیین سواء کانا مثبتین او منفیین بلا فرق بین استظهار التنافی من طریق وحدة السبب او غیره من القرائن.

ففی مثال لا تعتق قبة و لا تعتق رقبة کافرة یحمل المطلق علی المقید و یکون نتیجة النهی عن عتق الرقبة الکافرة فقط و لکن حکی الاتفاق فیهما علی عدم الحمل و التقیید و حکی الحمل علی التاکید.

اقول:

الحق مع صاحب الکفایة بحمل المتنافیین المنفیین علی التقیید باعتبار وجود التنافی بین الدلیلین سواء کان المتنافیان مثبتین او منفیین و حیثما التزم فی المثبتین المتنافیین بالحمل و التقیید فهکذا الامر فی المنفیین المتنافیین و لا عبرة بالاجماعات المحکیة فی المسائل الاصولیة فان المحصل منها مما لا یوجب الظن برای المعصوم فضلاً علی القطع بعدمه.

ولو فتحنا باب الحمل علی التاکید فی هذا القسم (لا تاکل الرمان، لا تاکل الرمان الحامض) لجری ذلک فی القسم الاول ایضاً اعتق رقبة، اعتق رقبة مومنة لوحدة الملاک فیهما و هو التنافی و عدم امکان الجمع بهما مع حفظ ظهورهما بدون الحمل و التقیید.